التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات

ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل عقد العمل محدد المدة المبرم بينهما، فإذا تم إنهاء ذلك العقد من قبل صاحب العمل، فإن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات.

فما مقدار ذلك التعويض، هذا ما يوضحه مكتب المحامي الشامسي.

اتصل بنا واحصل على أجود الخدمات القانونية في مختلف القضايا العمالية في الإمارات.

التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة بالإمارات

يستحق العامل التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الامارات، في حال تم إنهاؤه من قبل صاحب العمل.

فقد نص قانون العمل الإماراتي رقم 33 لعام 2021 على حالات انتهاء عقد العمل، وأهمها:

• اتفاق الطرفين كتابة.
• انتهاء المدة المحددة في العقد.
• رغبة أحد الطرفين بإنهائه بشرط أن ينذر الطرف الآخر بذلك.

فإذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات، ودون أن يخطر العامل بذلك كتابة خلال مدة الإنذار المتفق عليها بالعقد، فإن ذلك سيمنح العمل الحق في المطالبة بالتعويض عن ذلك الإنهاء باعتباره فصلًا تعسفيًا.

حيث يمكن للعامل أن يطالب بالتعويض المنصوص عليه في المادة 47 من قانون العمل الإماراتي، والذي يجب ألا يزيد عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر محسوبًا وفق آخر أجر تقاضاه العامل، مع عدم الإخلال العامل بحقوقه في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة.

حالات إنهاء عقد العمل المحدد المدة في الإمارات

يتم إنهاء عقد العمل المحدد المدة في الإمارات بإحدى الحالات:

• انتهاء المدة المقررة له.
• اتفاق الطرفين كتابة على الإنهاء.
• وفاة صاحب العمل إذا كان العقد مرتبطًا بشخصيته.
• وفاة العامل أو عجزه عجزًا كليًا دائمًا عن القيام بالعمل.
• حكم العامل بحكم نهائي تكون العقوبة فيه مقيدة للحرية العامل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
• إغلاق المنشأة بشكل نهائي وفق التشريعات النافذة في الإمارات.
• إفلاس صاحب العمل أو إعساره.
• في حال لم يحقق العامل الشروط اللازمة لتجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

حقوق العامل في عقد العمل محدد المدة في الإمارات

تتمثل حقوق العامل في عقد العمل المحدد المدة بالحقوق التالية:

• الحق في استمراره بالعقد بعد انتهاء فترة التجربة بنجاح إلى نهاية المدة العقدية.
• الحق في حصوله على كافة مستحقاتها المالية من أجور وغيرها من تعويضات أخرى.
• الحق إذا ما انتهى عقد العمل المحدد المدة في طلب تجديده أو تمديده بشرط موافقة صاحب العمل.
• الحق إذا انتهى عقد العمل بكافة التعويضات الناتجة عن عقد العمل، مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات المستحقة وغير المستعملة.
• الحق في الحصول على شهادة من صاحب العمل تتضمن تاريخ مباشرة العمل وتاريخ انتهاءه، ونوع العمل الذي كان يقوم به، وآخر أجر كان يتقاضاه.
• الحق فيما إذا تم إنهاء عقد عمله بشكل تعسفي في التعويض المقرر بالمادة 47 قانون العمل الإماراتي.
• الحق في استرداد كافة الشهادات والوثائق والأدوات التي تقدم بها لصاحب العمل لأجل القيام بالوظيفة.

الاستقالة في العقد محدد المدة

الأساس في العقد محدد المدة أنه ينتهي بانتهاء المدة المقررة في العقد، ولكن قد يتم إبرام عقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة.

حيث سمح القانون الإماراتي بإبرام العقد لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، إلا أنه قد تظهر ظروف طارئة للعامل، تستدعي تقديم استقالته وتركه العمل.

وهنا يتوجب على العامل كتابة استقالة عن العمل يقدمها لصاحب العمل، بشرط ألا تكون فجائية ومباشرة. وإنما يتم إرفاقها بإخطار لصاحب العمل وفقًا لمدة الإخطار المقررة في العقد، والتي يجب ألا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا، بحيث يتم إنهاء عقد العمل بنهاية فترة الإخطار.

الأسئلة الشائعة

إجابات أكثر الأسئلة المطروحة حول التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات:

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا حول التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية استقالة العامل قبل انتهاء العقد وحقوق العامل المقررة بشأنه.

مؤكدين على ضرورة الاستعانة بافضل محامي في دبي متخصص في العقود العمالية لدى مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك معرفة المزيد حول:

• الاستقالة في قانون العمل الإماراتي.
• الفصل التعسفي بقانون العمل الاماراتي.
• أفضل محامي قضايا عمالية بالإمارات.
• شكوى عمالية في الإمارات.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.