تفاصيل الابتزاز الإلكتروني في الإمارات: الأشكال والعقوبة
2025-09-01المقال السابق: أفضل محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات
في إحدى القضايا الحديثة، تعرّض شاب مقيم في الإمارات لتهديد بنشر صور شخصية حصل عليها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل. اعتقد الضحية في البداية أن حذف الصور سينهي الأمر، لكنه فوجئ بتصاعد التهديدات وابتزازه ماليًا. حينها أدرك أن عليه التعامل مع قضية الابتزاز الإلكتروني في الإمارات بجدية واللجوء إلى الجهات الرسمية.
في هذا المقال، نوضح لك كل ما تحتاج معرفته حول قضية ابتزاز الكتروني، من التعريف والأشكال القانونية، إلى العقوبات الصارمة التي تنص عليها القوانين، وصولًا إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها فورًا.
إذا كنت ضحية لابتزاز إلكتروني، تواصل مع مكتب استشارات قانونية في دبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تعريف الابتزاز الإلكتروني وأشكاله في القانون الإماراتي
يُعرّف القانون الإماراتي الابتزاز الإلكتروني بأنه أي تهديد باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية، بقصد إجبار شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، مقابل عدم تنفيذ التهديد.
أبرز أشكال الابتزاز الإلكتروني:
- التهديد بنشر صور أو مقاطع شخصية.
- التهديد بفضح علاقات أو مراسلات خاصة.
- الابتزاز المالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- اختراق الحسابات للحصول على بيانات خاصة وتهديد الضحية بها.
تُعالج هذه الأفعال ضمن أحكام القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وخاصة المادة (42) التي تجرّم صراحة التهديد والابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.
ما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟
تُعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الجسيمة في دولة الإمارات، ويعاقب عليها القانون بعقوبات صارمة لحماية الضحايا وردع الجناة.
وفقًا للمادة (42) من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 250,000 درهم ولا تزيد على 500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخصًا لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية”.
وتُغلّظ العقوبة إذا كان التهديد متعلقًا بأمور مخلة بالشرف أو السمعة، أو إذا وقع على أنثى أو قاصر.
بالإضافة إلى العقوبة الجنائية، يحق للضحية رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
5 خطوات يجب اتخاذها فورًا عند التعرض للابتزاز الإلكتروني
عند مواجهة حالة شكوى ابتزاز الكتروني، فإن سرعة التصرف تحدد قدرتك على الحد من الضرر. إليك الإجراءات العاجلة:
- التوقف عن التواصل مع المبتز: لا تحاول التفاوض أو الرد؛ فهذا يشجع على التصعيد.
- توثيق الرسائل والتهديدات: التقط صورًا للشاشة واحفظ المراسلات التي تحتوي على التهديدات.
- إبلاغ الجهات المختصة فورًا: يمكنك تقديم بلاغ عبر تطبيق “eCrime” التابع لشرطة دبي أو من خلال منصة وزارة الداخلية.
- استشارة أفضل محامي ابتزاز إلكتروني في الإمارات: محاميك سيوجهك بالإجراءات الصحيحة لرفع الدعوى ومتابعتها.
- عدم دفع أي مبالغ مالية: دفع المال لن يوقف الابتزاز، بل قد يشجّع الجاني على طلب المزيد.
الأسئلة الشائعة
تعد جريمة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات من الجرائم التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حيث خصصت لها تشريعات حازمة وإجراءات تقنية متطورة للحد من انتشارها. إذا واجهت قضية ابتزاز الكتروني، لا تتردد في اتخاذ الخطوات القانونية فورًا.
لمساعدتك في تقديم شكوى ابتزاز الكتروني، تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. جميع الاستشارات بسرية تامة.
تنويه قانوني: هذا المقال لأغراض إعلامية فقط ولا يُعد مشورة قانونية. للحصول على استشارة مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وللمزيد يمكنك الاطلاع على الحق العام في قضيه الابتزاز في الإمارات، بالإضافة إلى أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات، وأيضًا الجرائم الإلكترونية في الإمارات.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- وزارة الداخلية – خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
- شرطة دبي – منصة ecrime.ae.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.