عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020
آخر تحديث: 8 مايو، 2023
المقال السابق: استفسار عن قضية ابوظبي الامارات 2023
بالنسبة لمقالنا حول عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020، هل هي حق للدولة؟ أم أنها كارثة تلحق الأفراد نتيجة ارتكابهم إثم بحق أنفسهم وحق دولتهم؟
تُرى أيهما صاحب الحق؟ وقانون مكافحة المخدرات أيهما أنصف وماذا جاء في طياته؟ وهل هناك حالات يمكن من خلالها أن يحصل المتعاطي على تخفيف للعقوبة؟
إجابات تلك الأسئلة مع افضل مكتب محاماة في دبي، والذي سيقدم لك الكثير من المعلومات المهمة ضمن هذا المقال وضمن مقالات تالية.
بحال تعرضك لأي من المشكلات القانونية التي تتعلق بالمخدرات سواء من حيازة للمخدرات أو كنت ضحية لتعاطي المخدرات أو الإتجار بها اتصل بنا ضمن مكتب يونس البلوشي لنقدم لك خبرات محامين جنائيين تصل لسنوات طويلة.
جدول المحتويات
أولاً: عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 للمواطنين والمقيمين قد أوضحتها المواد القانونية التالية التي سنذكرها باختصار ونقدم شرحها تباعاً.
المادة /39/
إذ تحدد المادة هذه عقوبة أي شخص يتعاطى أياً من المواد المخدرة التي وردت بمجموعة الجداول (1-2-4-5) المرفقة بالقانون بالحبس لسنتين على الأقل، وذلك مع إمكانية تحميل الغرامة يمكن أن تصل لعشرة آلاف درهم.
المادة /40/
إذ حددت المادة هذه عقوبة التعاطي بالنسبة للمواد المخدرة التي وردت بالجداول (3-6-7-8) بالحبس ل ستة أشهر على الأقل و لسنتين على الأكثر إضافة للغرامة التي لا تقل عن مبلغ عشرة آلاف درهم.
المادة /41/
حددت هذه المادة عقوبة استخدام النباتات و المواد المخدرة ذات التأثير المشابه بالحبس لما يصل لسنة كاملة بحال حيازة أو استخدام لواحدة من هذه المواد[1].
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 للمواطنين:
المادة /39/
إن المادة تسعة و ثلاثين قد نصت على عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 للمواطنين التي وردت بالجداول (1و 2و 4و 5).
في الحبس مدة لا تقل على سنتين مع إمكانية فرض غرامة لا تقل عن عشرة الاف درهم إماراتي.
إذ جاء فيها ما يلي “كل شخص تعاطى أو حاز بقصد التعاطي يعاقب بالحبس مدة ليست أقل من سنتين.
أو حتى استعمل شخصياً بأي من الأحوال المرخص بها أية من المواد المخدرة أو حتى المؤثرات المنصوص عليها.
بالجداول أرقام 1/2/4/5/ المرفقة بهذا القانون.
كما ويجوز للمحكمة إضافةً للعقوبة السابقة الذكر أن تحكم بغرامة مالية لا تقل على عشرة الاف درهم”[2].
تعرف على:
أما العقوبة التي نصت عليها المادة /40/ فليست بعيدة كثيراً عما ذكرتها المادة/39/.
إذ تحدد هذه المادة قد نصت على عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 التي ترد في الجداول (3،6،7) بالحبس لمدة ليست أقل من ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين.
وذلك مع جواز إضافةً لغرامة ليست أقل عن عشر آلاف درهم، وقد جاء فيها ما يلي:
“كل من تعاطى أو حاز المواد المخدرة بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً، بالتالي يعاقَب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما لا تزيد على سنتين.
بأي من الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو حتى المؤثرات المنصوص عليها بالجداول أرقام 3،6،7،8 المرفقة بهذا القانون.
كما ويجوز للمحكمة بالإضافة للعقوبة السابقة، الحكم في الغرامة المالية التي لا تقل على عشرة الاف درهم”[3].
عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 للمقيمين:
وأما المادة واحد و أربعين فإنها تحدد قد نصت على عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 بأي مادة أو حتى نبات مخدر.
من غير المواد المخدرة بالجداول الملحقة للقانون وذلك في الحبس مدة لا تزيد عن سنة، إذ جاء ما يلي
“إن كل من تعاطى أو حتى حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو إذ قام بالاستعمال شخصياً لأية مادة أو نبات، فهو يعاقب بالحبس لمدة ولا تقل عن سنة كاملة.
من غير المواد المخدرة أو حتى المؤثرات العقلية المنصوص عليها بالجداول المرفقة ضمن هذا القانون.
سيكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر أخر ضار في العقل متى كان التعاطي ذلك بقصد إحداث التخدير أو الإضرار في العقل”.
قد يهمك:
ثانياً: المواد المدرجة في جدول المواد المخدرة
المواد المدرجة في جدول المواد المخدرة هي المواد المخدرة التي توجب إيقاع عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020.
ونظراً لأنه في كل يوم تظهر أنواع جديدة من المؤثرات العقلية الجديدة، أو المواد المخدرة التي تُصنف كمؤثرات عقلية..
بالتالي تكون غير مدرجة ضمن جداول قانون مكافحة المخدرات مما يشكل تحدياً لمختلف الجهات الرقابية.
إذ يحاول المروجون والمتعاطون أن يبحثوا عن أشياء جديدة بحيث تكون غير مجرمة مما يمكنهم من تداولها بين تلك الفئات.
وقد تم ملاحظة ذلك الأمر خلال السنوات الماضية بالمؤثرات العقلية التي لم تكن مدرجة سابقاً بالجداول.
والتي كان يتم صرفها من خلال وصفات طبية، وذات الأمر بالنسبة للمواد المخدرة التي لم يكن قد تم إدراجها.
ومثال ذلك مادة السبايس المخدرة، وهي مواد كيمياوية ومصنعة، كما أنها غير مشتقة من مصادر طبيعية.
أي أنها تشبه القنبيات الطبيعية من ناحية التركيب الكيميائي.
ويوجد بالعالم حوالي 400 نوع من السبايس، وليس لها أي استخدامات طبية إلا ضمن حيز ضيق للغاية.
ومن الجدير بالقول بأن المادة هذه لا تقل خطورة عن الهيروين والحشيش والكوكايين والأفيون.
لذا قد قامت دولة الإمارات بجهود جبارة بمكافحة المادة هذه وغيرها من المواد المخدرة وإدراجها ضمن جداولها.
تابع معنا:
ثالثاً: عقوبة حيازة المخدرات في الإمارات
نكمل في حديثنا حول عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 لننتقل لمنحى آخر ليس ببعيد عن عقوبة التعاطي وهو عقوبة الحيازة.
ليتضح لنا بأن الدولة الإماراتية قد قامت بتخفيف بعض العقوبات بشأن حيازة المخدرات.
كما قد خففت العقوبات على المسافرين، الذين يصلون للبلاد بمنتجات وبحوزتهم مادة رباعي الهيدروكانابينول وهي (المادة الفعالة في مخدر الحشيش).
إذ أن القانون الجديد، الذي نُشر مؤخراً بالجريدة الرسمية للإمارات.
نص على أنه بحال تم القبض على أشخاص وبحوزتهم أطعمة ومشروبات أو حتى أشياء تحتوي على الحشيش بالبلاد.
لن يدخلوا السجن بحال ثبت بأنهم قد حملوا المواد المخدرة للمرة الأولى.
إذ يكتفي رجال إنفاذ القانون بالإمارات بمصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها بوقت لاحق.
يشار إلى أن القانون الجديد قد شكل تغييراً كبيراً بما يتعلق في استيراد الأدوية الشائعة للاستخدام الشخصي.
وذلك من الحشيش إلى الأدوية، التي لا تتطلب وصفة طبية مثل المخدرات والمهدئات والأمفيتامينات.
يأتي ذلك بظل حظر القانون الإماراتي بشكلٍ صارم بيع المخدرات أو حتى الاتجار بها.
كما يعاقب القانون تعاطي المخدرات بالسجن مدة ليست بقليلة.
كما تضمنت التغييرات بالقانون الإماراتي تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين لثلاثة أشهر بالنسبة لـ مرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة.
وتقديم إعادة تأهيل المدانين بمنشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين.
إذ أنه سابقاً كان يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين سيتم القبض عليهم لبلدانهم الأصلية بعد السجن.
شروط تخفيف عقوبة المخدرات:
هناك حالات يتم من خلالها تخفيف عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 وحالات أخرى يتم فيها اعفاء المجرمين من العقوبة، وهي:
- تسليم المتعاطي نفسه للسلطات.
- مساعدة السلطات في القبض على تجار المخدرات.
على أن يتم ذلك برغبة المدمن في نفسه بدون أن تصل السلطات إليه كمجرم أو للتاجر.
اقرأ:
رابعاً: حالات عدم إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي
لقد وضع المشرع الإماراتي أشد العقوبات بحق كل شخص يتورط بـ جرائم المخدرات.
غير أن المشرع استهدف بالوقت ذاته، تشجيع العلاج من إدمان تعاطي المواد المخدرة أو حتى المؤثرات العقلية.
إذ أفرد القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن الدولة نصاً مستقلاً بهذا الشأن.
الأمر الذي لا تملك معه النيابة العامة إقامة الدعوى الجزائية على من يثبت إدمانه تعاطي تلك المواد بحال توافر الشروط الواردة بالنص وبالتالي لا يخضع لعقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020.
وذلك لتحفيز وتشجيع المتعاطي، وهذا الإعفاء من المسؤولية الجنائية، يساعد على التخلص من داء التعاطي.
نصت المادة (43) من القانون على عدم إقامة الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو حتى المؤثرات العقلية.
من تلقاء أنفسهم لوحدة علاج الإدمان المشار إليها أو للنيابة العامة طلباً للعلاج.
إلا أن المشرع اشترط بقاء المتعاطي بالوحدة العلاجية للمدة التي تقررها لجنة علاج الإدمان وذلك يختلف من حالة لأخرى.
غير أنه لا يجوز بأن تزيد مدة العلاج والتأهيل على ثلاث سنوات.
فلا يستفيد من حكم المادة من كان محرزاً لمواد مخدرة ولم يسلمه للوحدة أو النيابة العامة عند تقدمه بطلب العلاج[4].
إذ يتبين من نص المادة بأن الدعوى الجزائية لا تقام على متعاطي المواد المخدرة الذي يتقدم من تلقاء نفسه للجهات المبينة بالنص.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع لم يرد شمول مفهوم النص لأكثر من ذلك، وبالتالي نجد بأن الإعفاء لا يشمل حالة إبلاغ ذوي المتهم الشرطة بواقعة التعاطي.
أي أنه بهذه الحالة يكون محلاً للعقاب، وهذا ما قررته محكمة التمييز وفقاً لنص المشرع.
بأن عدم تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه إنما إبلاغ والده عنه، فإنه لا يستفيد من هذا الإعفاء.
ومن الحالات التي لا يسري فيها الإعفاء الوارد بالنص، الشخص الذي تسوء حالته الصحية.
نتيجة إدمانه هذه المواد ويسارع ذووه أو أصدقاؤه بنقله لوحدة العلاج إنقاذاً لحياته.
تعرف على:
خامساً: قانون مكافحة المخدرات الإماراتي
إن قانون المخدرات قد شمل تعديلات كثيرة على عقوبة تعاطي المخدرات بالإمارات.
إذ كان ينص القانون السابق والذي صدر عام 1995 على ألا تقل العقوبة الأولية عن السجن مدة 4 أعوام لـ متعاطي المخدرات.
كذلك قد كان يحظر استخدام المخدرات للاستخدام الشخصي أي بحالة عدم الترويج لها.
وتحمل المتعاطي خطورة تهريب المخدرات ومن ثم نقلها لصالح نفسه.
وكذلك شمل هذا القانون كل الأدوية التي دخلت بـ جدول المخدرات الإماراتي لو كانت بهدف العلاج إلا أنها لا تقع تحت إشراف طبي.
وكذلك إيقاع غرامة عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 بالإمارات لتكون غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم إماراتي.
أيضاً تداول أو تعاطي أي مادة بغرض التخدير لو كانت لا تعتبر مادة مخدرة بحد ذاتها.
لتكون عقوبة تعاطي المخدرات بالإمارات بهذه الحالة السجن مدة لا تقل عن 3 أعوام وغرامة مالية تصل لعشرة آلاف درهم إماراتي.
وطبقاً لما ذكرناه بعقوبة تعاطي المخدرات بالإمارات إن التعديلات الجديدة على قانون مكافحة تعاطي المخدرات ويجعل المدمن بموقف متضامن ومختلف عن موقفه سابقاً.
إذ أن القانون بدء بالنظر إليه نظرة مختلفة على أنه إنسان وأخطأ وكما يستحق فرصة جديدة ليس حكماً بالإعدام.
بالتالي بدلاً من أن يكون المدمن مجرم ويُحكم بعقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 صار مريضاً ليستحق العلاج وليس السجن بدون هدف.
خاصةً من بعد دراسة التأثير السلبي على المدمنين وأسرهم من التعامل الصارم للقانون معهم بعقوبة تعاطي المخدرات بالإمارات.
فلذلك يستحق المدمن فرصة جديدة يصلح بها أخطاء الماضي لكي يستطيع الاندماج مرة أخرى بمجتمعه وأن يصبح ترساً قوية بعجلة الإنتاج.
تشديد عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020:
فيما يتعلق بتشديد عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 فتكون في الحالات التالية:
- فإذا كان مرتكب الجريمة موظف عمومي.
- بحال كان مسؤول عن فئة عمرية مثل المعلمين فإن عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 تكون مشددة.
- أيضاً بحال كان المتعاطي ذو سلطة وحصانة مكنته من ارتكاب جريمته بأريحية.
- الموظف بالسلطات الرقابية التي تُعنى بمنع تداول المخدرات.
- بحال كان يتعاطى داخل مكان مقدس كدار العبادة والأماكن وحتى المؤسسات الحكومية وحتى الخدمية والمستشفيات.
- كذلك بحالة تمت الجريمة بالسجون أو المؤسسات التي تطبق العقوبات وذات سلطة قانونية.
خاتمة
بهذا ننهي مقالنا عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020 للمواطنين والمقيمين على أمل أن تنتهي آثار المخدرات وتتفتح الأذهان على مخاطر تلك الآفات.
وأن يكون مقالنا قد قدم لكم أفضل المعلومات التي ترغبون بمعرفتها حول قانون مكافحة المخدرات الإماراتي، وتخفيف عقوبة المخدرات.
وكل ما يتعلق بتعاطي المخدرات مؤخراً، والعديد من المعلومات التي تتعلق بالمخدرات وفق القانون الإماراتي.
فيديو توضيحي
المراجع:
اترك تعليقاً