شروط قبول الدعوى شكلا وفق القانون الإماراتي

أهم ما تتميز به الدعوى بأنها الوثيقة القانونية التي يستطيع بها المواطن تقديم طلب لتحصيل حقه الذي تعرض للسلب أو للسطو سواء أكان قد تعرض لذلك من فرد أو من مجموعة أفراد أو حتى من شركة ما.

فهل تعرضت يومًا لعدم قبول الدعوى شكلا؟ وهل تريد معرفة ما هي شروط قبول الدعوى شكلا في الامارات؟ تابع مقالنا للنهاية وستتم إجابتك عن كل ذلك.

لاستشارة محامي في الإمارات متمرس انقر هنا لتتواصل فورًا مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما معنى قبول الدعوى شكلا في الإمارات

لمعرفة معنى قبول الدعوى شكلا لا بد من توضيح الفرق بين الدعوى شكلا والدعوى موضوعًا.

لقبول الدعوى شكلاً يجب أن تحقق الشروط الشكلية لرفع الدعوى كما يقتضي القانون، أي أنها:

• قُدمت إلى المحكمة المختصة بشأنها.
• تضمنت وجود مصلحة المدعي بشكل واضح.
• رُفعت في الميعاد المحدد.
• لا يوجد أي حكم مسبق بشأنها.
• تحتوي جميع البيانات الواجب إدراجها حسب ما تطلبه وزارة العدل ومسندة بالوثائق المتعلقة بها.

أما موضوعًا: فهي عندما تتعلق بموضوع الخصومة الذي ينازع فيها المدعي المدعى عليه في حقه.

رد الدعوى شكلاً

رد الدعوى شكلاً يكون قبل الدخول بأساس وموضوع الدعوى، ولكن من الممكن رد الدعوى شكلاً بعد الدخول بأساس وموضوع الدعوى إذا أُثير دفع معين أثناء نظر الدعوى.

خاصةً إذا كانت طبيعة الدعوى تحكمها مدة معينة أو يحكمها قانون خاص، كأن تكون الدعوى محكومة بمدة معينة لغايات تقديمها كما هو الحال بقضايا تسوية الأراضي والمياه.

فإذا تبين للقاضي أن الدعوى أو الاعتراض مقدم خارج المدة القانونية، وأن المحكمة بهيئة سابقة على سبيل المثال كانت قد أغفلت عن ذلك وسارت بموضوع وأساس الدعوى.

فبإمكان المحكمة سواء بهيئة جديدة أو بنفس الهيئة السابقة أن تعيد النظر بقرارها بقبول الدعوى أو عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وتقوم بردها من تلقاء نفسها أو من خلال إثارة الدفع من قبل وكيل الشخص أو الجهة المعترض عليها أو المدعى عليها وحتى لو سبق وأن تم الدخول بأساس وموضوع الدعوى أو الاعتراض.

شروط قبول الدعوى شكلا في القانون الإماراتي

تتضمن شروط قبول دعوى شكلاً ما يلي:

• وجود مصلحة للمدعي الذي رفع الدعوى.
• عدم وجود حكم سابق صادر في الدعوى نفسها.
• وجوب رفع الدعوى خلال الموعد المُحدد قانونيًا.
• لزوم رفع الدعوى إلى المحكمة الاختصاصية للنظر فيها.

كما أنه يمكن رفض الدعوى شكلا وموضوعًا لعدة أسباب:

من الناحية الشكلية:

1. رفع الدعوى من غير ذي صفة.
2. عدم توافر أهلية التقاضي لصغر سن المدعي او كان ذا غفلة أو محجور علّة سفيهًا أو مجنونًا أو معتوهًا، وهذا ما أكد عليه المشرع الإماراتي في المادة 2/1 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية رقم 11 لسنة 1992.
3. عدم إعلان الخصوم إعلان صحيح ، أو وجود شرط تحكيم.
4. الدفع بعدم الاختصاص أو الدفع بالإنابة الارتباط أن هذا ما أكد عليه المشرع الإماراتي في المادة 86 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
5. الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، وهذا ما أكد عليه المشرع الإماراتي في المادة 87 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.

أما من الناحية الموضوعية:

1. عدم توافر الحق بموضوع الحماية.
2. عدم وجود نص قانوني.
3. سقوط الدعوى بالتقادم.
4. سبق الفصل في الدعوى بحكم بات حائز على قوة الأمر المقضي.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا:

إلى هنا نصل لنهاية مقالنا حول شروط قبول الدعوى شكلا في الامارات، ووضحنا الفرق بين الدعوى شكلا والدعوى موضوعا، آملين أننا قدمنا كل مفيد.

لا تنسَ أن فريق مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل مكتب محاماة في دبي جاهز دائمًا للإجابة عن أي استفسار على مدار الساعة.

كما يمكنكم الاطلاع على كيفية تصحيح شكل الدعوى في الإمارات، وما هي شروط قبول الدعوى في القانون الإماراتي، وكيفية رفع دعوى على بنك في الإمارات، وما هي شروط بطلان دعوى صحة التوقيع وفق القانون الإماراتي.

المراجع

• مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
• قانون اتحادي رقم 6 في سنة 2018 في شأن التحكيم.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.