مذكرة دفاع في دعوى مطالبة مالية في الإمارات
2024-10-28المقال السابق: إجراءات وطرق فتح بلاغ نصب واحتيال في الإمارات
في عالم الأعمال، قد يواجه البعض دعاوى مطالبة مالية تتطلب تقديم مذكرة دفاع قوية. في هذا المقال، نقدم لك نموذجًا شاملاً لـ نموذج مذكرة دفاع ختامية ومذكرة دفاع في دعوى مطالبة مالية في الإمارات، مع توضيح الخطوات الأساسية والمعلومات القانونية الضرورية لضمان حماية حقوقك.
احصل على أفضل نموذج مذكرة دفاع ختامية في دعوى مطالبة مالية في الإمارات مع مكتبنا، اتصل بنا الآن.
نموذج مذكرة دفاع في دعوى مطالبة مالية في الإمارات
إلى: المحكمة البدائية في [اسم المدينة]
مذكرة دفاع مقدمة من الجهة المدعى عليها
يمثلها المحامي: [اسم المحامي]
في الدعوى رقم: [رقم الدعوى]
تاريخ: [تاريخ تقديم المذكرة]
الموضوع: دعوى مطالبة بمستحقات مالية تتعلق بالنزاع على الممتلكات
نعرض ما يلي:
أقام المدعي دعواه مطالبًا موكلي بمبلغ مالي مستندًا إلى عقد مبرم بين الطرفين يتعلق بالنزاع على الممتلكات. حيث تم الاتفاق على أن يقوم المدعي بتقديم خدمات معينة تتعلق بالممتلكات، وقد تم تحديد المواعيد والتفاصيل في العقد.
تضمن العقد بندًا ينص على أن المدعي ملزم بتقديم الخدمات المطلوبة في المواعيد المحددة، وفي حال عدم الالتزام، يحق للمدعى عليه (موكلي) عدم دفع المستحقات المالية. وقد تم تحديد موعد تقديم الخدمات في [تاريخ محدد]، إلا أن المدعي لم يلتزم بهذا الموعد، مما أدى إلى عدم قدرة موكلي على الاستفادة من الخدمات المتفق عليها.
نبرز لكم الوثائق التي تدل على عدم التزام المدعي بالشروط المتفق عليها، حيث تم توثيق عدم تقديم الخدمات في الوقت المحدد، مما يبرر عدم دفع المبالغ المالية المطالب بها.
هذا ما تؤكده النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية، بالإضافة للاجتهادات الواردة ضمن أحكام النقض في دعوى مطالبة مالية.
لذلك، نطالب المحكمة الموقرة برد الدعوى، وتضمين كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة للجهة المدعية.
مع وافر التقدير والاحترام.
[اسم الإمارة] في: [تاريخ]
المحامي الوكيل: [اسم المحامي]
التوقيع: [توقيع المحامي]
نموذج مذكرة دفاع ختامية في الإمارات
إليكم أفضل نموذج مذكرة دفاع ختامية:
إلى: المحكمة البدائية في [اسم المدينة]
مذكرة دفاع ختامية مقدمة من الجهة المدعى عليها
يمثلها المحامي: [اسم المحامي]
في الدعوى رقم: [رقم الدعوى]
تاريخ: [تاريخ تقديم المذكرة]
الموضوع: مذكرة دفاع ختامية في دعوى مطالبة مالية
مقدمة:
تقدم الجهة المدعى عليها بمذكرة الدفاع الختامية في الدعوى المشار إليها أعلاه، والتي تتعلق بمطالبة مالية أقامها المدعي مستندًا إلى عقد مبرم بين الطرفين.
الوقائع:
- موضوع الدعوى: يطالب المدعي موكلي بمبلغ مالي مستندًا إلى عقد لشراء مواد غذائية، حيث تم الاتفاق على توريد المواد الغذائية أسبوعيًا.
- مخالفة المدعي: تم رفض المواد الموردة من قبل المدعي لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها، وقد تم إنذاره بضرورة استبدالها خلال 24 ساعة، إلا أنه تأخر في الاستبدال.
- الحق القانوني: وفقًا لقانون المعاملات المدنية، يحق للمدعى عليه عدم دفع المستحقات في حال عدم التزام المدعي بالشروط المتفق عليها.
الدفوع:
- عدم الالتزام بالعقد: المدعي لم يلتزم بمواعيد التوريد المتفق عليها، مما أثر سلبًا على قدرة موكلي على تقديم الخدمات.
- الحق في الاستبدال: وفقًا لبنود العقد، كان للمدعي فترة 24 ساعة لاستبدال المواد المرفوضة، وهو ما لم يحدث.
الطلبات:
بناءً على ما تقدم، نطلب من المحكمة الموقرة:
- رد الدعوى: حيث أن المدعي لم يقدم الأدلة الكافية لدعم مطالبه.
- تضمين المدعي كافة النفقات والمصاريف القضائية: نظرًا لعدم صحة الدعوى.
ختامًا:
نؤكد على موقفنا الثابت ونطالب المحكمة بإصدار حكمها برفض الدعوى.
مع وافر التقدير والاحترام.
[اسم الإمارة] في: [تاريخ]
المحامي الوكيل: [اسم المحامي]
التوقيع: [توقيع المحامي]
الأسئلة الشائعة
سنورد لكم أهم الاسئلة الشائعة في موضوع مقالنا:
في ختام مقالنا حول مذكرة دفاع في دعوى مطالبة مالية في الإمارات، نؤكد على أهمية إعداد مذكرة دفاع دقيقة وشاملة لضمان حماية حقوق المدعى عليه. من الضروري الاستعانة بمحامي في دبي مختص لضمان تقديم الدفاع بشكل احترافي، مما يزيد من فرص النجاح في القضية.
قد يهمك الاطلاع أيضًا على:
- إجراءات تقديم مطالبة مالية بدون إثبات في الإمارات وكيفية صياغتها.
المصدر:
- منصة التشريعات في الإمارات.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.