محامي مخدرات دبي الامارات العربية المتحدة

المخدرات تشكل خطراً على الحياة الاجتماعية والحالة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. لذلك وضعت الدولة عقوبات رادعة لتعاطي المخجرات أو ترويجها أو حتى حيازتها. هذا ما دفع بالحاجة لوجود محامي مخدرات دبي فهو المسؤول عن تولي القضايا الخاصة بالاتهامات في قضايا حيازة المخدرات أو تعاطيها أو بيعها أو الاتجار بها.

ومن الطبيعي في الكثير من الحالات أن يتم القبض على أشخاص واتهامهم ويتبين فيما بعد بمساعدة محامي مخدرات دبي أنهم أبرياء من المتهمة الموجهة لهم وبالتالي تقوم المحكمة الجنائية في الإمارة المعينة بإصدار حكم براءة بحق المتهم.

لذلك في حال أردت معلومات خاصة بكيفية الحصول على محامي مخدرات دبي وتكاليف قضايا المخدرات وما الأسباب التي من شأنها أن تثبت براءة المتهم في قضايا المخدرات وما هي دفوع قضايا المخدرات التي يستخدمها محامي مخدرات دبي في الإمارات العربية المتحدة يمكنك متابعة هذا المقال للحصول على ما تحتاجه.

عنوان مقالنا: اشهر محامي مخدرات دبي خبير بقضايا المخدرات لعام 2022.

افضل محامي مخدرات في دبي

إن المحاماة قضية ورسالة قبل أن تكون مهنة يحترفها مجموعة من الأشخاص في المجتمع ومن وجهة نظر إنسانية فلا يعد جميع المحامين محامين في الحقيقة حيث أن عمل المحامي لا يقتصر على دراسة القانون وحفظه وفهمه والتمكن منه فمن الممكن لأشخاص آخرين القيام بهذا دون دراستهم للاختصاص القانوني وحصولهم على الشهادات الجامعية به.

بل إن حقيقة عمل المحامي ودوره الأساسي هو تكريس علمه هذا ومعرفته لتبيان الحقائق وليس لطمسها وإخفائها وقلب الثوابت فيجب عليه النظر في أحداث كل قضية كما ينظر في المواد القانونية والسعي لتحقيق عدالة صادرة من المحكمة لصالح موكله.

ولذلك يسعى محامي مخدرات دبي لتولي القضايا الخاصة بالمتهمين في قضايا المخدرات المختلفة والعمل على دراسة قضاياهم منفردة والتمعن بها وبتفاصيلها واستخدام ما هو متاح من الدفوع لإثبات حق موكله ومساعدته على الخروج من هذه المشكلة.

لذلك ينبغي عليك بمجرد وقوعك في مشكلة خاصة بالمخدرات طلب مساعدة محامي مخدرات دبي من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية ليقوم بتولي القضية من خلال وكالة قانونية ومنح نفسك فرصة لتخطي هذه المشكلة.

قد يهمك:

• عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020.
• محامي جنائي دبي خبير بمحاكم دبي الجزائية.

كم يأخذ المحامي في قضية المخدرات

يمكن القول بأنه لا يوجد أتعاب ثابتة يمكن أن يتقاضاها محامي مخدرات دبي مقابل توليه لقضية المخدرات الخاصة بك فإن ذلك مرتبط بالعديد من التفاصيل الخاصة بالقضية من ناحية وبالمحامي من ناحية أخرى فالمحامي المتمرس وذو الخبرة ستكون أتعابه عالية نوعاً ما إذا ما قورنت بأتعاب محامي مبتدئ.

كما أن نوع قضية المخدرات فيما إذا كانت حيازة للمخدرات أو تعاطي لها أو إذا كانت التهمة مرتبطة ببيع للمواد المخدرة أو التجارة بها أو بيعها فإن لذلك دور كبير في تحديد قيمة الأتعاب كما ينعكس على المدة الزمنية التي سيستغرقها المحامي لإنهاء هذه القضية والذي يعود أيضاً على زيادة قيمة الأتعاب.

بالنسبة للقوانين في الإمارات العربية المتحدة فلا يمكن الجزم بوجود قيمة محددة لأتعاب ينبغي للمحامي أن يأخذها مقابل خدماته القانونية الخاصة بقضايا المخدرات أو بأي قضايا جنائية أخرى ولهذا ينبغي الاتفاق مع محامي مخدرات دبي مسبقاً على قيمة الأتعاب.

أنظر أيضاً:

• محامي شرعي دبي خبير بالقضايا الشرعية.
• الطلاق بالتراضي في الإمارات.
• تقسيط المبالغ المحكوم بها في الإمارات.

أرقام محامين قضايا مخدرات في دبي:

من المؤكد أن إدراك الأشخاص بخطورة قضايا المخدرات وخطورة التورط بها تدفعهم للبحث عن رقم أفضل محامي مخدرات دبي عند وقوعهم في هذه المشاكل وذلك لمساعدتهم في إثبات براءتهم وتخطي هذه المحنة.

فإذا كنت بحاجة لرقم محامي مخدرات دبي يمكنك الاتصال بأحد الأرقام الموجودة على الموقع وطلب محامي متخصص في قضايا المخدرات في الإمارات العربية المتحدة من مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية والذي سيكون مستعداً لتولي قضيتك مهما كانت معقدة.

وبالطبع يمكنك البحث في دليل المحامين المعتمدين في الإمارات العربية المتحدة إذا ما كانت لديك شكوك حول اعتماد محامي مخدرات دبي الموجود في مكتبنا والتأكد من أنه يملك رخصة ممارسة مهنة المحاماة تؤهله لتولي قضايا المخدرات والمرافعة بها أمام القضاء في المحاكم الجزائية.

محامي متخصص في قضايا المخدرات في دبي:

من الجدير بالذكر أن الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا المخدرات عند القبض عليك متلبسا وبحوزتك مخدرات أو تم القبض عليك وأنت تحت تأثير المخدرات أو في حال تم تفتيش منزلك والعثور على مواد مخدرة فيه يعد أمراً بالغ الأهمية.

كما أن بحثك عن محامي مخدرات دبي ينبغي أن يكون موضوعياً ومنطقياً في سبيل الحصول على محامي متخصص يمتلك الخبرة القانونية في قضايا المخدرات وإجراءاتها وكيفية التعامل مع هذه القضايا في المحكمة الجزائية في دبي حيث أنه لا يمكن لمحامي متخصص في أي نوع قانوني آخر أن يساعدك في حل مثل هذه المشكلة.

وعليه سارع للحصول على محامي مخدرات دبي عند وقوعك في قضية مخدرات خاصة بالحيازة أو التعاطي أو الاتجار بالمخدرات في الإمارات العربية المتحدة من مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لأنه الشخص المناسب لمساعدتك على الانتهاء من هذه المشكلة.

أقرأ أيضاً:

• أسعار المحامين في الإمارات.
• أفضل محامي تجاري دبي لعام 2022.
• شروط الشيك الصحيح في الإمارات العربية المتحدة.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات في الإمارات:

يوجد في القانون الجنائي في الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الأسباب التي تجعل من المتهم بقضية المخدرات بريئاً ويمكن حصرها فيما يلي:

1. وجود نقص في شروط إثبات الجريمة وعدم اكتمالها من الناحية القانونية مما يجعل المتهم بريئاً لعدم ثبوت التهمة عليه وبالتالي لا يمكن إصدار حكم إدانة بحقه.
2. وجود خلل في أركان جريمة المخدرات وعدم إتمامها من الناحية القانونية مما يجعل المتهم بريئاً لخلل في الأركان القانونية وبالتالي يصدر حكم براءة بحق المتهم في هذه الحالة.
3. وجود أسباب خاصة بالمتهم كعمره وتفاصيل حياته فيما إذا كان طالباً ففي هذه الحالات يتم اتخاذ إجراءات قانونية معينة في كيفية التعامل مع القضية.
4. اتخاذ إجراءات وأحكام معينة للطلاب وتأديبهم بأساليب مخالفة للطرق المتبعة مع البالغين.

ولذلك فإن استشارة محامي مخدرات دبي من مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية يعد أمراً ضرورياً لتخطي إجراءات قضية المخدرات ووجود الكثير من الأسباب والدفوع والتفاصيل التي من شأنها مساعدتك في الحصول على حكم البراءة.

يمكنك الاطلاع على:

• قانون العمل في المنطقة الحرة دبي.
• أسعار التأمين الصحي في دبي.
• نص قانون الإفلاس الإماراتي الجديد.

الدفوع في قضايا المخدرات:

يوجد العديد من الدفوع التي يستغلها محامي مخدرات دبي لإثبات أو نفي أي تفصيل من تفاصيل القضية واثبات حصولها أو نفي قيام المتهم بها وفيما يلي أبرز الدفوع الخاصة بقضايا المخدرات في الإمارات العربية المتحدة والتي يستخدمها محامي مخدرات دبي:

دفوع حالات التلبس الخاصة بالمخدرات:

1. وجود خلل أو بطلان في عملية التفتيش أو القبض الخاصة بالمتهم الذي يدافع عنه محامي مخدرات دبي.
2. وجود انتفاء أو خلل في أي حالة من حالات التلبس الخاصة بالمخدرات التي تم ذكرها في قانون الإجراءات الجنائية في الإمارات العربية المتحدة.
3. عدم مطابقة ما جاء في محضر القضية مع المنطق وصعوبة في تصور كيفية سير العملية ووجود حالة من عدم المعقولية بما يشير إلى انتفاء حدوثها وعدم امتلاكها للمصداقية والمنطق.
4. قيام الضابط المسؤول عن تحرير المحضر بالانفراد بالقضية وتغييبه للأفراد المشتركين معه أو قيامه بأي فعل مخالف وإضفاء الشرعية لتصرفاته بحكم موقعه.
5. وجود أسباب تنفي وتبطل عملية الاستيقاف الخاصة بالمتهم الذي يدافع عنه محامي مخدرات دبي.
6. المتهم لا يعرف الضابط المسؤول عن المحضر وعملية القبض ولم يتعامل معه سابقاً فكيف له أن يعرف الرجال المسؤولين عن القضية وشعبة مكافحة المخدرات وهم يرتدون ملابس مدنية وهذا يدل على عدم المعقولية والمصداقية في القضية.
7. إن الالتفاف يميناً ويساراً لا يعبر عن أي شيء ولا يثبت جريمة على أي شخص ولا ينم عن أن هذا الشخص قام بارتكاب جريمة ولا يمكن إثبات ذلك على موكل محامي مخدرات دبي.
8. عدم وجود أي صلة للمتهم الذي يتولاه محامي مخدرات دبي بحيازة المخدرات في الإمارات العربية المتحدة.
9. المتهم بقضية المخدرات ليس له أي سوابق في السجلات الجنائية في الإمارات العربية المتحدة.
10. عند مشاهدة المتهم للضابط المسؤول عن التفتيش قام بالتخلي عن المواد المخدرة والإلقاء بها في أي مكان.
11. هروب المتهم عند رؤيته للضابط المسؤول عن التفتيش وهذا يؤدي إلى بطلان الاستيقاف.
12. وجود خلل أو بطلان في عملية التفتيش أو القبض وذلك لأنها تمت قبل الحصول على أذن من النيابة العامة لتفتيش المتهم الذي يدافع عنه محامي مخدرات دبي.
13. بطلان في عملية التفتيش لنفي حالة التلبس لشخص موجود مع الشخص المسموح بتفتيشه بموجب أذن من النيابة العامة.
14. وجود بطلان في عملية التفتيش إذا أدعى الضابط المسؤول عنها استغراقه لمدة معينة في عملية التحري مخالفة للمدة الحقيقة.
15. بطلان عملية التفتيش بسبب بطلان إذن التفتيش وذلك لأنه تم منحه بناءً على معلومات فقط ودون وجود تحريات وتحقيقات.
16. إذا ما سقطت المادة المخدرة صدفة وعرضاً في أثناء قيام المتهم بإخراج البطاقة الشخصية.
17. إذا ما سقطت المادة المخدرة من المتهم أثناء وقوفه في الوقت الذي أدرك فيه أن الضابط ورجاله يتوجون إليه.
18. القبض علي شخص ومن ثم الاشتباه بأنه قام بالتخلص من المواد المخدرة بعد القبض عليه.
19. قيام المتهم بالتخلي عن المواد المخدرة أثناء محاولة الضابط ورجاله القبض عليه.
20. في حال كان المتهم يسير في الطريق وتم القبض عليه وتفتيشه وقائياً وذلك لأنه كان في وضع يدعو للاشتباه.
21. التعسف والتعنيف من قبل الضابط أو رجاله بحق المتهم الذي يتولاه محامي مخدرات دبي أثناء تنفيذهم لأذن التفتيش.

دفوع التحريات الخاصة بالمخدرات:

1. بطلان التحريات والتحقيقات الخاصة بقضية المتهم وذلك بسبب عدم جديتها والتهاون بها.
2. بطلان التحريات الخاصة بقضية المتهم لنقص في محضرها ووجود قصور في معلوماتها.
3. بطلان التحريات الخاصة بقضية المتهم بسبب وجود تضارب في أقوال التحريات والمعاينة وأقوال الشهود المرتبطين بالقضية.
4. اختلاف المعاينة الخاصة بالقضية مع التحريات بما يبطلها.
5. وجود ضعف في الدليل الخاص بالقضية وعدم إقناع المعلومات وعدم معقوليتها.
6. بطلان التحريات لعدم وضوح المهام الخاصة بالضباط المسؤولين عن القضية في محضر الضبط.
7. وجود حالة من عدم المصداقية والقناعة في القضية الخاصة بالمتهم وذلك بسبب ضعف تصوير كيفية حدوث الواقعة.
8. وجود اختلاف بين التحريات الخاصة بالقضية ومكان الضبط الخاص بالمتهم.
9. وجود اختلاف وحالة من عدم الإنصاف ما بين الإجراءات الطبيعية والحالة المعقولة لكيفية حدوث الأمر والأماكن الخاصة بالحدث مع ما تم ذكره أثناء شرح وتصوير ما حدث.
10. التلاحق في الإجراءات الخاصة بالقضية أو قبول التراضي في إتمامها.
11. انتفاء ونقص في الأدلة الكافية التي توجه الاتهام نحو شخص معين وتدفعهم لوضعه تحت التحريات.

