قانون الطلاق الجديد في الإمارات

أصدر المشرع الإماراتي عدة قوانين تتعلق بالطلاق، أهمها قانون الطلاق الجديد في الإمارات. فإذا ما كنت ترغب بمعرفة الأحكام المتعلقة بقانون الطلاق الجديد، تابع معنا.

اضغط هنا، للاتصال مع أفضل محامي طلاق بالإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي، لاستشارته بكل ما تريد، وستجد لديه كل ما يتعلق بأحكام الطلاق الجديدة في الإمارات.

قانون الطلاق الجديد في الإمارات.

حدد قانون الطلاق الجديد في الإمارات حالات وقوع الطلاق، ومتى يعتبر الطلاق واقعًا، ومتى لا يعتبر كذلك.

أنواع الطلاق في الإمارات

ينقسم الطلاق إلى:

• الطلاق الرجعي: حيث لا ينتهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة، حيث يحق للزوج مراجعة زوجته خلال فترة العدة.
• الطلاق البائن: وينقسم إلى طلاق بائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة فيه لزوجها الذي طلقها إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد. وطلاق بائن بينونة كبرى، لا يحق فيه للزوج مراجعة زوجته إلا بعد زواجها برجل آخر، ودخوله بها فعلًا في زواج صحيح. وطلاقها دون تواطؤ، ثم انقضاء عدتها.

الطلاق في الامارات للوافدين

إن قانون الطلاق الجديد في الإمارات ينظم الأحوال الشخصية للمواطنين الإماراتيين. إلا إنه بذات الوقت لم يترك الوافدين في دولة الإمارات. دون تنظيم مسائلهم الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق.

حيث أتاح قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، الحق للوافد المسلم إلى الإمارات، في أن يختار ما بين تطبيق أحكام ذلك القانون. أو أحكام قانونه الوطني.

اجراءات الطلاق للوافدين في الامارات

• إذا ما اختار الوافد تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، فإنه يتوجب عليه اتباع إجراءات الطلاق المقررة في ذلك القانون. وصولًا لإصدار صك الطلاق، ومن ثم تصديقه من قبل وزارة الخارجية الإماراتية، ثم من سفارة بلده في الإمارات. ثم إرساله إلى بلده التي تم توثيقه أصولًا هناك.
• أما إذا تمسك بتطبيق قانونه الوطني، فيتوجب عليه استكمال إجراءات الطلاق لدى سفارة بلاده في دولة الإمارات. وفقًا للإجراءات المقررة من قبلها في ذلك.

مع التنويه بأن حقوق المطلقة في الإمارات، هي ذاتها بالنسبة للوافدة والاماراتية. عدا ما تحكمه القواعد المقرر بشأن إقامة المطلقة في الإمارات بالنسبة للوافدة.

قوانين الطلاق في الامارات

هناك قانونان يحكمان الطلاق في الإمارات، هما القانون رقم 28 لعام 2005 وتعديلاته، وبالأخص التعديل الأخير بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2020. والمتعلق بأحكام الطلاق الخاصة بالمواطنين الإماراتيين المسلمين.

والمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2022 المتعلق بأحكام الطلاق الخاصة بغير المسلمين من مواطني الإمارات. والأجانب غير المسلمين المقيمين فيها.

والفارق بين القانونين بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لعام 2020 المتعلق بالأحوال الشخصية المدني. قد نص على حالة واحدة للفرقة بين الزوجين، وهي الطلاق بالإرادة المنفردة لكلا الزوجين.

إذ يمكن للزوج أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة، كما يمكن للزوجة أن تبدي رغبتها بالانفصال عن زوجها بإرادتها المنفردة. دون الحاجة لتقديم أي تبريرات في ذلك الطلب، أو بيان للضرر الواقع، أو إلقاء اللوم من طرف على طرف آخر.

بينما نجد بأن الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، لا يقع إلا بالإرادة المنفردة للزوج، أما الطلاق الذي يقع بطلب من الزوجة. فيسمى بالتفريق بين الزوجين، ويجب أن يتم إثبات الحالة الداعية لذلك التفريق.

الأسئلة الشائعة

وفي نهاية مقالتنا عن قانون الطلاق الجديد في الإمارات، نرجو أن نكون وضحنا لكم كل ما يتعلق بتلك المسألة.

مؤكدين على أهمية الاعتماد على أفضل المحامين المختصين بقضايا الطلاق، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الجديدة. وذلك من قبل أفضل مكتب محاماة في الإمارات، إنه مكتب المحامي يونس البلوشي.

اطلع معنا على الطلاق بالتراضي في الامارات، وتعرف على شروط الطلاق للضرر بالقانون الإماراتي. وشروط شهود الطلاق للضرر. وتعرف على أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر.

مقالات مشابهة:

محامي احوال شخصية في دبي قانون وديمة لحماية حقوق الطفل في الإمارات متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي في الإمارات أفضل محامي طلاق في عجمان