قانون الأحوال الشخصية الإماراتى لغير المسلمين

مع التنوع السكاني على مختلف أطيافه الذي تمتاز به الإمارات قد يتبادر إلى ذهننا كيف الدولة تنظم العلاقات بين الأفراد المختلفين من المواطنين المسلمين وغير المسلمين منهم، وغير المواطنين من الأجانب. وما هي القوانين التي تنطبق عليهم؟ هل هي ذاتها؟ أم هناك اختلاف وقوانين خاصة لكل فئة؟

هذا ما سنتطرق إليه من خلال التعرف على قانون الأحوال الشخصية الإماراتى لغير المسلمين. وما هي شروطه والأحكام الخاصة به. والتي يشتهر بتمكنه بها، مع تقديم أفضل الاستشارات القانونية مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة في الإمارات.

هل تبحث عن استشارة قانونية بخصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتى لغير المسلمين؟ اضغط هنا للتواصل معنا.

قانون الأحوال الشخصية الإماراتى لغير المسلمين

يتضمن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الأحكام الخاصة بجوانب:

• الزواج وأركانه وشروطه وأنواعه وآثاراه.
• فرق الزواج، ويتضمن الطلاق والخلع والتفريق وآثاره.
• الأهلية والولاية.
• الوصية وشروطها.
• التركات والورثة.

ويعرف القانون الأساسي للأحوال الشخصية بالقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005. ولكن تم إجراء عدة تعديلات عليه وآخرها التعديل بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2020، والذي أُقرّ بموجب مرسوم يتضمن تعديل عدة أحكام في شأن الأحوال الشخصية على القانون الأساسي.

شروط تطبيق قانون الأحوال الشخصية

حسب المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وتبعاً للتعديل الأخير للقانون الاتحادي السابق ذكره لعام 2020، تستعرض المادة رقم /1/ أحكام سريان تطبيق هذا القانون وتبين فيه:

• الأثر الرجعي له من حيث تطبيقه على شهادات ودعاوى الطلاق التي لم يصدر بها حكم بعد صدور هذا التعديل.
• تطبيق أحكام هذا القانون على مواطني دولة الإمارات المتحدة المسلمين وغير المسلمين، ما لم يكن لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم.
• سريان أحكام هذا القانون أيضاً على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12 و13 و14 و15 و16 و17 و27 و28) من قانون المعاملات المدنية في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985.

قانون الأحوال الشخصية للوافدين الأجانب غير المسلمين

يعد قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأجانب الذي أصدرته إمارة أبو ظبي في عام 2021 لإدارة شؤونهم، خطوة مهمة لتنظيم قضايا الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، وحل النزاعات فيما بينهم بطريقة قانونية منظمة.

حيث يضم هذا القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة قضايا رئيسية. منها الزواج المدني وإجراءاته أمام المحكمة. والحضانة المشتركة للأبناء بعد الطلاق، للحفاظ على تماسك الأسرة وصحة الأطفال النفسية. والطلاق بما يتضمن من إجراءات، وحقوق الزوجين بعد توقيعه. والتركات والوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية لمن يريد وبكل ما يملك. كما يتناول الفصل الأخير منه إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، بالاعتماد على إثبات نسب المولود، إما من خلال الزواج أو الإقرار.

كما أنشأت إمارة أبو ظبي محكمة الأسرة لغير المسلمين وذلك لحل قضايا الأسر غير المسلمة والنظر فيها.

أما إمارة دبي المكتظة بالسكان وبنسبة كبيرة السكان الأجانب، فقد تميزت بإصدار قانون عام 2017 لإدارة تركات غير المسلمين، وتنفيذ وصاياهم في الإمارة. بحيث يتم تسجيل وصاياهم فيما يسمى “سجل وصايا غير المسلمين” المنشأ في كل من محاكم دبي ومحاكم المركز.

متطلبات الزواج المدني القانونية

يعد الزواج المدني من أهم القضايا في الإمارات، ومن الضروري وجود متطلبات معينة قانونية، بحيث تنظمه بالشكل الأمثل الذي يضمن حقوق جميع الأطراف. وحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتى لغير المسلمين، فهذه المتطلبات هي:

• أن يكون عمر كل من الزوج والزوجة 18 سنة ميلادية على الأقل.
• أن يصرح كلا الزوجين عن موافقتهما على الزواج، مع عدم وجود ما يمنعه قانونياً.
• توقيع الزوجين على نموذج يتضمن إفصاح الطرفين عن وجود أي علاقة زوجية أخرى سابقة لأي واحد منهما، مع توضيح وعرض تاريخ وقوع الطلاق، والإقرار بعدم وجود علاقة زوجية قائمة حالياً.
• ألا يكون الزواج بين الأقرباء من الدرجة الأولى، أي بين الأخوة أو من الأبناء أو الأحفاد أو الأخوال أو الأعمام.

وفي الزواج المدني في دولة الإمارات لا تطلب موافقة الأب أو الولي، ولا حاجة أيضاً للفحص الطبي للزواج. كما يمكن تقديم طلب للزواج المدني، إما شخصياً أو عن طريق الإنترنت من خلال زيارة محكمة الأسرة.

وشرط أساسي للزواج المدني هو أن يكونا مقدما طلب الزواج من غير المسلمين أو من دولة غير مسلمة، كالوافدين المقيمين في الإمارات والسياح والزوار، وذلك بتقديمهم طلب لإتمام مراسم الزواج.

شروط تسجيل القيد في سجل الوصايا

حسب المادة 8 من قانون إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي رقم/15/ لسنة 2017، يشترط لقيد الوصية في السجل ما يلي:

1. أن يكون الموصي من غير المسلمين.
2. توافر شروط صحة الوصية المنصوص عليها في هذا القانون.
3. احتواء الوصية على منفذ الوصية، وكيفية التصرف في المال الموصى به.
4. توقيع الوصية من قبل الموصي، أو تحمل ختمه أو بصمته عليها، وذلك بحضور شاهدين.
5. ألا يكون في محتواها أي شطب أو تحوير أو كشط أو إضافة.
6. تسديد كافة الرسوم المقررة وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

الأسئلة الشائعة حول قانون الأحوال الشخصية الإماراتى لغير المسلمين

إذا أردت أن تعرف أكثر عن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على غير المسلمين، فبإمكانك الاطلاع على الأسئلة التالية:

وهنا نكون قد وصلنا لختام مقالتنا، كما يمكنك الغوص أكثر في تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الإماراتي النفقة، وغيرها من الأمور، وذلك عند مراجعتك قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين PDF.

ونقترح عليك قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين (من هنا)، وكذلك شروط زواج المواطن من وافدة (من هنا). وقد يهمك زواج اماراتية من اجنبي، وأيضاً شروط زواج الإماراتية من وافد (من هنا).

أما إذا احتجت لتوكيل محامٍ متمرس وخبير في قضايا الأحوال الشخصية، عليك زيارة مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، المتميز بكادره المختص، وتعدد فروعه في الإمارات. أو من حلال التواصل عبر الواتساب على الرقم 00971589984123.

كان عنوان مقالتنا لليوم: شروط انطباق قانون الأحوال الشخصية الإماراتى لغير المسلمين.

مقالات مشابهة:

كيف تحسب نفقة المطلقة في الامارات مسكن الحضانة في القانون الإماراتي تواصل مع افضل محامي احوال شخصية في العين 2023 أفضل محامي طلاق في عجمان