محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي

آخر تحديث: 10 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي

جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي تعد واحدة من أخطر الجرائم التي لها تأثير سلبي على المجتمع في الإمارات العربية المتحدة وفي جميع المجتمعات.

مما دفع المشرع لوضع عقوبات صارمة تحد من جريمة الاجهاض التي تودي بحياة إنسان لا ذنب له ولا قوة، فما هي العقوبات التي نص عليها القانون الإماراتي حول جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي؟

وهل يجوز الإجهاض بحال وجود تشوهات أو اكتشاف أمراض معينة سترافق الجنين حال ولادته؟

ما هو رأي القانون الإماراتي في هذا الموضوع هذا ما سنتحدث عنه من خلال أفضل محامي جنائي في دبي بمكتب يونس البلوشي. أفضل محامي في دبي.

تواصلك معنا سيكون الأفضل لقضيتك.

اطلع على:

أولاً: هل يعاقب القانون على الاجهاض؟

295 نعم، إن جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي معاقب عليها كونها جريمة تؤدي لإخراج الجنين من بطن أمه قبل الموعد الطبيعي.

اضف تعليق

نعم، إن جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي معاقب عليها كونها جريمة تؤدي لإخراج الجنين من بطن أمه قبل الموعد الطبيعي.

سواء أكان ميتاً أو كان حياً غير قابل للحياة، أو قد قتله عمداً بالرحم بالتالي هي ليست أخف من جريمة القتل.

وهنا نجد بأن عقوبة جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي تختلف بحسب تكييفها.

فالمشرع الإماراتي قد اعتبر جريمة الإجهاض جنحة في بعض الأحيان وجناية أحيانا أخرى.

وبالتالي تختلف العقوبة بحسب المعطيات المتواجدة أمامنا وتوضيح ذلك أدناه.

تتكون جريمة الإجهاض من أركان ثلاثة:

  1. الركن المفترض.
  2. الركن المادي.
  3. وأخيرا الركن المعنوي.

إذ تناول المشرع الإماراتي كل ما يتعلق بجرائم الإجهاض ضمن المادتين 339 والمادة 340 /3 من قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات.

وقد ألحقها بالجرائم التي تتعلق بالمساس بحياة الإنسان وسلامته البدنية، اعتباراً أن الجنين سيكون فرداً في المستقبل.

وقد اعتبر المشرع جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي جنحة وذلك إعمالا لما نصت عليه الفقرة/3/ من المادة /339/.

ورفعها لمرتبة جناية إن كان الإجهاض بشكل متعمد من خلال إعطاء الحامل أدوية أو استعمال وسائل تؤدي لذلك[1].

أو وقعت الجريمة دون رضاها، وذلك وفقاً لما جاءت به المادة 340 عقوبات اتحادي[2].

قد يهمك:

 

ثانياً: هل يجوز الاجهاض في حالة متلازمة داون؟

301 بحال تم اكتشاف عيوب أثناء الحمل، كمتلازمة داون، أو وجود تشوه بأحد الأطراف أو وجود التهاب استسقاء الدماغ. فهذه جميعها توفر الفرصة ببقاء الجنين حياً ولا تبرر ارتكاب جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي.

اضف تعليق

فيما يتعلق بالقانون فقد كان واضحاً وصارماً للغاية بشأن جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي.

والوقت الذي يمكن من خلاله إنهاء الحمل.

إذ أنه بحال تم اكتشاف عيوب أثناء الحمل، كمتلازمة داون، أو وجود تشوه بأحد الأطراف أو وجود التهاب استسقاء الدماغ.

فهذه جميعها توفر الفرصة ببقاء الجنين حياً ولا تبرر ارتكاب جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي.

أما عندما يكون الطبيب متأكد بنسبة مئة في المائة.

وتحديداً قبل الموعد النهائي الذي يبلغ 120 يوماً من أن الطفل لن يعيش، فالإجهاض يصبح خياراً متاحاً.

فجريمة الاجهاض في القانون الاماراتي هي جريمة بكل معنى الكلمة.

إذ يتفق العلماء على أنه بالإمكان إجراء الإجهاض عند وجود حاجة طبية شديدة.

كأن تكون حياة الأم بخطر؛ ومع ذلك يختلفون حول المدى الذي يمكن من خلاله إجراء الإجهاض خلال الحمل.

إذ يرى العلماء بأن الإجهاض من غير الممكن بعد بلوغ عمر الجنين 120 يوماً.

و يرى البعض بأن الإجهاض ممنوع بأي شكل من الأشكال بعد بلوغ عمر الجنين 42 يوماً.

إن كنت ترغب بمعرفة المزيد من المعلومات تواصل معنا من خلال وسائل الاتصال المتاحة.

اقرأ:

 

ثالثاً: الحالات التي تسمح بالإجهاض في القانون الإماراتي

من غير الجائز للطبيب إجراء أي عملية إجهاض أو وصف أي شيء يمكن أن يؤدي لإجهاض امرأة إلا وفق الحالتين التي سنخبركم بهما أدناه:

  • إن كان باستمرار الحمل أي خطر محقق على حياة الحامل ووفق الشروط الآتية:

  1. أن يتم الإجهاض بوجود طبيب متخصص بأمراض النساء والولادة.
    وموافقة الطبيب الذي يعالج الحالة المرضية التي تبرر الإجهاض.
  2. أن يتم تحرير محضر بتوضيح السبب الذي يبرر الإجهاض وذلك بمعرفة الأطبـاء المعنيين.
    بشرط الحصول على توقيع الحامل وزوجها. مما يفيد الموافقة على القيام بإجراء عملية الإجهاض كما يجب أن يحتفظ كل طرف بنسخة منه. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط موافقة الزوج بحال حدوث حالات طارئة تطلب تدخلاً جراحياً مستعجل.

 

  • إن ثبت تشوه الجنين وذلك بحال وجود أحد الشروط التالية:

  1. إن كان الإجهاض تبعاً لطلب الوالدين.
  2. ألا يكون مر على الحمل /120/ يوماً.
  3. أن يتم إثبات التشوه من خلال تقرير لجنة طبية بها استشاريين بتخصص أمراض النساء والأطفال والولادة والأشعة.
  4. أن يكون التقرير مبنياً على وجود فحوص طبية وأن يتم استخدام التقنيات المتعارف عليها بشكل علمي.
  5. أن يكون الجنين به تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج مما يجعل حياته سيئة ومليئة بالألم إن ولد حياً.
307 إن كان باستمرار الحمل أي خطر محقق على حياة الحامل

37إن ثبت تشوه الجنين

اضف تعليق

الحالات التي لا تسمح بالإجهاض في القانون الإماراتي:

إن أردنا الحديث عن إباحة الإجهاض نجد بأن هناك مصلحتان متنازع وهما مصلحة الجنين ومصلحة الأم.

والقانون يأخذ مقدماً مصلحة الأم كما ذكرنا كونها أولى بالاعتبار وذلك بحال ثبت بأن بقاء الحمل سيسبب خطراً على حياة الأم.

فالأصلح للمجتمع هو بقاء امرأة نافعة لأسرتها على أن يقضي عليها نتيجة حمل لم يولد بعد.

إذ نص المشرع الإماراتي في المادة (13) على جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي بصورتها البسيطة على الآتي:

من غير الجائز القيام بأي عمل أو التدخل بهدف تنظيم التناسل إلا وفق طلب أو موافقة الزوجين.

كما أنه من غير الجائز القيام بأي عمل أو التدخل بهدف قطع التناسل للمرأة إلا وفق رأي لجنة طبية مختصة.

إذ لا تقل عن ثلاثة أطباء يثبتون بأن الحمل أو الولادة هو خطراً محققاً على الأم.

وذلك بعد وجود موافقة كتابية من قِبَل الزوجة وإخطار الزوج بذلك[3].

اقرأ:

 

رابعاً: عقوبة جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي

283 يعاقب بمدة لا تتجاوز /5/ سنوات كل من أجهض عمداً امرأة حبلى.

اضف تعليق

تعد جريمة الإجهاض وفق صورتها البسيطة جنحة لتكون عقوبتها الحبس والغرامة.

إذ قضت الفقرة /3/ من المادة 339 من قانون العقوبات على ما يلي:

(يعاقب بالحبس وبالغرامة كل شخص اعتدى على سلامة جسم شخص غيره مهما كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك وأدى الاعتداء عليه لعجزه أو مرضه).

والمحكمة تمتلك الحق بأن تضاعف الحد الأقصى للحبس.

وفيما يتعلق بالغرامة فيحق للمحكمة أيضا إما أن تضاعف حدها الأقصى أو أن تحكم بالحبس.

وذلك بحسب الفقرة (أ)، (ب) من المادة /103/ من قانون العقوبات الاتحادي.

أيضاً المادة /340/ قد تطرقت للحديث عن الإجهاض إذ جاء فيها:

….ويعاقب بمدة لا تتجاوز /5/ سنوات كل من أجهض عمداً امرأة حبلى.

كما تكون العقوبة السجن لمدة أقصاها /7/ سنوات بحال وقعت الجريمة دون رضائها.

اقرأ:

 

خامساً: أركان جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي

إن أركان جريمة الإجهاض في القانون الإماراتي تتمثل بالآتي:

الركن المعنوي:

إن جريمة الاجهاض هي جريمة عمدية إذ يُلزم لها توافر القصد الجنائي.

إذ يجب أن يكون الفاعل على علم بأن المرأة حامل، فإن لم يكن على علم بذلك.

فلا يترتب على فعلة إجهاض المرأة وبالتالي لا يكون مسؤولاً عن الإجهاض وإنما يعتبر مسؤولاً عن إصابة خطأ.

كما يجب أن تنصرف إرادة الفاعل لتحقيق النتيجة لتنطبق بذلك جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي .

أيضا يجب أن يكون الفاعل على علم باستخدام الوسيلة المجهضة وصلاحيتها لإحداث الاجهاض.

فإن استخدمت تلك الوسيلة دون علم بهذه الصلاحية فلا يترتب عليها عقوبة الإجهاض وفق القانون الإماراتي.

إذ يعتبر الفاعل مسؤولاً عن إصابة خطأ دون أن يكون لفعله وصفاً جنائياً آخر.

إذ أن قانون العقوبات الإماراتي لم يضع عقوبة الإجهاض الخطأ.

إلا بحال أدى الفعل إلى وفاة المرأة نتيجة الإجهاض عندئذ يعتبر الفاعل مسؤولاً عن جريمة قتل خطأ.

خلاصة القول هي أن القصد الجنائي في جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي سواء أكانت جنحة أو جناية.

هو علم الفاعل بما يقوم به من فعل واتجاه إرادته لإحداث موت الحمل قبل الولادة طبيعية.

يمكنك أن تطلع على:

الركن المادي جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي

إن الركن المادي لجريمة الاجهاض في القانون الاماراتي تقوم على عناصر ثلاث وهي:

فعل الاسقاط والنتيجة الإجرامية التي تتمثل بموت الجنين أو حتى خروجه من الرحم قبل موعده المحدد وعلاقة السببية بينهما.

وسنتناول تلك بشيء من التفصيل من خلال

  • فعل الاسقاط

ويقصد بالإسقاط كل فعل يؤدي لموت الجنين أو ربما خروجه من الرحم قبل الموعد المحدد للولادة الطبيعية.

ويتم استخدام وسائل عديدة للإجهاض، يمكن أن تكون كيميائية

كإعطاء الحامل لمواد معينة تُحدث تقلصات بعضلات الرحم يكون لها أثر بإخراج الجنين وربما يتم اعطاؤها مواد قاتلة للجنين.

أيضا يمكن أن تكون وسائل ميكانيكية مثل الدفع بأداة أو آلة معينة للرحم لتقتل الجنين أو تخرجه.

ويمكن أن تكون بتوجيه أشعة لجسم الحامل من شأنها أن تخرج أو تقتل الجنين.

كما يمكن تدليك جسم الحامل بشكل يؤدي للإجهاض، ويدخل بذلك المدلول ضرب الحامل.

جميع تلك الأفعال تدخل ضمن الركن المادي لجريمة الاجهاض في القانون الاماراتي.

  • موت الجنين أو إخراجه حياً من الرحم قبل موعد الولادة الطبيعي

وهنا نحن أمام احتمالين الأول موت الجنين وبالتالي حرمانه من حق الحياة.

والثاني خروجه من الرحم قبل موعده الطبيعي الذى يمكن أن يؤدي لعدم نموه بشكل طبيعي .

  • علاقة السببية بجريمة الاجهاض في القانون الاماراتي

لابد أن تتوفر علاقة السببية بين القيام بفعل الاسقاط وبين موت الجنين أو حتى خروجه من الرحم قبل الموعد المحدد لولادته.

فإن ارتكب المتهم أفعالاً تؤدي إلى إجهاض المرأة الحامل من إيذاء أو إعطائها أدوية ما للإجهاض.

ومن ثم تعرضت لحادث سيارة مما ترتب عليه إجهاضها فإن أركان الجريمة في هذه الحالة لا تتوفر.

ولا يعدو الفعل أن يكون مجرد شروعاً، وبالتالي هو غير معاقب عليه.

اقرأ معنا:

 

خاتمة

بهذا نصل لختام مقالنا جريمة الاجهاض في القانون الاماراتي وعقوبتها | مكتب البلوشي للمحاماة 2022.

والذي تحدثنا من خلاله عما جاء به القانون حول جريمة الإجهاض والحالات التي يسمح بها القانون بالإجهاض.

كما تناولنا أركان جريمة الإجهاض وعقوبة هذه الجريمة آملين أن نكون قد أحطنا بكل جزئيات الموضع.

بحال كان لديكم أي استفسار حول موضوعنا نحن على استعداد لإجابتكم من خلال التعليقات أو الاتصال بنا أو زيارة مكتبنا.

رقمنا: +971 50 349 9996.

فيديو توضيحي

ضمن مدونة مكتب يونس البلوشي يمكنكم أن تجدوا:

المراجع:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.6/5 - 301

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.