محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي

آخر تحديث: 19 أكتوبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي

إن التزوير من أكبر الجرائم التي تحاول الحكومة الاماراتية مواجهتها نظراً لكثرة قضايا الاحتيال، باصدار عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي، فقد طمع العديد من المحتالين بالربح بطرق غير قانونية وبغير عدل.

فعقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي تعتبر من العقوبات المهمة جداً التي جاء بها المشرع الإماراتي فيما يخص الجرائم الجزائية.

إذ أن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الخطيرة التي كافحتها قوانين وشرائع الدول منذ القدم، وقانون العقوبات الإماراتي نص على عقوبات رادعة في جرائم التزوير.

والتي تشمل تزوير العملات والمستندات والطوابع والتواقيع والإمضاءات والبصمات، وتزوير العقود بكافة أشكالها، وتزوير الشيكات والكمبيالات وغيرها الكثير.

كما أن عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي تستلزم ارتكاب جريمة التزوير، والتي كغيرها من الجرائم يجب أن يتوفر فيها الركنان المادي والمعنوي على الشكل التالي:

أولاً – الركن المادي: وهو ارتكاب فعل التزوير وحدوث النتيجة الجرمية وقيام رابطة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية، فإذا تم ارتكاب فعل التزوير ولم تتحقق النتيجة الجرمية، أو تحققت ولم تكن هنا رابطة سببية بين الفعل والنتيجة، فإن الجرم لا يقع.

ثانياً – الركن المعنوي: وهو توافر النية الجرمية لدى الفاعل من خلال علمه بما يفعل، وتوجه إرادته للقيام بذلك الفعل، والوصول للنتيجة من ذلك، فإذا انتفى العلم، أو لم تكن إرادته متجهة للحصول على النتيجة الجرمية فلا جرم.

لذا إليك مقالنا عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي للتعمق بكل مايهمك في هذا الصدد، وذلك عبر مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يضم أفضل محامي تجاري دبي لعام 2022، والذي يجيبك عن العديد من الاستفسارات الأخرى.

منها مثل تقسيط المبالغ المحكوم بها في الإمارات، نموذج عقد اتفاق بين شركتين، عقد شركة ذات مسئولية محدودة الامارات، لذا تابع معنا عزيزي القارئ في مقالة عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي.

 

عقوبة تزوير التوقيع في الامارات

في معرض حديثنا عن عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي، لا بد من الحديث عن أهم وأقدم وأعم وأشمل جريمة تزوير ، وهي تزوير التوقيع.

والمقصود بعقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي وتزوير التوقيع وفق القانون الإماراتي هو تزوير الإمضاء، فالتوقيع: هو الإمضاء بخط اليد كتابةً بالقلم.

ويكون على شكل كتابة خطية مرسومة يختص بها صاحب الإمضاء أو التوقيع، بحيث لو نظر إليها ممن يتعامل معه يستطيع التعرف إليها من طريقة رسمها.

وبما أن التوقيع أو الإمضاء يكون على شكل كتابة مرسومة بخط اليد، فإنه من الممكن تزويرها بخط اليد من قبل المزور، ولا يمكن كشف ذلك إلا بإنكار التوقيع من قبل صاحبه، أو مطابقته بكشف خبرة من قبل خبير مختص بذلك.

وقد جاءت نصوص قانون العقوبات الإماراتي الصادر بقانون اتحادي رقم 3 لعام 1987 المتعلقة بتزوير التوقيع في المادة 216 التي بينت ماهية تلك الجريمة، والمادة217 التي نصت على عقوبتها، وذلك على النحو التالي:

أولاً – جريمة تزوير التوقيع:

إن تزوير التوقيع لا يكون إلا في ورقة محررة، وتعني تلك الجريمة قيام المزور بإدخال تغييرات على ذلك المحرر بوضع توقيع من قبله أو بصمة، بحيث يظهر هذا المحرر وكأنه صادر عن الشخص المخول بإصداره والتوقيع أو الإمضاء عليه، ولتزوير التوقيع عدة أشكال:

