00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

قانون التوفيق والمصالحة الامارات

2023-06-03
المقال التالي:
المقال السابق:
قانون التوفيق والمصالحة في الإمارات

أصدر المشرع الإماراتي قانون التوفيق والمصالحة الامارات المعني بإيجاد الحلول الودية لجميع الخلافات التجارية والمدنية. وتساعد مراكز التوفيق والمصالحة المتنازعين على التوصل إلى تسوية مرضية لأطراف النزاع، وذلك ضمن لوائح قانونية وإطار قانوني يضمن للأطراف كافة حقوقهم من خلال المصلحين ذوي الخبرة في القانون الإماراتي.

فبالإضافة إلى تسوية النزاعات يقوم المصلحون بتوثيق العمليات الاتفاقية الناجحة التي تم توقيعها بين المصلح والأطراف.

هل تبحث عن مكتب محاماة موثوق بالإمارات لتستفسر عن قانون التوفيق والمصالحة الاماراتي؟ اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

إذ يعد هذا المكتب أحد أفضل مكاتب المحاماة بالإمارات، ويتميز بفريق عمل ماهر مؤلف من أفضل المحامين المخضرمين في مجال المحاماة وفي جميع قوانين دولة الإمارات.

فسارع ولا تتردد بالتواصل.

قانون التوفيق والمصالحة الامارات.

أصدر رئيس دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 17 لعام 2016، ويقضي هذا القانون إلى إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات التجارية والمدنية.

وينص قانون التوفيق والمصالحة الامارات على تخصص مراكز التوفيق والمصالحة بحل المنازعات التجارية والمدنية ذات القيمة المالية المعلومة، والتي لا تزيد عن 500 ألف درهم.

ويلجأ الخصوم بالاتفاق إلى تلك المراكز في الحالات التالية:

  • الصلح في المنازعات التجارية والمدنية.
  • الدعاوى القضائية التي تكون الحكومة أحد أطرافها.
  • الدعاوى المتعلقة بالإيجارات، التي يُنظر فيها من قبل لجان متخصصة في المنازعات الايجارية.
  • الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية.
  • دعاوى عمالية.
  • إضافة إلى دعاوى أخرى مختلفة يتقرر النظر فيها أمام جهة أو لجنة أو مركز باختصاص مشابه لها.

ولا يجوز أن يتم تقييد أية دعوى من الدعاوى التي يختص بها مركز التوفيق والمصالحة بشكل إلزامي. إذ أن هذا يحدث بعد أن تعرض الدعوى على المركز وصدور إفادة بما حدث بشأنها.

وإذا حدث أن أحالت المحكمة دعوى منظورة أمامها إلى مركز التوفيق والمصالحة بناء على رغبة الخصوم، فيمكن عندها لرئيس المحكمة إعادة الرسم الذي تم دفعه إذا انتهت المنازعة بالصلح.

أما إذا قرر المركز نفسه أن يحيل الدعوى إلى المحكمة من جديد، فإنه يكتفي بالرسم المدفوع سابقا، وتتوقف الفترة المقررة لعدم سماع الدعوى.

بالإضافة إلى فترة التقادم المنصوص عليها في قوانين الامارات العربية المتحدة من تاريخ قيد المنازعة أمام المركز.

وكان لتطبيق قانون التوفيق والمصالحة في الامارات مزايا إيجابية عديدة، منها:

  1. إنجاز العدالة القانونية بشكل أسرع، وتوسيع مساحة تأثير الحلول البديلة.
  2. إتاحة بيئة قضائية مختلفة وجديدة وذات فاعلية أكبر بحيث تسمح للأطراف المتقاضية بحل النزاعات والتصالح.
  3. زيادة إنتاجية المحاكم، والتركيز على المهم من القضايا التي تستغرق وقت أطول للبت فيها.
  4. ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المتراكمة التي تأخذ وقتا أطول لإنجازها، الأمر الذي جعل المشرع الإماراتي يفكر ببديل لها. فكانت مراكز التوفيق والمصالحة افضل بديل.

قانون العمل في دولة الامارات

من ضمن التشريعات الجديدة في الإمارت، صدر قانون العمل الجديد 2022:

  1. يعزز هذا القانون مكانة سوق العمل في الإمارات، والذي يعد من أهم أسواق العمل في العالم.
  2. يتميز هذا القانون الذي يعد من قوانين الامارات الجديدة بالكفاءة والمرونة، وسهولة استقطاب الكفاءات والخبرات المميزة وإنشاء الأعمال.
  3. ويهدف إلى تأمين الحماية وحفظ حقوق الطرفين في علاقة العمل بشكل متوازن.

