عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات

يمثل التصوير هواية ممتعة بالنسبة للكثير من الأفراد لا سيما في وقتنا الحالي سواء باستخدام الكاميرات الاحترافية أو عبر استخدام أجهزة الموبايل التي أصبحت تمتلك بمجملها كاميرات عالية الدقة.

إلا أن التصوير له شروط وقواعد ويُعد مخالفة في حالات عدة حددها القانون لأسباب عدة، بالإضافة إلى تحديد المشرع عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات.

للحصول على استشارة بشأن قانون التصوير في الإمارات من قبل محامي إماراتي متخصص، اضغط هنا للتواصل مباشرة مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات.

بناءً على ما يمثله تصوير الغير بدون إذن من انتهاك للخصوصية وتقييد للحرية سواء للمواطنين في الإمارات، المقيمين، أو الزوار تم التحذير ومنع التصوير دون أخذ الإذن.

ويعود الهدف الأساسي من عدّ التصوير دون إذن جريمة هو:

• الحفاظ على خصوصية الأفراد.
• تجنب المشكلات التي يمكن أن تنشأ عن تصوير الغير.
• حماية المساحات الخاصة للأفراد وعدم السماح باختراقها.

وعليه، فإن من حق كل شخص يتم تصويره دون إذنه، نُشرت صوره، أو تم تعديلها أن يلجأ إلى القضاء لتقديم دعوى بانتهاك الخصوصية والمطالبة بتعويض عن أي ضرر ينشأ عن ذلك.

تتمثل عقوبة التقاط صور الغير بدون إذن بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 150 ألف و 500 ألف درهم إماراتي، أو تُفرض العقوبتين السابقتين عملاً بالمادة 44 المتعلقة بالاعتداء على الخصوصية وإفشاء الأسرار من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات.

غرامة تصوير شخص بدون اذنه

تفرض غرامة التصوير بدون اذن إذا ما تم تصوير الغير في أي مكان عام، خاص، تم نقل الصور، إعدادها، نسخها، أو الاحتفاظ بها بما يمثل اعتداء على الخصوصية، حرمة الحياة الخاصة، أو العائلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ويتم تحديد قيمة الغرامة وفقاً لتقدير القاضي على أن لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم إماراتي وفق قانون تصوير الأشخاص في الامارات.

بينما تتراوح قيمة هذه الغرامة ما بين 250 ألف درهم و500 ألف درهم إذا تم استخدام تقنيات المعلومات والأنظمة الإلكترونية لإجراء تعديلات أو معالجة لأي صور، مشاهد بقصد التشهير، أو الإساءة إلى شخص آخر.

عقوبة تصوير ممتلكات الغير

بالإضافة إلى تجريم تصوير الغير فإنه يُمنع تصوير ممتلكات الغير دون إذنهم، حيث يُعد أيضاً انتهاكاً لخصوصيتهم وهو بذلك مخالفة قانونية في العديد من الحالات.

تُعد الإمارات من الدول التي حددت قوانين حقوق الخصوصية حيث يمثل التصوير والتسجيل بدون إذن من الأشخاص المعنيين بالأشياء فعل مخالف للقانون ومنها تصوير منزل، أو تصوير لوحة السيارة بدون إذن.

لذلك ينبغي الحصول على إذن إن كنت تفكر في تصوير، أو تسجيل أماكن وأشياء خاصة، بينما ينبغي عليك الحصول على ترخيص قانوني في حال رغبتك بتصوير الأماكن العامة أو اتباع شروط التصوير في الأماكن العامة.

وبناءً على اعتبار تصوير ممتلكات الغير بمثابة اعتداء على الخصوصية يتم فرض عقوبة بالحبس بالإضافة إلى دفع الغرامات المالية بحق من يقوم بذلك وفق قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

التصوير لإثبات حالة الإمارات

على الرغم من أن التصوير دون إذن فعل مخالف للقانون كما تفرض عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات إلا أن التصوير بقصد إثبات حالة أو واقعة لا بأس به ولا يعد مخالفاً إذا لم يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ألحق الضرر بحياة شخص.

حيث أن التصوير لغرض التوثيق وإظهار الحقائق يمثل عملاً مباحاً من الناحية القانونية إذا كان الغرض منه هادفاً وغير مخالف للأنظمة والقوانين على أن يتم الالتزام بخصوصيته، عدم نشره، وإنما استخدامه بمثابة دليل للإدانة أو التبرئة.

بينما يعد التقاط صور المصابين، ضحايا الكوارث، الموتى دون موافقة ذوي الشأن، أو الحصول على تصريح قانوني مخالفة قانونية وفق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة

تزامناً مع انتشار التصوير كـ مهنة وهواية فإن معرفة قواعده ومشروعيته محل تساؤل بالنسبة للكثير من الأفراد مخافة ارتكاب المحاذير القانونية، ومن أبرز هذه الأسئلة:

هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقوبة التصوير بدون إذن في الإمارات سواء للأفراد أو الممتلكات وجواز التصوير بغرض التوثيق وإثبات الحالات.

لذلك ينبغي الاحتياط عند التقاط الصور لا سيما في حال نشرها عبر الانترنت لتجنب المساءلة القانونية، والإضرار بالغير. للحصول على استشارة بهذا الشأن يمكنك التواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على المحامي الجنائي في الإمارات العربية المتحدة.

المصادر:

• وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
• صحيفة الإمارات اليوم.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.