  1. وضع التوقيع أو الإمضاء من قبل المزور، أو من قبل شخص آخر، بحيث يكون مقلداً لتوقيع الشخص المخول بالتوقيع على ذلك المحرر.
  2. استحصال توقيع أو إمضاء أو بصمة شخص عن طريق الغش، بحيث لا يعلم الشخص الموقع بمحتويات ذلك المحرر.
  3. الحصول على توقيع أو إمضاء شخص بالإكراه.
  4. ملء ورقة موقعة على بياض بغير موافقة الشخص صاحب التوقيع عليها.
  5. ملء فراغ في ورقة موقعة من شخص بمعلومات وبيانات دون علم ذلك الشخص وموافقته.

كل ما سبق ذكره يعتبر شكلاً من أشكال الحصول على توقيع مزور، ويستوجب تجريم فعل الفاعل ومعاقبته بالعقوبة المقررة قانوناً.

ثانياً – عقوبة تزوير التوقيع:

ميّز المشرع الإماراتي في عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي على مرتكب جريمة التوقيع المزور ما بين التزوير الواقع على المحرر الرسمي والتزوير الواقع على محرر غير رسمي، وذلك على النحو التالي:

  • عقوبة تزوير التوقيع في المحرر الرسمي: يعاقب فاعلها بالسجن لمدة لا تزيد على العشر سنوات، مما يعني أن المشرع اعتبر التزوير في المحررات الرسمية جناية.
  • عقوبة تزوير التوقيع في المحرر غير الرسمي: وهنا نص القانون الإماراتي على معاقبته بالحبس فقط دون ذكر للمدة، وهذه العقوبة تقودنا لاعتبار جريمة تزوير التوقيع في محرر غير رسمي على أنها جنحة، وبالتالي تستوجب الحبس من عشرة أيام لثلاث سنوات بحسب تقدير القاضي.
367 تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 300 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير ذلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، وفْفاً للأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.

اضف تعليق

قد يهمك:

 

عقوبة التزوير في أوراق رسمية الامارات

إن عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي المتعلقة بتزوير الأوراق عموماً، قد ميّزت بين الأوراق أو المحررات الرسمية والأوراق أو المحررات غير الرسمية.

وذلك في المادة 219 من قانون العقوبات الإماراتي الصادر بقانون اتحادي رقم 3 لعام 1987، وذلك على النحو التالي:

  1. المحرر الرسمي يختص موظف عام أي موظف حكومي بتحريره.
  2. المحرر الرسمي يقوم الموظف العام بتحريره بناء على السلطة الممنوحة له بسبب وظيفته العامة.
  3. المحرر الرسمي هو كل ما يقوم الموظف العام بتحريره كاملاً من بدايته حتى نهايته، أو كل ما يقوم بإكماله أو يتدخل بتحريره أو يعطيه الصفة الرسمية بتوقيعه وختمه.
  4. كل ما عدا ذلك لا يعتبر محرراً رسمياً، وبالتالي فإن الورقة التي يصدرها الموظف العام خارج اختصاصه لا تعتبر ورقة رسمية.

وتزوير الأوراق الرسمية يأخذ أشكالاً متعددة، منها على سبيل المثال:

  1. تزوير توقيع الموظف العام على الورقة لتظهر أنها رسمية.
  2. إضافة عبارات وجمل على الورقة الرسمية بعد تحريرها من قبل الموظف العام دون علمه.
  3. محو بعض العبارات أو التغيير في الأرقام بالتعديل أو الإضافة.
  4. انتحال صفة الموظف العام والقيام بتحرير أوراق رسمية.

أما عقوبة مرتكب هذه الجريمة وعقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي، فهي نفسها العقوبة المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات والإماراتي، وهي السجن لمدة لا تزيد على العشر سنوات باعتبارها جناية.

اقرأ أيضاً:

 

عقوبة تزوير عقد العمل في الامارات

إن عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي تعتبر شاملة وعامة لكل تزوير يقع في الأوراق أو المستندات، ما لم تنص قوانين خاصة على عقوبات أخرى في بعض أنواع التزوير.

