هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الإمارات
2024-09-16المقال السابق: كل ما يهمك عن شهادة الشهود في القانون الإماراتي
تعتبر عملية الطعن بعد حكم الاستئناف من الموضوعات القانونية الهامة التي تثير الكثير من التساؤلات بين المتقاضين والمحامين على حد سواء. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحدد القانون الإجراءات والضوابط المتعلقة بالطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وفي هذا المقال ستحصل على إجابة على السؤال الأبرز ” هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الإمارات ؟ “.
هل لديك استفسار بشأن الطعن بعد الاستئناف في الإمارات؟ اضغط هنا للتواصل مع أفضل محامي في دبي من مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الإمارات؟
في الإمارات، يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية وذلك أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم.
أما في الحالات المستعجلة، يجب أن يستأنف حكم الاستئناف نهائي في غضون 10 أيام.
ويستند الطعن بالاستئناف على أسس واقعية، أو قانونية أو كليهما معاً. حيث يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في حالات محددة.
وفقًا للقانون، يمكن للأطراف المعنية تقديم طعن أمام المحكمة العليا إذا كانت هناك أسباب قانونية قوية، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو في تفسيره. يُشترط أن يتم تقديم الطعن خلال فترة زمنية محددة بعد صدور حكم الاستئناف.
تتضمن الأسباب التي قد تبرر الطعن:
- الخطأ في تفسير القانون: إذا تم تفسير نص قانوني بشكل غير صحيح.
- الخطأ في الوقائع: إذا كانت هناك معلومات أو أدلة لم تؤخذ بعين الاعتبار.
- الانحراف عن الإجراءات القانونية: إذا لم تتبع المحكمة الإجراءات الصحيحة.
من المهم استشارة محامٍ مختص لفهم التفاصيل والإجراءات المطلوبة للطعن بشكل دقيق.
هل الاستئناف يغير الحكم في الإمارات؟
نعم، يمكن أن يغير الاستئناف الحكم في الإمارات. عندما يتم تقديم استئناف، تقوم المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف بمراجعة القضية بشكل شامل، ويمكنها اتخاذ عدة قرارات:
- تأكيد الحكم: قد تؤيد المحكمة حكم المحكمة الابتدائية.
- تعديل الحكم: يمكن أن تقوم المحكمة بتعديل بعض جوانب الحكم، مثل العقوبة أو التعويضات.
- إلغاء الحكم: في بعض الحالات، يمكن أن تلغي المحكمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وتصدر حكمًا جديدًا.
تعتبر هذه العملية فرصة للطعن في الأخطاء القانونية التي قد تكون حدثت في الحكم الأولي، حيث يعتبر الاستئناف أداة حيوية لضمان العدالة، حيث يوفر فرصة للطعن في القرارات التي قد تكون غير عادلة أو غير صحيحة. كما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور في النظام القضائي.
بشكل عام، يعد الاستئناف بتغيير الحكم في الإمارات جزءًا أساسيًا من العملية القانونية، ويعكس التزام النظام القضائي بحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي نجيب عن أبرز التساؤلات حول هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الإمارات:
في الختام نجد أنه وبالرغم من أن القانون يتيح بعض الخيارات للطعن، إلا أن الشروط والقيود المفروضة تجعل من الضروري استشارة محامٍ مختص لضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة. وفي هذا المقال أجبنا على العديد من التساؤلات المتكررة حول ذلك كـ ” هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في الإمارات؟”.
ولتفاصيل أكثر حول ذلك، وللإجابة على تساؤلاتك لا تتردد بالتواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.
كما ننصحك بالاطلاع على:
- الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي.
- تعرف على تفاصيل ميعاد الطعن بالنقض الامارات.
- نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي.
المصادر:
- نظام المحاكم في الدولة | البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية.
- الدعاوى المدنية | البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.
المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.