قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020
آخر تحديث: 11 سبتمبر، 2022
هناك العديد ممن قد يهمهم ماقد يطرأ من تغييرات على القوانين التخص شيكاتهم وأموالهم، وهذا مايستدعي حديثنا عن قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020.
إذ تبذل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير من الجهود بغاية تنظيم القطاعات الاقتصادية والتجارية، وبهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي رائد للمؤسسات والشركات الكبرى والعالمية.
فقد اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات إصدار مرسوم بقانون اتحادي ينص على تعديل بعض أحكام القانون التجاري، تعديلات القانون الجديد قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020.
والتي تناولت تعديل الحكم الوارد في قانون العقوبات والمختص بالشيكات المرتجعة، وهذا ما سنتطرق إليه في مقالتنا لليوم، بحيث سنقوم بتوضيح وشرح هذه التعديلات والعقوبات المترتبة والغرامات المستحقة وما يتبع من أمور متعلقة بذلك.
فتابع معنا القراءة عزيزي القارئ حتى النهاية، وقبل أن نبدأ بالتحدث عن التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، سنعرّف الشيك المرتجع وما هي أسباب الشيكات المرتجعة؟
كما يعنينا أن نقدم لك كل ماقد يهمك أيضاً في هذا الصدد، فقد يهمك معرفة
شروط الشيك الصحيح في الإمارات العربية المتحدة، متى يسقط بلاغ الشيك في الإمارات، وغيرها مما قد يقدمه لك أفضل محامي تجاري دبي لعام 2022 من مكتبنا مكتب الزعوني للمحاماة، لذا تابع معنا عزيزي القارئ.
جدول المحتويات
أولاً: ما هو الشيك المرتجع؟
الشيك المرتجع (ويُعرف أيضاً باسم شيك بدون رصيد) هو شيك يكون مقدماً من قبل المدفوع له، والبنك المسحوب عليه يرفضه لواحد من الأسباب التالية:
- في حال كان المبلغ الموجود في حساب الساحب حين إصدار الشيك غير كافٍ من أجل تغطية المبلغ المذكور في الشيك، سواء كان جزئياً أو كلياً، فلذلك يتم رفض الشيك من جهة البنك.
- في حال تلقى البنك أمراً من محرر الشيك بعدم دفعه.
- إذا قام الساحب بتحرير الشيك أو في حال وقع عليه بطريقة تمنع من صرفه، على سبيل المثال تغيير توقيعه أو حذفه.
- في حال أُغلق الحساب البنكي الخاص بالساحب قبل أن يُقدم الشيك للبنك.
أسباب الشيكات المرتجعة:
تبعاً لـ قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، يعود هذا الأمر إلى العديد من الأسباب، وربما أكثرها شيوعاً وأهمها هو عندما يعجز المدين عن قيامه بسداد المبلغ للدائن في التاريخ الذي كان قد تم الاتفاق عليه من قبلهما.
أو في حال سحبه من الحساب البنكي لمحرر الشيك بعد تاريخ الإصدار، أو عند وقوع خطأ في الاسم أو التوقيع أو قيمة المبلغ أو كلها، إلى جانب سحب مبلغ ضخم من الحساب البنكي بسبب أي ظرف طارئ.
مثل التعرض لأزمة صحية أو فقدان الوظيفة، فعندها ما تبقى من المال لا يكفي لسداد الدين، فيقوم البنك برفض الشيك.
اطلع على:
ثانياً: قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020
لقد تم التعديل على أحكام معاملات الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة تبعاً لـ قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، وتمثلت هذه التعديلات في تعديل الحكم الوارد في قانون العقوبات.
والمختص بإصدار الشيكات بدون رصيد أو الشيكات المرتجعة، عن طريق توفير آليات سريعة وطرق حديثة لضمان تحصيل قيمته، وسنوضحها بالتفصيل بعد قليل.
إضافة إلى ذلك، تم إعادة تعريف وتحديد حالات التجريم المتعلقة بالشيك، التي تشمل:
- جرائم تزوير الشيكات.
- الاحتيال باستخدام الشيكات عن طريق إعطاء أمر للمصرف ينص على عدم صرف الشيك بدون حق.
- تعمّد تحرير أو توقيع الشيك بصورة تمنع من صرفه.
- سحب كامل الرصيد قبل موعد إصدار الشيك.
وبموجب هذه التعديلات، قد تم إلغاء التجريم حول الشيك والوارد في قانون العقوبات، وعلى وجه الخصوص فيما يخص إصدار شيكات بدون رصيد، ناهيك عن الحالات الواردة في المرسوم بقانون.
التعديلات التي شملها قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020:
- يُلزم البنك بالوفاء الجزئي للشيك، وذلك بعد أن يتم خصم المبلغ المتوفر لدى المستفيد بكامله، وبالتالي التعزيز من قوة الشيك، وجعله كأداة معتمدة من أجل الوفاء بالالتزام المالي ضمن المعاملات التجارية.
- اعتماد الشيكات المرتجعة سنداً تنفيذياً، واعتبارها كحجة، يجري أمر تنفيذه بشكل مباشر من قِبل قاضي التنفيذ في المحكمة، وإنه لأمر في غاية الضرورة.
- توفير واستحداث بدائل لضمان تسريع عملية وتبسيط إجراءات تحصيل قيمة الشيك.
- يحق للمستفيد أن يتقدم بطلب لقاضي التنفيذ من أجل التنفيذ على أموال مصدر الشيك، إذا تم رجوع الشيك لكن بدون أن يتمكن من صرفه.
- اختصار الإجراءات القضائية عند المطالبة المدنية بقيمة الشيك المرتجع، أي بدون الحاجة لرفع دعوى.
- تحديد حالات التجريم المتعلقة بالشيك المرتجع، وذلك في حالات معينة.
- حفظ حق الورثة عند وفاة صاحب الحساب أو عند فقدانه الأهلية القانونية، وذلك من خلال تعديل الحكم الخاص بالحساب المشترك.
- تسهيل إجراءات وسائل الوقاية من الدعوى الجزائية والتأكيد عليها، فإذا حدث التصالح وتم سداد قيمة الشيك، فيعد هذا تساوياً في الحقوق، ويُؤخذ هذا الإجراء بأنه أساس من أجل وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها أو انقضاء الدعوى الجزائية.
اقرأ:
ثالثاً: مسار الإجراءات القانونية
تبعاً لـ قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، عند ارتجاع شيك، يتم إثبات عجز الساحب عن سداده من خلال بيان من البنك.
كما أنه لا يجوز للبنك أن يقوم برفض طلب إصدار هذا البيان، لكن بإمكانه أن يطلب مهلة قصيرة أقل من ثلاثة أيام عمل بعد تقديم الشيك من أجل التواصل مع الساحب.
وبنفس الوقت، إن حامل الشيك ليس ملزماً بأن يحل المشكلة عن طريق التواصل المباشر مع الساحب، بل يحق له أن يبدأ بالإجراءات القانونية مباشرةً.
وهذه الإجراءات تأخذ شكلين، إما دعوى جزائية أو دعوى مدنية، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل فيما يلي:
إجراءات الدعوى الجزائية على الشيكات المرتجعة:
فيما يلي إجراءات الشيكات المرتجعة للدعوى الجزائية في دولة الإمارات على ثلاث خطوات:
أولاً: شكوى الشرطة:
لكي تقدم دعوى شيك مرتجع، فلا بد أن:
- تقوم بتقديم شكوى للشرطة ضد الساحب في الإمارة المعنية، ويجدر بالذكر أنه في دبي، بإمكانك أن تقدم الشكوى لقسم الشرطة من خلال تطبيق قسم شرطة دبي.
- وبعد تلقي الشكوى، تقوم الشرطة بالتواصل مع محرر الشيك من أجل إعلامه بالشكوى، وكذلك تطلب حضوره إلى قسم الشرطة.
- وحينها يُسمح للساحب بتسوية الأمر عن طريق دفع قيمة الشيك المرتجع، فلا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى بعد ذلك، كما يحق له طلب بعض الوقت من أجل تسوية الأمر، فيمكن منحه مدة معقولة بناءً على طلبه، وتأمين الشيك من خلال إيداع جواز السفر لدى قسم الشرطة.
لكن الأمر يختلف وفقاً لقيمة الشيك، فأحياناً لا يتم قبول ضمان الشيك من خلال جواز السفر من قبل الشرطة في حال كان المبلغ المدوّن على المسحوب على الشيك كبيراً (مليون درهماً إماراتياً فأكثر).
وبما أن ارتجاع الشيكات المرتجعة يعد جريمة جزائية في دولة الإمارات، فبمجرد أن يتم تقديم الشكوى إلى قسم الشرطة، يتم على الفور إصدار حظر سفر على المسحوب منه (الساحب)، وأيضاً مذكرة توقيف عليه.
فيُمنع من مغادرة دولة الإمارات، ويُقبض عليه إذا حاول الهروب أو دخول الدولة، ولكي يُرفع هذا الحظر يجب تسوية الشيك المرتجع، أو بعد قضاء العقوبة.
ثانياً: تحويل الشيك إلى النيابة العامة:
تبعاً لـ قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، إذا عجز الخصوم عن تسوية النزاع حول الشيك المرتجع داخل قسم الشرطة، فتضطر الشرطة إلى إحالة الشكوى إلى النيابة العامة في المحكمة من أجل إجراء تحقيقات أكثر.
وبعدها تقوم النيابة العامة (وبعد سماع الخصوم) باتخاذ القرارات في الدعوى.
بعد ذلك، تقوم المحكمة بإصدار قرار يفيد بإطلاق سراح الخصم بناءً على الإثباتات المقدمة إلى النيابة العامة في المحكمة، عن طريق كفالة أو ضمان شخص آخر.
أما إذا تم رفض الكفالة، فيمكن للنائب العام أن يأمر بالقبض على الساحب، لكي تستمع المحكمة إلى الخصوم ومن ثم تقوم بالفصل بينهم.
ثالثاً: المحكمة الجزائية:
يأتي دور المحكمة الجزائية من خلال التعمق في تفاصيل القضية، ومن ثم سماع مرافعات الخصوم، وكذلك الاطلاع على الإثباتات المقدمة.
بعد ذلك تستطيع البدء بالتحقق فيما إذا كانت عناصر الجريمة (المادية والمعنوية) محل الدعوى كافية أم لا.
وعندما تتحقق من وجود عناصر الجريمة، وبحسب المادة رقم 401 في قانون العقوبات الإماراتي، يمكن للمحكمة أن تقرر العقوبة على مرتكب الجريمة.
العقوبة الجزائية للشيك المرتجع:
تكون العقوبة على شكل غرامة مالية تتراوح عادةً ما بين 1,000 درهماً إماراتياً إلى 30,000 درهماً إماراتياً، كما أنه بإمكان المحكمة أن تتخذ قرار بحبس المتهم لمدة تتراوح ما بين عام إلى ثلاثة أعوام.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا أثبت المدعى عليه حسن النية بسداد الدين، أو وجود ظرف طارئ جعله يضطر إلى سحب المبلغ، فالعقوبة تقتصر فقط على الغرامة المالية.
اجراءات الدعوى المدنية:
بالرجوع على قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، تعمل كل من المحكمة المدنية والمحكمة الجزائية بمعزل عن الأخرى.
لكن مع ذلك، يمكن أن تقوم المحكمة التي قامت بإصدار الحكم الجزائي بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية لكي يتم البت فيها، وبإمكان المدعي أيضاً أن يقدم الدعوى إلى المحكمة المدنية من أجل المطالبة بحقه، ويدعى المبلغ المتنازع عليه.
وبعد تقديم الأدلة والاطلاع على الحقائق التي قُدمت من كلا الخصمين، يمكن للمحكمة المدنية أن تُلزم محرر الشيك بدفع مبلغ من المال مساوٍ لقيمة الشيك أو المبلغ المستحق.
وإذا عجز محرر الشيك عن الدفع، فقد يصبح عرضة إلى مدة حبس أخرى، ناهيك عن التحفظ على كل أصوله وأملاكه، بسبب عجزه عن الالتزام بقرار المحكمة المدنية.
وفي حال لم يعد هناك دعوى قيد الانتظار ضد محرر الشيك المرتجع، وبعد قضائه لمدة الحبس، يُسمح له بأن يغادر دولة الإمارات، وذلك بعد أن يسترجع جواز السفر الذي تم التحفظ عليه.
بإمكانك الاطلاع على:
رابعاً: عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في قانون التعديلات الجديد
حسب التعديلات الجديدة لعام 2022، فقد تم نص مجموعة من العقوبات التبعية لإصدار شيك بدون رصيد، وفيما يلي بعض منها:
- سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه، وبعدها منعه من أخذ دفاتر جديدة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات.
- الغرامة المالية.
- وقف النشاط التجاري أو المهني.
- عند تكرار المخالفة يتم حل الشخص الاعتباري أو إلغاء الترخيص.
- إيقاف الترخيص لمزاولة النشاط لمدة 6 أشهر.
أيضاً:
خامساً: غرامة الشيكات المرتجعة في دبي
حسب قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، تختلف غرامة الشيكات المرتجعة في دبي وفقاً لقيمة مبلغ الشيك المرتجع، فإذا كانت قيمة مبلغ الشيك المرتجع تبلغ أقل من 50,000 درهماً إماراتياً تكون الغرامة المستحقة 2,000 درهماً إماراتياً.
بينما في حال كان مبلغ الشيك المرتجع يتراوح بين 50,000 إلى 100,000 درهماً إماراتياً فتكون الغرامة المستحقة 5,000 درهماً إماراتياً.
أما في حال كان مبلغ الشيك المرتجع بين 100,000 إلى 200,000 درهماً إماراتياً فعندها تكون الغرامة المستحقة 10,000 درهماً إماراتياً.
أيضاً:
سادساً: غرامة الشيكات المرتجعة في أبوظبي
كما في حالة الشيكات المرتجعة في دبي، تختلف غرامة الشيكات المرتجعة في أبوظبي حسب مبلغ الشيك المرتجع، فإذا كان مبلغ الشيك المرتجع يصل حتى 50,000 درهماً إماراتياً تكون الغرامة المستحقة 1,000 درهماً إماراتياً.
بينما في حال كان مبلغ الشيك المرتجع يتراوح بين 50,001 إلى 100,000 درهماً إماراتياً فتكون الغرامة المستحقة 3,000 درهماً إماراتياً.
أما في حال كان مبلغ الشيك المرتجع بين 100,001 إلى 200,000 درهماً إماراتياً فعندها تكون الغرامة المستحقة 5,000 درهماً إماراتياً.
وفي المبالغ الأكبر تزداد الغرامة أكثر وأكثر، فإذا كان مبلغ الشيك المرتجع يتراوح بين 200,000 إلى 300,000 درهماً إماراتياً.
تكون الغرامة المستحقة 10,000 درهماً إماراتياً، أما إذا تراوح مبلغ الشيك المرتجع بين 300,001 إلى 500,000 درهماً إماراتياً درهماً إماراتياً فستكون حينها الغرامة المستحقة 20,000 درهماً إماراتياً.
اقرأ أيضاً:
سابعاً: أهمية تعديل أحكام قانون الشيكات في الإمارات
تأتي أهمية تعديل قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020 متمثلة على شكل عدة بنود، وهي فيما يلي:
- تجديد التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة في منظمة التجارة العالمية.
- ترسيخ مفهوم المجتمع الآمن والقضاء العادل.
- كما يعزز التطوير المستمر للتشريعات من أجل مواكبة المتغيرات والمستجدات التي تحصل في القطاعات الاقتصادية تنافسية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- تنظيم الشيكات السياحية والنقود الرقمية.
- تعزيز قوة الشيك كوسيلة وفاء في المعاملات التجارية.
- تنظيم منصات البيع الإلكترونية وإعادة تعريف المحل التجاري من أجل تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات.
خاتمة
وفي ختام مقالتنا لليوم، نكون قد تحدثنا عن قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2020، يونس البلوشي، وأهميته الكبيرة في كافة القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلى جميع الأصعدة، بالإضافة إلى التحدث عن الشيكات المرتجعة بشكل مفصل، وكذلك أسبابها والغرامات والعقوبات المترتبة عليها، فنأمل أن تكون قد أصبحت ذا معرفة شاملة وملماً بكل ما سبق، وتمت الإجابة على ما يدور في ذهنك.
ولا تتردد بأي سؤال لـ محامي في دبي بأي مما قد يهمك بالقضايا التجارية أو غيرها مثل نموذج إنذار قانوني في الامارات، تقسيط المبالغ المحكوم بها في الإمارات وغيرها العديد.
لذا لاتتردد بالتواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا، وكذلك من خلال الواتس اب في زاوية الصفحة.
اترك تعليقاً