وعقد العمل وفقاً لقانون العمل الإماراتي: هو العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل، بحيث يعمل العامل تحت إشراف ورقابة صاحب العمل، لقاء أجر محدد ولمدة محددة.

وبالتالي فإن عقد العمل يعتبر من العقود الثنائية الرضائية، وتشترك فيه إرادة العامل وصاحب العمل، فإذا قام أحد طرفي عقد العمل بتزويره، أو قام الطرفان بذلك سويةً، فإن عقوبة التزوير تختلف فيما إذا كان عقد العمل وثيقة أو محرراً رسمياً أم غير رسمي.

ولكن متى يكون عقد العمل ورقة رسمية ومتى يكون ورقة غير رسمية؟

إن عقد العمل المحرر بتوقيع طرفيه وهما العامل وصاحب العمل لا يعتبر وثيقة رسمية طالما اقتصر على توقيع طرفيه، وبالتالي فإن التزوير الواقع عليه في هذه الحالة يعتبر تزويراً لورقة غير رسمية.

وهذا الفعل اعتبره المشرع الإماراتي جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي يتراوح من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات.

إلا ان عقد العمل ينقلب إلى ورقة أو محرر رسمي فيما لو صادق عليه موظف عام أو حكومي تخوله القوانين والأنظمة النافذة ذلك، كموظفي وزارة العمل ومديرياتها ودوائرها.

حيث يتحول إلى وثيقة رسمية بمجرد المصادقة عليه من قبل أحد هؤلاء، فإذا صادق عليه موظف حكومي غير مخول بالمصادقة على عقود العمل، فإن ذلك لا يجعل منه ورقة أو محرراً رسمياً.

فإذا وقع تزوير على عقد العمل بعد تلك المصادقة الرسمية وتحول إلى ورقة رسمية، فإن فعل التزوير المرتكب على هذا العقد يعتبر جناية، وتكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على العشر سنوات.

353 الحل لأكتشاف عقد العمل المزور هو المضي في الإجراءات وعدم دفع أي رسوم نظير العقد للمكتب الذي استخرج عقد العمل، وبعد مراجعة الدولة التي استخرج منها عقد العمل، فإذا تبين ان عقد العمل قانوني يسدد الشخص المبلغ المتفق عليه وأستكمال كافة الإجراءات.

اضف تعليق

أيضاً:

 

عقوبة تزوير البطاقة الائتمانية في الامارات

تعتبر البطاقات الائتمانية من الأمور التي تتعلق بالتقنيات الالكترونية، وبالتالي فإن أي جريمة ترتكب بشأن تلك البطاقات تعتبر من الجرائم الالكترونية، التي نص عليها قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021.

ويمكننا تعريف تزوير البطاقة الائتمانية في ظل مواد قانون الجرائم الالكترونية الإماراتي بأنها:

كل فعل يقصد منه الوصول بطريقة غير مشروعة عبر استعمال الشبكة الالكترونية إلى بيانات أو أرقام البطاقة الائتمانية للغير بغاية الاستيلاء على حساباته المصرفية أو سحب جزء من أمواله.

وقد جاء النص على عقوبة هذه الجريمة في المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021، وهي الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائتي ألف درهم.

وبما لا يزيد على مليونين درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بحق كل من قام بتزوير أو تقليد أو نسخ بطاقة ائتمانية، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أقدم على تصنيع أو تصميم أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني أو بطاقات الائتمان، وكل من استعمل بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني.

وذلك بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو ممتلكات للغير، وكذلك كل من قبل التعامل بتلك البطاقات المزورة.

يمكنك الإطلاع أيضاً على:

 

عقوبة تزوير الجواز في الامارات

إن جواز السفر يعتبر من المحررات والأوراق الرسمية لصدوره عن جهة رسمية، حيث يقوم بإصداره موظف حكومي أو عام يملك الصلاحية في ذلك.

وبالتالي ووفقاً لقانون العقوبات الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 فإن جريمة تزوير جواز السفر تعتبر من الجنايات وعقوبتها وفقاً للمادة 217 من القانون المذكور هي السجن لمدة لا تزيد على العشر سنوات.

إلا ان قانون الجنسية وجوازات السفر الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972 قد نص في المادة 44 منه على عقوبة مغايرة للعقوبة الواردة في قانون العقوبات، وذلك في حالة تزوير جواز السفر، وهي على النحو التالي:

أولاً – العقوبة خمس سنوات حبس والغرامة بما لا يزيد على العشرين ألف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من طبع بصورة غير مشروعة أو قلد جواز سفر، وعلى كل من ساعد أو حرض أو تدخل أو تآمر مع الفاعل.

ثانياً – الحبس بما لا يزيد على السنة والغرامة بما لا يزيد على خمسة آلاف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحق كل من قام بالأفعال التالية:

  1. تزوير جواز السفر أو التبديل فيه.
  2. من يحمل جواز سفر بصورة غير مشروعة.
  3. الادعاء بأنه صاحب جواز السفر الحقيقي أو انتحال شخصيته.
  4. تقديم بيانات كاذبة للحصول على جواز سفر.

والواقع أن العقوبة الأنسب لتزوير جواز السفر هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 217 من عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي، لأنها تعتبر جريمة تزوير محررات رسمية، وقد جنحت دولة الامارات لتشديد عقوبة تزوير جواز لسفر لانتشارها بكثرة في الآونة الأخيرة.

اطلع على:

 

عقوبة تزوير الشيكات في الامارات

إن الشيك يعتبر من الأسناد التجارية الخاضعة في إجراءاتها ومعاملاتها لقانون المعاملات التجارية الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لعام 1993، حيث جاءت أحكامه في المواد من 595 حتى 644.

وما يهمنا في فقرتنا المتعلقة بتزوير الشيكات وعقوبتها هي المادة 641 من هذا القانون والتي نصت على تلك العقوبة.

وبالعودة لنص هذه المادة نجد أنه تم تعديلها بمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لعام 2020 المتضمن تعديل مواد قانون المعاملات التجارية الإماراتي المتعلقة بالشيكات.

حيث نصت المادة المعدلة رقم 641 مكرر /3/ على عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي وتزوير الشيك على النحو التالي:

تفرض عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة والغرامة بما لا يقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على المائة ألف درهم، على كل من يقوم بالجرائم التالية:

  1. تزوير الشيك أو نسبته للغير بإدخال تغييرات في بياناته كالإضافة أو الحذف، أو أية طريقة من طرق التزوير الواردة في المادة 216 من قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لعام 1987، لغاية الإضرار بالغير أو استعمال المزور.
  2. استعمال الشيك المزور مع علمه بذلك التزوير.
  3. قبض مبالغ مالية ناتجة عن شيك مزور.
  4. استعمال شيك محرر باسم غيره بشكل صحيح، أو أن يستخدم أي شيك بطريق الاحتيال.
  5. استيراد أو تصنيع أو حيازة أو إحراز أو بيع أو تقديم أية معدات أو برامج تكنولوجية أو معلومات تسهل ارتكاب جرم تزوير الشيكات.

وفي نهاية مقالتنا عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي لا بد لنا من أن نذكر أفضل مكتب محاماة في الإمارات مختص بقضايا التزوير، وهو مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، للمحاماة.

والذي يضم نخبة من أفضل المحامي المختصين في عقوبة التزوير في قانون العقوبات الإماراتي وقانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية وجرائم التزوير بكافة أشكالها.

كما يجيب عن تساؤلاتكم حول موضوعات تجارية، منها مثل نموذج إنذار قانوني في الامارات، متى يسقط بلاغ الشيك في الإمارات، نص قانون الافلاس الاماراتي الجديد.

يمكنكم الاتصال بهم في أي وقت على الأرقام التالية:

رقم الهاتف: 971503499996+

البريد الألكتروني: [email protected]

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.2/5 - 353

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *