محامي قضايا عمالية في الإمارات

الدعاوى العمالية المعروضة أمام القضاء العمالي كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى محامي قضايا عمالية خبير وضليع في القضاء العمالي إذ أن هذا الاختصاص يعتبر من أهم الاختصاصات في مهنة المحاماة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

فإذا كنت تبحث عن افضل محامي في الامارات لمساعدتك في القضية العمالية التي تواجهك. اضغط هنا للتواصل المباشر مع مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية واحصل على المساعدة القانونية اللازمة.

محامي قضايا عمالية

تعتبر القضايا العمالية من أهم القضايا المعروضة أمام القضاء، كونها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في الإمارات. فالعمل يشكل أهمية كبيرة للعامل من النواحي الاقتصادية والاجتماعية.

لذلك قد تواجه العلاقة بين العامل وصاحب العمل الكثير من العقبات والمشاكل، فصاحب العمل قد يتعسف في معاملته مع العامل ويفصله دون وجه حق، وقد يرتكب العامل من الأخطاء الجسيمة ما يدفع صاحب العمل لفصله.

لذلك نظم المشرع الإماراتي العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال قانون العمل الإماراتي رقم 33 لعام 2021، والذي أصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ 2/2/2022.

وهذا الأمر يتطلب محامي متخصص في القضايا العمالية، كمحامي مكتب البلوشي للمحاماة. والذي يستطيع مساعدتك سواء أكنت عاملًا أو صاحب عمل في أي قضية عمالية، فالمحامون المختصون لديه، يملكون معرفة ودراية بكافة القوانين التي تخص العمال.

خدمات محامي متخصص في القضايا العمالية

فيما يلي أهم القضايا العمالية التي يتولاها محامي عمالي متخصص في قضايا مكتب العمل:

1. المنازعات العمالية: تعتبر قضايا المنازعات العمالية من القضايا الهامة جدًا المنظورة أمام القضاء الإماراتي، وتشمل كافة الخلافات التي تقع بين العامل وصاحب العمل بدون استثناء، فأي منازعة يكون العامل طرفًا فيها تعتبر منازعة عمالية.
2. إثبات الحقوق: أول ما يواجه العامل في منازعاته مع صاحب العمل هو إثبات حقوقه، ولعل الحق الأهم الذي يجد العامل صعوبة بالغة في إثباته، هو وجود علاقة تعاقدية بينه وبين صاحب العمل في حالة عدم وجود عقد مكتوب.
3. تحصيل الأجور: إن العامل الذي لا يحصل على أجره، يمكنه مطالبة صاحب العمل بذلك أمام القضاء، وعلى صاحب العمل إثبات دفعه للأجر إما بوثيقة مكتوبة، أو بإقرار العامل، أو بحلف صاحب العمل اليمين.
4. المطالبة بالتعويضات المالية: يساهم المحامي في مساعدة العامل بالحصول على مستحقاته المالية التي يستحقها بالإضافة للأجر، وهي بدل الإجازة وأجور العمل الإضافي، وتعويض إصابة العمل.
5. تأخير دفع الرواتب: إذا لم يدفع صاحب العمل الأجور ضمن الوقت المحدد قانونًا، اعتبر متأخرًا في دفعها، وجاز للعامل مطالبته بها بشكل مباشر، فإن لم يدفعها طالبه قضائيًا.
6. النزول عن الحد الأدنى الذي أقره القانون: تمثل الحقوق التي أقرها قانون العمل الإماراتي الحد الأدنى للحقوق المتوجب منحها للعامل الخاضع لأحكامه. وبالتالي فإن أي نظام معمول به لدى صاحب العمل يتم مقارنته بقانون العمل.
7. تسريح العمال أو انتهاك حقوقهم: لا يجوز تسريح العمال بشكل تعسفي أو انتهاك حقوقهم، حيث نصت المادة 123 على إلزام صاحب العمل بدفع تعويض للعامل المفصول تعسفيًا.

محامي عمالي خبير قضايا عمالية في الإمارات

تتمثل القضايا العمالية الناشئة عن مخالفة صاحب العمل لأحكام قانون العمل، والتي تحتاج أفضل محامي في القضايا العمالية، بما يلي:

1. العمل بدون عقد عمل: أكدت المادة 35 من قانون العمل الإماراتي على ضرورة أن يكون عقد العمل مكتوبًا على نسختين (نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل)، وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب يمكن للعامل إثبات حقه بكافة طرق الإثبات القانونية.
2. عمالة الأحداث: إذا ما ارتكب صاحب العمل أية مخالفة لقانون العمل الإماراتي بشأن عمالة الأحداث، فإن العامل الحدث يحق له المطالبة القضائية بحقوقه الناجمة عن هذا القانون.
3. مخالفة ساعات العمل: إذا ما خالف صاحب العمل أحكام القانون الخاصة بساعات العمل، جاز للعامل المطالبة بتحديد ساعات عمله وراحته، وإذا لم يحصل على حقوقه بالمطالبة العادية، يمكنه اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى بذلك.
4. عدم منح الإجازات: منح قانون العمل الإماراتي العامل الحق في الإجازات السنوية والمرضية والحج، فإذا لم يقم صاحب العمل بمنحها للعامل في حال استحقاقها، فإن العامل يستطيع المطالبة بها وفق التالي:

• • في الإجازة السنوية يمكنه المطالبة بأجر عنها يساوي أجره الأساسي.
  • في الإجازة المرضية يمكنه إلزام صاحب العمل بها من خلال تقرير طبي أصولي.
  • في إجازة الحج يمكنه المطالبة بها بشرط حصوله على الموافقات اللازمة للحج.

محامي عمالي يشيل الإبعاد

جاءت أحكام إبعاد الأجانب من دولة الإمارات في المواد (من 85 حتى 92) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 360 لعام 1997، وذلك على النحو التالي:

• إبعاد الأجنبي عن البلاد قضائيًا، إذا صدر بحقه حكم قضائي بالإبعاد.
• إبعاد الأجنبي عن البلاد إداريًا في حالة الحكم بإبعاده، أو لم تظهر له وسيلة لكسب الرزق، أو لدواعي تتعلق بالأمن العام والمصلحة العامة، أو من يقيم في البلاد دون تصريح إقامة، أو انتهت مدة إقامته ولم يجددها.
• يمكن أن يشمل قرار الإبعاد أفراد أسرة المبعد المكلف بإعالتهم.
• في حالة الضرورة لتنفيذ قرار الإبعاد يمكن توقيف المبعد مدة معينة لأجل ترحيله.
• نفقات الإبعاد تقع على عاتق المبعد، أو الدولة التي ينتمي إليها، أو وزارة الداخلية الإماراتية.
• يمكن منح الأجنبي المبعد مهلة لتصفية حقوقه في البلاد لا تزيد على ثلاثة أشهر.

وإذا ما تم إبعادك من البلاد لأسباب تتعلق بالعمل وكسب الرزق، واحتجت إزالة هذا المنع، فإن مكتب البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية كونه أفضل محامي عمالي دبي، يمكنه مساعدتك في ذلك.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي نجيب عن أكثر سؤال متداول بخصوص محامي قضايا عمالية دبي:

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا محامي قضايا عمالية في الإمارات بعد أن تعرفنا على الخدمات القانونية التي يقدمها في مختلف مجالات قانون العمل الإماراتي. واكتشفنا أهمية الاستعانة بأفضل محامي عمالي لدى مكتب المحامي البلوشي يسعى لإتباع كافة الوسائل القانونية للمحافظة على حقوق موكله.

لا تتردد بالاتصال معنا أو زيارتنا في المكتب، كما ننصحك بالاطلاع على حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي، وتأمين التعويض المهني في الإمارات. والتعرف على دعوى تعويض عن اصابة عمل، ودعوى التعويض عن وفاة اثناء العمل وما هي اتفاقية عدم الإفصاح وعدم المنافسة في الإمارات.

مقالات مشابهة:

محامي شركات في الإمارات قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة الفصل التعسفي في قانون العمل الاماراتي هل يحق للشركة تخفيض راتب الموظف في الإمارات؟