قانون الخلع في الامارات

يعتبر طلب الخلع من الحقوق التي أتاحها الشرع وذلك لضمان حق الشريك من بطش شريكه وغيرها من الأسباب التي تدفعه لإنهاء العلاقة الزوجية.

وفي مقالنا لليوم بعنوان قانون الخلع في الامارات، سنتعرف على قانون الخلع وما هي الإجراءات التي أتاحها في هذا الصدد. بالإضافة إلى شروط الخلع في الإمارات.

وأخيرًا سنقدّم إجابات لبعض أهم الأسئلة الشائعة حول قانون الخلع في الامارات.

هل تبحث عن استشارة قانونية في الإمارات بخصوص الخلع؟ اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب المحامي يونس البلوشي.

قانون الخلع في الامارات.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعرف الخلع بأنه عقد بين الزوجين، يتفقان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض من قبل الزوجة أو غيرها، حسب المادة 110 الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية.

ويطلق عليه في القانون تسمية “بدل الخُلع”، ولا يصح التراضي في الخُلع على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم. وذلك لحماية حقوق الأطفال. وفي حال عدم صحة البدل في الخُلع، يقع الخُلع، ويحصل الزوج على المهر.

ويُعرف الخلع في اللغة بأنّه النزع، ويمكن أن يشير إلى نزع الرجل لثوبه، أو إلى نزع الزوجة صفة الزوجية عنها. وفيما يخصّ الزوجة، فإنّه بإمكانها إصدار قرار بالخلع.

ومن ثمّ رفع دعوى قضائية ضدّ زوجها، وذلك لإعلامها بأنّها ترغب في إنهاء الزواج وفسخ عقد العشرة.

وعادةً ما يكون الخلع مقابل فراق الزوجة لزوجها بعوض، وهذا العوض قد يكون قليلاً أو كثيرًا بحسب ما يتفق عليه الزوجان.

ويُشترط في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، في المادة (110) الفقرة الأولى كما أشرنا منذ قليل. أن يكون الفراق بين الزوجين إراديًا بالتوافق على لفظ الخلع فقط. كما يُشترط أيضًا إعادة مهر الزوجة وتنازلها عن حقوقها الشرعية.

شروط الخلع في الإمارات

ما يتضمنه قانون الخلع في الامارات من شروط لإتمام الخلع بصيغة قانونية مناسبة هو وفقًا لما يلي من إجراءات:

• يجب أن يكون الزوجان عاقلين وذوي الأهلية الكاملة والمعتبرة شرعاً، ولا يجوز الخلع إذا كان أحد الزوجين غير عاقل أو فاقد للأهلية.
• يجب الحصول على موافقة وقبول مسبق من كلا الزوجين على إتمام الخلع وتراضيهما.
• يمكن إصدار قرار الخلع من الزوجة في حال كانت مطلقة بدون عدة، أو مطلقة رجعية وفي فترة العدة.
• يشترط دفع التعويض المالي مقابل الخلع من مال أو مهر، ويُحدد ذلك بموافقة الطرفين، وقد يتم دفع المهر بالنقود أو الأعيان أو بأي شيء آخر يتفق عليه.

لتثبت طلب الخلع، يمكن التوجه إلى قسم التوجيه الأسري المتواجد في مبنى محكمة الأحوال الشخصية وتقديم طلب الخدمة.

تُقَدِّم هذه الخدمة للزوجين لإثبات الخلع الذي تم خارج المحكمة، بمبلغ مالي يتفق عليه مقدمًا من الزوجة سواء كان عينيًا أو نقديًا، ويتم استلامه يوم تقديم الطلب، على أن يحمل الطلب تاريخًا سابقًا.

ولتقديم هذه الخدمة على الوجه الصحيح، يجب حضور كلا الزوجين بالإضافة إلى شاهدين مسلمين.

وعلى نفس سياق مقالنا قانون الخلع في الامارات، يمكنك الاطلّاع أيضًا عزيزي القارئ على أهم الإجراءات والشروط الواجب توافرها في إجراءات الطلاق من هنا.

