إجراءات فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي

يعد العقد أحد أبرز مصادر الالتزام في الإمارات، والذي ينظم حقوق والتزامات الأطراف ضمن إطار قانوني واضح. وقد يحدث أن يصيبه خلل يؤدي لفسخه.

لذا، ضمن مقالنا حول فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي، سنبين حالات، أنواع، إجراءات الفسخ، فتابع معنا.

احصل على استشارات قانونية من أفضل مكتب محاماة في الإمارات، بالنقر على أيقونة الواتساب أسفل الشاشة.

فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي

ينظم القانون المدني الإماراتي، وخاصة الباب المتعلق بالعقود والالتزامات، أحكام الفسخ، حيث يتيح للطرف المتضرر أن يطالب بفسخ العقد في حال انتهاك الطرف الآخر لشروط العقد أو حدوث عيوب تجعل من التنفيذ غير ممكن أو غير مشروع. ومن أبرز هذه الأسس:

• عدم تنفيذ الالتزامات: عندما يخالف أحد الطرفين شروط التنفيذ أو يمتنع عن القيام بما التزم به، يحق للطرف الآخر طلب الفسخ.
• الضرر الجسيم: إذا تسبب العقد في ضرر بالغ لأحد الأطراف ولم يتم تصحيحه، يحق له إنهاء العقد.
• العيوب الخفية أو هلاك المبيع قبل التسليم.
• شروط الفسخ المتفق عليها: يستطيع الطرفان الاتفاق مسبقًا على شروط تسمح بفسخ العقد في حالات محددة.

هذا وتختلف آلية فسخ العقد وفق نوع العقد وطبيعته، وفي القانون، حيث تقسم طرق الفسخ إلى نوعين رئيسيين:

• الفسخ القضائي: حيث يرفع الطرف المتضرر دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة مطالبًا بفسخ العقد بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، أو لوجود أسباب قانونية أخرى تبرر الفسخ. وهذا يتطلب إثبات وجود أسباب الفسخ وصحة الدعوى.
• الفسخ الاتفاقي: وهو فسخ يتم بناءً على اتفاق الطرفين أنفسهم، إما باتفاق صريح أو ضمن شروط العقد، ويؤدي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي.

إجراءات فسخ العقود في القانون المدني بالإمارات

تتطلب إجراءات فسخ العقد الالتزام بالخطوات القانونية التي يفرضها القانون المدني الإماراتي لضمان حقوق الأطراف، وهي كالتالي:

1. إشعار الطرف الآخر: يبدأ فسخ العقد بإخطار الطرف الآخر كتابةً برغبة الطرف الأول في فسخ العقد وأسباب ذلك. لتصحيح الوضع أو تقديم تبرير مناسب.
2. طلب التفاوض أو الوساطة: في بعض الحالات، ينص القانون على ضرورة محاولة التهدئة أو الوساطة قبل اللجوء مباشرة إلى فسخ العقد أو النزاع القضائي.
3. اللجوء إلى القضاء أو الجهات المختصة: إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودي، يمكن للطرف المتضرر تقديم طلب للجهات القضائية المختصة لفسخ العقد رسمياً، مع تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت وجوب الفسخ.
4. تنفيذ القرار القضائي: بعد صدور حكم بفسخ العقد، يتم تنفيذ القرار بشكل رسمي، حيث يلزم الطرفان بتطبيق تبعات الفسخ مثل رد ما تم تبادله من أموال أو أشياء

الأسئلة الشائعة

بهذا، نصل معك عزيزنا القارئ لنهاية مقالتنا حول فسخ العقد في القانون المدني الإماراتي، بينا خلالها حالات الفسخ وأنواعه، والإجراءات المتبعة لذلك.

بحال رغبت بمعرفة المزيد عن الفسخ وتبعاته، لا تتردد بالتواصل مع فريقنا القانوني المتخصص، ضمن مكتبنا للمحاماة، وذلك عبر الأرقام الظاهرة ضمن صفحة اتصل بنا.

وللمزيد يمكنك الاطلاع على دعوى فسخ عقد بيع لعدم سداد الثمن في الإمارات، بالإضافة إلى شروط وإجراءات فسخ عقد البيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات، وأيضًا رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات.

المراجع:

• المواد 237 – 240 قانون المعاملات المدنية.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.