محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات

آخر تحديث: 23 يناير، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات

انطلاقاً من أهمية تثبيت ملكية الأشياء لأصحابها وحقهم في الاحتفاظ بممتلكاتهم وحفظها من السلب، جاء الاهتمام الكبير بالحيازة من قبل القانون المدني، وتعهده بحماية الحيازة ومن هنا جاءت دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات.

سنتناول في هذا المقال النقاط الأساسية التي تعتمد عليها دعوى استرداد الحيازة، وللتمكن من مدى صحة الدعوى وإمكانية رفعها بالشكل الصحيح لا بد من توكيل محامي ماهر لذلك يمكنك الاستعانة بمكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية حيث انه خبير بتولي هذا النوع من الدعاوى.

إذا كنت بحاجة لاستشارة قانونية، تواصل مع محامي دبي الامارات. انقر هنا للتواصل عبر الواتس. أو اضغط هنا للحصول على عنوان المكتب في دبي.

دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات.

هي عبارة عن دعوى شرعية يتم رفعها أمام القضاء في الإمارات العربية المتحدة من قبل كل شخص فقد حيازته أو حق السيطرة على شيء محدد من ممتلكاته، ويكون الغرض من رفع هذه الدعوى هو استرداد الحق بالحيازة لهذه الممتلكات وفقاً لنظام المرافعات، وإجبار الشخص الذي قام بسلب الحيازة على إعادتها لصاحبها.

وبما أن هذه الدعوى هي دعوى شرعية فهي بذلك تحكم من يقوم برفعها بأنه فعلاً هو صاحب الملكية وبالتالي يرفع الدعوى بغرض استرداد حقه في الملكية وليس لغرض التملك، وهنا من المهم أن نذكر الدفوع في دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات، حيث تشتمل الدفوع على:

  • الاعتماد على الأساس القانوني لما قدمه الشخص المدعي من طلبات وأقوال في سلب حيازته، وهنا من المفروض أن تعلم بأنه يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة خلال سنة من التعرض للسلب وإلا فلا تقبل (ولكن تم تعديل هذا القانون من قبل المشرع كما ذكرنا سابقاً).
  • يجوز للشخص المدعي بأن يحصل على الغرض المفقود في السنة التالية من الفقد إذا علم بالفقد في وقت متأخر ويجوز له بأن يسترد الحيازة من كل شخص حائز بالنيابة عن غيره.
  • يقوم القانون بتأمين الحماية على الشيء المسلوب حتى ولو كان عقار أو أي شيء مملوك طيلة فترة سيطرة شخص غير المالك الأصلي عليه.
  • إن كان شيء تم سلبه أو السيطرة عليه بالعنف أو بالإجبار، يجوز بالقانون الحصول عليه ولو بعد سنة من عملية السلب.

شروط دعوى استرداد حيازة.

هي أحد أنواع دعاوى حماية الحيازة، وهي دعوى تُمنح لكل شخص حائز حتى ولو كان حائز عرضياً، بما أن الحيازة انتزعت منه تحت الضغط أو في أي ظرف كان، وبالتالي هي الدعوى التي يتمسك بها الشخص الذي سلبت منه حيازته.

وجود سلب غير مشروع للحيازة.

أي حتى تُقبل دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات يجب أن تكون الحيازة قد سُلبت من صاحبها بطريقة غير مشروعة وبالتالي يمنع هذا الاعتداء صاحب الحيازة من الاستفادة من حيازته بشكل فعلي. وبالتالي لا يكفي لإقامة دعوى استرداد الحيازة فقط وجود تعرض لحيازة الشخص الحائز، بل يجب أن يصل هذا التعرض إلى درجة انتزاع يد الشخص الحائز عن حيازته.

وهنا يجب أن ننوه إلى نقطة مهمة وهي أنه إذا تم نقل حيازة عقار إلى الشخص المدعى عليه (من قام بعملية سلب الحيازة) فإن الحيازة تزول إذا تخلى الشخص الحائز (المدعي) عن حيازته الفعلية.

أما إذا تم نقل الحيازة عن طريق القضاء وذلك نتيجة لتنفيذ حكم القاضي ضد الحائز أو بالاعتماد على سندات تنفيذية، ففي هذه الحالة لا تقبل دعوى الاسترداد لأن عملية هنا هي نقل الحيازة تعتمد على مدى قوة هذه السندات التنفيذية، ويتم رفع مثل هذه الدعوى عن طريق تقديم صيغة دعوى استرداد حيازة عقار أمام المحكمة.

