دعوى الاسترداد في الإمارات العربية المتحدة

يمكننا أن نميز في التشريعات الإماراتية في دعوى الاسترداد بين أكثر من شكل لهذه الدعوى، إذ نجد دعوى استرداد الحيازة، ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة أو المرهونة.

وسنوضح في مقالتنا دعوى استرداد المحجوزات الواردة في قانون التنفيذ المدني الإماراتي، ومن الأفضل لمن يرغب برفع تلك الدعوى أن يستعين بخدمات مكتب محاماة مختص في ذلك، ومكتب المحاماة الأفضل بالإمارات، هو مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يمكنكم التواصل معه عبر الضغط هنا.

دعوى الاسترداد في قانون التنفيذ

جاء المشرع الإماراتي بأحكام قانون التنفيذ ضمن الكتاب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992. وإذا ما رجعنا لأحكام ذلك الكتاب المتعلق بالتنفيذ المدني، فإننا نجد بأن التنفيذ لا يتم إلا بموجب سند تنفيذي.

المستندات التنفيذية

•  الأحكام والأوامر.
•  المحررات الموثقة.
•  محاضر الصلح المصدق عليها من قبل المحاكم.
•  الأوراق التي يمنحها القانون صفة التنفيذ.

 وبالتالي فإن من حق أي شخص يملك سندًا تنفيذيًا أن يتقدم بطلب تنفيذ، وذلك للحجز تنفيذيًا على أموال المدين، ويتوجب على دوائر التنفيذ المختصة أن تعمل على تنفيذ ذلك السند.

الحجز التحفظي والحجز التنفيذي

إن أهم ما جاء به قانون التنفيذ المدني الإماراتي، هو ما يتعلق بالحجز التحفظي والتنفيذي.

والمقصود بالحجز التحفظي: هو الإجراء الذي يتخذه الدائن بإيقاع الحجز التحفظي أو الاحتياطي على العقارات والمنقولات الخاصة بالمدين، عند خشيته فقدان أية ضمانات لحقه، مثل فرار المدين، أو تهربه، أو إخفائه لأمواله، أو إذا لم تكن للمدين إقامة مستقرة.

 ويقصد بالحجز التنفيذي، الحجز الذي يتم حين يمتلك الدائن سندًا للتنفيذ على أموال المدين، فهنا يحق له الحجز على تلك الأموال وبيعها بالمزاد العلني.

والحجز التحفظي أو التنفيذي يقع على كل ما يمتلكه المدين من عقارات ومنقولات، والقانون الإماراتي منح الدائن الحق بالحجز على كل ما يمتلكه مدينه من عقارات ومنقولات، بل يمكنه حجز ما للمدين لدى الغير. ويشمل ذلك الحجز أيضًا كافة الأسهم والسندات والإيرادات والحصص المسجلة باسم المدين سواء في شركة أو مؤسسة.

رفع دعوى الاسترداد

إذا ما تم الحجز التنفيذي وبوشر بإجراءات البيع بالمزاد العلني، فإنه يمكن لأي شخص صاحب مصلحة أن يرفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وفقا للمادتين 286 و287 من قانون التنفيذ المدني الإماراتي، وذلك على النحو التالي:

•  يجب رفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة.
•  يمكن للمدين رفع الدعوى بمواجهة الدائن الحاجر وذلك لاسترداد الأشياء المحجوزة، بعد أن يدفع مبلغ الدين أو يقدم ضمانات لذلك.
•  يمكن لأي شخص صاحب مصلحة أن يرفع الدعوى في مواجهة الدائن الحاجز، أو المدين المحجوز عليه، أو أي من الحاجزين المتدخلين.
•  يجب أن ترفق صحيفة الدعوى بالوثائق والمستندات الدالة على ملكية المدعي.

 وهنا سيتم إيقاف التنفيذ بمجرد رفع الدعوى، والانتظار حتى صدور الحكم، إما بإنفاذ البيع بالمزاد العلني، أو باسترداد الأشياء المحجوزة.

 شطب دعوى الإسترداد

 قد يصدر الحكم من المحكمة المختصة بشطب دعوى الإسترداد، أو اعتبارها كأن لم تكن، فما النتائج المترتبة على ذلك؟

النتيجة المترتبة على شطب دعوى الإسترداد، أو رفضها، أو ردها لعدم اختصاص المحكمة، أو ببطلان صحيفتها لمخالفة الشروط الشكلية، هي استمرار الدائن الحاجز في المضي بالتنفيذ على الأشياء المحجوزة وبيعها بالمزاد العلني.

دعوى الاسترداد الثانية

 إذا فشلت دعوى الإسترداد الأولى، يحق للمدعي رفع دعوى استرداد ثانية أمام المحكمة المختصة، فيما إذا كانت دعواه الأولى قد شطبت، أوتم اعتبارها كأن لم تكن، أو تم رفضها لعدم اختصاص المحكمة، أو بطلان صحيفتها، أو لسقوط الخصومة.

وهنا يجب التنبه بأن رفع الدعوى الثانية لا يوقف بيع الأشياء المحجوزة، إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه، وهذا هو الفرق الجوهري بين رفع دعوى استرداد المحجوزات للمرة الأولى ورفعها للمرة الثانية، إذا أن مجرد رفعها في المرة الأولى يوقف التنفيذ. أما في المرة الثانية فإن رفعها لا يوقف التنفيذ، وإنما يجب إصدار حكم من المحكمة في ذلك.

الفرق بين دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد

قد يختلط الأمر للوهلة الأولى على القارئ حين نتكلم عن دعوى لاستحقاق ودعوى لاسترداد، إذ يعتبر الكثيرون بأن الدعويين هما دعوى واحدة.

 والحقيقة أن دعوى الاستحقاق تختلف تمامًا عن دعوى الإسترداد، وذلك في النقاط التالية:

فدعوى الاستحقاق هي دعوى قضائية يدعي بها الغير، بأن له حق على الأشياء عقارات كانت أم منقولات، بمواجهة المشتري أو الحاجز أو الوارث. بينما دعوى الاسترداد هي دعوى قضائية يدعي بها مالك الشيء بعد أن خرج ذلك الشيء من يده، إما بالغصب أو بالحجز أو بالرهن.

وفي دعوى الاستحقاق يتوجب على المدعي أن يستند على مؤيدات ووثائق توضح حقه في الشيء. كأن يكون مشتريًا بموجب عقد بيع موثق، أو أن يكون وارثًا بموجب حصر إرث شرعي، أو أن يكون موصى له أو موهوب له الشيء محل الدعوى.

بينما دعوى الاسترداد فإن الشيء يكون بالأصل مملوك للمدعي إلا أنه خرج من يده وفقًا لحالة قانونية أو مادية معينة، كأن يقوم برهنه لدى الدائن، أو يتم الحجز عليه تحفظيًا أو تنفيذيًا. وأكثر ما تكون دعوى الاستحقاق حين يتعلق الأمر بالتنفيذ على المحجوزات.

بينما نجد بأن دعوى الإسترداد تظهر في كل مرة يطالب فيها صاحب الحق العيني أو الشخصي بحقه، ومن ذلك دعوى استرداد الحيازة، ودعوى استرداد المنقولات.

أسباب رفض دعوى الاسترداد في الدعوى المدنية

حين يتقدم أحد الأشخاص بدعوى استرداد أيًا كانت طبيعة الحق المراد استرداده وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، ويتم رفض تلك الدعوى، فإنه سيتساءل: لقد رفعت دعوى استرداد وتم رفض الدعوى؟

ولذلك سيوضح لكم الخبير القانوني لدى مكتب المحامي محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية أسباب رفض دعوى الإسترداد في الدعوى المدنية، وهي:

•  عدم تقديم المدعي في دعوى الاسترداد المستندات والوثائق المؤيدة لدعواه.
•  رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
•  شطب دعوى الإسترداد لعدم الالتزام بالحضور أمام المحكمة.
•  عدم قبول دعوى الإسترداد، أو بطلان صحيفتها لمخالفة الشروط الشكلية.
•  سقوط الخصومة في دعوى الإسترداد.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي أهم الأسئلة عن موضوع مقالنا:

 وفي نهاية مقالتنا حول دعوى الاسترداد في القانون الإماراتي، نتمنى أن نكون قد وضحنا للقارئ العزيز ماهية تلك الدعوى وأحكامها وفقًا لقانون التنفيذ الإماراتي، وما الفرق بين دعوى الاستحقاق ودعوى الإسترداد.

مع التنويه بضرورة الاعتماد على مكتب محاماة مختص في تلك الدعاوى، وهو ما يقدمه لكم مكتب المحامي يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

كما يمكنك التعرف على دعوى استرداد حيازة شيك في الإمارات، والقراءة عن دعوى استرداد الحيازة في نظام المرافعات.

مقالات مشابهة:

الحيازة في الإمارات رفع دعوى خطأ طبي في الإمارات محامي جرائم الكترونية في الإمارات التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي