محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

الخطأ المادي في صحيفة الدعوى

آخر تحديث: 5 مارس، 2023

المقال التالي:
المقال السابق:
الخطأ المادي في صحيفة الدعوى

أفدح الأخطاء هو أن ترى نفسك منزهًا عنها لذلك يمكن أن يظهر الخطأ المادي في صحيفة الدعوى حتى وإن كانت صادرة عن قاضي. فكيف يمكن أن يتم تصحيح الخطأ المادي في القانون وهل هناك صيغة اعلان بتصحيح اسم المدعى عليه لابد من اتباعها أم أن صيغة تصحيح الخطأ المادي هي ذاتها مهما كان الخطأ.

وهل المقصود بالخطأ المادي في العقد هو ذاته الخطأ المادي الذي يمكن أن ينشأ في صيغة الدعوى؟ التفاصيل ضمن مقالنا فأهلًا بكم. وللحصول على أفضل الاستشارات القانونية يرجى التواصل معنا من هنا.

الخطأ المادي في صحيفة الدعوى

تفاصيل عديدة سنخبركم بها حول الخطأ المادي بصحيفة الدعوى.

مفهوم الخطأ المادي

ببعض الأحيان يحدث خطأ مادي بالحكم يمكن أن يكون كتابي كأن يكون الخطأ في أسماء الخصوم أو حتى خطأ حسابي أو إملائي. إذ يمكن للقاضي أن يخطئ بكتابة مسودة الحكم، وقد يكون سبب الخطأ كاتب المحكمة بحيث تسقط منه كلمة عندما ينسخ الحكم. أو ذكر عبارة بدلًا من واحدة، ليعتبر ذلك خطأ يجب تصحيحه.

وكما نعرف بأن القرار الذي يصدره القاضي يكون بذلك قد أستنفذ ولايته وبالتالي هو لا يعد قادرًا على تصحيح ما شاب الحكم من خطأ. لتترك هذه المهمة للمحكمة الأعلى درجة لتصحيح ما شاب هذا الحكم من خطأ فاستنفاذ الولاية يلازمه مسألة جوهرية. وهي عدم المساس بالحكم ولما كان القاضي بشر لا يسلم من الخطأ.

فالخطأ بالحكم لا يهدد العدل فقط. إنما يهدد حالة النظام والاستقرار القانوني فلا يقوم العدل إلا في حال توافرت الثقة بالأحكام. فماذا يكون الحل لو شاب الحكم خطأ مادي وقد استنفذ القاضي ولايته؟ لاشك بأنه لابد من تصحيح الحكم كيف يتم ذلك؟ التفاصيل فيما يلي.

شروط الخطأ المادي

يتضح مما سبق ضرورة توافر شرطين ليعتبر الخطأ ماديًا، هما:

  • الخطأ المادي البحت الكتابي أو حتى الحسابي

إن الخطأ المادي في صحيفة الدعوى قد يكون خطًأ حسابيًا وقد يكون كتابيًا على النحو الآتي:

    1. بالنسبة للخطأ الحسابي: هو الخطأ بإجراء عملية حسابية يقوم بها القاضي بمسببات حكمه أو منطوقه. كالخطأ بالجمع مثلًا عند حساب المبالغ المستحقة للدائن أو بالطرح عند خصم المبالغ أو الأقساط التي سددها المدين من مبلغ المديونية الأصلية. أو بالضرب عند حساب الفوائد المستحقة أو عند القسمة في إجراء عملية تحويل العملة.
    2. بالنسبة للخطأ الكتابي: هو أخطاء القلم مثل السهو ونسيان ذكر بعض البيانات أو الخطأ بذكرها. من أمثلتها الخطأ بذكر الأرقام كرقم العقار مثلًا أو الخطأ برقم الدعوى أو الخطأ في أسماء الخصوم. أو الخطأ بتاريخ إصدار الحكم أو بيان المادة التي صدر فيها الحكم.

فقد يؤدي الخطأ المادي بالحكم سواء أكان حسابيًا أو كتابيًا إلى اختلاف واضح بين الأسباب والمنطوق. لتؤدي الأسباب لقرار مختلف عما ظهر بالمنطوق. فتتهدم أركان الحكم مما يؤدي لانعدامه والوسيلة بهذه الحالة الطعن بالطريق الذي رسمه القانون توصلًا لإلغائه.

  • أن يكون الخطأ بالحكم نفسه

من غير الكافي وجود الخطأ المادي فقط بل يستلزم أن يكون الخطأ قد وقع بالحكم. واستنادًا لذلك لا يعتبر خطأ مادي إن كان الخطأ قد وقع من الخصوم أنفسهم كالخطأ بصحيفة الدعوى أو المذكرات.