وكذلك الأمر بالنسبة لسلب حيازة المستندات حيث يتم إقامة دعوى استرداد حيازة مستندات عن طريق تقديم صيغة دعوى استرداد حيازة مستندات أمام.

ميعاد رفع دعوى استرداد الحيازة.

طبقاً للقانون الخاص بدعاوى الحيازة فإنه يلزم رفع دعوى استرداد الحيازة أمام المحكمة المختصة خلال سنة فقط من تاريخ الاعتداء على الحيازة أي عند فقد الحيازة بشكل تام وتسقط بعدها بالتقدم دعوى استرداد الحيازة.

ولكن المشرع القانوني قام بإضافة نص قانوني خاص بدعوى استرداد الحيازة بأنه إذا كان سلب الحيازة قد تم بشكل خفي فإن السنة الممنوحة للحائز برفع دعوى الاسترداد تبدأ من وقت علم الشخص الحائز بفقد حيازته.

الحيازة التي تقوم بحمايتها دعوى الاسترداد.

وهنا يظهر اثر للتخفيف في شروط الحيازة التي تقوم بحمايتها هذه الدعوى كما يلي:

تكفي الحيازة المادية: أي ليس من الضروري أن يكون للشخص الحائز حيازة قانونية حتى يستطيع رفع دعوى استرداد الحيازة بل يكفي أن يكون له حيازة مادية بشرط أن تكون هادئة وظاهرة. فعلى سبيل المثال إذا تم سلب حيازة شيك من الشخص الحائز وليس فيه أي استناد قانوني يحق للشخص الحائز رفع لائحة دعوى استرداد حيازة شيك أمام القاضي وتُقبل هذه الدعوى.

ليس من الضروري استمرار الحيازة لمدة عام: حيث أنه وفقاً للقانون من المفروض أن تكون الحيازة مستمرة لمدة عام حتى يجوز حمايتها أو رفع دعوى لاستردادها في حال تم سلبها، ولكن قام المشرع بالخروج عن هذا وأجاز رفع هذه الدعوى حتى ولو لم تستمر الحيازة مدة عام.

أسئلة شائعة حول دعوى استرداد الحيازة نظام المرافعات.

تعتبر الحيازة وحفظ الممتلكات من أبرز حقوق الأفراد، ولذلك تكثر الأسئلة حول دعوى الحيازة عند فقدان حيازة شيء ذو أهمية، ومن أبرزها:

417 كما ذكرنا سابقاً ورغم اختلاف الشرع والقانون في تعريفها إلا أن الجميع اتفق على أنها دعوى تُقام من قبل شخص تم سلب منه حيازته على شيء من ملكيته وإلزام من قام بسلب حيازته على إعادته لها بشرط أن يكون الشخص له حق الملكية على الشيء.

اضف تعليق
403 هي عبارة عن ثلاث دعاوى تقوم بحماية الحيازة ويقوم المشرع بتنظيمها وهي دعوى استرداد الحيازة ودعوى وقف الأعمال الجديدة ودعوى منع التعرض وقام بخص كل من هذه الدعاوى بقواعد مميزة.

اضف تعليق
419 أن يوجد سبب كامل للحيازة أي أن يكون الشيء سلب من صاحبه بشكل كامل وبطريق غير مشروع.
وجود حيازة مادية وتعني أن يكون لصاحب الدعوى حيازته الثابتة على الشيء وقت سلبه منه أي أن يكون له اتصال فعلي بالشيء.
توفر عنصري العلنية والهدوء في الحيازة.
ونعني بعنصر العلنية بأنه يجب أن تكون حيازة الشخص صاحب الدعوى علنية أي غير خفية، وإذا أُخفيت الحيازة لا يحق له رفع دعوى الاسترداد. أما عنصر الهدوء فيعني أن يكون الشخص الحائز قد قام بالسيطرة على ما هو من حقه دون إكراه آو عنف، أي لا يكون مستند إلى سبب غير شرعي في حيازته.

اضف تعليق

وفي الختام يجب أن ننوه بأننا قادرون على الإجابة على كافة استفساراتكم القانونية وذلك من خلال زيارة مكتب المحامي يونس البلوشي أو التواصل معنا. ويمكننا تزويدكم بشرح مفصل وكامل عن كل ما تم ذكره بالمقال أعلاه بالإضافة إلى الحصول على نماذج دعوى استرداد الحيازة بصيغة pdf.

تعلّم المزيد عن الموضوع. ننصحك بقراءة محامي عقاري دبي خبير في القضايا العقارية.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.2/5 - 408

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

آخر التعليقات