الزواج العرفي في الإمارات
2023-12-14
تُسن القوانين والإجراءات المدنية بهدف توثيق الحقوق وفرض سلطة القانون على كافة المعاملات والعلاقات داخل المجتمع بما يمكنه من منح الحقوق وردّها في حال انتهاكها.
وعليه، فإن تجاوز هذه الإجراءات يعرض الفرد إلى خسارة حقه في اللجوء إلى القانون عند وقوع مشكلة، ويبدو ذلك جلياً في حالات الزواج العرفي في الإمارات العربية المتحدة.
إن كنت بحاجة إلى استشارة قانونية بشأن الزواج العرفي وكيفية توثيقه من قبل محامي في الإمارات مختص، اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.
الزواج العرفي.
بدايةً، هو عقد زواج تختلف مشروعيته من الناحية الدينية بناءً على نوعه، ولكن يُتفق على أنه عقد غير جائز من الناحية القانونية.
أما السبب في عدم صحته من الناحية القانونية يعود إلى أنه عقد زواج غير موثق لدى الدوائر الرسمية، وبذلك فهو مخالف لأحكام توثيق الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية.
وعليه، يخسر أطراف عقد الزواج الشرعي العرفي ما توفره أحكام نظام الأحوال الشخصية السارية في الإمارات من حقوق لأطراف الزواج الموثق وفقاً للقواعد.
بينما يختلف حكم الزواج بشكل عرفي ومشروعيته من الناحية الدينية نظراً لتعدد أشكاله، فهناك زواج عرفي مُشهر وزواج عرفي سري مختلفان من حيث أركان العقد؛ ويكمن الاختلاف في ما يلي:
- الزواج العرفي المُشهر: هو زواج كامل الأركان، يعقد به رجل على امرأة بقبولها، قبول وليها، وبحضور الشهود والناس، وهو بذلك عقد شرعي من الناحية الدينية ينقصه التوثيق لدى الدوائر الرسمية لاكتساب شرعيته القانونية. إلا أنه زواج صحيح بسبب توافر أركانه، شروطه، وانتفاء موانعه بناء على المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
- الزواج العرفي السري: هو زواج ناقص الأركان بحيث يعقد به رجل على امرأة بقبولها فقط وحضور شاهدين، ويتم من خلال إعداد صيغة عقد الزواج في الإمارات واحتفاظ كِلا الطرفين به. ولكنه عقد غير شرعي من الناحية الدينية لعدم معرفة وقبول ولي المرأة، وعدم إشهار الزواج.
ومن الجدير بالذكر، يجوز توثيق عقد الزواج بشكل عرفي في الإمارات في حال كان مُشهراً من خلال قصد محكمة الأحوال الشخصية، وتقديم طلب في قسم التوثيق وعقود الزواج في المحكمة.
بحيث يقدم الزوج طلب توثيق عقد عرفي إلى الموثق وإرفاقه بـ:
- الأوراق المطلوبة المتمثلة في عقد الزواج.
- بطاقات الزوجين.
- بالإضافة إلى حضور ولي أمر الزوجة.
وبعد توثيق الطلب ينبغي اعتماده من القاضي المختص، توقيع نموذج المعاملة من قبله، ومن ثم الحصول على إقرار باستمرار العلاقة الزوجية.
عقد زواج عرفي في الإمارات
تتعدد الأسباب التي تدفع الأفراد إلى إبرام عقود الزواج العرفي عبر اللجوء إلى مكاتب خاصه به في الإمارات وعدم توثيقه وفقاً للقوانين ومنها ما يرتبط بـ:
- الظروف المادية.
- الظروف الاجتماعية.
- الظروف الشخصية للأطراف.
إلا أن عدم نفاذ هذا الزواج من الناحية القانونية لا يعني عدم امتثاله، وتقيده بالعديد من الشروط والقواعد لإبرامه، حيث لا بد من تحقيق شروط الزواج العرفي من الناحية الشرعية، والتي تتمثل بما يلي:
- قبول الزوجة ووليها، ومنحها المهر.
- حضور شاهدين يشترط إسلامهما.
- عدم وجود سبب يحرم زواج الطرفين سواء بشكل دائم أو مؤقت.
ومن الجدير بالذكر، أن الزوجة تحصل على كافة حقوقها الشرعية المترتبة على عقد الزواج من نفقة شهرية، مهر، إثبات نسب الأولاد، وغيرها من الحقوق.
ولكن لا يمكنها أن تطالب بهذه الحقوق من خلال محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات في حال حرمانها منها لعدم توثيق هذا العقد.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض أطراف العقد أو الشهود إلى عقوبة الزواج العرفي في الإمارات والمتمثلة بالسجن بسبب إتمام الزواج بما يخالف قانون الأحوال الشخصية الإماراتي كما يتم إبعاد الأجانب في هذه الحالة.
الأسئلة الشائعة
يتساءل الكثير من الأشخاص عن شرعية هذا الزواج من الناحيتين الدينية، القانونية، والحقوق المترتبة عليه، ومنها:
وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الزواج العرفي في الإمارات العربية المتحدة بعد توضيح مفهومه، أنواعه، شروطه، وما يترتب عليه.
للحصول على أي خدمات قانونية تتعلق بالزواج العرفي وكيفية توثيقه لدى الجهة المختصة يمكنك الاستعانة بمحامي أحوال شخصية خبير من مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.
قد يهمك الاطلاع على زواج العسكري الإماراتي من أجنبية، ومعرفة شروط زواج الإماراتي من أجنبية في الإمارات، ومعرفة محامي زواج في دبي، ومعرفة إجراءات زواج السعودي من اماراتية.
المصادر:
- وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
- مؤسسة صدى البلد الإعلامية.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.