مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي

إن من أخطر ما يواجهه المتداعين بالحقوق أمام القضاء الإماراتي المدة اللازمة لسقوط الحقوق أو اكتسابها، وهو ما يسمى مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي. تابع هذا المقال لتوضيح ذلك.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بالتقادم في القانون الإماراتي، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي.

إن مدة التقادم في القانون المدني الاماراتي تتعلق بنوعين من التقادم، هما التقادم المكسب للحقوق والتقادم المسقط للحقوق.

التقادم المكسب

يتعلق التقادم المكسب للحقوق باكتساب الحق بعد مرور مدة زمنية على ثبوت حالة معينة تتعلق بذلك الحق، ومن ذلك التقادم المكسب للملكية في القانون المدني الإماراتي.

ويشترط لاكتساب الملكية بالتقادم الشروط التالية:

• يجب أن يكون الحق من الحقوق التي يمكن اكتسابها بالتقادم، أي يجب ألا يكون حقاً عينياً مسجلاً في السجل العيني العقاري.
• يجب أن يكون ذلك الحق العيني قد تمت حيازته، ووضع اليد عليه حيازة هادئة، علنية، واضحة، ومستمرة.
• يجب أن تمضي المدة القانونية اللازمة لتملك الحق العيني.

مدة التقادم لتملك الحق العيني في القانون الإماراتي تتمثل بالمدد التالية:

• التقادم الطويل لمدة 15 سنة لمن حاز منقولًا أو عقارًا غير مسجل، بحيث يظهر للغير أنه مالك له، وأن تستمر حيازته دون انقطاع طيلة تلك الفترة.
• التقادم لمدة سبع سنوات من وضع اليد أو حيازة العقار إذا كان ذلك بحسن نية، أو كان هناك سبب صحيح لانتقال الملكية كالإرث، الوصية، الهبة بين الأحياء، البيع، أو المقايضة.

التقادم المسقط

التقادم المسقط فهو مرور مدة زمنية معينة تؤدي إلى سقوط الحق في الشيء.

مثال على التقادم المسقط نذكر سقوط دعوى أصل الوقف أو دعوى الإرث بعد مرور 33 عامًا على وضع اليد.

وكمثال آخر على التقادم المسقط نذكر سقوط الادعاء بالضرر في المسؤولية المدنية التقصيرية بمرور ثلاث سنوات على تاريخ وقوع الضرر، أو تاريخ علم المضرور بوقوع الضرر عليه.

وتتقادم دعوى المطالبة بالأجور أو الحقوق الدورية لأصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، الصيادلة، المهندسين، والمحامين بمرور خمس سنوات.

بينما تتقادم دعوى حامل الشيك على المصرف والبنك بمرور ثلاث سنوات من انتهاء مدة تقديم الشك.

أما في المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل، فقد نص القانون الإماراتي على أنه لا تسمع الدعوى أمام المحكمة العمالية بعد مضي سنة كاملة على تاريخ استحقاق ذلك الحق العمالي.

وفي الدعاوى المتعلقة بالبيوع، تسقط بالتقادم دعوى المشتري بمواجهة البائع في حال وجود غش بمضي سنة من تاريخ التسليم.

أما الحقوق الشخصية فتتقادم بمضي 15 سنة من تاريخ استحقاق ذلك الحق.

ويتم احتساب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول منها، وإذا ما صادف آخر يوم في التقادم عطلة رسمية، فإن انتهاء المدة يمتد إلى اليوم التالي للعطلة.

الأسئلة الشائعة

وفي ختام مقالتنا عن مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي، نرجو أن نكون وفقنا في بيان ذلك وما الفرق بين التقادم في القانون الاماراتي المسقط أو المكسب، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالقضايا المدنية لدى مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، ومعرفة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات.

المصادر:

قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني

مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.