محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

كل شيء عن الخلع في الإمارات

آخر تحديث: 6 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
كل شيء عن الخلع في الإمارات

مما لا شك فيه أن مؤسسة الزواج هي أعرق وأهم المؤسسات بالنسبة للمجتمع الإنساني. وتتناوب الشريعة الإسلامية والقوانين والعادات الاجتماعية في الحض على إقدام الأفراد على تأسيسها والانخراط بها وتوليتها أولوية في الحياة الشخصية. ولكن في حال تحولت هذه المؤسسة من مركز سكينة وأمان إلى محطة نزاعات وخلافات واستحال الوفق بيت الزوجين فإنه من الممكن إنهاءه بطريقة الطلاق بالنسبة للرجل. ومن خلال الخلع بالنسبة للمرأة، فما هو مفهوم الخلع؟ وكيف يتم الخلع في الإمارات العربية المتحدة؟.

بحاجة لاستشارة محامي شرعي في دبي؟ تواصل الآن عبر زر الواتس اب في زاوية الصفحة.

إجراءات الخلع في الإمارات للوافدين:

الخلع في قانون الإمارات العربية المتحدة:

نص الباب الثاني من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة في مادته رقم 110 على أن الخلع في الإمارات هو عقد بين الزوجين يتفقان فيه على إنهاء عقد الزواج الذي قاما سابقاً بعقده وذلك مقابل عوض تقدمه الزوجة أو غيرها بما يدعى بدل الخلع في الإمارات ولكن لا يمكن التنازل هنا عن نفقة الأطفال أو حضانتهم مقابل الخلع.

كيفية الخلع للوافدين:

فيما يتعلق بإجراءات الخلع في الإمارات العربية المتحدة ومع وجود الكثير من الأشخاص المقيمين من ذوي الجنسيات والأديان المختلفة يبرز السؤال هنا حول اختلاف إجراءات الخلع في الإمارات بالنسبة لهؤلاء الوافدين عن المواطنين الإماراتيين.

حيث تختلف قوانين الخلع بين الدول التي قدم منها الوافدين بالإضافة إلى تنوعهم ما بين مسلمين وغير مسلمين وهنا يكون أمامهم العديد من الخيارات في كيفية إجراء الخلع في الإمارات بحيث يمكنهم الاختيار ما بين تطبيق القوانين الخاصة بالخلع في الإمارات أو تطبيق القوانين المعمول بها في بلدهم الأصلي.

ويتم تقديم دعوى الخلع بالنسبة للوافدين عبر السفارات الخاصة ببلادهم في الإمارات العربية المتحدة ولا يقتصر ذلك على قوانين الخلع فقط وإنما يطبق أيضاً في حالات الطلاق والزواج بذات الطريقة ولكن في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق قوانين البلد الأصلي لأي سبب من الأسباب فهنا يتم تطبيق القوانين المعمول بها في الإمارات.

عندما تحتاج المرأة لإنهاء الزواج لتقصير زوجها في أداء ما يلزم للحفاظ على حسن العشرة من واجبات مادية ومعنوية وأدبية فهنا تستطيع أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها من خلال منحه عوض مادي مقابل خلعها ومنحها حريتها. وعليه فإن الخلع في الإمارات هو قرار تتخذه المرأة لترك زوجها عن طريق دعوى قضائية تقدمها للمحكمة المسؤولة عن قضايا الخلع في الإمارات العربية المتحدة وهي محكمة الأحوال الشخصية.

والعوض الذي تقدمه المرأة في قضايا الخلع في الإمارات ينطوي غالباً على إعادة المهر والتنازل عن كافة الحقوق الأخرى من نفقة ومؤخر صداق وأثاث منزل ومجوهرات وذهب قام بتقديمها لها سابقاً.

الخلع في الإسلام:

كما ذكرنا فإن الشريعة الإسلامية أولت اهتماماً بالغاً للأسرة ونظامها وحددت كيفية وشروط إنشاءها. ولكنها قامت أيضاً بتحديد كيفية إنهاءها وحل الرابطة الزوجية وشرعت الأسباب التي يمكن ذلك من خلالها والشروط الواجب تحققها لجواز ذلك.

