خدماتنا في دبي
نقدم في مكتب الشامسي خدماتنا القانونية المتكاملة ذات الجودة العالية في معظم مجالات القانون الإماراتي بالإضافة إلى سعيه لتوفير الاستشارة القانونية الفعالة لحل أي مسألة قانونية معقدة، هذا بالإضافة إلى بناء علاقات استثنائية مبنية على أساس الشفافية والمصداقية مع الموكلين.
حيث تشمل خدماتنا في مكتب الشامسي للمحاماة مجالات قانون العقوبات، وقوانين وأنظمة العمل في القطاع الخاص والتوظيف، وقانون الأحوال الشخصية، وكذلك قانون الخدمات المصرفية والمالية وقانون الشركات، إضافة إلى العقارات التجارية والاستثمارات، كل هذا يتم خلال تبني علاقات استثنائية طويلة الأمد مع الموكلين. تهدف إلى فهم التحديات التي تواجهه. وذلك وفق أعلى معايير الجودة المهنية القانونية.
يشرفنا أن نقدم من خلال صفحة خدماتنا في مكتب الشامسي للمحاماة في دبي، للسادة الموكلين والذي يقدم خدماته القانونية الشاملة وفق القواعد الشرعية والقانونية المعمول بها في قانون الإمارات العربية المتحدة، فأهلاً بكم..
قضايا الأحوال الشخصية
نقدم الاستشارات القانونية في مسائل الأحوال الشخصية، وفقاً للتفاصيل الدقيقة لهذا القانون، حيث نقوم باتباع منهج متكامل تتضمن خدماتنا بدءاً من التعرف على الموكل ودراسة جميع القضايا الأسرية بشكل كافي إلى ايجاد الحلول المناسبة لمشاكله وارضائه.
إن كان لديك قضية تتعلق في إحدى مجالات قانون الأحوال الشخصية في دبي من مثل: (أسرة، زواج، طلاق، زواج أجانب، تركات) لنا الفخر والشرف بأن أهم الأحكام في الأحوال الشخصية من مكتب المحامي الشامسي، حيث تجد الإجراءات القانونية المميزة في التعامل
الطلاق
يضطر بعض الأزواج للجوء إلى الطلاق نظراً لظروف معينة يمرون بها، وهنا يأتي دور محامي في دبي لكي يقوم بتخليص الإجراءات القانونية لإنهاء هذه الحالة بشكل قانوني يضمن لكل من الطرفين حقوقهما.
وهذا بالطبع يتم من خلال توكيلك لمحامي طلاق مؤهل تأهيل عالي وخبرة كبيرة، حيث يقدم المحامي الشامسي الإرشادات الفعالة للجميع والتمثيل الأمثل أمام الجهات القضائية، وهذا بالإضافة في حال رغب كل من الزوجين تسوية الأمر بينهما بطريقة ودية، فأمام الموكل خيارات لحل الأمر بينهما عن طريق التفاوض والتفاوض والوساطة، وهذا بالتأكيد من خلال منح كل من الزوجين المطلقين فرصة للتفكير في قراراتهم تجنباً للجوء إلى إجراءات المحكمة.
زواج الأجانب
وفي زواج الأجانب تختلف القوانين والإجراءات من دولة لأخرى وليس من الأمر السهل للشخص العادي والغير متخصص باتباع الإجراءات القانونية السليمة وفقاً للوائح القانون الإماراتي بل لا بد من الاستعانة بمحامي أحوال شخصية متعمق وملم بما تحتاجه من إجراءات قانونية لإتمام الزواج وتوثيقه بشكل قانوني.
ونحن من مكتب الشامسي للمحاماة في دبي متخصصون بشؤون الزواج وإجراءات الزواج وانجازها بالطرق الميسرة وفقاً لقانون وإجراءات الأحوال الشخصية. ونساعدكم في اتمام إجراءات الزواج وفي تحضير الأوراق والمستندات اللازمة وكذلك تنظيم المواعيد أمام المحكمة المختصة.
النفقة
من قضايا الأحوال الشخصية الهامة والتي تحتاج إلى محامي ضليع في قانون الأحوال الشخصية الإمارات هي قضايا النفقة، إذ إن النفقة تشمل الانفاق على المسكن والمأكل والشرب وتوفير الملابس وكافة المصروفات اليومية.
ويحق للزوجة الحصول على نفقة، فالزوج هو الملزم شرعاً وقانوناً للإنفاق على الزوجة والأبناء، إلى ذلك فقد تسقط النفقة عن الزوجة في حالة ما إن لم يكن عقد الزواج صحيح أو إن الزوجة غير مسلمة أو لأسباب أخرى.
تواصل مع مكتب المحامي الشامسي فنحن نعمل من أجلكم وسعداء جداً لاختياراتكم وخدماتنا تهدف لتوفير كافة التسهيلات لحل قضيتك بشكل سريع ومدروس ووفق الأطر القانونية الإماراتية.
