الفرق بين الإبعاد والترحيل الإمارات

الفرق بين الإبعاد والترحيل الإمارات هو موضوع يحظى بأهمية قانونية في دولة الإمارات، الذي قد يُعدُّ أحيانًا جزاءً جنائيًا قاسيًا على الشخص الأجنبي المقيم على أراضي الدولة.

تابع معنا حيث سنوضح في مقالنا التفاصيل الشاملة بالإبعاد والترحيل، وكيفية إلغائها، وتجنبها، والكثير من الفقرات المهمة.

إذا كنت بحاجة استشارة قانونية من محامي في دبي خبير في رفع الإبعاد. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للخدمات القانونية.

ما الفرق بين الإبعاد والترحيل الإمارات

وفق قانون العقوبات هناك نوعان من الإبعاد في الإمارات، الأول إبعاد قضائي يصدر بحكمٍ قضائيٍ ضد الأجنبي الصادر بحقه حكمٌ بعقوبةٍ مقيدةٍ للحرية في جنايةٍ أو جنحةٍ، أو في الجرائم الواقعة على العرض، أو الجرائم المشينة. فَيصدرُ حكم من المحكمة بإبعاده عن الإمارات، ويجوز للمحكمة في عقوبات الجنح أن تكتفي بالإبعاد بدلًا من العقوبة المقيدة للحرية.

والثاني إبعادٌ إداريٌ يصدر من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ضد الأجنبي الذي تبين أنه قد يشكل خطرًا على المصلحة أو الآداب العامة أو الأمن العام.

أما الترحيل فهو إرسال الوافد الأجنبي إلى بلده بشكلٍ نهائي وعدم عودته مرةً أخرى، وغالبًا ما يكون الترحيل من الامارات هو النتيجة القانونية للإبعاد. فبعد تنفيذ المحكوم عليه بعقوبةٍ مقيدةٍ للحرية، يتم ترحيله مباشرةً، للأسباب التالية:

1. ضبط الوافد بإقامةٍ منتهية الصلاحية.
2. تبليغ الكفيل عن الوافد، في جريمةٍ أو مخالفةٍ.
3. تستر الوافد على العمالة غير المنتظمة، والعمل بشكلٍ غير مشروع.
4. صدور أحكامٍ قضائيةٍ متكررةٍ بحق الوافد، في جرائمٍ مختلفةٍ أو مخالفات.

مما سبق نستطيع تلخيص الفرق بين الإبعاد والترحيل بالشكل التالي:

الإبعاد: عادةً ما يشير إلى الإخراج عن طريق السلطة الحكومية لفترةٍ مؤقتةٍ بحكمٍ قضائيٍ، يحق للمُبعد عند انتهائها العودة إلى الإمارات مرةً أخرى.

• الإبعاد القضائي يزال بحكمٍ قضائي.
• الإبعاد الإداري يزال بطلب استرحامٍ يقدم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في كل إمارةٍ.

الترحيل: هو إبعادٌ نهائيٌ دائمٌ بحكمٍ قضائيٍ، لا عودة عنه، حتى مع وجود إقامة، نتيجة تكرار المخالفات. لذا، يمكن أن يكون الترحيل نتيجة عقوباتٍ متكررةٍ، ويمكن أن يكون هو العقوبة من أول جريمةٍ خطيرةٍ.

• الترحيل غير قابلٍ للزوال إلا برحمةٍ خاصةٍ ممنوحةٍ من الديوان أو الوزير.

إذا كان للأجنبي المحكوم عليه مصالحٌ في الدولة تقتضي التصفية، منح مهلةً لتصفيتها بعد تقديم كفالة، وتحدد الهيئة الاتحادية للهويةِ والجنسية مدة هذه المهلة، بحيث لا تتعدى الثلاثة أشهر.

شروط إلغاء الإبعاد القضائي في الإمارات

وفق القانون لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى الدولة إلا بإذنٍ من الرئيس، ولا يجوز الإذن مجددًا بدخول الدولة إلا وفق شروطٍ معينةٍ:

1. تقديم طلب الاسترحام من الأجنبي المبعد ذاته، أو وكيله القانوني.
2. تقديم الطلب إلى الإمارة المبعد منها، خلال (30) يومًا من صدوره.
3. استيفاء الشروط القانونية للإقامة.
4. التعهد بالتزام القوانين والأنظمة.
5. ألا يكون الوافد المتقدم بالطلب من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء.
6. التأكد من رفع الطلب من خلال خدمة إلغاء الإبعاد، عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

لا يجوز للأجنبي الذي صدر ضده حكم بالإبعاد القضائي أن يعود للدخول إلى الدولة، إلا من خلال تقديم طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات، وهو عبارة عن طلب يُقدم إلى النيابة العامة:

1. يُرفِق معه كافة البيانات التي تخص الشخص المُبعد.
2. ذكر أسباب الإبعاد، والظروف الطارئة بعده.
3. توضيح كافة المبررات والأسباب التي تُدَعِّمُ طلبه.
4. تقديم الأسباب والمرفقات المؤيدة لطلبه.
5. يعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه.

الأسئلة الشائعة

سنجيب عن أهم الأسئلة المتعلقة بموضوع مقالنا الفرق بين الإبعاد والترحيل الإمارات:

في ختام مقالنا الفرق بين الإبعاد والترحيل الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الجوانب المفصلة لهذه القضية، بشكل يدفع الأجانب القاطنون في الإمارات الالتزام بالتشريعات المحلية والامتثال للأنظمة والقوانين الخاصة بالإقامة والعمل. من أجل تجنب الإبعاد والترحيل.

لمزيدٍ من الاطلاع والحصول على استشارة قانونية في الإمارات حول قضايا الإبعاد والترحيل مثل طلب استرحام من الإبعاد في الإمارات، وغيرها. ننصح بالاستعانة بأفضل محامي إماراتي من مكتب الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية أكبر مكاتب المحاماة في دبي.

المصادر:

• قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات.
• قانون العقوبات الإماراتي.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.