تعرّف على قانون إشهار الإفلاس في الإمارات

يبرز قانون إشهار الإفلاس في الإمارات كأداة قانونية رئيسية للتعامل مع الشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية كبيرة ولا يستطيعون الوفاء بالتزاماتهم. يتيح هذا القانون للمدينين فرصة لتصفية أموالهم بشكل قانوني وفقاً لإجراءات محددة لضمان حقوق الدائنين، بينما في الوقت نفسه يوفر لهم حماية من الإجراءات القانونية القاسية. في هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل هذا القانون والشروط والإجراءات المتعلقة به.

اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع أفضل مكتب محاماة في الإمارات.

ما هو قانون إشهار الإفلاس في الإمارات؟

قانون إشهار الإفلاس في الإمارات هو قانون صدر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي ينظم عملية إعلان الإفلاس للشركات والأفراد في حال عدم القدرة على سداد ديونهم. يهدف هذا القانون إلى تنظيم ممارسات الإفلاس بشكل أكثر مرونة، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويوفر حلولاً قانونية لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة. يهدف القانون إلى:

• حماية حقوق الدائنين: يضمن القانون حقوق الدائنين من خلال عملية شفافة ومنظمة.
• الاستدامة المالية: يُمكّن القانون الشركات من إعادة هيكلة أو تصفية ديونها للوصول إلى وضع مالي أفضل.
• إعادة التنظيم: يتيح للمدينين فرصة إعادة تنظيم أعمالهم في حال حدوث أزمات مالية.

الشروط اللازمة لإشهار الإفلاس في الإمارات

إشهار الإفلاس في الإمارات يتطلب استيفاء شروط محددة لكي يكون القانون قابلًا للتطبيق بشكل قانوني وعادل. هذه الشروط تهدف إلى التأكد من أن المدين في حالة مالية تدعو للإفلاس وليس نتيجة لمشاكل مؤقتة. أبرز الشروط التي يجب توفرها:

1. عدم قدرة المدين على السداد: يجب أن يثبت المدين أنه لا يستطيع الوفاء بالديون المستحقة عليه.
2. إجراءات التصفية أو إعادة التنظيم: يشترط أن يكون المدين قد حاول تسوية وضعه المالي إما عن طريق إعادة التنظيم أو التصفية.
3. شروط قانونية أخرى: على المدين أو الدائن تقديم الطلبات إلى المحكمة المختصة، بشرط أن يكون الإفلاس هو الحل الوحيد المتاح.

هذه الشروط تضمن أن الإفلاس لا يُستخدم بشكل عشوائي أو لتجنب الالتزامات، بل هو وسيلة قانونية منظمة تهدف إلى معالجة حالة عجز حقيقي عن السداد.

الإجراءات اللازمة لإشهار الإفلاس في الإمارات

إشهار الإفلاس في الإمارات يتطلب سلسلة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان تطبيق القانون بشكل صحيح وآمن للطرفين (المدين والدائن). هذه الإجراءات تبدأ من تقديم طلب للمحكمة المختصة وتنتهي بتنفيذ قرار المحكمة بشأن التصفية أو إعادة التنظيم.

خطوات تقديم طلب الإفلاس:

1. تقديم طلب إلى المحكمة المختصة: أول خطوة هي أن يقوم المدين أو الدائن بتقديم طلب رسمي إلى المحكمة المعنية للإعلان عن الإفلاس.
2. الفحص القضائي: تقوم المحكمة بفحص الوضع المالي للمدين للتأكد من استيفاء الشروط القانونية لإشهار الإفلاس.
3. إجراءات تنفيذ الحكم: في حال موافقة المحكمة، يتم تنفيذ حكم التصفية أو إعادة التنظيم وفقاً لما تراه المحكمة الأنسب.

كيف يساعد محامي مكتبنا في قضايا إشهار الإفلاس؟

في حالة اتخاذك قراراً بإشهار الإفلاس، من الضروري أن يكون لديك محامٍ متخصص يقدم لك المشورة القانونية المناسبة ويوجهك خلال جميع مراحل القضية. إليك كيف يمكن لمحامي مكتبنا مساعدتك:

1. تقديم المشورة القانونية: يساعد محامونا في فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بإشهار الإفلاس وتقديم النصائح حول الخيار الأنسب لحالتك.
2. إعداد المستندات القانونية: يتولى محامونا إعداد كافة المستندات المطلوبة وتقديمها للمحكمة بشكل دقيق.
3. التفاوض مع الدائنين: يساعد محامونا في التفاوض مع الدائنين لإيجاد حلول مرضية تسهم في تسوية الوضع المالي.
4. تمثيلك أمام المحكمة: يمكن لمحامينا تمثيلك أمام المحكمة وضمان اتخاذ الإجراءات الصحيحة لحماية حقوقك.

للحصول على استشارة قانونية مخصصة تتعلق بإشهار الإفلاس أو أي مسألة مالية أخرى، تواصل مع محامي مكتبنا عبر الواتساب، ونحن هنا لمساعدتك.

الأسئلة الشائعة حول قانون إشهار الإفلاس في الإمارات

في الختام، يعد قانون إشهار الإفلاس في الإمارات أداة قانونية هامة تهدف إلى توفير حلول قانونية عادلة للمدينين والدائنين على حد سواء. من خلال فهم الإجراءات والشروط المتعلقة بإشهار الإفلاس، يمكن للشركات والأفراد اتخاذ قرارات مالية أفضل في الأوقات الصعبة.

إذا كنت تفكر في إشهار الإفلاس أو تحتاج إلى مساعدة قانونية، لا تتردد في التواصل مع محامي مكتبنا المتخصص للحصول على استشارة مهنية موثوقة. يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

وللمزيد يمكنك التعرف على محامي إفلاس في الإمارات: استشارات قانونية متخصصة، بالإضافة إلى شروط وإجراءات ونموذج دعوى إعسار الإمارات، وأيضًا شروط وإجراءات فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.