وعليه فقد أباحت الشريعة الإسلامية الخلع ولكنها أبغضته وأكرهته في ذات الوقت وهو بذلك مشابه للطلاق في حكمه.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يمكن للزوجة طلب المخالعة وتقديم دعوى خلع في الإمارات العربية ما لم تحدد السبب الذي دفعها لهذه المطالبة. كسوء العشرة أو كرهها للعيش مع زوجها أو خوفها من عدم إيفاء زوجها حقه بما يناسب الشريعة وغيرها من الأسباب. ومن ثم فلا يعد الخلع في الإسلام من الطلقات المشروعة للرجل في تطليق زوجته فيما لو عادت له بعد الخلع.

شاهد القراء أيضاً: تكاليف قضية الخلع في الإمارات وإجراءاتها.

إجراءات الخلع في الإمارات للمواطنين:

 

بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة فإنهم ملزمون بالانصياع للقوانين المعمول بها في البلاد بكافة إجراءاتها وشروطها والقرارات التي تقوم المحاكم بإصدارها. وعليه فإن إجراءات الخلع في الإمارات التي ينبغي للمواطنين متابعتها هي ما يلي:

  • يتم رفع دعوى الخلع إلى المحكمة من خلال وكيل قانوني للزوجي أو من خلال توكيلها محامي متخصص في شؤون الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة.
  • تعمل المحكمة على البحث في الأسباب المقدمة في دعوى الخلع التي طرحتها الزوجة ودراستها بشكل دقيق والتأكد من صحة إجراءاتها ومدى إمكانيتها.
  • عند هذه المرحلة يمكن للمحكمة قبول أو رفض دعوى الخلع في الإمارات إذا ما تبين أن هناك عدم صحة أو خلل في إجراءات الخلع في الإمارات.
  • من ثم تعمل المحكمة على إجراء محاولة للصلح بين الزوجين في العديد من الجلسات لحل الخلاف وإنهاء النزاع.
  • في حال نجحت المحكمة في تحقيق الصلح بين الزوجين تنتهي القضية أما في حال عدم تمكنها من ذلك يتم الاتفاق هنا حول العوض الذي ستقدمه الزوجة مقابل حصولها على الخلع في الإمارات.
  • تحتاج الزوجة إلى حضورها جميع الجلسات القضائية بالإضافة إلى زوجها وجميع الشهود الذين بإمكانهم تقديم شهادة على سبب الخلع وصحة ادعاء الزوجة حول السبب الذي دفعها لتقديم دعوى خلع.
  • تقوم المحكمة بطلب العديد من الوثائق الخاصة بالبطاقات الشخصية للزوجين والشهود وعقد الزواج بالإضافة إلى ورقة التحويل التي يقوم قسم الإصلاح الأسري بمنحها في الإمارات العربية المتحدة.
  • ومن ثم في حال تحقيق الشروط والاتفاق على العوض تقوم المحكمة بالموافقة على دعوى الخلع التي قدمتها الزوجة ويتم منحها صك الطلاق من ذات المحكمة التي قامت بقبول دعوى الخلع في الإمارات.

أركان الخلع في الإمارات:

  • المختلعة: وهي الزوجة التي قامت برفع دعوى الخلع بواسطة وكيل قانوني أو محامي مختص في محكمة الأسرة في الإمارات العربية المتحدة وقد وضع الفقهاء شرط أساسي لها وهي أن تكون المختلعة هي زوجة شرعية.
  • المخالع: وهو الزوج الذي قامت زوجته برفع دعوى خلع في المحكمة لإنهاء علاقتها الزوجية به.
  • العِوض: وهو المقابل الذي تقوم الزوجة بتقديمه للزوج مقابل إعتاقها من الزواج وإطلاق سبيلها من خلال حل الرابطة الزوجية وفي الغالب يكون العوض مالا كرد المهر أو التنازل عن أي حقوق مالية وإعادة الأثاث والمال والزينة التي منحها إياها.
  • الصيغة: وهي الموافقة والقبول والاتفاق من قبل الزوجين على قيمة العوض مقابل السراح ويتم ذلك بقول الزوجين بأنهما قبلا بالانفصال بعد طلب الزوجة لذلك وتكون المخالعة لفظاً.

