رد الاعتبار القضائي فى القانون الاماراتى
2023-10-01المقال السابق: رد الاعتبار القانوني فى القانون الاماراتى
![رد الاعتبار القضائي في القانون الاماراتي](https://bestlawfirmae.com/wp-content/uploads/2023/10/%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A.webp)
يترتب على الأحكام القضائية والإدانة بالجرائم آثار عدة، أحدها إضافة هذه الأحكام إلى السجل الجنائي للمحكوم عليه. ويسبب هذا مشكلة للكثيرين.
وعليه؛ صدر ما يسمى رد الاعتبار القضائي فى القانون الاماراتى. وهو مصطلح قانوني يقصد به إزالة الآثار الجنائية وفق شروط محددة.
إن كنت مُقدماً على تقديم طلب رد الاعتبار وتحتاج استشارة محامي خبير بالإمارات. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.
رد الاعتبار القضائي فى القانون الاماراتى.
رد الاعتبار القضائي هو تقديم طلب للنيابة العامة بهدف محو للآثار. والتبعات الجنائية الموجودة في السجل الجنائي للفرد في الإمارات العربية المتحدة.
وعليه؛ في حال قبول طلب رد الاعتبار يتم عد مقدم الطلب كأي شخص آخر لم يقم بأي جرم. ولم تسجل في سجله الجنائي أي فعل جرمه القانون في الإمارات.
وبحسب المادة الثالثة من قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار. يعد رد الاعتبار القضائي أحد نوعين وفق الأنظمة والقوانين، حيث يمثل رد الاعتبار القانوني في الإمارات النوع الآخر.
ومن ثم؛ فإن رد الاعتبار في القانون الاماراتى له دور كبير في محو الآثار القانونية والاجتماعية للأحكام الصادرة،. والتي تمثل عثرة كبيرة في طريق الفرد للعيش بشكل طبيعي والاندماج في المجتمع.
حيث تكون هذه الآثار سبباً في سلب حقوقه أو تقييد حريته، أو عدم منحه فرص العمل أو حتى السفر خارج البلاد. وربما مشكلات اجتماعية ونظرة دونية من قبل الآخرين.
وعليه؛ فإن جانباً لا بأس به من رد الاعتبار ذو طبيعة معنوية، إلا أنه لا يتم بشكل تلقائي. وإنما ينبغي للفرد التقدم بطلب للنيابة العام والحصول على حكم قضائي بقبول الطلب.
إجراءات تقديم طلب رد الاعتبار القضائي
وضحت المادة الثامنة من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2022 الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم طلب رد الاعتبار في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتمثل فيما يلي:
- أولاً: يتم تقديم طلب رد الاعتبار القضائي في محل إقامة الطالب إلى النيابة العامة، وينبغي أن يحوز الطلب على عدة بيانات مثل (البيانات الشخصية للطالب بما يحدد شخصيته، أماكن إقامة الطالب منذ الإفراج عنه وحتى صدور الحكم. صورة الحكم الصادر بحق الطالب ومستند يثبت تنفيذ العقوبة الصادرة أو العفو عنها).
- ثانياً: تتولى النيابة العامة مهمة مخاطبة الوزارة للحصول على البيانات التالية: (بحث الحالة الجنائية للطالب من تاريخ صدور الحكم أو منذ الإفراج عنه، تقرير خاص بسلوك الطالب خلال مدة تنفيذ عقوبة السجن. تقرير خاص بسلوك الطالب في الأماكن التي أقام بها بعد الإفراج عنه).
- ثالثاً: تقوم النيابة العامة بدراسة المعلومات الواردة إليها والتحقق من الطلب. والتقصي عن أي شيء تحتاجه.
- رابعاً: ترفع النيابة العامة طلب رد الاعتبار القضائي إلى المحكمة وترفقه بكافة المستندات. بالإضافة إلى تقديم تقرير توضح به رأيها والأسباب التي بُني عليها.
الأسئلة الشائعة
فيما يتعلق برد الاعتبار القضائي، تطرح أسئلة عديدة يعد أبرزها:
إن رد الاعتبار هو الأسلوب القانوني لإعادة اندماج الفرد في المجتمع وعدم تعرضه لأي مساوئ نتيجة حكم سابق.
لذلك إن كنت بحاجة لمشورة قانونية حول رد الاعتبار القضائي فى القانون الاماراتى وإجراءاته وشروطه، استعن بمحامي خبير من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.
تعرف أيضاً على تفاصيل رد الاعتبار فى القانون الاماراتى. كما يمكنك القراءة عن رد الاعتبار القانوني بالقانون الاماراتى. وكيف ترفع دعوى رد اعتبار بالإمارات.
![](https://bestlawfirmae.com/wp-content/uploads/2024/06/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-2.webp)
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.