تصحيح الخطأ المادي

كما أوضحنا آنفًا لا يَرد التصحيح إلا على الأخطاء المادية وحدها وأما الأخطاء الغير مادية لا يجوز اللجوء بشأنها لهذا الطريق. لتقتصر مهمة المحكمة على أن تنظر بتصحيح الخطأ المادي وفق ما هو ثابت ضمن الحكم نفسه. ليتعين أن يكون التصحيح من واقع العناصر الثابتة بالحكم.

وأما بحال تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم. ويحول دون اعتباره موجود منذ صدوره فيكون حكمًا منعدمًا ولا وجود له قانونًا.

بالتالي لا يستنفذ به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح. بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة التي تحوز حجية. لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس بحاجة لما يعدمه فهو بالقانون غير موجود أصلًا.

ووفقًا لما نص عليه القانون تتولى المحكمة تصحيح ما يقع بحكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. وذلك من خلال قرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

تصحيح الخطأ المادي إلكترونيًا

بحال وجود أخطاء مادية ضمن صحيفة الدعوى لابد من تصحيح تلك الأخطاء لأنها ستؤثر على أحد الأطراف لا محالة. حيث يتم تقديم طلب تصحيح الخطأ الكترونيًا أمام المحكمة مصدرة الحكم في الدعوى.

أما فيما يتعلق بالوقت المستغرق من المتعامل لإتمام الخدمة فهي /5/ أيام عمل.

صيغة طلب تصحيح خطأ مادي في عريضة الدعوى

سنقدِّم فيما يلي نموذج لصيغة دعوى طلب تصحيح خطأ مادي وهو:

إلى رئيس محكمة………….
الدائرة ……

مقدمه لسيادتكم المحامي….. بصفتي وكيلًا عن السيد………. (المدعى أو المدعى عليه ) بالدعوى رقم ……….لسنة..… بموجب التوكيل الرسمي رقم…… لسنة..….
ضــــــد السيد ………. ( الخصم )

وأتشرف بعرض الآتي:

بتاريخ……/……./……صدر لصالح الطالب حكمًا قضى له بالآتي:…….

وحيث أنه قد ورد بهذا الحكم خطأ مادي بمنطوق الحكم غير مؤثر إلا أنه بحسب ما نص عليه القانون تتولى المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها. أو حتى بناء على طلب من أحد الخصوم. وبالتالي يحق للطالب أن يتقدم لسيادتكم بطلبه هذا لتصحيح الخطاء .

لــــــــــذلك
التمس من سيادتكم وبعد الاطلاع على هذا الطلب صدور الأمر بتصحيح ما ورد بمنطوق الحكم الصادر بالدعوى رقم…….لسنة……….من……… إلى………..

تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
المحامي……

الأسئلة الشائعة حول الخطأ المادي في صحف الدعوى

سنجيبكم فيما يلي عن أهم الأسئلة المتعلقة بموضوع مقالنا:

هو خطأ ليس من شأنه أن يؤثر على صحة الواقعة أو التصرف القانوني.
قد يتم كتابة مسودة الحكم من القاضي لترسل فيما بعد للنسخ. وبالتالي يمكن أن ينشأ خطأ باسم المدعى عليه بحيث يكون ناتج عن النسخ أو خطأ في اللفظ أو التهجئة وبهذه الحالة يمكن تصحيح اسم المدعى عليه.

بهذا ننهي مقالنا الخطأ المادي في صحيفة الدعوى في القانون الإماراتي والذي يختلف عن دعوى تصحيح الخطأ المادي في القانون العراقي. وقد تحدثنا أيضًا عن نموذج عريضة تصحيحية لعريضة افتتاحية. وكيفية طلب تصحيح الخطأ المادي والعديد من المعلومات المهمة التي تتعلق بموضوعنا.

وللحصول على أفضل الاستشارات القانونية يمكنك التواصل مع مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

اقرأ المزيد عن دعوى ندب خبير مستعجلة، وقف التنفيذ القانون الاماراتي.


المصادر:

  1. وزارة العدل
  2. طلب تصحيح خطأ مادي في الحكم أو المحضر

 

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.7/5 - 837

ردان على “الخطأ المادي في صحيفة الدعوى”

  1. يقول فايز بباوي:

    اولا شكرا لسيادتكم
    ممكن استفسار بخصوص الوصية الواجبة
    هل الوصيه الواجبة مخصصة للقاصريين فقط ام يمتد ظلها أيضا لاي من أبناء الابن المتوفى في حياة جدهم مهماً كان سنهم
    شكرا لاهتمامكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *