نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات

غالباً ماترتبط الزيجات بأمور قانونية عديدة، ويتبع ذلك سلسلة لاتنتهي من الأسئلة التي يتم طرحها، أحدها معرفة نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، فالزوج مسؤول في الإنفاق على زوجته ولو كانت ميسورة وكان فقيراً.

وذلك بحسب أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، والتي استقت أغلب قوانين الأحوال الشخصية العربية أحكامها منها.

وعلى رأس هذه القوانين القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 المتضمن نظام الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهذا القانون نص على نفقة الزوجة في المادة 66 منه، التي أوجبت على الزوج الإنفاق على زوجته متى كان عقد الزواج صحيحاً وسلمت الزوجة نفسها له ولو حكماً^[1].

لذا في هذا الصدد، يهمنا أن تتابع معنا لترى كل مايهمك عن نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات ضمن مدونتنا، والتي يقدمها لك محامي احوال شخصية في دبي.

فضلاً عن العديد مما قد يفيدك في مدونتنا، مثل كيف تحسب نفقة المطلقة في الامارات، كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟، كل ما يهمّك عن زواج العسكري الإماراتي من أجنبية.

عقوبة عدم دفع النفقة في الإمارات

في معرض الحديث عن نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، سنتحدث عن عقوبة عدم دفع النفقة.

حيث نصت المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن نفقة الزوجة تتحول إلى دين في ذمة الزوج متى امتنع عن أداءه وكان مستوفياً شروطه القانونية.

وذلك من تاريخ الامتناع، ولا يسقط إلا بالأداء من قبل الزوج، أو بالإبراء من قبل الزوجة^[2].

فالنفقة الزوجية تأخذ حكم الدين في حالة عدم دفعها للزوجة في وقتها، وهذا الدين يأخذ صفة الديون ذات الامتياز أو الممتازة بحسب المادة 65 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

والتي نصت على امتياز النفقة على كافة الديون المقررة بذمة الزوج^[3].

وكذلك اتفقت معها المادة 1515 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985.

والتي نصت على أن النفقة المستحقة على المدين لمن تجب نفقته عليهم، يكون لها امتياز على جميع أموال المدين بقدر استحقاقها عن الأشهر الستة الأخيرة^[4].

وبالتالي، للإجابة عن نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، فإن امتناع الزوج بدون عذر قانوني عن أداء النفقة، يعتبر كامتناعه عن الوفاء بدين ممتاز.

مما يعطي الحق للزوجة في رفع دعوى نفقة زوجية أمام القضاء، واستصدار حكم بذلك.

ووضعه موضع التنفيذ في دائرة تنفيذ الأحكام، وبالتالي التنفيذ على أموال الزوج قبل أية ديون أخرى كونه دين ممتاز، إلا إذا كانت هناك ديون ذات درجة امتياز أعلى منه فتسبقه في التنفيذ.

ويكون التنفيذ على أموال الزوج إما:

1. باقتطاع جزء من راتبه لصالح الزوجة إذا كان له راتب.
2. بالتنفيذ على بعض أمواله، ببيعها في المزاد العلني، ودفع ثمنها للزوجة.
3. بل يمكن في حالة تهرب الزوج غشاً واحتيالاً من دفع النفقة، أن يقوم القاضي بالتضييق عليه بالحبس.

وإذا ما كنتِ مواطنة إماراتية أو مقيمة في إمارة دبي، أو أي إمارة من الإمارات الأخرى، ووجدتِ نفسكِ مضطرة للمطالبة بالنفقة الزوجية.

فإن مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم المساعدة القانونية والإدارية لكِ، فلديه نخبة من المحامين والاستشاريين القانونيين المختصين بقضايا الزواج والطلاق والنفقة الزوجية، ويمكن الاتصال بهم في أي وقت.

اطلع على:

• زواج اماراتية من اجنبي.
• كل شيء عن الخلع في الإمارات.

متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟

استكمالاً لمقالنا حول نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، الكثير من المحامين والاستشاريين القانونيين يخلطون ما بين نفقة المرأة المتزوجة ونفقة المرأة المطلقة في معرض جوابهم على هذا السؤال.

والواقع أن كلا النفقتين تختلف عن الأخرى، وإن جمعتهما بعض الأحكام العامة، فنفقة المرأة المتزوجة تقع على عاتق زوجها أثناء قيام الحياة الزوجية.

بينما نفقة المرأة المطلقة تقع على الزوج بعد الطلاق وانتهاء الحياة الزوجية.

والخلط تسببت به القراءة الخاطئة للمادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والتي نصت على أن نفقة الزوجة تسقط في الحالات التالية:

1. منع نفسها من زوجها، أو عدم الانتقال معه إلى بيت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي.
2. تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي.
3. أن تمنع لزوجها من دخول بيت الزوجية من دون عذر شرعي.
4. امتناعها عن السفر رفقة زوجها دون عذر شرعي.
5. صدور حكم يحجز حريتها في غير حق للزوج، ويجري تنفيذه.

فمن قراءة هذه الحالات نجد أنها لا تنطبق على المرأة المطلقة إلا في حالة قيامها بالعدة في الطلاق الرجعي^[5].

وهنا فقط نستطيع القول إن حالات المادة 71 تنطبق على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أثناء العدة.

وبالعودة لبيان حالات سقوط نفقة الزوجة المطلقة فإننا نجملها بما يلي:

1. وفاة الزوجة، فالنفقة حق ملازم للزوجة بشخصها، ولا يمكن توريثه.
2. وفاة الزوج، وهنا إذا كانت في عدة طلاق رجعي انتقلت إلى عدة الوفاة دون الأخذ بعين الاعتبار المدة السابقة، وإذا كان الطلاق بائناً استكملت عدة الطلاق دون الانتقال لعدة الوفاة.
3. أداء النفقة من قبل الزوج أو من قبل أي شخص آخر.
4. إبراء الزوجة لزوجها من النفقة، وهذا يحصل غالباً في المخالعة الرضائية.
5. الحالات المنصوص عليها في المادة 71 السابقة، إذا كانت في عدة الطلاق الرجعي، ومعتدة في بيت الزوجية.

اقرأ أيضاً:

• حضانة الأطفال في الامارات.

كيف تحسب النفقة من راتب الزوج؟

بالنسبة لموضوعنا اليوم عن نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، أصدرت إمارة دبي دليلاً استرشادياً بالقرار رقم 3 لعام 2021 المتضمن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم دبي.

وقد بيّن كيف تحسب نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، وذلك في الفصل الثامن المتضمن تقدير واحتساب النفقات المترتبة على الزوج لمن يتوجب إنفاقه عليهم.

فقد جاء البند الأول من الفصل المذكور بالقواعد العامة لتقدير النفقات، وذلك باشتراطه عدم زيادة مجموع النفقات المقررة على الزوج لمن تجب نفقته عليهم عن 60% من صافي دخله، مع الأخذ بعين الاعتبار الديون الأخرى وفقاً لما تراه المحكمة.

ثم جاء البند الثاني ليضع جدول نفقات وأجور استرشادية لكل فئة من الفئات التي يتوجب على الزوج إنفاقه عليهم وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.

وعلى رأسها النفقة على الزوجة، حيث جاء الجدول الاسترشادي لنفقة الزوجة بشكل شهري على النحو التالي:

اطلع على المقالات:

• زواج المسيار في الامارات في القانون الاماراتي.

قانون النفقة الجديد في الإمارات

بصدد الإجابة عن سؤال مقالنا نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، جاءت أحكام النفقة في الفصل الأول من الباب الخامس في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، مبينةً وجوه النفقة وكيفية استحقاقها ومن هم مستحقوها.

والقانون الإماراتي قسم النفقة إلى:

1. نفقة الزوجية، وتكون على الزوج لزوجته.
2. نفقة القرابة، وتكون للأصول والفروع على بعضهما البعض بحسب الحال.
3. نفقة من لا منفق عليه، وتكون على الدولة.

هذا وقد طرأ على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الكثير من التعديلات، تماشياً مع التطور الاجتماعي الذي تشهده البلاد.

وانطلاقاً من الزيادة في منح حقوق أكثر للمرأة والطفل، كما أصدرت كل إمارة من الإمارات العديد من الدلائل الاسترشادية لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لدى المحاكم التابعة لها.

ولعل الوثيقة الأحدث والأهم، هي الوثيقة الاسترشادية في دبي الصادرة بالقرار رقم 3 لعام 2021 والمتضمنة دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم دبي.

والتي تعتبر متواكبة مع التطور الذي تشهده هذه الإمارة، كما أنها جاءت متكاملة في تحديد النفقات لمن يستحقها وفقاً لمنظور التطور المعاصر.

من حيث ظهور حاجيات جديدة في الإنفاق لم تكون موجودة في الماضي، كنفقات الكهرباء والاتصالات والانترنت وغير ذلك من الحاجيات العصرية.

وإليكم بيان بالنفقات المترتبة على من تجب عليه النفقة، وفقاً للدليل الاسترشادي لإمارة دبي:

1. يجب ألا تزيد مجموع النفقات المقررة على من تجب عليه النفقة على 60% من دخله الصافي.
2. يجب دفع اجرة مسكن للحاضنة، شاملة فواتير الكهرباء والماء والاتصالات والانترنت والصرف الصحي.
3. للحاضنة الحق في أجرة المسكن ولو كان لديها مسكنها الخاص، إذا كان هذا المسكن لا يلبي الحاجة لحضانة الأولاد، كأن تكون مساحته غير كافية.
4. إذا كان للمحضونين مسكن مملوك لهم، فلا تجب أجرة المسكن على ولي المحضونين.
5. ليس للحاضنة الحق في أجرة المسكن، إذا خصص ولي المحضونين سكناً ملائماً لهم.
6. يمكن للحاضنة في حالة زواجها أن تحصل على أجرة مسكن للمحضونين في حال إقامتهم معها بمسكن زوجها الجديد.
7. يراعى عند احتساب أجرة المسكن حالة الأب من يسر أو عسر.
8. يراعى عند تحديد أجرة الحاضنة عدد المحضونين، وحالة الحاضنة إذا كانت تعمل أو متفرغة.
9. للزوجة الحق في نفقة مؤقتة، إذا كانت غير عاملة، أو لا تملك دخلاً يسد حاجتها.

اقرأ:

• أفضل محامي طلاق في ابوظبي لعام 2023.

الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق

نتابع مع مقالنا نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، إذا وقع الطلاق بين الزوجين لأي سبب من الأسباب الواردة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، كالطلاق بإرادة الزوج المنفردة، أو بالمخالعة الرضائية.

أو بأمر من القاضي الشرعي للضرر والشقاق، أو لعدم دفع المهر، أو للعلل والأمراض، أو للإيلاء أو الظهار، أو لعلة الحبس، وغيرها من الأسباب.

فما هي حقوق الزوجة المالية بعد وقوع الطلاق؟

أولاً – الحق في المهر:

غالباً ما يكون المهر في الزواج عند المسلمين مقسوم لمعجل ومؤجل، بحيث يدفع المعجل ويؤخر المؤجل لحين وقوع الطلاق أو الوفاة، وهنا إذا وقع الطلاق ولم تكن الزوجة قد قبضت باقي مهرها، فإنها تستحقه كاملاً بعد الطلاق.

ثانياً – الحق في نفقة العدة:

إن أهم أثر في الطلاق بحسب أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الإماراتي هو العدة، وعدة المطلقة في الغالب الأعم ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر بحسب الحال.

أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، إيما أجل كان هو الأقرب، والزوجة في فترة العدة سواء أكانت في عدة طلاق رجعي أو بائن تستحق النفقة عن فترة العدة.

ثالثاً – الحق في المتعة:

والمتعة هنا مبلغ من المال يدفعه الزوج لزوجته المطلقة، بحسب ما نصت على ذلك المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، وفق الشروط التالية:

1. مبلغ المتعة يختلف عن نفقة العدة، ولا علاقة له بها.
2. يجب أن يكون الطلاق ناتجاً عن زواج صحيح.
3. يجب أن يكون هناك دخول.
4. يجب أن يقع الطلاق بإرادة الزوج المنفردة دون طلب من الزوجة.
5. يجب ألا يتجاوز مبلغ المتعة نفقة سنة لأمثالها.
6. يعود للقاضي تقدير مبلغ المتعة وفقاً لمكانة المرأة وما أصابها من ضرر.
7. يمكن للقاضي أن يقسط مبلغ المتعة بحسب حالة الزوج من عسر أو يسر^[6].

حقوق المطلقة بدون أطفال في الإمارات

إتماماً لمقالنا نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات، إن حقوق المرأة المطلقة التي لم تنجب أطفالاً، هي نفسها الحقوق التي ذكرناه في الفقرة السابقة، والمتمثلة بباقي المهر في مؤجله غير المدفوع، ونفقة العدة، ومبلغ المتعة إذ تحققت شروطه.

إلا أن البحث في حقوق المرأة المطلقة بدون أطفال، ينقلنا إلى حالة المرأة الوالدة، أي التي لديها أطفال، مما يدخلنا في بحث الحضانة، وهو بحث طويل يصعب شرحه في هذه المقالة، وقد يحتاج لمقالة مستقلة.

إلا أنه يمكننا القول أن المرأة المطلقة التي لديها أطفال، تستحق أجرة الحضانة المنصوص عليها في الدلائل الاسترشادية في تطبيق قانون الأحوال الشخصية لدى المحاكم في الإمارات.

وهي تستحق أجرة الحضانة، بالإضافة لإمكانية قبضها من طليقها لنفقة أولادها المحضونين لديها، كونها المسؤولة عن تربيتهم والإنفاق عليهم.

أيضاً:

• الطلاق بالتراضي في الامارات.

الحد الأقصى للنفقة في القانون الإماراتي

إن الحد الأقصى للنفقة في القانون الإماراتي، يمكننا أن نأخذ كمثال عليه الدليل الاسترشادي الصادر عن إمارة دبي بالقرار رقم 3 لعام 2021، والمتضمن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم دبي.

ونبين لكم الحد الأقصى للنفقة وفق هذا الدليل على النحو التالي:

ختاماً لمقالنا ماهي نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات؟ يجيبك مكتب البلوشي 2022، إن مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية يستطيع تقديم المساعدة القانونية في أي وقت لمن يحتاجها، وخاصةً في إمارة دبي.

كونه يضم نخبة من المحامين المختصين بقضايا الأحوال الشخصية وأفضل محامي طلاق دبي خبير بقانون الطلاق في دبي.

وهم على معرفة واسعة وخبرة عميقة بالقرار رقم 3 لعام 2021 المتضمن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية بمحاكم دبي.

كما نقدم لكم كل مايمكن أن يهمكم بأمور الحياة الزوجية وغيرها بما يخص الأحوال الشخصية ضمن مكتبنا مكتب الزرغوني للمحاماة.

لذا اطلع على متى ياخذ الأب حضانة البنت في الإمارات، اتفاقية طلاق بالتراضي الإمارات العربية المتحدة، مدة الطلاق بالتراضي في الامارات.

مقالات مشابهة:

شروط زواج الإماراتية من وافد 2019 مدة الطلاق بالتراضي في الامارات أفضل محامي طلاق في ابوظبي لعام 2023 كم تبلغ نفقة الطفل في الإمارات

رد واحد على “نسبة النفقة من دخل الزوج في الإمارات”

1. يقول خوله الكعبي:

   12 ديسمبر، 2022 الساعة 3:15 م

   هل يجوز الحجر على املاك الزوج بالاستناد الى حكم النفقة ؟

   رد