قانون المخدرات الجديد الإمارات العربية المتحدة

تعد الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول الصارمة في أسلوب تعاملها مع قضايا المخدرات والعقوبات التي تفرضها على المتورطين بها.

إلا أن قانون المخدرات الجديد الإمارات تضمن بعض التعديلات والأحكام الإضافية بما يتناسب مع ظروف البلاد كونها متجددة وتحتوي عدد كبير من الوافدين.

إن كان لديك قضية مخدرات وتحتاج توكيل محامي في دبي خبير في القضايا الجنائية. اضغط هنا للتواصل الحصري مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

قانون المخدرات الجديد الإمارات

تزايد الاهتمام بقضايا المخدرات لا سيما من الناحية القانونية نظراً لفداحة المخاطر التي تنتج عن التعامل بها واستخدامها بشتى الطرق والوسائل بالنسبة للفرد والأسرة والمجتمع.

وقد تضمن قانون مكافحة المخدرات الجديد المتمثل بالمرسوم الاتحادي رقم (30) لسنة 2021 تصنيفاً كاملاً لأنواع المخدرات. وعقوبة المخدرات في الامارات وفقاً لكل شكل من الاستخدام.

عقوبة تعاطي المخدرات في الامارات

يختلف حكم تعاطي المخدرات في الإمارات بحسب نوع المادة المخدرة التي أدين المتهم بتعاطيها، حيث أن المادة 41 من المرسوم تضمنت عقوبة التعاطي في الامارات. بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ألف درهم ومائة ألف درهم، أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ولذلك لمن تعاطى المخدرات المنصوص عليها في الجداول ذات الأرقام (1)، (2)، (4)، (5) عدا البند (29) من الجدول رقم (1). والبند (8) من القسم الثاني من الجدول رقم (4).

وتشدد هذه العقوبة في حال ارتكاب ذات الجريمة للمرة الثانية خلال مدة ثلاث سنوات. لتصبح الغرامة المفروضة بما لا يقل عن ثلاثين ألف درهم ولا تزيد عن مائة ألف، أو السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

كما تفرض ذات العقوبة بالنسبة لتعاطي المواد المخدرات التي تضمنتها الجداول ذات الأرقام (3)، (6)، (7)، (8). بحسب المادة 43 من قانون المخدرات الجديد الإمارات وهي عقوبة تعاطي الكريستال في الإمارات.

بينما تضمنت المادة 42 من المرسوم عقوبة بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف درهم ومائة ألف درهم. أو السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ولذلك لمن تعاطى المخدرات المنصوص عليها في البند (29) من الجدول رقم (1) أو أيًّا من النباتات المنصوص عليها بالبند 8 من القسم الثاني من الجدول رقم (4).

وتشدد هذه العقوبة في حال ارتكاب ذات الجريمة للمرة الثانية خلال مدة ثلاث سنوات، لتصبح الغرامة المفروضة بما لا يقل عن عشرين ألف درهم. ولا تزيد عن مائة ألف، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات للوافدين

إذا تم ضبط أطعمة أو مشروبات أو أشياء تحتوي على مخدر الحشيش مع الوافدين، يتم مصادرة المنتجات من قبل رجال إنفاذ قانون المخدرات. دون فرض أي عقوبة بالسجن بالنسبة للمرة الأولى.

أما بالنسبة للوافدين المقيمين يتم تطبيق حكم تعاطي المخدرات في الإمارات أسوة بالمواطنين وذلك وفقاً لما تضمنته المواد 41 و 42 و 43 من القانون.

بحيث تكون عقوبة للتعاطي في الامارات للوافدين هي السجن لمدة 3 أشهر كحد أقصى أو دفع غرامة لا تقل عن 20 ألفاً ولا تزيد على 100 ألف درهم.

ومن الجدير بالذكر أن قانون تعاطي المخدرات الجديد لا يتضمن إبعاد المقيم كما كان في السابق. وإنما يترك للقاضي مسألة الحكم في جواز الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة في حالات التعاطي والحيازة والاستعمال الشخصي.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي

تختلف عقوبة حيازة وتعاطي المخدرات بحسب الغاية من الحيازة، من حيث الحيازة بقصد التعاطي أو بقصد الترويج أو بقصد الاتجار بالمخدرات.

وعليه؛ يتمثل حكم حيازة المخدرات لأول مرة في الإمارات وفقاً للمادة 44 من القانون. والتي تنص على فرض غرامة تتراوح ما بين عشرين ألف درهم ومائة ألف درهم، أو السجن لمدة ستة أشهر كحد أقصى على كل من حاز مخدر بقصد التعاطي.

وفي حال تم ارتكاب ذات الجريمة للمرة الثانية خلال مدى ثلاث سنوات تشدد العقوبة لتصبح السجن لمدة لا تزيد عن سنة. أو دفع غرامة تتراوح ما بين ثلاثين ألف ومائة ألف درهم.

بينما تفرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة إلى سنتين. بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم عند تكرار الجريمة للمرة الثالثة وأكثر.

عقوبة ترويج المخدرات في الإمارات

يتمثل ترويج المخدرات بالحض على تعاطيها أو دسها دون علم صاحبها أو ربما إجبار شخص على التعاطي بقصد دفعه إلى الإدمان على المخدرات.

وقد تضمن قانون مكافحة المخدرات الإماراتي العديد من العقوبات الخاصة بترويج المخدرات. حيث تضمنت المادة 64 عقوبة تتمثل بالسجن أو دفع غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يقوم بإيداع أموال أو تحويلها بقصد ارتكاب جرائم المخدرات.

بينما تضمنت المادة 55 عقوبة حيازة المخدرات بقصد الترويج أو صنع أو بيع سلع أو مطبوعات تحتوي صور أو رسوم أو كتابات تدعو لجرائم المخدرات. وتتمثل بدفع غرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم.

بينما تفرض غرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من حرض أو دعا إلى تعاطي المخدرات بأي شكل من الأشكال. وذلك وفقاً للمادة 48 من قانون المخدرات الجديد الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن دس أي نوع من المواد المخدرة في شراب أو طعام شخص آخر ودفعه للتعاطي دون علم الآخر بحقيقتها. يعرضه لعقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم وفقاً للمادة 50.

عقوبة الاتجار بالمخدرات في الامارات

جرمت المادة 17 من قانون المخدرات عملية استيراد أو تصدير أو نقل أي نوع من المخدرات إلا بموجب إذن كتابي والذي يعد بمثابة ترخيص يمنح ضمن شروط خاصة من الجهة الإدارية المختصة.

وتتمثل عقوبة حيازة المخدرات بقصد الاتجار بها في الإمارات بالحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد في بعض الحالات وفق قوانين مكافحة المخدرات. والمؤثرات العقلية.

كما تفرض عقوبة بالسجن المؤقت بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل شخص ينشئ. أو يدير موقع إلكتروني بهدف الاتجار بالمخدرات وفقاً للمادة 31 من القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 الخاص بالجرائم الالكترونية.

تخفيف عقوبة المخدرات

يحظى مرتكب جريمة تعاطي المخدرات أو غيرها من الجرائم الخاصة بالمخدرات بفرصة لتخفيف العقوبة في ثلاث حالات وهي:

• إبلاغ الجهات المعنية بمكافحة المخدرات بما لديه من معلومات حول الجريمة قبل البدء بها.
• اشتراط تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها قبل البدء في التحقيق.
• المساعدة في تسهيل إجراءات التحقيق أو القبض على مرتكب جريمة المخدرات.

كما تتاح الفرصة بتقديم طلب الاسترحام في قضايا المخدرات للمقيمين في حال الحكم بإبعاد المقيم بعد تنفيذ الحكم الصادر.

الأسئلة الشائعة

تعد قضايا المخدرات ذات أهمية بالغة نظراً لعقوباتها الشديدة، وتطرح حولها الكثير من الأسئلة:

إن كنت متورطاً في قضية مخدرات أو تحتاج استشارة قانونية من أفضل محامي مخدرات في الإمارات بشأن قانون المخدرات الجديد الإمارات. يمكنك التواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

كما يمكنك الاطلاع على الحق العام في المخدرات في دولة الإمارات، وطلب استرحام في قضية مخدرات في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.