وللمضي قدمًا بدون وجود أي مشاكل متعلقة بالخلع، يجب تقديم المستندات التالية لإجراء خلع إماراتي:

• عقد الزواج.
• بطاقة الهوية الشخصية.
• إحالة بعد الإصلاح الأسري إذا لزم الأمر.
• يجب توفر أسباب وشروط لخلع إماراتي، وهي:
• سبب الخيانة الزوجية.
• صعوبة التفاهم بين الزوجين.
• الهجران طويل الأمد للزوجة.
• تعنيف الزوج للزوجة بالضرب أو الإهانة.
• عدم أمكانية استمرار الحياة الزوجية.

مذكرة الخلع في الإمارات العربية المتحدة

استكمالًا لمقالنا قانون الخلع في الامارات سنقدّم إليك عزيزي القارئ مذكرة الخلع في الإمارات العربية المتحدة:

تم وضع قانون للأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة. والذي ينص في المادة (119) أنه ينبغي لوكيل الزوجة أو المحامي تقديم مذكرة الخلع وتوضيح أسباب وأهداف الخلع في هذه المذكرة.

وبعد ذلك، يتم تقديم الخلاف إلى المحكمة حتى يقرر القاضي نهائيًا بين الزوجين.

وفي حالة تحقيق الشروط اللازمة وعدم تمكن الزوجين من تصحيح الأمور بينهما، يمكن للزوجة أن تتقدم بطلب الخلع. والذي لا يحق للزوج رفضه، وذلك بحكم حق الزوجة في طلب الخلع.

ولكن هذه الإجراءات قد تطلّب معاملات قانونيّة، وعدد من الخطوات التي يمكنك القيام بها من خلال توكيل محامي من مكتب يونس محمد البلوشي للخدمات والاستشارات القانونيّة.

الخلع في حال عدم ثبوت الضرر

إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى هذا ما نصت عليه المادة 118 من المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

أما في حال قضايا الخلع، فقد وجد القانون أنه من العدل والتيسير. أن يكون التفريق بين الزوجين بإرادتهما، فسخاً محضاً، ولا ينقض الخلع عدد الطلقات.

إذا رفض الزوج الخلع في الإمارات تعنتاً بقصد الإضرار بالزوجة برغم استيفائها للبدل وخيف ألا يقيم كل من الزوجين حدود الله في حال استمرار قيام العلاقة الزوجية، مع عدم رغبة الزوجة أو الزوجين في استمرار علاقة الزواج.

فإن الأمر متروك قانوناً القاضي ليقرر الخلع بينهما بحكم قضائي مع تحديد ما يجب دفعه من البدل المناسب وتأمين حقوق الزوجة عند الخلع في حال بطش الزوج أيضًا.

وفيما يخص سؤال هل يجوز رجوع الزوجين بعد الخلع فإذا طلبت المرأة الخلع عن زوجها وترغب في العودة إليه مرة أخرى.

فإن هذا القرار يترتب على الحاكم الذي قام بالخلع وعن الأجوبة التي ستُجيب على أسئلة القاضي عند الخلع في الإمارات، فهو الذي يتحمّل قرار السماح بالعودة.

وعلى الرغم من وجود اختلاف بين الفقهاء بشأن مدى جواز عودة المرأة لزوجها بعد الخلع، إلا أن الرأي الأكثر صوابًا يفيد بأن العودة ممكنة بشرط عقد ومهر جديدين، وبرضاها وإذنها، وخاصة إذا شعرت المرأة بالندم والتسرع في القرار السابق.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول قانون الخلع في الامارات:

وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان قانون الخلع الاماراتي، قد تعرفنا فيه إلى عدد من التفاصيل المهمة حول قانون الخلع في الامارات، بالإضافة إلى شروط الخلع في الإمارات، وعن مميزات وعيوب الخلع.

ومن مكتب يونس محمد بلوشي للاستشارات والخدمات القانونية نتمنى أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات التي تهمكم.

كما يمكنكم التعرف أكثر عن كل ما يخص الخلع في الإمارات، وعن إجراءات الخلع للوافدين في الامارات. كما يمكنك القراءة عن تكاليف قضية الخلع في الإمارات.

مقالات مشابهة:

نموذج دعوى إسقاط نفقة في الإمارات مسكن الحضانة في القانون الإماراتي دعوى وقف تسييل خطاب الضمان رفع دعوى استرداد حيازة في الإمارات