محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

تقسيط المبالغ المحكوم بها في الإمارات

آخر تحديث: 10 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
تقسيط المبالغ المحكوم بها في الإمارات

يتم أحياناً تقسيط المبالغ المحكوم بها عند صدور حكم ضده بمبالغ كبيرة لا يقوى على دفعها. فيطلب المحكوم عليه من القاضي أن يقسط له المبالغ المحكوم بها.

فهذه الخدمة قد تكون ميزة أو مساعدة للمحكوم عليه ولكن هل يمكن بهذه الحالة أن يضمن المحكوم له حقه. وعدم تهرب المحكوم عليه من دفع الغرامات والأقساط التي يتوجب دفعها. هذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم تقسيط المبالغ المحكوم بها من مدونة  التي نقدم لكم من خلالها كل ما هو قيم ومفيد.

قد يهمك أن تطلع على:

عنوان مقالنا لهذا اليوم: تقسيط المبالغ المحكوم بها من وزارة العدل الإماراتية بعام 2022.

أولاً: طلب تقسيط الغرامة المحكوم بها من وزارة العدل

بداية دعونا نتعرف معاً على خدمة تقديم طلب تقسيط المبالغ المحكوم بها من وزارة العدل.

إذ أن هذه الخدمة أتاحتها وزارة العدل ليتمكن المحكوم عليه أو وكيله القانوني من تقديم طلب تقسيط الغرامة التي حُكم عليه بها من خلال المحاكم الجزائية وذلك بشكل مجاني ودون أي رسوم تُذكر.

وفيما يتعلق بالوقت الذي يلزم للحصول على تلك الخدمة هو /20/ دقيقة. أما عن الوقت المستغرق من قِبَل المتعامل فهي /15/ دقيقة.

خطوات تنفيذ الخدمة:

  1. الخطوة الأولى في خدمة تقسيط المبالغ المحكوم بها هي إنشاء طلب غايته تقسيط الغرامة المحكوم بها.
  2. يجب عرض الطلب في القضية على رئيس النيابة ليتم الموافقة أو الرفض.
  3. بحال الحصول على الموافقة فإنه سيتم تحديد قيمة القسط.
    إضافة للمدة الزمنية التي تلزم للسداد وكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن السداد.
  4. الخطوة التالية تكون متابعة تنفيذ السداد.
  5. إثبات ما من شأنه أن يفيد بتمام سداد الغرامة والإرفاق في القضية.
  6. بحال هروب المتهم أو بحال ظهور ممتلكات له، فيتم إلغاء الطلب.

المتطلبات والمستندات:

  • ينبغي ألا تزيد مدة الأجل عن عامين.
  • إن تأخر المحكوم عليه عن سداده لقسط من الأقساط فتصبح بقية الأقساط حالّة.
  • أن يكون المتعامل مسجل بالنيابة العامة.

اقرأ:

ثانياً: كيفية تسديد الغرامات القضائية

بحال تعثر من حُكم عليه بدفع الغرامة عن تسديده للغرامة التي قد تم تقسيطها مسبقاً.

بإمكان أصحاب العلاقة، أو الشخص الذي ينوب عنهم بموجب وكالة قانونية أن يتقدم بطلب إعادة لتقسيط مبلغ الغرامة.

وذلك بعد التأكد من صفة الشخص مقدّم الطلب وما هي علاقته بالبلاغ، إذ يخضع هذا الطلب إلى موافقة النيابة العامة.

تقديم طلب إلكترونياً:

يمكن تسديد الغرامات القضائية وتقسيط المبالغ المحكوم بها بشكل الكتروني بتباع الخطوات التالية:

  1. تسجيل الدخول ببوابة الخدمات الإلكترونية الخاصة بالنيابة العامة وذلك عن طريق حساب المستخدم على بوابة حكومي.
  2. عليك تصفّح قائمة “الخدمات”، واختر منها “طلبات مالية”، ومن ثم قم بالضغط على ” إعادة تقسيط مبلغ الغرامة “
  3. الخطوة التالية هي إضافة بيانات البلاغ “كسنة البلاغ ورقمه عليك أن تختار “اسم المركز الأمني”
  4. لتكتمل خدمة تقسيط المبالغ المحكوم بها عليك إدخال البيانات الشخصية الخاصة بمقدّم الطلب وتفاصيله.
  5. قم بإرفاق صورة عن الإيصال الذي يصدر عن النيابة العامة.
  6. عليك إرفاق كتاب موقّع من صاحب العلاقة وموضحاً به الأسباب التي دعت لإعادة تقسيط مبلغ الغرامة.
  7. الخطوة التالية بكل بساطة هي الضغط على “إرسال”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة متاحة بشكل الكتروني على مدار الساعة.

