قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
آخر تحديث: 10 مارس، 2024
يعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من القوانين الرائدة على مستوى العالم، حيث أصدرت الإمارات قانونين، يتعلق الأول بالأحوال الشخصية للمسلمين، والآخر لغير المسلمين.
ولمعرفة المزيد في شرح قانون الاحوال الشخصية الإماراتي، اقرأ هذا المقال.
للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
جدول المحتويات
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد.
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الجديد بموجب القانون الاتحادي رقم 28 عام 2005، والذي تم تعديله عدة مرات، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2019، المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2020، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لعام 2020.
وقد جاءت أحكام قانون الاحوال الشخصية الإماراتي الجديد متضمنة تنظيم كافة المسائل الأسرية المتعلقة بالمواطنين الإماراتيين من المسلمين.
حيث نظم القانون مسائل الزواج، المهر، والنسب، بالإضافة لمسائل الفرقة بين الزوجين كالطلاق بأنواعه الطلاق الرجعي، الطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى، الخلع، وفسخ عقد الزواج.
بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالحضانة، إثباتها واسقاطها، النفقة ووجوبها، الولاية، الوصية، التركات، والمواريث.
كما حدد قانون الأحوال الشخصية الحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة، كالحقوق بين الزوج والزوجة والواجبات المترتبة على كل منهما، بالإضافة لحقوق الأبناء على آبائهم وحقوق الآباء على أبنائهم.
ونظم أيضاً كافة المعاملات المتعلقة بين أفراد الأسرة كالوصية والتخارج بين الورثة، مرض الموت، والتصرفات الناشئة عنه.
كما وضح أحكام الأهلية بالتفصيل والعوارض التي تصيب الأهلية، وضبط كافة التصرفات القانونية الناشئة عن القاصر، ومتى يعتبر الإنسان راشداً.
ويطبق قانون الاحوال الشخصية الإماراتي على المسلمين من غير المواطنين الإماراتيين، ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه وفق أحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985.
قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 والمسمى بقانون الأحوال الشخصية المدني.
وقد نظم هذا القانون الشؤون العائلية للمواطنين الإماراتيين والأجانب غير المسلمين المقيمين في دولة الإمارات ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانوني.
حيث حدد المرسوم بقانون اتحادي كافة الأحكام المتعلقة بإجراءات الزواج وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الإمارات.
بالإضافة إلى إجراءات الطلاق، النفقة، الحضانة المشتركة للأب والأم، إجراءات التركات والمواريث، الوصايا، وإثبات النسب.
ولا يطبق المرسوم بقانون اتحادي أو ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية المدني إلا على المسلمين في الإمارات، حيث يخضع زواج المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أصدرت إمارة أبوظبي القانون رقم 14 لعام 2021 بشأن الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين في الإمارة، حيث ضم القانون 20 مادة تتضمن أحكام الزواج المدني، الطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث.
بالإضافة لتحديد الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير متعددة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.
ويعتبر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارات مستحدثاً لأمر جديد يتعلق بالحضانة، وهو الحضانة المشتركة للأب والأم مناصفة بينهما للحفاظ على تماسك الأسرة.
الأسئلة الشائعة
في نهاية مقالتنا عن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة الأحكام المتعلقة بذلك القانون، مع التعريج على قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
كما ننصح أي شخص لديه قضية من قضايا الأحوال الشخصية أن يستعين بالخبرات القانونية لأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
ننصحك بالاطلاع على افضل محامي في الامارات.
المصادر:
الصفحة الإلكترونية لمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022.
اترك تعليقاً