أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ في الإمارات وشروط قبولها

تمثل العقود إحدى أبرز أشكال الاتفاقات المعترف بها قانونيًا حيث تستند مختلف المعاملات على إبرام العقود ضمن شروط محددة وأركان ينبغي الالتزام بها. ويجوز في حال الاختلاف حول صحة العقد إقامة دعوى لإثبات صحته مع التقيد بشروطها حيث تتعدد أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ العقد في الإمارات.

إن كنت بحاجة محامي في دبي متخصص لإعداد صيغة دعوى صحة ونفاذ أو تحديد الدفوع في دعوى صحة ونفاذ بما يضمن قبولها. اضغط هنا للتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية.

أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ

قبل الخوض في الأسباب التي تلعب دورًا في رفض دعوى صحة ونفاذ العقد لا بد أولًا من توضيح ماهية هذه الدعوى، والتي تتمثل بكونها دعوى يلجأ لها أحد أطراف العقد لإثبات أنه تم بشكل موافق للشروط والأركان ويترتب عليه الأثر القانوني.

إلا أن رفع هذه الدعوى لا يؤدي بالضرورة إلى قبولها من المحكمة وإنما هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول دعوى صحة ونفاذ، وهي كالتالي:

• إقامة الدعوى بشكل مخالف للإجراءات القانونية السارية من حيث المحكمة المختصة وأن تقدم الدعوى من ذوي المصلحة.
• نقص بيانات صحيفة الدعوى التي ينبغي ورودها في لائحة الدعوى وفق ما يحدده قانون الإجراءات المدنية.
• وجود خلل أو نقص أو خطأ في الدفوع المقدمة للمحكمة في دعوى الصحة والنفاذ.
• تجاهل الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من قبل أطراف العقد، كأن يمتنع المشتري في عقد بيع عن تسجيل العقد وتوثيقه لدى الجهة المعنية.
• وجود خلل في أركان انعقاد العقد ومنها عدم تراضي طرفي العقد على العناصر والبنود الأساسية في العقد عملًا بالمادة 129 من قانون المعاملات المدنية.
• ألا يكون محل العقد الخاص بالدعوى مُعينًا أو قابلًا للتعيين.
• ألا يكون للالتزامات المترتبة على العقد محل الدعوى أسباب مشروعة.

شروط قبول دعوى صحة ونفاذ

يتطلب قبول دعوى صحة ونفاذ عقد لدى المحكمة المعنية تحقيق مجموعة من الشروط، والتي تتمثل فيما يلي:

• أن يكون تسجيل الملكية محل عقد البيع ممكنًا.
• أن يكون الثمن المحدد في العقد قد سدد بالكامل.
• اتسام مقدم دعوى الصحة والنفاذ بالأهلية القانونية لإقامة دعوى.
• ألا يكون هناك حكم مسبق صادر عن المحكمة في ذات موضوع الدعوى.
• وجود خلاف بين طرفي الدعوى حول العقد.
• تقديم لائحة الدعوى لدى المحكمة المختصة وفق الإجراءات القانونية السارية.
• صياغة الدفوع بشكل يتوافق مع الأنظمة والقوانين وضمن الحقوق المشروعة للمدعي.
• أن يكون محل العقد الخاص بالدعوى مُعينًا أو قابلًا للتعيين.
• أن يكون للالتزامات المترتبة على العقد محل الدعوى أسباب مشروعة.

الأسئلة الشائعة

تطرح العديد من التساؤلات حول دعوى صحة ونفاذ في الإمارات، ومن أكثرها شيوعًا:

بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ العقد في الإمارات والشروط الواجب تحققها لقبول الدعوى من قبل المحكمة المعنية.

إن كان لديك تساؤلات حول دعوى صحة نفاذ عقد وتحتاج مساعدة محامي متخصص لإقامة دعوى صحة ونفاذ عقد بيع شقة في الإمارات بشكل صحيح. يمكنك الاستعانة بأفضل محامي من مكتب البلوشي للمحاماة والخدمات القانونية أفضل مكاتب محاماة في دبي.

المصادر:

• قانون المعاملات المدنية.
• قانون الإجراءات المدنية.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.