إجراءات حصر الإرث في الإمارات

تنطوي العلاقات الأسرية على التزامات ومستحقات مالية مختلفة، يمثل الإرث وحصول الورثة على حصصهم القانونية والشرعية إحداها.

وينتج عن هذا الحق صلاحية قانونية للمطالبة به سواء بالاتفاق بين الورثة أو بترك الأمر للقضاء للفصل فيه بالإضافة إلى اتباع إجراءات حصر الإرث في الإمارات.

للحصول على استشارة قانونية متعلقة بحصر إرث، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في دبي لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي إجراءات حصر الإرث في الإمارات؟

يُعد تقسيم الإرث إجراء مهم بعد وفاة الموروث، إلا أن عملية التقسيم تتطلب العديد من الإجراءات بالإضافة إلى الالتزام بمقدار التركة القانونية لكل وارث.

ولكن ذلك لا يمكن أن يتم دون معرفة قيمة التركة الأساسية وهذا يتطلب إتباع إجراءات حصر الإرث دبي أو أبو ظبي وفي أي إمارة داخل الإمارات العربية المتحدة.

وتتمثل عملية حصر الإرث بكونها إجراء قانوني يهدف إلى تقييم وتحديد كافة الأصول والديون التي تركها المتوفى، بحيث يسهل سداد الديون وتوزيع التركة بشكل عادل بين الورثة.

وعليه، يتضمن حصر الإرث جمع الوثائق اللازمة لإعداد تقرير نهائي يوضح كيفية توزيع التركة بين الورثة وفق قانون الميراث في الامارات، وذلك عبر إتباع الإجراءات التالية:

• يقوم أحد الورثة بعمل استدعاء طلب حصر إرث.
• يتم تحويله من قبل المحكمة الشرعية إلى دائرة الأحوال المدنية لاستخراج قيد أسري لعائلة المتوفى، يقصد منه معرفة الورثة من والدين وزوجة أو زوج وما لديه من أبناء.
• ينتقل بعدها إلى دائرة الأراضي لاستخراج قواشين (بيان أملاك) للحصول على معلومات بكافة العقارات والأملاك المسجلة باسم المتوفى.
• بعد ذلك يعود للمحكمة برفقة شاهدين يشترط معرفتهما بالمتوفى وورثته بشكل كبير، ويجب تقديم بطاقاتهم الشخصية وأداء اليمين فيما يقدمونه من معلومات.

ومن ثم، خلال مدة لا تتجاوز عدة أيام تصدر وثيقة حصر الإرث الشرعي، وهي وثيقة قانونية معتمدة لدى جميع الدوائر الحكومية في الإمارات.

دعوى تصفية تركة

يُقصد بتصفية التركة توزيع الممتلكات والأصول الخاصة بالمتوفى إلى الورثة وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود وصية للمتوفى يجب العمل بها.

وعليه، تقام دعوى تقسيم الإرث عند وجود خلافات بين الورثة بشأن تقسيمها وعدم إفلاح المحاولات الودية لتقسيمها بالاتفاق وفقاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية ودون وقوع أي ظلم بحق أي من الورثة.

ويتم ذلك بإعداد لائحة دعوى قسمة تركة إجبار وتقديم الوثائق بما فيها بيان تاريخ الوفاة وأسماء الورثة والموصى لهم، بالإضافة إلى بيانات منقولات وعقارات التركة.

ومن ثم يحدد موعد لحضور الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة، وإتباع الإجراءات اللازمة لتوضيح الحقوق والفصل في الدعوى بالاستناد إلى ما تنصه الأنظمة والقوانين.

ومن الجدير بالذكر أن تقسيم تركة في الإمارات يتم وفق منح حقوق عدة يقدم بعضها على بعض، أولها نفقات تجهيز المتوفى، ومن ثم قضاء ديونه، يليه تنفيذ الوصايا، ومن ثم توزيع الباقي على الورثة عملاً بالمادة 275 من قانون الأحوال الشخصية.

ومنه نستنتج، أن الديون حق مُقدم على الورثة، مما يجعل من حق الدائنين رفع دعوى على ورثة متوفى إن كان لهم بذمته شيء لم يستوفى وامتنع الورثة عن منحه، ويشترط لذلك تقديم أدلة ووثائق تثبت هذا الدين.

صيغة طلب حصر تركة

كما أشرنا فإن أولى خطوات حصر الإرث تتمثل في تقديم طلب حصر التركة، والذي يمكن تقديمه وفق الشكل التالي:

العنوان: طلب حصر إرث قانوني.

إلى المحكمة الخاصة بالتركات

المستدعي:……

المقيم في:……..

أرجو تنظيم وثيقة حصر إرث قانوني ل……، الذي وافته المنية في تاريخ…… وذلك بهدف اتباع الإجراءات اللازمة لتقسيم التركة بين الورثة المستحقين.

التاريخ:……..

اسم المستدعي وتوقيعه:……..

ومن ثم، ترفق بهذا الطلب وثيقتين أحداهما قيد أسري صادر عن دائرة الأحوال المدنية، وأخرى وثيقة بيان أملاك قانونية صادرة عن دائرة الأراضي لمعرفة العقارات المسجلة باسم المتوفى.

ومن الجدير بالذكر، أن إمارة دبي أتاحت تقديم طلب حصر إرث تماشياُ مع استراتيجيتها اللاورقية، بحيث يتضمن ذلك إتمام كافة إجراءات حصر الإرث في الإمارات وإنهاء المعاملة خلال يوم عمل واحد.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول حصر الإرث في الإمارات:

بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول إجراءات حصر الإرث في الإمارات والخطوات اللازمة لاستخراجه، بالإضافة إلى الإشارة إلى دعوى تصفية التركة.

إن كان لديك منازعات بشأن تصفية تركة، قسمة الإرث بين الورثة، أو أي طلبات تتعلق بالوصايا وإدخال أو إخراج وارث يمكنك الاستعانة بأفضل محامي إماراتي متخصص بقضايا التركات من مكتب الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على افضل محامي للقضايا الأسرية في الإمارات، والتعرف على صيغة عقد بيع منزل ورثة في الإمارات.

المصادر:

• البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.