الطلاق بالتراضي في الإمارات
2023-11-05المقال السابق: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة، يعتبر الطلاق بالتراضي أحد الخيارات المتاحة للأزواج الذين يواجهون صعوبات في الحفاظ على استمرارية الزواج.
وهذا ما سنتعرف عليه اليوم في مقالنا الطلاق بالتراضي في الإمارات، بالإضافة إلى تفاصيل عديدة حول ذلك.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية من محامي في الإمارات بخصوص الطلاق بالتراضي؟ اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي الشامسي للمحاماة والخدمات القانونية.
جدول المحتويات
إجراءات الطلاق بالتراضي في الإمارات
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتضمن عملية الطلاق بالتراضي بين المواطنين العديد من الإجراءات الأساسية. وفيما يلي الخطوات الرئيسية:
- تسجيل قضية الطلاق نفسها في الإدارة العائلية المناسبة.
- تحديد موعد لاجتماع مع الطرفين المشتركين في الطلاق، بالإضافة إلى أخصائي من الإدارة العائلية.
- المحاولة للتوفيق بين الأطراف المطلقة بشكل ودي والوصول إلى تسوية بينهما.
- إذا أصرت كلتا الأطراف أو إحداهما على الطلاق ولم يتمكن من التوصل للتسوية، يتم تقديم خطاب الإحالة إلى المحكمة المختصة من قبل الأخصائي المعين من الإدارة العائلية.
- تقوم المحكمة المختصة بمتابعة عملية الطلاق بعد تقديم الأطراف للأدلة ذات الصلة بالطلاق، والتي تعزز حجج كل طرف، وتقوم بتوفير حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي.
إجراءات الطلاق بالتراضي للوافدين
فيما يلي تفاصيل إجراءات الطلاق بالتراضي للوافدين:
- تقديم طلب للطلاق بالتراضي في القسم العائلي المناسب.
- تسجيل قضية الطلاق بالتراضي وفتح ملف بأسماء الطرفين.
- تقديم بعض المستندات والوثائق الأساسية لكل طرف، مثل جواز السفر، بطاقة الهوية، وشهادة الزواج.
- تحديد موعد للطرفين لحضور جلسة استشارة في المحكمة المختصة.
- تقديم الطرفين بوضوح مخاوفهما وأسباب رغبتهما في الطلاق.
- تحديد عدد الجلسات المطلوبة من قبل المستشار، وعادة ما تتراوح مدة الطلاق بالتراضي بين 2 إلى 4 جلسات على الأكثر.
- تقديم اتفاقية الطلاق بالتراضي، وإذا كانت باللغة الإنجليزية يجب ترجمتها إلى اللغة العربية.
- تمثيل الطرفين أمام القاضي المختص، وبعد ذلك يصدر القاضي أمر الطلاق في نفس اليوم.
نموذج اتفاقية طلاق بالتراضي في الإمارات
ولمن يسأل عن نموذج اتفاقية طلاق بالتراضي، فهي وفقًا لما يلي:
إلى المحكمة الموقرة في /………./
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: اتفاقية طلاق بالتراضي.
نحن الزوجان المذكوران أدناه، نرغب في تقديم اتفاقية طلاق بالتراضي بيننا. يمثل الزوج السيد (اسم الزوج) والمحامي (اسم المحامي)، والزوجة السيدة (اسم الزوجة) والمقيمة في (عنوان الزوجة).
نود أن نعلن أننا قد اتفقنا على الطلاق وإنهاء الرابطة الزوجية بشكل نهائي وغير قابل للرجوع.
نؤكد أن جميع الحقوق المتعلقة بهذا الطلاق قد تم تسويتها بشكل شامل ونهائي بيننا. وقد تم تسوية جميع الحقوق المتعلقة بالمهر المؤجل والمعجل والأملاك المشتركة.
نتنازل عن أي مطالبات قد تنشأ في المستقبل بشأن أي حقوق إضافية، ونتنازل عن أي حق في رفع دعاوى قضائية أو التماس أمام أي محكمة بخصوص هذا الطلاق.
لذا، نرجو من المحكمة الكريمة أن تأخذ في الاعتبار طلبنا التالي:
- إعلان حل الرابطة الزوجية بشكل نهائي.
- إصدار شهادات طلاق رسمية وتصديق الاتفاقية المرفقة.
- تأكيد أن هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من أي قرار صادر عن المحكمة وأنها قابلة للتنفيذ وملزمة للطرفين.
نحن نقدم هذا الطلب بصفتنا طوعيين ومختارين، ونحن في حالة صحية جيدة وعقلية سليمة، ولا يوجد أي تأثير شعوري غير قانوني على هذا القرار.
تاريخ اليوم: (تاريخ التقديم)
توقيع الزوجة: /………./
توقيع الزوج: /…………/
شاهد 1: (اسم الشاهد الأول)
شاهد 2: (اسم الشاهد الثاني)
وإذا كنت بحاجة لأي استشارة قانونية بخصوص الطلاق بالتراضي في الإمارات، أو فيما يخص نموذج طلاق بالتراضي Pdf، أو فيما يخص الطلاق بالتراضي مع وجود طفل. يمكنك التواصل مع مكتب الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونيّة.
الأسئلة الشائعة
فيما يلي إجابات لبعض أهم الأسئلة حول قانون الطلاق الجديد في الإمارات:
وفي نهاية مقالنا لليوم الذي كان بعنوان الطلاق بالتراضي في الإمارات، قد تعرفنا فيه إلى قانون الطلاق الجديد في الإمارات، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية لإتمام ذلك
ومن مكتب الشامسي نتمنى أن نكون قدمنا لكم ما يهمكم حول موضوع مقالنا.
كما ننصحكم بالاطلاع على حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات، وفق قانون الطلاق الجديد الإماراتي والذي يوضح أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر، وشروط الطلاق للضرر في الإمارات، واعرف كم يأخذ المحامي في قضية الطلاق؟
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.