الحضانة
يعتبر مكتب الشامسي من أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة في قضايا الأحوال الشخصية والتي تتضمن قضايا الحضانة، لما تتطلب حضانة الطفل بعد انفصال الزوجين قدر عالي من المسؤولية والإدراك نحو المحضون ليلقى الرعاية اللازمة. وهذا استناداً لما ورد في المادتين 143 و144 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الحاضن أو الحاضنة وهي:
- أن يكون الحاضن عاقل.
- أن يكون بالغ الرشد.
- ولا بد من أن يكون مأموناً.
- وقادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
- علاوة لما سبق يجب أن يكون الحاضن سليم خالي من الأمراض المعدية الخطيرة.
- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة من إحدى جرائم العرض.
- في حال كان الحاضن رجلاً يجب أن يكون لديه من النساء من يصلح للحضانة وأن يكون ذات رحم محرم في حال كان المحضون أنثى.
- وفي حال كانت الحاضن امرأة يجب ألا تكون متزوجة من أجنبي عن المحضون وألا تختلف معه في الديانة إلا في حال رأت المحكمة لمصلحة المحضون.
القضايا الجزائية
لأن القانون الجنائي في الإمارات العربية المتحدة معقدة لما تحتوي على أحكام وقواعد مستمدة من الشريعة الإسلامية، لهذا فمن المهم أن يكون المحامي ذات خبرة متعمقة في هذا القانون من أجل التعامل بكفاءة.
يتمثل مكتب الشامسي للمحاماة بكفاءة جميع أنواع القضايا الجنائية والتي تقع تحت مسمى القانون الجنائي الإماراتي.
- جرائم المخدرات: فقد تصل جرائم المخدرات وفقاً للقانون الإماراتي للسجن لمدة أربع سنوات أو أكثر، وفي مكتبنا نمتلك الأسلوب القانوني السليم لتمثيل الموكلين في مختلف قضايا المخدرات.
- الجرائم الالكترونية: من أكثر قوانين شمولاً في الإمارات العربية المتحدة وهو يغطي مجموعة واسعة من الجرائم، والمحامي الشامسي على اطلاع دائم في قانون الجرائم الالكترونية مما يجعله قادر على تصدي أي نوع من أنواع هذه القضايا.
والجدير بالذكر فإن القانون الجنائي في الإمارات العربية المتحدة لا يقتصر على التعامل مع الجرائم الالكترونية والمخدرات أو شرب الكحول إنما هناك مجموعة كبيرة التي تندرج تحت إطار القانون الجنائي من مثل: القيادة تحت تأثير المواد الكحولية، الجرائم المالية وقضايا الاحتيال وجرائم السرقة والجرائم الجنسية وجرائم الأحداث، لهذا فإن مكتبنا لديه المعرفة العميقة والخبرة الكبيرة في تقديم النتائج القانونية المحكمة في كافة القضايا الجنائية.
القضايا المدنية
من خلال أفضل مكتب للمحاماة نقدم لك عزيزي القارئ كافة الاستشارات القانونية التي قد تحتاجها في مختلف القضايا المدنية في الإمارات العربية المتحدة والتي من أهمها:
- القضايا التي تتعلق بصياغة العقود والتفاوض، حيث يقوم المحامي الشامسي في صياغة العقود المختلفة ومراجعتها وتمثيل الموكل أمام الهيئات القضائية في مختلف حالات الدعاوى القضائية.
- في التعويض عن الأعمال المهنية من مثل الأعمال الطبية والأعمال الهندسية.
- وفي قضايا الأضرار النفسية والجسدية الأدبية.
- وكذلك القضايا المتعلقة بالحوادث.
- القضايا التي تتعلق بالأعمال غير المشروعة للحكومة.
- وفي قضايا التعويضات التي تتعلق بفسخ العقد والإخلال بالالتزامات التعاقدية.
وعليه وقبل رفع أية دعوى قضائية لا بد من أن يقوم المدعي بتقديم المستندات اللازمة أمام مكتب إدارة القضايا في المحكمة، وهذا يحتاج لمحامي ذات خبرة واسعة في مجال القضايا المدنية من مكتب المحامي الشامسي في دبي، فنحن عل دراية في كافة المتطلبات التي تحفظ كافة حقوق الموكل بمنتهى الشفافية والصدق.
القضايا العقارية
يعمل مكتب الشامسي قسم القضايا العقارية لحل النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين العقاريين أو المتعهدين أو أي طرف آخر يمثل جزءاً من الاستثمار العقاري، وكما نعلم أن الإمارات العربية المتحدة تشهد ثورة عقارية مميزة على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم، وهذا ما أدى لازدياد فرص المنازعات والحاجة الكبيرة لمحامي قضايا عقاري قادر على تقديم المساعدة القانونية الكفيلة لتحقيق مصالح الموكل، وهذا بالتأكيد يبرز لدى مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال محامي عقاري ذات خبرة متمكنة في أي قضية عقارية مهما بلغت درجة تعقيدها أو صعوبتها.
ويمكن من خلال مقالنا هذا عرض مبسط لأهم خدماتنا العقارية في مكتب الشامسي:
- في التحقق من ملكية العقار ونقلها وتسجيلها، بالإضافة إلى أن خدماتنا العقارية تشمل بعض الحالات التي فيها عقد الملكية غير مسجل حيث نستصدر أمر من المحكمة المعنية بتسجيله وتأكيد نقل الملكية واسترداد الحقوق.
