أفضل صيغة دعوى بطلان تصرف في الإمارات
2024-10-08المقال السابق: كل ما يهمك حول نظام رفع الدعاوى في الإمارات
تعتبر صيغة دعوى بطلان التصرفات من العوامل الأساسية في حماية الحقوق القانونية وضمان استقرار المعاملات في أي نظام قانوني. وفي هذا المقال سنذكر لك أفضل صيغة دعوى بطلان تصرف في الإمارات وصيغة بطلان عقد بيع.
هل لديك استفسار بشأن دعوى بطلان تصرف وبطلان عقد البيع في الإمارات؟ اتصل بنا الآن.
صيغة دعوى بطلان تصرف في الإمارات
إليك أفضل صيغة دعوى بطلان تصرف في الإمارات:
إلى/ المحكمة …………………
مقدم من:
- (الاسم الكامل)
- (رقم الهوية أو السجل التجاري)
- (العنوان الكامل)
- (رقم الهاتف)
إلى/ السيد / القاضي
المحكمة …………………
الموضوع: دعوى بطلان تصرف
أولاً: الوقائع
- في تاريخ (تاريخ التصرف) قام المدعى عليه (اسم المدعى عليه) بإجراء تصرف قانوني (وصف التصرف) يتعلق بـ (موضوع التصرف: مثل بيع، إيجار، هبة.. إلخ) والذي تم بموجبه (شرح موجز للتصرف).
- (تقديم تفاصيل إضافية عن وقوع التصرف، وكيف تأثر المدعي به، وأي تفاصيل أخرى ذات صلة).
- (شرح الأسباب التي تدعو إلى اعتبار التصرف باطلاً مثل عدم توافر الأهلية، مخالفة الأنظمة القانونية، أو غيرها).
ثانياً: الأسباب القانونية
- وفقًا لأحكام القانون المدني الإماراتي، فإن (ذكر المادة القانونية المتعلقة بالتصرف).
- يتطلب القانون لأغراض صحة التصرف توافر (اذكر الشروط الضرورية بحسب القانون).
- (تقديم أي مستندات أو أدلة تدعم الدعوى).
ثالثاً: الطلبات
بناءً عليه، يلتمس المدعي من هذه المحكمة:
- قبول الدعوى شكلاً.
- الحكم ببطلان التصرف المنوه عنه أعلاه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
- إلزام المدعى عليه بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة.
رابعاً: المستندات المرفقة (قائمة بالمستندات المرفقة مثل: نسخة من التصرف، المستندات الثبوتية، وأي مستندات تدعم القضية).
الختام
- (الاسم الكامل)
- (التوقيع)
- (تاريخ)
ملحوظة: يُفضل استشارة محامي في دبي مختص لمراجعة الصيغة حسب التفاصيل الدقيقة وحسب قانون الدولة.
صيغة دعوى بطلان عقد بيع في الإمارات
إليك أفضل صيغة دعوى بطلان عقد بيع في الإمارات:
إلى / المحكمة ………………..
مقدم من:
- (الاسم الكامل)
- (رقم الهوية أو السجل التجاري)
- (العنوان الكامل)
- (رقم الهاتف)
إلى / السيد / القاضي
المحكمة ………………….
الموضوع: دعوى بطلان عقد بيع
أولاً: الوقائع
- في تاريخ (تاريخ إبرام عقد البيع) أبرم المدعى عليه (اسم المدعى عليه) عقد بيع (وصف الشيء المبيع) مع المدعي.
- بموجب هذا العقد، تم الاتفاق على (تفاصيل العقد: الثمن، شروط الدفع، وأي تفاصيل أخرى ذات صلة).
- تقديم تفاصيل إضافية عن ظروف العقد، مثل طريقة التفاوض، والضغط النفسي أو الاقتصادي، أو عدم التوازن في المعاملات.
- يلتزم المدعى عليه بموجب هذا العقد (شرح أي التزامات محددة).
- ذكر الأسباب التي تدعو إلى اعتبار العقد باطلاً مثل: عدم توافر الأهلية القانونية، عدم قانونية المسألة المباعة، أو وجود غش أو تدليس مثلاً.
ثانياً: الأسباب القانونية
- وفقًا لأحكام القانون المدني الإماراتي، لا يكون العقد صحيحًا ما لم تتوفر فيه شروطه المقررة قانونًا، ومن بينها (ذكر المادة القانونية المعنية بالشروط اللازمة لصحة العقد).
- تقديم تحليلات قانونية تدعم البطلان.
- ذكر أي أحكام قانونية سابقة تدعم موقف المدعي.
ثالثاً: الطلبات
بناءً عليه، يلتمس المدعي من المحكمة:
- قبول الدعوى شكلاً.
- الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بتاريخ (تاريخ العقد)، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
- إلزام المدعى عليه بدفع كافة المصروفات وأتعاب المحاماة.
رابعاً: المستندات المرفقة
- نسخة من عقد البيع.
- قائمة بالمستندات الأخرى ذات الصلة مثل: المستندات الثبوتية، شهادات، أو أي مستندات تدعم القضية.
الختام
- (الاسم الكامل)
- (التوقيع)
- (تاريخ)
الأسئلة الشائعة
إليك إجابات العديد من التساؤلات الشائعة حول رفع بطلان تصرف أو بيع:
في الختام، تمثل صيغة دعوى بطلان تصرف في الإمارات أداة قانونية هامة لحماية الحقوق والمصالح الفردية. وقد ذكرنا في هذا المقال أفضل صيغة دعوى رد وبطلان عقد بيع في الإمارات.
لأي استشارة قانونية حول دعاوى بطلان العقود لا تتردد بالتواصل مع مكتبنا.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي.
- دعوى بطلان عقد بيع للغبن في الامارات.
- شروط بطلان دعوى صحة التوقيع وفق القانون الإماراتي.
المصدر:
- مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.