محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

حقوق المطلقة الوافدة في الامارات

آخر تحديث: 11 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
حقوق المطلقة الوافدة في الامارات

طالما أننا على قيد الحياة فبكل تأكيد لا بد أن نتمتع بما لنا من حقوق ونؤدي ما علينا من واجبات، إحداها حقوق المطلقة الوافدة في الامارات، فإن كنت زوجة فإن حقوقك عديدة على زوجك وأيضاً بحال طلاقك، الشريعة الإسلامية والقانون قد حافظوا على حقوق المرأة.

فإن كنت ترغب بمعرفة ما جاء به قانون الطلاق الجديد في الإمارات حول حقوق المطلقة الوافدة في الامارات والحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق، وهل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق أو متى يسقط حق المطلقة في السكن الإمارات.

إضافة لإجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات ولجميع الوافدين.

فكل تلك المعلومات ستحصل عليها مع أفضل محامي طلاق دبي لدى مدونتنا في مكتب البلوشي للمحاماة، ومنها مقد يهمك في امورك بحال كنت تمر بمرحلة الطلاق، مثل اتفاقية طلاق بالتراضي الإمارات العربية المتحدة.

أيضاً قد يهمك الطلاق بالتراضي في الامارات، كل شيء عن الخلع في الإمارات، لذا تابع معنا عزيزي القارئ.

 

أولاً: حقوق المطلقة الوافدة في الامارات

إن حقوق المطلقة الوافدة في الامارات التي تمنحها دولة الإمارات إلى المطلقة المقيمة عديدة.

حيث أن القانون الإماراتي يحرص على تقديم كامل المساعدة للمرأة التي تعرضت للانفصال عن زوجها.

وتتمثل حقوق المرأة المطلقة بدولة الإمارات في الآتي:

  1. حقها بالحصول على النفقة الشهرية بعد الطلاق بشرط أن تكون الزوجة قد منحت الزوج كل الحقوق الزوجية.
  2. من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات الحق بالحصول على النفقة بداية من الفترة والتي امتنع فيها الزوج عن تسديد النفقة.
  3. الحق بالحصول على حضانة الأطفال لكن بشرط أن تكون الأم عاقل وليست متزوجة من زوج أجنبي.
  4. لكي تحصل الأم على الحق بـ الحضانة يجب من أن تكون بنفس دين الطفل المحضون.
  5. أيضاً من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات الحق بتوثيق الإقامة بدءاً من الوقت.
    الذي تم فيه الطلاق بشرط أن تكون إقامتها وإقامة أبنائها سارية.

اقرأ:

 

ثانياً: هل السكن من حق الزوجة بعد الطلاق

نعم المسكن هو حق من حقوق الزوجة بعد الطلاق بحال وجود أطفال.

وذلك وفقاً لنص المادة رقم /63/ من قانون الأحوال الشخصية الذي يشمل نفقة الطعام وحتى الكسوة والمسكن.

كما اشترط القانون على الزوج بأن يقوم بتهيئة منزل الزوجية للزوجة، وتوفير كل احتياجاتها من ماء و كهرباء وغيرها[1].

استناداً للمادة رقم /74/ التي تنص على أن يقوم الزوج في تهيئة مسكن ملائم لزوجته بمحل إقامته يتناسب وحالتيهما.

باختصار من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة.

وأيضاً أجر المطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.

وأجر الرضاعة، ونفقة الصغار، ومصروفات علاج الصغار، ومصروفات تعليمهم، ومصروفات ملابس[2].

تعرف على:

 

ثالثاً: عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات

هناك بعض الأزواج الذين يتهربون من سداد النفقة بأوقاتها بالرغم من أنها أحد حقوق المطلقة الوافدة في الامارات، الأمر الذي يعرضهم للعقوبة.

إذ أنه وبحال ثبت عدم قدرة الزوج على سداد قيمة النفقات التي يحق للزوجة الحصول عليها.