- وفي المنازعات العقارية، حيث يقدم محامي العقارات النصح والمشورة القانونية المطلوبة لمختلف أشكال المنازعات العقارية في أي مرحلة من مراحل الاستثمار العقاري. بالإضافة إلى حل المنازعات التي قد تنشأ بين المستأجر والمالك. علاوة على ماسبق حل المنازعات التي قد تنشأ بين المقاول والمستثمر.
- الخبرة الكبيرة في عمليات التفاوض (عقد البيع أو الشراء) والتأكد من صياغتها، ومراجعة قيمة الإيجار للأصول العقارية التجارية، وإجراء مفاوضات تجديد عقد الإيجار.
خدماتنا في القضايا العقارية في مكتب الشامسي للمحاماة في دبي أهم ما يميزها الشمولية والدقة القانونية والمصداقية في التعامل مع موكلينا وهذا كفيل ليكونوا مطمئنين حول تخطي أي قضية عقارات قد تواجههم وضمان النتائج وفق الأطر القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
القضايا التجارية
خدماتنا القانونية في القضايا التجارية تُقدم بأعلى معايير الجودة القانونية في الإمارات، حيث الخبرة الرائدة في القانون التجاري والمعرفة العميقة بكافة تفاصيل قوانين الشركات وأحكامها لما لدينا القدرة العالية في تقديم الاستشارة القانونية الموثوقة لكافة أنواع الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الشركات الصغيرة.
إذ تشمل خدماتنا في قسم القضايا التجارية:
- تأسيس الشركات التجارية والصناعية المهنية، وتسجيل الوكالات التجارية.
- في المساعدة على الحصول على الموافقات الخاصة المتعلقة بالاتفاقيات الجانبية والترتيبات التجارية من السلطات الحكومية.
- متابعة وانجاز عمليات التوثيق والتسجيل والنشر لكافة عقود الشركات والوكالات والعلامات التجارية.
- في حماية وتسجيل التراخيص وحقوق الأصول الفكرية.
- في تأسيس الشركات التجارية المساهمة الخاصة والعامة.
- في التحكيم التجاري المحلي والدولي، وفي الدفاع عن قضايا موكله بشرف وأمانة وفق الأصول القانونية السليمة في الإمارات.
- عمليات الاندماج وافلاس الشركات، في حال رغبة الشركة بالاندماج، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتصفية وافلاس الشركات التجارية.
علاوة لما سبق تتمثل خدماتنا التجارية في مكتب المحامي الشامسي دعم المستثمرين بالرأي القانوني، واعداد عقود الاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى توفير المشورة القانونية لتفادي مشكل الازدواج الضريبي والدفاع عن موكلينا.
القضايا البحرية والتجارة الدولية
نتميز في مكتب المحامي الشامسي بـ خدماتنا القانونية في مجال القضايا البحرية وقواعد الملاحة البحرية، وهذه الخبرة المتعمقة لهذا القانون جعلتنا نتعامل مع قضايا الحجز على السفن أو التظلم من الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل الإفراج عن السفن وفق التشريعات البحرية المحلية والدولية الحاكمة لبناء السفن وبيعها وشرائها.
هذا بالإضافة إلى التمويل عن طريق السفن ونقل البضائع ومنازعات التأمين البحري على البضائع والسفن والمطالبة بالتعويضات التي قد تنجم عن تلف البضائع في بعض الأحيان.
الاتفاقيات والعقود
ليدنا في مكتب الشامسي للمحاماة قسم خدمات صياغة العقود والاتفاقيات إذ تعتبر الدقة في التسجيل هذه العقود ضرورية جداً في المعاملات التجارية لما تنشأ عنها العلاقات الدائمة في اقتصاد مزدهر مستقبلاً.
وعليه يتم تدريب فريق المحامي المختص في صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وفق اجراء تقييم شامل لشروط وهيكل العقد أو الاتفاقية، وبعد التقييم الدقيق نقوم بإنشاء قائمة من الاقتراحات والتوصيات حول الحلول والتغييرات في الشروط لمصلحة موكلينا.
ومن خدماتنا في الاتفاقيات والعقود أننا نسعى في مساعدة الموكلين المحليين والأجانب في حماية مصالحهم من خلال عقود مخصصة وكتابة اتفاقيات لا تشوبها ثغرة قانونية، وهذا بفضل الله وبفضل خبراتنا في صياغة العقود والاتفاقيات وفق القانون في الإمارات العربية المتحدة.
اتصل بنا على الرقم المخصص لمكتب الشامسي للمحاماة في الإمارات العربية المتحدة دبي للحصول على الاستشارة القانونية والخدمات المهنية من قسم صياغة العقود والاتفاقيات من قبل المحامي المحترف..
مكتب الشامسي للمحاماة للمحاماة والاستشارات القانونية يقوم بتقديم أفضل الخدمات القانونية بما يكفل رضا الموكل وتحقيق تطلعاته والحفاظ على مصلحته وفق لأحكام القانون الإماراتي.
انظر أيضاً: