محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

التماس إعادة نظر في قضية حقوقية

آخر تحديث: 30 أكتوبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
التماس إعادة نظر في قضية حقوقية

في القضاء الإماراتي، هناك بعض الأحكام الصادرة التي تمس بالدرجة القطعية من المحاكم، وهي التماس إعادة نظر في قضية حقوقية، فهي فأهم الدعاوى التي تُرفَع.

وذلك بسبب ظهور وقائع جديدة كانت ستؤثر في سير الحكم فيما لو عرضت على المحكمة أثناء إجراء المحاكمة.

فالدعوى المدنية مثلاً بتثبيت ملكية عقار يتم رفعها أمام محكمة البداية المدنية، وبعد أن يصدر فيها حكم يكون قابلاً للاستئناف، فإذا استأنف أحدد المتداعين الحكم البدائي أمام محكمة الاستئناف.

وصدر حكم بالاستئناف مؤيداً للحكم البدائي أو مغايراً له، فإن هذا الحكم يكون قابلاً للنقض، فإذا تم نقضه من قبل أحد الخصوم، وصدر قراراً فيه من محكمة النقض.

فإنه يصبح نهائياً ومبرماً لا يقبل أي طريقة من طرق الطعن، وهنا يكتسب الحكم حجية الأمر المقضي به، وهي حجية مطلقة.

ولكن ماذا لو تبين أن الخصم الذي صدر الحكم لصالحه قد غش أو دلس على القضاء مما جعل القاضي يحكم لصالحه؟ لأن القاضي ملزَم بالحكم وفقاً للوقائع التي بين يديه.

أو قدّم وثيقة مزورة، أو شهد له شاهد زور، أو أخفى وثيقة مؤثرة ومنتجة في الدعوى، هل يضيع حق الخصم المحكوم عليه.

هنا لم يقف المشرع ساكتاً إزاء مثل تلك الحالات، فتحقيق العدالة أهم من حجية الأحكام النهائية والمبرمة، لذلك شرّع للخصم المحكوم عليه الحق في الطعن بالحكم النهائي من خلال دعوى ما يسمى بالتماس إعادة النظر.

فدعوى التماس إعادة نظر في قضية حقوقية:

هي دعوى يمكن من خلالها للمحكوم عليه بحكم مبرم، أن يطعن بهذا الحكم أمام ذات المحكمة التي أصدرته، وذلك في حال ظهور وقائع ودلائل جديدة، كانت ستؤثر في مجرى الحكم، فيما لو عرضت على القضاء أثناء سير الدعوى.

وبالتالي فإن دعوى التماس إعادة نظر في قضية حقوقية تعتبر من الدعاوى المهمة التي لا تقل شأناً عن باقي الدعاوى.

تابع معنا عزيزي القارئ ضمن مدونتنا للمحامي يونس البلوشي الذي يضم مكتب مزود بأفضل المحامين الذين يقدمون لك ماقد يهمك أيضاً من الاستشارات القانونية، منها مثل تاخير تاشيرة الزيارة، قانون الازعاج في الامارات.

 

حالات التماس إعادة النظر في القانون الإماراتي

جاءت الأحكام المتعلقة بدعوى التماس إعادة نظر في قضية حقوقية ضمن مواد القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 المتضمن قانون الإجراءات المدنية، وذلك في المواد من 169 إلى 172 منه.

وقد جاءت حالات التماس إعادة النظر في المادة 169 من القانون المذكور على سبيل الحصر، وفقاً للآتي:

أولاً – حالة الغش المؤثر:

ويشترط في هذه الحالة الشروط التالية لإقامة التماس إعادة نظر في قضية حقوقية:

  1. قيام أحد الخصوم بالغش والتدليس، فلو ظهر من غير الخصوم لم يعد هناك مجال لإقامة دعوى التماس إعادة النظر.
  2. أن يكون للغش دوراً بارزاً ومؤثراً في إصدار الحكم، فلو أن الحكم كان سيصدر نفسه سواء أغش الخصم أم لم يغش، فإن دعوى الالتماس لا تصح، ولكن يمكن رفع دعوى أصلية بواقعة الغش، إذا نتج عنها ضرر مستقل للخصم الآخر.

ثانياً – حالة تزوير الأوراق:

وهنا يجب توافر الشروط التالية لإقامة دعوى الالتماس:

  1. أن يظهر تزوير الأوراق بعد صدور الحكم، فلو ظهر أثناء سير الدعوى، فلا يصح الالتماس، لأن ظهور التزوير قبل صدور الحكم يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون الخصم تقاعس عن تقديم دفوعه بذلك الغش وهنا يتحمل مسؤولية تقصيره، أو أن القاضي أغفل واقعة التزوير عند إصداره الحكم، وهنا يمكن الطعن بالحكم بالاستئناف أو بالنقض بحسب الحال.
  2. أن يظهر هذا التزوير بأحد الأمرين: إما بإقرار الخصم المزور بذلك، أو بأن يكون هناك دعوى تزوير مستقلة بحقه ويصدر حكم فيها بالتزوير.
  3. أن يكون للأوراق المزورة أثراً حاسماً في الدعوى والحكم الصادر فيها.

ثالثاً – حالة شهادة الزور:

ويشترط فيها ما يلي:

  1. أن يحكم على شهادة الشاهد بأنها مزورة.
  2. أن يصدر الحكم بذلك بعد صدور الحكم المراد التماس إعادة النظر فيه.
  3. أن يكون للشهادة أثراً حاسماً في صدور الحكم.

رابعاً – حالة ظهور أوراق منتجة في الدعوى:

ويشترط فيها التالي:

  1. أن تكون الأوراق مؤثرة في الدعوى.
  2. أن يكون الخصم الآخر حال دون عرضها على المحكمة، فإذا كانت الأوراق معدة لاطلاع الجمهور فلا يقبل الالتماس.

خامساً – حالة صدور الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه:

  1. يصدر الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، كأن يطلب الخصم جق الانتفاع بالعقار، فيحكم له القاضي بحق الملكية.
  2. يصدر بأكثر مما طلبوه، كأن يطلب الخصم أجرة العقار، فيحكم له القاضي بالأجرة مع الفوائد.

سادساً – حالة تناقض منطوق الحكم:

وهو أن يصدر الحكم متناقضاً مع بعضه البعض في المنطوق، كأن يصدر بشكل يخالف الحيثيات فيه.

سابعاً – حالة اعتراض الغير:

وهو الذي لا يكون ممثلاً في الدعوى ويمسه الحكم الصادر بشكل مباشر، بشرط ألا يكون مُدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها.

ثامناً – حالة عدم التمثيل الصحيح:

ونقصد بها حالة عدم تمثيل المحكوم عليه بشكل قانوني في الدعوى، سواء أكان:

  1. شخصاً طبيعياً، كأن يكون ممثل القاصر في الدعوى ليس ولياً أو وصياً أو وكيلاً عنهما.
  2. أو شخصاً اعتبارياً، كأن يكون ممثل الشركة في الدعوى لا يحق له ذلك، أي ليس محامياً موكلاً عنها، أو مديراً يحق له تمثيلها.

اقرأ أيضاً:

 

نموذج التماس إعادة نظر في قضية حقوقية في حكم نهائي

إلى مقام محكمة البداية المدنية الموقرة في أبو ظبي

الجهة المدعية: الاسم……… يمثله المحامي الوكيل…………. العنوان……….

الجهة المدعى عليها: الاسم……… يمثله المحامي الوكيل…………. العنوان……….

موضوع الدعوى: التماس إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر عن محكمتكم الموقرة برقم/…../ لعام……

وقائع الدعوى:

إن الجهة المدعى عليها كانت قد أقامت أمام محكمتكم الموقرة دعوى إثبات بيع عقار من موكلي لهم، وأبرزوا عقد بيع قطعي بذلك، فتم الحكم لهم بتملك العقار، فقام موكلي باستئناف الحكم ثم نقضه، فصدر الحكم النهائي بتثبيت البيع.

