رفع دعوى تعويض عن سجن

هل تعلم أنه عندما يتم رفع دعوى تعويض عن سجن فإنه يمكن لمقدم الدعوى الذي حُكم عليه بالسجن ظلمًا أن يحصل على تعويض عن الضرر الذي أصابه. سواءً كان متصلًا بسلامته الجسدية، أو العاطفية، أو ماله أو حريته أو شرفه وسمعته، وهذا ما يضمنه القانون الإماراتي. ورفع هذه الدعوى يتطلب الحاجة إلى محامي مختص صاحب خبرة قانونية وذلك حتى يصار إلى تقديمها بالشكل الصحيح.

لذلك وإن كنت من سكان الإمارات يمكنك زيارة مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لتحصل على المشورة الصحيحة لتقديم دعوى التعويض. حيث ستجد نخبة من المحامين صاحبي الخبرة والمعرفة بانتظارك في واحد من أفضل مكاتب المحاماة في الامارات. تواصل الآن من خلال النقر هنا واحجز استشارتك مباشرة.

رفع دعوى تعويض عن سجن

تهتم دولة الإمارات بحقوق الأفراد وفقًا للقانون، حيث يتسم نظامها القضائي بالعدالة، والمصداقية واحترام كرامة المواطنين وغير المواطنين المقيمين أي تتبع الدولة سياسة المساواة للجميع أمام القانون.

ويعتمد النظام القضائي على براءة المتهم حتى تثبت إدانته حيث تتولى النيابة العامة والتي هي جزء من المنظومة القضائية عملية التحقيق وفرض الرسوم المترتبة. كما تقوم بإحالة المتهم في حال ثبت تورطه في الجريمة إلى المحكمة المختصة.

وعند تطبيق الإجراءات الجزائية المرتبطة بالقضايا الجنائية يجب مراعاة عدة اعتبارات أهمها هو عدم جواز فرض أي عقوبة جزائية على أي فرد كان دون إثبات إدانته تبعًا للقانون.

كما يجوز للمتهم أن يقدم دعوى تعويض ضد النيابة العامة يطلب تعويضًا من المحكمة الجزائية عن الضرر الناتج عن توجيه اتهام كيدي من صاحب البلاغ. وبناءً على طلب المتهم تأمر المحكمة بالتعويض للمتهم بعد أن تحكم أنه قد تمت إدانته بناءً على بلاغ كاذب وشهادة زور.

كما يمكن في حال عدم الموافقة على طلب التعويض أن يستأنف المتهم في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية، ويتم الاستئناف خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ النطق بالحكم.

أما إذا كان المحكوم عليه مازال في السجن يجوز له تقديم طلب استئنافه إلى مأمور السجن الذي يرسله بدوره فورًا إلى القلم الجزائي، حيث يستأنف المدعي العام خلال مدة ثلاثین یومًا من وقت صدور الحكم.

وإذا رأت محكمة الاستئناف بطلانًا في الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في الموضوع، أو بطلانًا في الإجراءات له تأثير على الحكم، فإنها تقضي بإلغاء الحكم وتحكم بالدعوى وذلك كما هو منصوص في المادة 242.

التعويض عن السجن في نظام الإجراءات الجزائية

يتناول قانون الإجراءات الجزائية لدولة الإمارات المتحدة في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وتعديلاته، كل ما يتعلق بمنهجية التحقيق الجنائي وإجراءاته، ومحاكمة المتهمين. وإصدار الحكم والاستئناف والشروط اللازمة له، وكيفية تنفيذ الأحكام.

بالنسبة لقيمة التعويض المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة للتعويض عن الضرر الناشئ. فإنه حسب المادة 147 لا يوجد قيمة محددة، وإنما يجب رفعها بعد سداد الرسوم المقررة قانونيًا.

حتى يمكن رفع دعوى تعويض عن سجن يجب بداية أن يصدر الحكم بالبراءة، وذلك بعد تقديم طلب إعادة نظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة أو التدبير. وحسب ما نصته المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية. فإن جواز تقديم طلب إعادة النظر يتم في الأحوال التالية:

• في حال الحكم على المتهم بالقتل، وثم وجد المدعى قتله حيًا.
• في حال صدور حكم على شخص من أجل حادثة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الحادثة ذاتها. وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج براءة أحد المحكومين.
• إذا تم الحكم على أحد الشهود بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان لتلك الشهادة أو الورقة أثر في إصدار الحكم.
• في حال بناء الحكم على حكم صادر من أحد الدوائر المدنية أو الأحوال الشخصية وتم إلغاءه.
• في حال حدوث أو ظهور وقائع بعد الحكم، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة. وكان من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.

في حال صدر حكم على المحكوم عليه بالبراءة، وطلب تعويض من المحكمة عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم الذي قضت المحكمة بإلغائه. فإنه يجوز لها أن تجيز التعويض له مع حكم البراءة، وذلك حسب ما نصت المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية.

وتبعًا لنفس المادة فإنه إذا كان المحكوم عليه ميتًا عند إعادة النظر في الحكم الصادر عليه، عندها يكون طلب التعويض المنصوص عليه سابقًا من حق الورثة الشرعيين.

ويمكن أن يتم تقديم طلب التعويض في أي دور من دوائر المحكمة.

ولأن الدولة تعنى بمواطنيها وسمعتهم، فإنه وحسب المادة 263 فإنه يجب نشر كل حكم صادر بالبراءة بناءً على إعادة النظر في الدعوى في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى جريدتين يختارهما صاحب الشأن وكل ذلك على نفقة الحكومة.

وفيما يخص حالة الحكم النهائي فإنه كما نصت المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه تنقضي الدعوى الجزائية المرفوعة على المتهم والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة، وفي حال صدر حكم في دعوى جزائية. فإنه لا يجوز إعادة النظر فيها إلا بالطعن في الحكم اعتمادًا على الطرق القانونية المقررة.

الأسئلة الشائعة

سنجيبكم في سطورنا التالية عن أهم الأسئلة الخاصة بموضوعنا:

بهذا نصل إلى نهاية مقالتنا والتي تحدثنا فيها عن رفع دعوى تعويض عن سجن ومتى يتم تقديمها. وأهم ما ينصه قانون الإجراءات الجزائية بخصوص دعوى التعويض، وضرورة الاعتماد على محامي ماهر للحصول على المشورة القانونية لرفع الدعوى كالمحامي يونس البلوشي المتميز بخبرته القانونية.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع على كيفية تقديم لائحة دعوى تعويض عن السجن. وشروط دعوى التعويض بعد البراءة.

مقالات مشابهة:

نموذج مذكرة استئناف حكم تعويض الإمارات قانون الاجهاض في الامارات محامي جنائي دبي طريقة تقديم شكوى شرطة دبي