فيما يأتي أهم جوانب قانون العمل:

  • يتيح هذا القانون للشركات التعاقد فيما بينها بناء على ستة أنماط منوعة ومختلفة من أنماط العمل في الإمارات، والأنماط هي:
    • الدوام الكامل: في هذا النمط يقوم الموظف بالعمل لدى صاحب عمل واحد، مستوفيا ساعات العمل كاملة.
    • الدوام الجزئي: في هذا النمط يعمل الموظف لدى أكثر من صاحب عمل، أو لدى صاحب عمل واحد ولكن بعدد ساعات معين. أو فقط في الأيام المحددة للعمل.
    • العمل المرن: هذا النمط لا يتبع عدد ساعات معينة لتأديته، ولا يحدد أيام عمل معينة. إذا أنها خاضعة للتغير بحسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى رب العمل.
    • العمل المؤقت: في هذا النمط يعمل الموظف لفترة زمنية محددة بحسب ما تتطلبه طبيعة العمل، وينتهي بإنجاز هذا العمل.
    • نمط تقاسم الوظيفة: يتم تقسيم المهام والواجبات في هذا النمط بين أكثر من موظف، ويكون الأجر بحسب كمية العمل المنجز لكل موظف.
    • العمل عن بعد: في هذا النمط يقوم الموظف بإنجاز العمل أو جزء منه خارج موقع العمل. إذ يعتمد على التواصل الالكتروني بين الموظف وجهة العمل، عوضا عن التواجد الشخصي في مقر العمل.

وقد حدد هذا القانون عدة إجازات يستحقها الموظف، وهي:

  • في حال وفاة الزوجة أو الزوج يحصل العامل على إجازة لمدة 5 أيام.
  • في حال وفاة أحد الأبوين أو الأخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الجدة او الجد، فإن الموظف يحصل على إجازة لمدة 3 أيام فقط.

إذا كنت تريد أن تعرف أكثر عن قانون التوفيق والمصالحة الامارات ومن مصدر موثوق لمساعدتك في قضيتك. يمكنك الاعتماد على مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

إذ يملك محامو هذا المكتب خبرة واسعة في قوانين دولة الإمارات، ويحرصون دائما على متابعة التشريعات الجديدة في الامارات.

ويعد هذا المكتب أحد أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات، لذا لا تتردد بالتواصل معهم.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي تجدون الإجابات على أبرز الأسئلة الشائعة حول موضوعنا:


1- يقوم الموفّق بتحديد موعد كل الجلسة.
2- يتم تبليغ أطراف النزاع أو من ينوب عنهم بموعد الجلسة ومكان انعقادها.
3- يجتمع الموفق والأطراف في الجلسات.
4- تتم مناقشة موضوع النزاع وطلبات الأطراف ومدفوعاتهم.
5- يتخذ الموفق لتقريب وجهات النظر ما يراه مناسب بغية الوصول إلى حل ودي.
6- يجوز للموفق أن يبدي رأيه ويقيم الأدلة والمستندات المقدمة من الأطراف والاستدلال بالمبادئ القانونية، وكل ما يمكن أن يسهل عملية التوفيق.

وأخيرا، تحدثنا في هذا المقال عن قانون التوفيق والمصالحة الامارت، وعن آثاره الإيجابية ودوره في حل المنازعات بشكل ودي.

إضافة لما سبق تحدثنا عن قانون العمل الجديد كأحد أهم قوانين الامارات العربية المتحدة، ودوره في إنصاف العامل وتحديد مسؤولياته وحقوقه حسب نمط عمله.

ولا تنسى عزيزي القارئ أنه بإمكانك الاعتماد على على مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية في جميع قضاياك، إذ أنهم يملكون الخبرة في دهاليز القانون الاماراتي.

واعلم أنك ستجد لديهم الأجوبة عن جميع الاستفسارات حول التشريعات الجديدة في الإمارات لحرصهم على متابعة اخر قوانين الإمارات وكل ما هو جديد في أنظمتها.

كما يمكنك التواصل مع أفضل محامي في دبي، للسؤال عن أي استشارة قانونية تحتاجها أو يمكنك البحث في دليل المحامين في ابوظبي عن مكتب مناسب لك.

المصادر:

  • قانون التوفيق والمصالحة في الإمارات.
  • القانون الاتحادي رقم 17 سنة 2016.

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *