00971502598887 Whatsapp
اطلب استشارة قانونية
×

قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي 2025

2025-08-02
المقال التالي:
المقال السابق:
قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي

في عام 2025، واجه أحد المقاولين في دبي تعليقًا مفاجئًا لأعماله بعد أن تبين عدم استيفائه لشروط القيد الجديدة في السجل الإلكتروني للمقاولين. هذه الواقعة تبرز أهمية قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي الذي جاء ليضع معايير واضحة لتنظيم القطاع وحماية المستثمرين وضمان جودة الأعمال الإنشائية.

اضغط على زر الواتساب أدناه لاستشارة أفضل مكتب محاماة في الإمارات.

قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي

صدر القانون رقم (7) لسنة 2025 عن حاكم دبي، ويُعد الإطار القانوني الجديد لضبط أنشطة المقاولات. يهدف القانون إلى:

  • النهوض بقطاع المقاولات وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة.
  • تنظيم ممارسة الأنشطة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.
  • تأسيس نظام تصنيف واضح للمقاولين يتناسب مع خبراتهم وإمكاناتهم الفنية والمالية والإدارية.
  • تشجيع الاستثمار وتذليل المعوقات التي كانت تواجه القطاع سابقًا.
  • ضمان جودة التنفيذ بما ينسجم مع متطلبات التخطيط الحضري والمعايير البنيوية (المادة 3 من القانون، الجريدة الرسمية رقم 726/2025).

على ماذا ينص؟

ينص قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي على تشكيل لجنة دائمة تسمى لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات في الإمارة، برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة والمعنية.

أبرز اختصاصات اللجنة

قبل عرض النقاط، من المهم إدراك أن هذه اللجنة تمثل الجهة العليا في تنظيم القطاع. اختصاصات اللجنة هي:

  • اعتماد أنشطة المقاولات وتحديد الجهة المشرفة على كل نشاط وفق الاختصاص القانوني.
  • الإشراف على تطبيق القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
  • اقتراح السياسات والتشريعات ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
  • حل الخلافات بين الجهات المشرفة على المقاولات.
  • اعتماد لائحة السلوك والأخلاقيات المهنية لمزاولة المقاولات.
  • التنسيق مع الجهات العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالمقاولات.
  • دراسة التوصيات والمقترحات المرفوعة من الجهات المختصة وتوجيه ما يلزم بشأنها (المادتان 8 و9).

نطاق التطبيق للقانون

يشمل القانون جميع المقاولين العاملين في إمارة دبي، بما في ذلك:

  • مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي.
  • جميع أنشطة المقاولات المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية وغيرها.

الاستثناءات:

  • أنشطة المقاولات المتعلقة بالمطارات والبنية التحتية التابعة لها.
  • أي نشاط يستثنيه رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية اللجنة (المادة 4).

بدء النفاذ:

  • يعمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره.
  • يُمنح المقاولون الحاليون سنة لتوفيق أوضاعهم مع إمكانية التمديد (المادة 26).

اختصاصات البلدية

تلعب بلدية دبي دورًا محوريًا في تطبيق القانون من خلال:

  • إنشاء وتشغيل النظام الإلكتروني الموحد لتسجيل وتصنيف المقاولين وربطه بمنصة “استثمر في دبي”.
  • إنشاء السجل الإلكتروني للمقاولين وتحديث بياناتهم وفئاتهم والكادر الفني لديهم.
  • إعداد ورفع لائحة سلوك وأخلاقيات المهنة للجنة لاعتمادها.
  • تأهيل وتصنيف المقاولين وإصدار شهادات الكفاءة المهنية لكوادرهم الفنية (المادة 6).

شروط قيد المقاول

يشترط فيمن يرغب بالقيد كمقاول في سجل الإمارة ما يلي:

  • ألا يكون ممنوعًا من مزاولة أنشطة المقاولات أو الاستشارات الهندسية لأي سبب قانوني.
  • ألا يكون مالكًا أو شريكًا أو مديرًا في مكتب استشارات هندسية في الإمارة.
  • الحصول على رخصة تجارية سارية المفعول.
  • امتلاك الخبرة والكادر الفني المؤهل وفق الفئة المصنف عليها.
  • سداد الرسوم المقررة والتقيد بأي شروط إضافية تضعها اللجنة (المادة 10).

الأسئلة الشائعة

يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، مع سنة لتوفيق الأوضاع.
نعم، يشمل جميع مناطق دبي باستثناء المطارات والبنية التحتية التابعة لها.
مدة قيد المقاول في السجل سنة واحدة قابلة للتجديد، وفق المادة 12.
الجزاءات عند المخالفة هي غرامات بين 1,000 و100,000 درهم، وتتضاعف حتى 200,000 درهم مع احتمال إيقاف النشاط أو شطب القيد (المادة 22).

يُمثل قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في دبي نقلة نوعية في ضبط قطاع المقاولات وضمان جودة المشاريع. يحقق حماية للمستثمرين ويشجع على الالتزام بمعايير فنية وإدارية عالية. الالتزام بالقانون الجديد خطوة أساسية لتفادي المخاطر القانونية.

لتوفيق أوضاعك أو حل أي نزاع متعلق بالقانون الجديد، تواصل مع محامينا عبر زر الواتساب أسفل الصفحة.

تنويه قانوني: المعلومات الواردة لأغراض تثقيفية ولا تشكل مشورة قانونية. للحصول على استشارة متخصصة، يرجى التواصل مع محامٍ مرخص في دولة الإمارات.


المصادر:

  • قانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الجريدة الرسمية لحكومة دبي، العدد 726، 15 يوليو 2025.

بقلم المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

آخر التعليقات

لا توجد تعليقات للعرض.

Latest Comments

لا توجد تعليقات للعرض.
Exit mobile version