أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار
آخر تحديث: 27 يوليو، 2023
المقال السابق: شكوى ضد مطور عقاري في الإمارات
يتناول هذا المقال أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليها العقار في دولة الإمارات. إذ نظم المشرع الإماراتي مسألة ملكية العقارات المشتركة من خلال القانون رقم 27 لسنة 2007.
مانحاً صاحب الشقة حصة شائعة في الأرض تتناسب مع نسبة ملكيته. وسيتم تناول الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الحق بالتفصيل في مقالنا هذا.
هل تبحث عن محامي متمرس في الإمارات لكي تستفسر عن أحقية مالك الشقه فى نصيبه من أرض العقار؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.
حيث يعتبر أحد أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات وأكثرها نجاحا في حل القضايا القانونية المعقدة والملتبسة. وذلك عن طريق نخبة من أمهر المحامين ذوي الخبرة الطويلة في هذا المجال.
جدول المحتويات
أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليها العقار.
أقر القانون الإماراتي أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليها العقار المكون من عدة شقق، والتي تضم الشقة محل الملكية.
وتحدد هذه الحصة الشائعة بنسبة مساحة الشقة مقسومة على إجمالي مساحات جميع الشقق الموجودة ضمن العمارة السكنية.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت مساحة شقة مالك معين تبلغ 100 متر مربع، وإجمالي مساحات جميع الشقق 1000 متر مربع. فإن نصيبه الشائع في الأرض هو 10% تحديدا.
ولا يحق لمالك الشقة التصرف في هذه الحصة الشائعة من الأرض بمفرده دون الرجوع إلى باقي الملاك. إذ يتطلب القانون موافقتهم على أي تصرف فيها.
كما أنه في حال بيع الأرض التي أقيمت عليها العمارة بالكامل، يستحق مالك الشقة نسبة من ثمن البيع توازي نسبة حصته الشائعة فيها.
ويترتب على ملكية الحصة الشائعة في الأرض تحمل نفس النسبة من التكاليف والأعباء المتعلقة بها من ضرائب ورسوم. إضافة إلى المشاركة في صيانتها. كما تبقى هذه الحصول كما هي في حالة هدم العمارة وإعادة بنائها مرة أخرى.
ويحق لمالك الشقة في الإمارات المطالبة بنصيبه في الأرض التي أقيم عليها العقار. وفي حال عدم حصوله على حقه. فإنه يستطيع تقديم شكوى على مالك العقار أو تقديم شكوى صندوق التنمية العقاري أو تقديم شكوى الصندوق العقاري للمطالبة بنصيبه في الأرض.
ويتوجب على مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري النظر في هذه الشكوى وإلزام مالك العقار بمنح مالك الشقة حصته الشائعة في الأرض وفقاً لما هو مسجل في سند ملكيته.
قانون العقارات في الإمارات
القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 الخاص بتنظيم العلاقات العقارية في دولة الإمارات والذي تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2015:
صدر هذا القانون الاتحادي من أجل تنظيم كافة أوجه التعاملات والعلاقات المتعلقة بالعقارات في الدولة. بما في ذلك الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها، وذلك من حيث عمليات التملك والتصرف والانتفاع واستغلال هذه العقارات.
وقد حدد القانون أنواع التملك العقاري المختلفة مثل الملكية التامة والملكية المشتركة وحق الانتفاع وحق الارتفاق. كما قسم ملكية العقارات من الناحية القانونية إلى عقارات مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للأفراد والشركات.
وتضمن القانون كذلك الإجراءات الخاصة بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة، مع تحديد ضوابط واضحة لذلك. كما نظم القانون عقود البيع والإيجار المتعلقة بالعقارات من حيث تحديد التزامات وحقوق الطرفين تجاه بعضهما البعض.
وراعى القانون تضمين الأحكام والآليات التي تكفل حماية حقوق الملاك والمستأجرين، إلى جانب وضع الطرق المناسبة لفض المنازعات العقارية بين الأطراف المختلفة. هذا بالإضافة إلى تضمينه العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
المطورين العقاريين المرخصين وزارة الاسكان
هذه قائمة بأهم المطورين العقاريين:
- مجموعة إعمار العقارية، والتي تأسست في عام 1997 وتتخذ من إمارة دبي مقراً لها، وتضم مشاريعها الرئيسية برج خليفة وجزيرة السعديات ومنطقة الخليج التجاري.
- شركة الدار العقارية، وهي من أبرز المطورين العقاريين الإماراتيين منذ عام 2002.
- مجموعة مراس، التي تأسست في عام 2005 في إمارة أبوظبي، وتعمل على تطوير العديد من المشاريع السكنية والتجارية.
- شركة النصر العقارية، المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية والتجارية الفاخرة مثل برج كريستال تاورز في دبي.
- داماك العقارية، التي تُعد من أضخم شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، ولها العديد من المشاريع الضخمة.
- مجموعة صدق، وهي مطور عقاري رائد منذ عام 2011، وتضم مشاريعها صدق آيلاند وواحة صدق.
- شركة بناء، وهي شركة إماراتية تأسست في دبي عام 2007، وتركز على المشاريع السكنية والتجارية.
ما هي التزامات المطور العقاري؟
يلتزم المطور العقاري ب:
- الحصول على كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص مثل وزارة الإسكان وهيئة التنظيم العقاري. وذلك قبل البدء في تنفيذ أي مشروع عقاري.
- على المطور الالتزام التام بالمعايير والمواصفات الهندسية والفنية المعتمدة من الجهات ذات الاختصاص عند قيامه بإنشاء وتشييد المباني والوحدات العقارية المختلفة ضمن المشروع.
- يلتزم المطور بتسليم الوحدات العقارية للمشترين خلال المواعيد المتفق عليها في العقود مع عدم تأخير التسليم.
- على المطور أن يضمن تضمين عقود بيع الوحدات العقارية كافة البيانات والمعلومات الأساسية دون نقص أو غموض.
- يلتزم المطور بالدقة والوضوح في الإعلان والتسويق لمشاريعه العقارية دون مبالغة أو تضليل.
- تقديم ضمانات كافية للمشتري في حال عدم التزام المطور بتسليم الوحدة العقارية في الموعد المحدد.
- يلتزم المطور بصيانة وإدارة الأجزاء المشتركة في المشروع لحين تسليمها النهائي لجمعية ملاك العقار.
- تسوية الشكاوى المقدمة من المشترين خلال فترة الضمان الممنوحة للوحدات العقارية.
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم التعدي على حقوق ملكية الغير الفكرية.
الأسئلة الشائعة
سنجيب فيما يلي عن أبرز أسئلتكم حول أحقية مالك الشقه فى نصيبه من الأرض المقام عليها العقار:
يتضح مما سبق عرضه أن لمالك الشقة أحقية فى نصيبه من الأرض المقام عليه العقار وفقاً للقانون رقم 27 لسنة 2007 الخاص بملكية العقارات المشتركة.
وفي حال عدم التزام مالك العقار بمنحه حصته، يستطيع المالك اللجوء للجهات القضائية لحماية حقه. مما يدل على اهتمام المشرع الإماراتي بتوفير الحماية القانونية اللازمة لهذا الحق.
ولا تنسى أنه يمكنك اللجوء إلى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة لحل قضيتك مهما بلغ تعقيدها.
كما يمكنك الاطلاع على المنازعات العقارية في الإمارات. وكيفية التقدم بشكوى على مالك عقار في الإمارات، ويمكنك الحصول على معلومات أكثر من خلال محامي عقاري دبي خبير في القضايا العقارية. أو استشارة محامي عقارات ابوظبي إذا كنت من سكان أبو ظبي.
اترك تعليقاً