تقديم الطلب ورقياً:

إن أردت أن تقوم بتسديد الغرامات القضائية أو تقسيط المبالغ المحكوم بها بشكل ورقي وليس إلكتروني.

عليك اتباع الخطوات التالية:

  1. عليك زيارة مبنى النيابة العامة بأوقات الدوام الرسمي.
  2. قم بتقديم النموذج الورقي للنيابة العامة بعد أن تكون قد قمت بطباعته وتعبئته.
    مع جميع المستندات والمعلومات التي تلزم لذلك.

بعد تقديمك للطلب، ستصل مقدّم الطلب رسالة لتأكد استلام الطلب.

وبعد المراجعة، ستصلك رسالة بالموافقة أو الرفض، أما مكان تقديم الخدمة فسنخبركم به أدناه.

اين تدفع الغرامات؟

يمكنك أن تدفع الغرامات ضمن مبنى النيابة العامة، وهذه الخدمة متاحة خلال أوقات الدوام الرسمي.

من يوم الأحد للخميس ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً لحين الثانية والنصف مساءً يمكن إتمام العملية هذه، فهي تحتاج لثلاثة أيام عمل.

اقرأ:

ثالثاً: هل يمكن تقسيط المبالغ المحكوم بها؟

303 نعم، إذ يعد اتفاق طلب مهلة من قِبَل محكمة التنفيذ لتقسيط المبالغ المحكوم بها على دفعات شهرية ملزمة للمحكمة.

اضف تعليق

نعم، إذ يعد اتفاق طلب مهلة من قِبَل محكمة التنفيذ لتقسيط المبالغ المحكوم بها على دفعات شهرية ملزمة للمحكمة. ولكافة أطرف القضية التنفيذية أي (المحكوم عليه والمحكوم له).

إذ أنه بحال التزام المحكوم عليه بأن يقوم بسداد المبالغ المقسطة خلال موعدها. فليس للمحكوم له أن يطلب دفع المبلغ الذي حُكِمَ به دفعة واحدة.

وذلك لأن اتفاق الطرفين على تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ قد أصبح بمثابة حكم قضائي قطعي. تعتبر هذه الخدمة ذات أبعاد إنسانية إذ أنها تنصب بخدمة المحكومين. من أجل تسهل إجراءات تحصيل الغرامة التي حُكم عليهم بها. وظروفهم لا تسمح بدفع الغرامة إذ يتم تقسيطها. لتسهم المبادرة هذه بشكل أساسي بتحصيل الغرامات المحكومة، وبالتالي تقليل أماكن توقيف المتهمين بالسجون.

تعرف على:

رابعاً: طلب تقسيط المبلغ أو مهلة سداد

لقد أعلنت النيابة العامة الاتحادية، عن توافر خدمة تقديم طلب تقسيط المبالغ المحكوم بها وذلك عبر منصاتها الإلكترونية. من أجل تقسيط وسداد غرامات ما يصدر من أحكام جزائية.

وذلك بهدف تسهيل عملية السداد على كافة المحكومين بعقوبات مالية. وقد أشارت النيابة، على «توتير» إلى أن خدمة تقديم طلب تقسيط المبالغ المحكوم بها.

وتقسيط الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي. ويجب أن يتم تقديم الطلب من المحكوم عليه بالغرامة أو من وكيله.

وقد حددت النيابة خمسة شروط أساسية للحصول على الخدمة نذكر منها:

  1. وجود إثبات لشخصية مقدم الطلب.
  2. إرفاق ما يمكن أن يفيد بعدم قدرة الشخص مقدم الطلب على السداد وذلك مثل كشف الرخصة التجارية.
    أو كشف حساب، إضافة لجواز سفر لكفيل من شأنه أن يتعهد بالسداد بحال هروب المتهم أو تخلفه عن السداد.
  3. يجب ألا تتجاوز مدة الأجل سنتين، إن تأخر المحكوم عليه عن السداد لمرة واحدة تحل بقية الأقساط.

وقد نوهت النيابة الاتحادية إلى إجراءات تقسيط المبالغ المحكوم بها.

والتي تتمثل بإنشاء طلب لتقسيط الغرامة، فيما بعد عرض الطلب على رئيس النيابة.

من أجل إبداء رأيه إما بالرفض أو الموافقة .

وبحال الموافقة تُحدد قيمة القسط ومدته الزمنية ليتم السداد إضافة لكافة الإجراءات الاحترازية من أجل ضمان السداد.

خامساً: صيغة خطاب طلب تقسيط مبلغ

اضغط هنا ليتم تحويلك لصفحة تحوي نموذجاً جاهزة لطلب تقسيط مبلغ

سادساً: في حالة عدم دفع الغرامة ماذا يحصل؟

إن تم تقسيط المبالغ المحكوم بها ولم يلتزم المحكوم عليه بسداد الأقساط خلال مواعيدها المحدد. فيحق للمحكوم له أن يطالب بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة.

كما يمكنه أن يطالب بحبس المدين أو الحجز على ما له من ممتلكات وأصوله المنقولة منها والغير منقولة. كما يجوز مطالبة صاحب السند التنفيذي من المحكمة الحجز على  أموال الخصم قبل موعد الجلسة وإصدار الحكم لصالحه.

وبهذه الحالة وبعد أن يصدر الحكم يكون للشخص الذي يحمل الكمبيالة الأسبقية على جميع الدائنين. باستلام ما له من أموال المصادرة كما يجوز للمحكمة تبعاً لطلب المنفذ. الاستيلاء على ما يساوي أموال المنفذ ضده باعتباره ضمان.

  • طلب مهلة من القاضي:

يتم تقديم طلب تقسيط المبالغ المحكوم بها أو مهلة السداد من خلال موقع وزارة العدل بـ دولة الإمارات.

إذ تتيح هذه الخدمة طلب تقسيط المبلغ للمنفذ ضده من قاضي التنفيذ.

من أجل إمهال المنفذ ضده بتقسيـط المبلغ المنفذ به أو خلال مدة محددة من أجل سداد الحق المنفذ به.

وتتجلى خطوات الدخول بما يلي:

  1. عليك الدخول للموقع الرسمي لوزارة العدل الخاص بطـلب تقـسيط المبلغ أو طلب مهلة السداد.
  2. ابدأ بتسجيل الدخول.
  3. ومن ثم قم بإدخال اسم المستخدم و إدخال كلمة السر.
  • طريقة طلب مهلة من قاضي التنفيذ:

كما أوضحنا أعلاه إن هذه الخدمة تتيح للمنفذ ضده تقديم طلب تقسيط المبالغ المحكوم بها.

إذ يمكن للمحكوم ضده أن يطلب من قاضي التنفيذ تقسيط المبلغ لعدم قدرته على إمكانية سداد المبلغ بشكل كامل.

إجراءات تنفيذ الخدمة:

  1. يجب تقديم طلب تقسيط المبلغ المحكوم به إضافة لشرح الأسباب التي دعت لذلك.
  2. تقديم طلب ملف القضية ومراجعة المستندات وكافة إجراءات الاستعلام التي تؤيد الطلب.
  3. يجب إرفاق الطلب مع الملف الخاص بالقضية بعد أن يتم التأكد من صاحب العلاقة أو وكيله.
  4. لابد من إرسال ملف القضية للقاضي من أجل البت بالطلب بعد أن يتم استدعاء المنفذ من أجل عرض التسوية عليه.
  5. الخطوة الأخيرة هي إعادة الملف مع الطلب لمنفذي القرارات ضمن قسم التنفيذ.
  6. لتتم مراجعة الملف مع الطلب من أجل الاطلاع على قرار القاضي.

اقرأ:

خاتمة

بهذا نصل لختام مقالنا الذي حمل عنوان “تقسيط المبالغ المحكوم بها من وزارة العدل الإماراتية بعام 2022”.

والذي تحدثنا من خلاله عن طلب تقسيط الغرامة المحكوم بها من وزارة العدل.

وكيفية تقديم طلب تقسيط المبلغ أو مهلة سداد وأوضحنا ماذا سيحصل في حالة عدم دفع الغرامة.

بالإضافة لذكر صيغة خطاب طلب تقسيط مبلغ وكما العادة كل ذلك قد تناولناه مفصلاً من مدونة مكتب يونس البلوشي للمحاماة.

فيديو توضيحي

ضمن مدونتنا:

المراجع:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.4/5 - 292

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.