سوف يمنح القانون للزوج شهراً ليقوم بالتصرف وتسديد النفقات التي لم يقوم بسدادها.

كما يتم حساب النفقة من تاريخ آخر موعد لم يقوم فيه في دفع النفقة للزوجة إذ لم يقم بالسداد يتعرض للعقوبة.

وقد نصت المادة /66/ من قانون الإمارات المتعلق في الأحوال الشخصية ينص على الأمر التالي:

النفقة تستحق للزوجة اعتباراً من تاريخ الامتناع عن الدفع عند استحقاقها كدين على الزوج.

وذلك بصرف النظر عن حكم المحكمة أو حتى الاتفاق فلا تسقط إلا بالدفع أو الإبراء”[3].

ووفقاً للمادة /67/ من القانون الإماراتي، إنه نص على أن:

إن دعوى النفقة يتم رفعها لفترة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى للمحكمة ولا تسمع إلا إذا فرضت بالاتفاق.

كما يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن حقوق المطلقة الوافدة في الامارات تتضمن المسكن وحتى الملبس والمأكل.

إضافةً للرعاية الصحية والرسوم التي تتعلق في خدمة الزوجة[4].

ومن الجدير ذكره بأن المادة /63/ من القانون الإماراتي تنص على ما يلي:

“يجب على الزوج أن يقوم بالإنفاق على زوجته بدءاً من تاريخ العقد الصحيح، وذلك عندما تسلم نفسها له حتى إذا كانت تمتلك المال.

ستعتبر النفقة الزوجية ديناً على الزوج وفقاً من تاريخ امتناعه عن الإنفاق ووجوباً، فلا تسقط إلا بالوفاء أو حتى بالإفراج”.

حالات سقوط نفقة المطلقة في الإمارات:

تعد من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات الحصول على النفقة الخاصة بها كما ذكرنا إلا أن هناك بعض الحالات التي تسقط فيها نفقة المطلقة وهذه الحالات هي:

  1. ليس من حق المطلقة الحصول على النفقة بحالة امتناعها عن الرجوع لمسكن الزوجية.
    ولابد من إبداء عذر شرعي عن عدم قبولها الرجوع لمسكن الزوجية.
  2. تسقط النفقة عن المطلقة بحالة عدم معاشرة الزوجة دون أن يكون هناك عذر يعوق ذلك.
  3. منع الزوج من الدخول للمسكن الخاص في الزوجية بدون إبداء أي عذر للقيام بذلك.
  4. بحالة رفض الزوجة السفر خارج الدولة مع زوجها بدون إبداء عذر شرعي للرفض.

لدينا أيضاً:

 

رابعاً: كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات؟

إن أردنا أن نتحدث بشكل منطقي فإنه من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات أن يتم إنهاء الطلاق بشكل سريع من أجل عدم إرهاق الزوجة نفسيا.

وفيما يلي سنبين الوقت الذي يستغرقه إبرام الطلاق بشكلٍ رسمي سوف يعتمد على كون الطلاق سيتم بطريقة ودية، أم يكون هناك نزاع بالطلاق.

  • الطلاق بطريقة ودية:

حيث تبدأ إجراءات الطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر تسجيل قضية من قبل أحد الطرفين.

أمام المحكمة ليؤكد فيها قرارهما بإنهاء الزواج.

حيث يكون بعد ذلك لقاء إلزامي ليعبر كلا الطرفين عن مخاوفهما المتعلقة في الزواج أمام الموجه الأسري.

ولن يُسمح بحضور ممثلين عن الطرفين في حضور هذا الاجتماع.

فيما بعد سيحصل الزوجين على فرصة من أجل مناقشة مشكلاتهم ومحاولة حلها.

بعد فشل جلسة المُوجه الأسري بالإبقاء على الزواج، من الممكن إجراء الطلاق بصورة ودية.

وبهذه المرحلة سوف يحتاج الطرفين أن يصيغا اتفاق تسوية باللغة العربية أو الإنجليزية ويوقعاً عليه أمام المُوجه الأسري.

من بعد ذلك، سوف تعقد جلسة أمام هيئة من القضاة حيث يُسأل الطرفان عما إذا كانا يريدان أن يتم إبرام الطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الطلاق بصورة ودية سريع لحد ما، يستغرق من شهر لشهرين.

  • الطلاق المتنازع عليه بين الطرفين:

فإذا كان الطلاق صعباً ومتنازعاً عليه ما بين الطرفين، سوف يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب.

من أجل السماح لهما بالمثول أمام المحكمة ليتم إبرام قضية الطلاق كما ينصح هنا بالاستعانة ب.

وفيما يتعلق بالنفقة كونها أحد حقوق المطلقة الوافدة في الامارات فإنه وطبقاً للقانون الإماراتي.

يجوز للمرأة المطلقة المطالبة بالنفقة ويخضع هذا لقوانين البلد التي تعطيها الحق بتلك النفقة، اقرأ كيف يتم / /

كما أنها تستحق التعويض إذا لم يكن قد أنفق عليها زوجها بالسنة الأخيرة من الزواج.

إضافة للتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابها نتيجة طلاقها.

وطبقاً لنص المادة رقم /1/ من القانون الاتحادي ذات الرقم /28/ لسنة /2005/ والمتعلق بالأحوال الشخصية.

في حال رغب الطرفان في تطبيق قانون بلدهم، من الممكن أن يطلبوا ذلك أمام المحكمة.

حيث أن القانون يسمح لكلا الطرفين في تطبيق قوانين وطنهم بأمور الأحوال الشخصية.

وخاصة بقضايا الطلاق ويكون الطرفان من نفس البلد[5].

297 متوسط عمر الدعوى فى المحكمة من 4 الي 6 شهور وهناك بعض الملاحظات فى حالة مساعدة الزوجة للمحامى يتم انجاز الدعوى سريعاً. انه اذا قامت الزوجة بالحضور فى الجلسات المطلوبة منها سوف يقل عمر القضية جداً اما اذا تجاهلت الزوجة المحكمة فانه وقت الدعوى يطول جداً.

اضف تعليق

اقرأ:

 

خامساً: الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق

بالتأكيد بعد حصول الطلاق ما بين الطرفين هناك مجموعة من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات وأيضاً المواطنة ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

و من أهمها المهر أو مؤخر الصداق بحال كان ما زال باقي بذمة الرجل.

كما أنه من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات ما يسمى في المتعة من طليقها.

وذلك بحال طلقها بسبب أمر لا يرجع إليها أو من غير أن تطلب هي الطلاق منه.

والمقصود بالمتعة مبلغ مالي يقوم الرجل بدفعه إلى طليقته فلا يوجد قيمة محددة له.

إنما هو من يقوم بتحديده بحسب حالته المالية وعن طيب خاطر بشكلٍ كامل.

ومن الجدير بالذكر هو أن هذه الحقوق تم تعيينها من قِبل الشريعة الإسلامية ذلك بحال كان للزوجة أطفال من طليقها أو لا.

وفي القانون الإماراتي حكم الطلاق يتضمن تقسيم الممتلكات وإعطاء الزوجة المطلقة كافة حقوقها المادية.

كم يبلغ معاش المطلقات 2022:

إن دولة الإمارات توفر العديد من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات لتتمكن من الحياة بعد الطلاق، وكما أن الدولة تحرص على منح المطلقة معاش لتتمكن من الحياة الكريمة.

ولكن هناك تساؤل حول قيمة المعاش الذي تحصل عليه المطلقة وتقدر الدولة قيمة النفقة التي تمنحها للمطلقة بما لا يقل عن /4/ آلاف درهم.

قمنا عبر المقال بتوضيح حقوق المطلقة الوافدة بالإمارات التي تحصل عليها المطلقة، وكما تعرفنا على الحالات التي تسقط فيها حق المطلقة بالحصول على النفقة.

أيضاً:

 

سادساً: إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات

المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي قد نصت على سريان الأحكام التي تتعلق بالطلاق على المواطنين وأيضاً الوافدين.

يمكنك المعرفة مع افضل مكتب محاماة في دبي.

يحق للوافدين بما فيهم المصريين طلب الطلاق سواء ببلدانهم أو بدولة الإمارات علما أن المرأة ستتمتع بكافة حقوق المطلقة الوافدة في الامارات.

حيث يتمكن الوافدين من تقديم طلب للمحكمة من أجل تطبيق قانون الطلاق الخاص ببلدهم، و تتمثل إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات بالآتي:

  • تحديد موعد بالقنصلية المصرية لكي تمكن من إتمام كل الإجراءات الخاصة في الطلاق.
  • يجب بأن يحمل الطرفين أو أحدهما الجنسية المصرية.
  • كما يشترط إحضار الزوجين لجوازات السفر المصرية الخاصة بهم.
  • تقوم القنصلية المصرية في عملية تصادق الأحكام الخاصة في الطلاق التي تم استخراجها من المحاكم المصرية.
    أو حتى المحاكم الأجنبية بشرط استيفاء الشروط المتعلقة في التوقيع، كما يشترط توافق الاختام القانونية.
  • يشترط إحضار الوثيقة الأصلية الخاصة بالزواج بشرط أن تكون الوثيقة المصرية لا تقبل وثيقة الزواج الأجنبية من أجل البدء في إجراءات الطلاق.
  • كما يجب تواجد الزوجين بالقنصلية للتمكن من إتمام الإجراءات الخاصة بكل ما يتعلق بالطلاق، لأنه لا يمكن إجراء الطلاق الغيابي بالقنصلية.
  • أما بحالة رغبة الزوج بطلاق الزوجة المتواجدة بمصر غيابيًا، فينبغي أن يقوم الزوج في تحرير توكيل رسمي ليتم التصديق عليه من قبل القنصلية لأحد أقاربه بمصر لكي يتمكن الزواج من إتمام إجراءات الطلاق.
  • ينبغي سداد الرسوم المقررة ليتم إتمام إجراءات الطلاق بصورة نقدية، ليتم بعدها إصدار 4 نسخ من وثيقة الطلاق كما يتم تسليم نسخة للزوجة، يتم تسليم صورة أخرى لمصلحة الأحوال المدنية.
  • ومن الجدير بالذكر هو أن حقوق المطلقة الوافدة في الامارات ذات الحقوق التي تمنحها الدولة للمواطنات.

اقرأ:

 

خاتمة

بهذا نقدم إليك مايهمك عن حقوق المطلقة الوافدة في الامارات في عام 2022، والذي تحدثنا من خلاله عن الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق وبينا كم تستغرق قضية الطلاق في الإمارات.

إضافة للحديث عن إجراءات الطلاق بصورة عامة وكانت نهاية مقالنا في الحديث عن إجراءات الطلاق للمصريين في الإمارات.

بحال كان لديكم أي استفسار آخر حول موضوعنا أو أي موضوع آخر تفضلوا بزيارة مكتبنا كما يمكنكم ترك تعليق لنا أسفل المقال، إذ يوجد لدينا أفضل محامي احوال شخصية في دبي.

والذي سيمدك بأفضل مايمكن أن تحصل عليه من معلومات تخص أمور الطلاق والنفقة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية، منها مثل كل ما يهمّك عن زواج العسكري الإماراتي من أجنبية، كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟.

فضلاً عن معلومات تهمك في عقوبة هتك العرض بالرضا في الامارات، لذا لاتتردد بمتابعة مدونتنا على الدوام.

فيديو توضيحي

المراجع:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.1/5 - 300

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.