دفوع خاصة بأذن تفتيش قضايا المخدرات:

1. الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية والصادر عن النيابة العامة باطل لوجود تهاون وعدم الجدية في التحريات.
2. الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية والصادر عن النيابة العامة باطل لأنه صدر عن وكيل نيابة مختص بنوع آخر من القضايا أو لأنه مسؤول عن منطقة أخرى.
3. الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية والصادر عن النيابة العامة باطل لأنه صدر عن كاتب ضبط مختص بنوع آخر من القضايا أو لأنه مسؤول عن منطقة أخرى.
4. في بعض الحالات يتم الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية باطل لأنه صدر من جهة مختلفة من حيث الاختصاص القانوني.
5. الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية والصادر عن النيابة العامة باطل لأنه صدر بعد إلقاء القبض على المتهم أو بعد تفتيشه.
6. الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية والصادر عن النيابة العامة باطل لأنه صدر عن جريمة لما تحدث بعد وإنما يتوقع حدوثها مستقبلاً.
7. وفي بعض الأحيان يكون الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية والصادر عن النيابة العامة باطل لأنه يخلو من عنصر أساسي من عناصره الشكلية كعدم وجود التوقيع أو عدم ذكر تاريخ منح الأذن ومدة سريانه وعدم وجود اسم المتهم عليه.
8. الدفع بأن أوراق القضية الخاصة بالمتهم الذي يتولاه محامي مخدرات دبي تخلو في الأساس من وجود أذن من النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة.
9. الدفع بأن أذن التفتيش الخاصة بالقضية والصادر عن النيابة العامة باطل لأنه تجاوز صلاحيات الشخص الذي قام بإصداره.

دفوع خاصة بعملية تفتيش قضايا المخدرات:

1. أولاً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها مبنية على أذن تفتيش باطل.
2. ثانياً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها مبنية على إجراءات باطلة.
3. ثالثاً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها حصلت قبل وجود أذن صحيح وقانوني من النيابة العامة.
4. رابعاً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها تمت من قبل شخص ليس بضابط يحمل الصفة القضائية.
5. خامساً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها تمت دون وجود محضر مفتوح بالقضية.
6. سادساً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها لم تحدث ضمن محضر مستقل خاص بها وخلو الأوراق الخاصة بالقضية من أوراق ومعلومات عملية التفتيش.
7. سابعاً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها تمت من قبل شخص لا يحق له إجراء هذه العملية من قبل مأمور ضبط معين.
8. ثامناً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لوجود اختلافات بين عملية التفتيش وعمليات تحقيق النيابة العامة.
9. تاسعاً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها تمت بعدم رضا المتهم في تفتيش المنزل.
10. عاشراً: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها تمت بعدم رضا المتهم في تفتيش منزل لا يقيم فيه بشكل كامل.
11. أحد عشر: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لوجود أنثى وعدم المعرفة بوجودها سابقاً.
12. اثنا عشر: الدفع بأن عملية التفتيش باطلة لأنها حدثت بطريقة غير مشروعة قانونياً.

دفوع خاصة بالاعتراف بقضايا المخدرات:

1. الدفع ببطلان الاعتراف الذي قدمه المتهم الذي يتولاه محامي مخدرات دبي في قضية المخدرات لأنه تم تحت ضغط وإكراه مادي.
2. الدفع ببطلان الاعتراف الذي قدمه المتهم الذي يتولاه محامي مخدرات دبي في قضية المخدرات لأنه تم تحت ضغط وإكراه معنوي.

_______________________________________________________________________________

المصادر والمراجع:

• مجلة النصيحة القانونية.
• صحيفة الرؤية.
• صحيفة الاتحاد.
• النيابة العامة الاتحادية.
• البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.

مقالات مشابهة:

قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017 عقوبة التهديد في القانون الإماراتي وقف التنفيذ في القانون الاماراتي الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية