نفقات طلاق الضرر في الإمارات

يعتبر الطلاق للضرر أحد صور الطلاق المتعددة، وقد منح القانون الإماراتي طلب طلاق الضرر للزوج أو الزوجة في حال تعذر العشرة بينهما بالمعروف.

فما هي نفقات طلاق الضرر في الإمارات؟، وما هي حقوق المطلقة للضرر؟.

للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول قضايا الطلاق، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في دبي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

نفقات طلاق الضرر في الإمارات.

شرع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات الطلاق للضرر في المادة 117 منه، والتي نصت على حق طلب التطليق للضرر لكل من الزوجين عند تعذر دوام الزواج والعشرة بالمعروف.

ويمكن للزوجة طلب الطلاق للضرر برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة وهي محكمة الأحوال الشخصية، مع تقديم كافة الإثباتات على الضرر المسبب لطلبها الطلاق. عند إثبات الزوجة وقوع الضرر واستحالة استمرار الزواج، يحكم لها القاضي بالطلاق، وبهذا تتمكن من تحصيل كامل حقوقها في الزواج والطلاق.

تتمثل حقوق المطلقة للضرر بما يلي:

• الحق في السكن في منزل الزوجية في حال وجود أطفال، ولها أن تختار بين الإقامة في نفس المنزل أو طلب استئجار مسكن.
• نفقة المتعة في الطلاق للضرر، وتكون النفقة لما لا يقل عن سنتين وفق الحق الأدنى المنصوص عليه في القانون.
• نفقة العدة كاملةً، وهي المدة الزمنية لثلاث حيضات كاملة.
• مؤخر الزواج المنصوص عليه في عقد الزواج، أو وفق شهادة الشهود.
• قائمة المنقولات، مع العلم أنها تستحق حين الطلب سواءً وقع الطلاق أم لا.
• حضانة الأطفال حتى بلوغهم السن القانوني 15 عاماً، وبعدها يتم تخييرهم بين الأب والأم.
• نفقة الأطفال الشهرية وهي حسب وضع الزوج المادي، بالإضافة لمصاريف العلاج، تعليم الأطفال، وبدل كسوتهم في الصيف والشتاء.

بهذا نجد أن القانون منح المرأة المطلقة للضرر كافة حقوقها ونفقات طلاق الضرر بالإمارات، وذلك في حال إثباتها للضرر الواقع عليها من الزوج بالأحكام القضائية أو بإحدى طرق الإثبات الشرعية المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية، وهي شهادة السامعين (ذكراً أو أنثى) إذا فُسر كلامه باشتهار الضرر في حياة الزوجين.

أما في حال كانت الزوجة هي المسبب للضرر، فإنه يمكن للزوج في حال تعذر الصلح طلب الطلاق للضرر وتقديم الإثباتات اللازمة. وعندها يحكم القاضي بالتفريق بينهما ويحكم بدفع الزوجة مبلغاً يتناسب مع حجم الضرر وفق أحكام المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية.

الأسئلة الشائعة

بهذا نصل إلى ختام مقالنا عن نفقات طلاق الضرر في الإمارات، الذي وضحنا فيه حقوق الزوجة المطلقة للضرر وكيفية إثباته.

ولا بد أن نؤكد على إمكانية الاستعانة بمحامي خبير في قضايا الطلاق الموجود لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على ما هي شروط الطلاق للضرر في القانون الإماراتي، ومعرفة قانون الطلاق الجديد في الإمارات، ومعرفة افضل محامي طلاق في دبي.

المصادر:

الصفحة الإلكترونية لقانون اتحادي رقم 28 سنة 2005.

مقالات مشابهة:

الطلاق بالتراضي في الإمارات قانون الطلاق الجديد في الإمارات حقوق الزوجة عند الخلع في الإمارات صيغة استئناف حكم إسقاط حضانة في الإمارات