عيوب الخلع ومميزاته في الإمارات:

  • لا تقوم الزوجة برفع دعوى الخلع إلا إذا انتهت قدرتها على الاستمرار في هذا الزواج وبعد طرحها الطلاق على الزوج ومقابلته للفكرة بالرفض فهنا تتنازل عن بعض حقوقها أو كلها في سبيل موافقته وهنا يقع عيب الخلع الأبرز حيث تتنازل المرأة عن حقها مقابل حريتها في حين لا تتنازل المرأة عن حقها في حالات الطلاق.
  • تحتاج قضايا الخلع في الإمارات إلى مدة طويلة وحضور العديد من الجلسات وهذا ما يزيد من قيمة أتعاب المحامي المختص التي قد تكون صعبة على الزوجة خاصة مع تنازلها سابقاً عن حقوقها المادية لزوجها.
  • بينما تبرز المميزات في تمكن المرأة من تحديد قرارها واختيار حياتها وتخلصها من زواج لا تشعر فيه بالاستقرار والأمان والسعادة.

الفروق الأساسية ما بين الطلاق والخلع في الإمارات:

  • الخلع تصرف تقوم به الزوجة ولكن لا يتم منحها إياه لمجرد طلبه من قبل القاضي حيث لا بد من الاتفاق مع الزوج على ذلك في حين لا يجب الاتفاق في حالة الطلاق وإنما يمكن للرجل القيام به بمفرده.
  • الطلاق يحتسب من عدد الطلقات الشرعية للزوج وبعد انتهاء الطلقات يحتاج لمهر وعقد جديد في حين لا يعد الخلع من عدد الطلقات المتاحة.
  • في حال الطلاق يمكن للزوج رد زوجته إلى عصمته في مدة العدة برغبته ودون إعلامها بذلك في حين لا يمكنه ردها في حال الخلع إلى بقبولها وعلمها وعلم ولي أمرها.
  • بعد الطلاق تحصل المرأة على كامل حقوقها من نفقة ومهر ومؤخر بينما تتنازل عن النفقة والمؤخر في حالات الخلع وربما تتنازل أيضاً عن المهر بعضه أو كله بحسب الاتفاق.

أقرأ أيضاً:

حقوق الزوجة بعد الخلع في الإمارات:

283
1. رد المهر: حيث أنه من الممكن أن يطالب الزوج بإعادة المهر الذي قام بتقديمه عند الزواج كاملا في سبيل منحها الموافقة على الخلع.
2. نفقة العدة: تفقد المرأة حقها في النفقة الخاصة بالعدة بعد حصولها على صك الطلاق في حال الخلع.
3. المؤخر: تخسر المرأة حقها في المؤخر المتفق عليه في عقد الزواج والذي كان يمكنها الحصول عليه في حال الطلاق وليس في حال الخلع في الإمارات.
4. حضانة الأطفال: لا يمكن للمرأة الاتفاق مع زوجها بالتخلي عن حضانة الأطفال مقابل الخلع حيث أن هذا حق ليس بيدها وإنما حق يكفله القانون للأطفال ولا يمكن التنازل عنه بموجب دعوى خلع.
5. نفقة الأطفال: تعد نفقة الأطفال من مسؤوليات ولي الأمر وهو الأب وليس للزوجة يد فيه بحيث لا يمكنها التنازل عن حق ليس لها ولا يجوز لها الاتفاق مع زوجها على هكذا تنازل مقابل الخلع.

اضف تعليق

كما سبق وطرحنا فإن إقدام الزوجة على رفع دعوى خلع على زوجها يعني ضمنياً أنها قامت بالتنازل على الكثير من حقوقها التي منحها لها الإسلام والقانون في الإمارات وربما جميعها.

ومن أبرز الحقوق التي يتم الاتفاق عليها بالخلع هي:

  • رد المهر: حيث أنه من الممكن أن يطالب الزوج بإعادة المهر الذي قام بتقديمه عند الزواج كاملا في سبيل منحها الموافقة على الخلع.
  • نفقة العدة: تفقد المرأة حقها في النفقة الخاصة بالعدة بعد حصولها على صك الطلاق في حال الخلع.
  • المؤخر: تخسر المرأة حقها في المؤخر المتفق عليه في عقد الزواج والذي كان يمكنها الحصول عليه في حال الطلاق وليس في حال الخلع في الإمارات.
  • حضانة الأطفال: لا يمكن للمرأة الاتفاق مع زوجها بالتخلي عن حضانة الأطفال مقابل الخلع حيث أن هذا حق ليس بيدها وإنما حق يكفله القانون للأطفال ولا يمكن التنازل عنه بموجب دعوى خلع.
  • نفقة الأطفال: تعد نفقة الأطفال من مسؤوليات ولي الأمر وهو الأب وليس للزوجة يد فيه بحيث لا يمكنها التنازل عن حق ليس لها ولا يجوز لها الاتفاق مع زوجها على هكذا تنازل مقابل الخلع.

هل يجوز الرجوع للزواج بعد الخلع؟

في بعض الحالات يكون هناك بعض الأسباب والمنغصات التي تدعو الزوجة إلى رفع دعوى الخلع في الإمارات وتحصل على الموافقة بذلك ومن ثم تزول هذه الأسباب أو يتوعد الرجل بما يرضي المرأة إن هي عادت للزواج أو لأسباب خاصة بالأطفال وهنا يمكنها الرجوع إلى زوجها بعد الخلع ولكن الخلع يعد طلاقا بائن وعليه فإن العودة للزواج تتطلب عقد زواج جديد ومهراً جديداً.

أنظر أيضاً:

شروط الخلع في الإمارات:

307
1. يجب أن تكون الزوجة التي ترفع دعوى الخلع في الإمارات كاملة الأهلية القانونية والعقلية والنفسية حتى تقبل المحكمة بدعواها وينبغي أن يتمتع الزوج بذلك أيضاً حتى يقوم بالاتفاق مع زوجته عليه ومن ثم فإنه لا خلع لناقص الأهلية والعقل في الإمارات سواء للزوج أو الزوجة.
2. يجب أن يكون عقد الزواج القائم بينهما والنكاح صحيحاً فلا يمكن رفع دعوى الخلع للزواج في حال لم يتم الدخول أو في حال كان عقد الزواج ناقصاً.
3. يجب أن يكون الطلاق الناتج عن الخلع في الإمارات والصادر من الزوج صحيحاً.
4. يمكن للزوجة رفع دعوى الخلع في حال كانت تقضي مدة العدة في طلاق رجعي.
5. يجب أن يقبل الزوج بالعوض الذي تمنحه المرأة مقابل الخلع في الإمارات فإن رفض العوض ولم يقبل بلفظ الخلع فلا يتم ذلك.
5. يجب أن يتم الخلع في الإمارات بمقابل مادي تمنحه المرأة للرجل من خلال إعادة المهر وإعادة ما منحها إياه خلال الزواج أو قبله.

اضف تعليق

يوجد العديد من الشروط الواجب توافرها حتى يعد الخلع في الإمارات صحيحا من الناحية القانونية والشرعية وتتعلق هذه الشروط بالزوجين فإن اختل أي شرط فيه لا يعد الخلع صحيحاً وتقوم المحكمة برفض دعوى الخلع وتتلخص هذه الشروط فيما يلي:

  • يجب أن تكون الزوجة التي ترفع دعوى الخلع في الإمارات كاملة الأهلية القانونية والعقلية والنفسية حتى تقبل المحكمة بدعواها وينبغي أن يتمتع الزوج بذلك أيضاً حتى يقوم بالاتفاق مع زوجته عليه ومن ثم فإنه لا خلع لناقص الأهلية والعقل في الإمارات سواء للزوج أو الزوجة.
  • يجب أن يكون عقد الزواج القائم بينهما والنكاح صحيحاً فلا يمكن رفع دعوى الخلع للزواج في حال لم يتم الدخول أو في حال كان عقد الزواج ناقصاً.
  • يجب أن يكون الطلاق الناتج عن الخلع في الإمارات والصادر من الزوج صحيحاً.
  • يمكن للزوجة رفع دعوى الخلع في حال كانت تقضي مدة العدة في طلاق رجعي.
  • يجب أن يقبل الزوج بالعوض الذي تمنحه المرأة مقابل الخلع في الإمارات فإن رفض العوض ولم يقبل بلفظ الخلع فلا يتم ذلك.
  • يجب أن يتم الخلع في الإمارات بمقابل مادي تمنحه المرأة للرجل من خلال إعادة المهر وإعادة ما منحها إياه خلال الزواج أو قبله.

أسباب الخلع في الإمارات:

تتعدد الأسباب التي تدفع النساء إلى تقديم دعوى خلع في المحكمة للتخلص من ميثاق الطلاق وعادة ما تحاول دفع الرجل إلى تطليقها بالطريقة المألوفة ولكن رفض الزوج لذلك لأي سبب كان كعدم رغبته في تركها أو لاعتقاده بأنها مشكلة اعتيادية وتزول بعد وقت أو لأسباب انتقامية أخرى وهنا تلجأ المرأة للخلع كخيار أخير لإنهاء الزواج ومن أبرز هذه الأسباب:

  • عدم مشاركة الزوج لها في أعباء الحياة.
  • قيام الزوج بخيانتها.
  • توجيه الإهانات لها والشتم والسب.
  • التعرض لها بالأذى والتعنيف الجسدي والنفسي.
  • تعدد الزوجات دون إعلامها بذلك.
  • تقصير الزوج في أداء واجباته الزوجية تجاه زوجته.
  • سوء خلق الزوج.
  • سوء دين الزوج.
  • خشية المرأة لله في أنها لا تؤدي واجباتها الزوجية.
  • ارتداد زوجها عن الإسلام.
  • إصابة زوجها بمرض جنسي.

شاهد القراء أيضاً:

الجهة القضائية المختصة في دعوى الخلع في الإمارات:

تعد قضايا الخلع في الإمارات من مسؤولية محكمة الأسرة ويتم ذلك على اعتبارها ضمن نطاق التوثيقات التي تقوم المحكمة بإتمامها على أنها خدمة بصفتها الولائية وهو إجراء يتم لتوثيق دعاوي الطلاق وتحديد نوعها وصفتها وتدوين تاريخها أو إثبات دعوى الخلع بين الأزواج سواء كانوا مواطنين أو وافدين وسواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين بشرط إقامتهم داخل الإمارات العربية المتحدة.

ويعد قسم التوجيه والإصلاح الأسري في محكمة الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة هو القسم المختص بقضايا الخلع في الإمارات ويذكر أن قضايا الخلع تتم بدائرة قضائية مكونة من قاض منفرد.

طرق رفع دعوى الخلع في الإمارات:

يتم رفع دعوى الخلع في الإمارات العربية المتحدة من قبل الزوجة بإحدى طريقتين الأولى أن يتم تقديم دعوى الطلاق من خلال شخص تقوم بتوكيله قانونياً بموجب وكالة رسمية أو من خلال توكيل محامي متخصص في قضايا الأسرة وقضايا الأحوال الشخصية في محكمة الأسرة في إحدى الإمارات.

ويمكن تقديم طلب خلع من خلال موقع وزارة العدل الإماراتية على الانترنت وذلك من خلال نظام رفع الدعاوى الإلكترونية المتاح فيها.


انظر أيضاً:

متى يأخذ الأب حضانة البنت في الإمارات.

كيف تحسب نفقة المطلقة في الإمارات.

______________________________________________________________________________________

المصادر والمراجع:

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.8/5 - 292

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.