الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الامارات

تنطوي الجرائم على نشوء حقين أحدهما عام والآخر خاص، وفي هذه الحالات لا تُعامل الدعوى المدنية كدعوى منفصلة وإنما تتأثر بما ينجم عن الدعوى الجزائية من نتائج.

وعليه، حددت القوانين إجراءات الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بالإمارات وكيفية التعامل معها والمحكمة المعنية بالنظر بها، بالإضافة إلى آلية الترابط بين الدعوى المدنية والجزائية.

إن كان لك حق شخصي في جريمة ودعوى جزائية تريد المطالبة به عبر إقامة دعوى بمساعدة محامي في دبي متخصص. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات.

عادةً ما تقام الدعاوى المدنية والجزائية بشكل منفصل، حتى أن المشرع الإماراتي أقر قانونًا للإجراءات القضائية المدنية وقانونًا آخر خاص بالإجراءات الجزائية.

إلا أن قوة الارتباط ما بين الجريمة محل الدعوى الجزائية والضرر الشخصي الناجم عنها، جعلت المشرع يخرج عن القوانين المحددة. وذلك عبر السماح للقضاء الجزائي بمباشرة الدعوى المدنية بسبب ارتباط الدعوى المدنية والدعوى الجنائية.

ويعود ذلك إلى إتاحة الادعاء بالحقوق المدنية لمن يلحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، وذلك أثناء الاستدلالات أو أمام المحكمة أو عند مباشرة التحقيق عملًا بالمادة 23 من قانون الإجراءات الجزائية.

حتى إن كان من لحقه الضرر غير أهل لإقامة الدعوى والتقاضي ولم يكن له من يمثله فإن المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية مكلفة بتعيين من يمثله للادعاء بالحقوق المدنية.

في حال مطالبة المدعي أو المتهم بتعويضات عن الحقوق المدنية ورأت المحكمة أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق خاص، يتم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

الفرق بين الدعوى الجزائية والمدنية في الإمارات

تتعدد الفروق ما بين الدعاوى وفقًا لطبيعة كل منها والإجراءات المحددة لها، ويتمثل الفرق بين القضية المدنية والجزائية فيما يلي:

• القصد من الدعوى المدنية المطالبة بحق، في حين أن الهدف من الدعوى الجزائية هي إدانة الجاني وفرض العقوبة التي حددها القانون عليه.
• تسعى الدعوى المدنية إلى حماية الحق الخاص وتحقيق نتائج للمطالب بالحق، بينما تسعى الدعوى الجزائية إلى حماية الحق العام بما يحقق المصلحة العامة.
• تقوم الدعوى المدنية بواسطة المدعي ضد المدعى عليه، أما الدعوى الجزائية فإنها تقام من النيابة العامة في مواجهة المتهم.
• يحق للمدعي التنازل عن حقه في الدعوى المدنية والتصالح مع المدعى عليه حيث أنه محور الدعوى يقوم على حقوقه الخاصة. في حين لا يمكن للنيابة العامة التنازل عن حقوق المجتمع في الدعوى الجزائية والتصالح مع الجاني.
• تنظر الدعوى الجزائية أمام المحكمة الجزائية فقط، بينما يمكن نظر الدعوى المدنية إذا كانت متعلقة بدعوى جزائية أمام المحاكم الجزائية.
• العقوبة والغرامة المفروضة في حكم الدعوى الجزائية محدد القيمة واجب النفاذ وفقًا لما حددته القوانين. في حين أن التعويضات التي تتضمنها أحكام الدعوى المدنية تحدد وفق سلطة القاضي التقديرية.

الأسئلة الشائعة

تطرح أسئلة متنوعة حول ارتباط الدعاوى المدنية والجزائية والفروق بينهما، ومن أكثر هذه الأسئلة شيوعًا:

بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في الإمارات، والفروق المتعددة من حيث الأطراف والإجراءات والقوانين التي تحكم كل من الدعاوى الجزائية والدعاوى المدنية.

إن كنت مُقدمًا على إقامة دعوى مدنية أو جزائية وتحتاج إلى استشارات قانونية في الامارات من محامي جنائي في الامارات حول الإجراءات القضائية وكيفية الادعاء بالحق المدني في القانون الإماراتي. لا تتردد بالتواصل مع أفضل مكاتب محاماة في دبي مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

المصادر:

• قانون الإجراءات الجزائية.
• قانون الجرائم والعقوبات.
• نيابة دبي.
• المجلة القانونية -دراسة مقارنة- أطراف الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في القانون الإماراتي.

مقالات مشابهة:

نموذج طلب تقسيط مبلغ في الإمارات طلب الإغفال في القانون الإماراتي مدة الاعتراض على الحكم الغيابي في القانون الاماراتي تقديم شكوى على مكتب تاجير سيارات دبي