إلا أنه وفي دعوى أخرى قُضي فيها بتزوير هذا العقد، وحيث أن المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية قد منحت الحق للخصم المحكوم عليه أن يقيم دعوى التماس إعادة النظر إذا أقر الخصم بتزوير أوراق ووثائق كانت منتجة في الدعوى.

أو حكم بتزويرها، وأنه يجب إقامة الدعوى بحسب المادة 170 منه خلال ثلاثين يوماً من الحكم بالتزوير، وحيث أن الحكم صدر بتاريخ 29/6/2022، فإننا بادرنا لرفع دعوى الالتماس ضمن المدة القانونية.

بناءً على ما سبق جئنا لمقام محكمتكم الموقرة نلتمس ما يلي:

  1. قيد الدعوى، وتحديد موعد قريب لأول جلسة.
  2. إبطال الحكم الصادر عن محكمتكم ذو الرقم…. لعام….
  3. تحميل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحامين في الدعوى.

وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام

أبو ظبي في 13/7/2022                                        المحامي الوكيل

اقرأ:

 

هل يجوز استئناف التماس إعادة النظر؟

لا بد في معرض حديثنا عن التماس إعادة نظر في قضية حقوقية، من أن نتحدث عن جواز الطعن في الحكم الصادر بشأنه، وهل يجوز استئنافه أم لا؟.

الجواب: عندما يتقدم أحد الخصوم بدعوى التماس إعادة النظر في حكم نهائي أمام المحكمة مصدرة الحكم، فإن المحكمة تنظر في الدعوى على مرحلتين:

المرحلة الأولى: دراسة طلب الالتماس من الناحية الشكلية والموضوعية، والحكم بقبوله أو عدم قبوله.

المرحلة الثانية: وتأتي بعد الحكم بقبول طلب الالتماس، حيث يتم إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى، ومن ثم الحكم فيها من جديد بناءً على الوقائع الجديدة.

فإذا صدر الحكم في المرحلة الأولى بعدم قبول طلب الالتماس أو قبوله، فإن هذا الحكم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن سواء بالاستئناف أو بالنقض أو بإعادة التماس إعادة النظر، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية.

أما الحكم الصادر في المرحلة الثانية، أي بعد قبول طلب التماس إعادة نظر في قضية حقوقية وإعادة المحاكمة من جديد، فإن الحكم الصادر بذلك يقبل طرق الطعن نفسها التي يقبلها الحكم الأصلي.

362 القاعدة: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة وهى تنظر خصومة التماس إعادة النظر يتعين عليها أولاً ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع في ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى مبنياً على أحد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة ٢٤١ من قانون المرافعات.

اضف تعليق

يمكنك الإطلاع على المقالات:

 

عدم قبول التماس إعادة النظر

إن المشرع الإماراتي عدد حالات التماس إعادة نظر في قضية حقوقية في المادة 169 من قانون الإجراءات المدنية، على سبيل الحصر وليس المثال، فالحالات الواردة في المادة المذكورة هي حالات حصرية ولا يمكن التوسع في تطبيقها.

بناءً على ما تم ذكره، فإننا نجمل شروط قبول طلب التماس إعادة النظر على النحو التالي:

أولاً – أن يكون الطلب متعلقاً بحالة من الحالات الحصرية لالتماس إعادة النظر المذكورة في المادة 169.

ثانياً – أن يكون الطب مقدماً بعد صدور الحكم بشكل نهائي ومبرم، أي بعد استنفاذ كافة طرق الطعن الأخرى كالاستئناف والنقض.

ثالثاً – أن يُقدم الطلب ضمن المدة القانونية المقررة لتقديمه وفقاً للمادة 170 من قانون الإجراءات المدنية، وهي ثلاثون يوماً تبدأ على النحو التالي:

  1. من تاريخ ظهور الغش، أو الإقرار بالورقة المزورة، أو الحكم بتزويرها، أو الحكم بشهادة الزور، أو ظهور الورقة المحتجزة المنتجة في الدعوى.
  2. من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً في حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم، أو بأكثر مما طلبوا، وكذلك في حالة تناقض منطوق الحكم.
  3. من تاريخ ظهور الغش أو التواطؤ في حالة اعتراض الغير الذي لم يتدخل في الدعوى، أو يم يتم إدخاله فيها.
  4. من تاريخ إعلان أو تبليغ الحكم لمن لم يمثل تمثيلاً صحيحاً في الدعوى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

اقرأ أيضاً:

 

رسوم التماس إعادة النظر

جاء النص على الرسوم المقررة التماس إعادة نظر في قضية حقوقية في المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992.

والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم 10 لعام 2014، والتي وضحت إجراءات تقديم طلب الالتماس على النحو التالي:

  1. ترفع صحيفة الالتماس للمحكمة مصدرة الحكم المراد الطعن فيه.
  2. يجب أن تشمل الصحيفة على بيان بالحكم الملتمس، وأسباب الالتماس مع إرفاق نسخة عن الحكم.
  3. يجب أن يرفق بالصحيفة أية وثيقة تدل على دفع رسوم دعوى الالتماس والمقدرة بخمسمائة درهم إمارتي.
  4. تصادر هذه الرسوم عند رفض الالتماس أو عدم جوازه.

وبالتالي فإن الرسوم أو مبلغ التأمين المتوجب دفعه عند رفع دعوى الالتماس هو خمسمائة درهم إماراتي، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992 المتعلق بالإجراءات المدنية.

وفي الوقوت نفسه فإن كل إمارة أصدرت لديها قوانين حددت فيها الرسوم القضائية لرفع كل دعوى، ومن ذلك إمارة أبو ظبي في قانونها رقم 13 لعام 2017 المتضمن الرسوم القضائية، حيث حدد:

  1. رسم دعوى التماس إعادة النظر بمبلغ ألف درهم.
  2. ورسم طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس بمبلغ مائتي درهم.
  3. وكل ذلك بالإضافة للرسم المذكور في المادة 171 سالفة الذكر.

قد يهمك:

 

هل التماس إعادة نظر في قضية حقوقية يوقف التنفيذ؟

إن التماس إعادة نظر في قضية حقوقية لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس إلا بأمر من المحكمة الناظرة في دعوى التماس إعادة النظر.

وذلك بحسب ما نصت عليه احكام الفقرة الثانية من المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، والتي بينت تأثير رفع دعوى الالتماس على الحكم الملتمس على النحو التالي:

أولاً – الأصل أن رفع دعوى الالتماس أو قبولها لا يوقف تنفيذ الحكم الملتمس.

ثانياً – إلا أنه يستثنى من ذلك قيام المحكمة الناظرة في الدعوى بوقف تنفيذ الحكم الملتمس وفق الشروط التالية:

  1. أن يتقدم صاحب دعوى الالتماس بطلب مستقل لوقف تنفيذ الحكم الملتمس.
  2. أن يؤدي تنفيذ الحكم الملتمس إلى حدوث ضرر جسيم له.
  3. أن يكون هذا الضرر مما لا يمكن تداركه.
  4. يتوجب على طالب وقف التنفيذ تقديم كفالة بذلك، وفق ما تأمر به المحكمة.
342 لا، طبقاً للمادة رقم 172التي أشارت إلى أن التقدم بطلب إعادة الالتماس لا يمكنه إيقاف تنفيذ الحكم.

اضف تعليق

والآن وبعد أن انتهينا من بيان التماس إعادة نظر في قضية حقوقية، فإننا نعلمكم بأن مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه فريق عمل متمكن.

ويستطيع مساعدتكم في كافة الدعاوى التي تحتاجونها في إمارة دبي والإمارات العربية المتحدة عموماً، ويجيبكم عن عديد من التساؤلات التي فد تهمكم أيضاً، مثل عدم سماع الدعوى لمرور الزمن، التصوير بدون اذن.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.9/5 - 367

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *