00971589984123 Whatsapp
محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي

2023-12-28
المقال التالي:
المقال السابق:
استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي

يحق للمحكوم عليه في دعوى فسخ عقد البيع، استئناف الحكم الصادر بشأنه وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

فكيف يتم استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي، وما الإجراءات المتوجبة في ذلك؟.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة باستئناف الأحكام، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي.

يعتبر استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي من أهم الطعون التي يتقدم بها أحد طرفي الدعوى، فيما يتعلق بالحكم الصادر في دعوى فسخ عقد البيع.

ويتوجب على المستأنف في دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي، أن يتقدم بطلب الاستئناف وفق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.

حيث يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف البيانات التالية:

  • اسم محكمة الاستئناف المرفوع إليها طلب الاستئناف.
  • اسم المستأنف، بياناته كاملة، اسم المستأنف ضده، وبياناته كاملة.
  • الحكم المستأنف، بياناته كاملة برقمه وتاريخه، والدعوى التي صدر فيها الحكم برقمها وتاريخها، مع بيان عن ذلك الحكم.
  • وقائع الاستئناف، وتتضمن شرحًا للدعوى التي صدر بها الحكم المستأنف، كيف تم البيع، وما الحالات الموجبة لفسخه أو عدم فسخه.
  • أسباب الاستئناف، وتتضمن الأسباب القانونية لاستئناف الحكم، كأن تحكم المحكمة بأكثر مما طلبه الخصوم، أو يكون هناك مخالفة قانونية واضحة من قبل المحكمة في إصدار الحكم المتعلق بفسخ عقد البيع.
  • طلبات المستأنف وتتضمن طلبه نقض الحكم  كليًا أو جزئيًا وإصدار حكم جديد في الدعوى.
  • وأخيرًا تاريخ تحرير صحيفة الاستئناف وتوقيع المستأنف ووكيله.

وإذا ما أردت الحصول على صحيفة استئناف في دعوى فسخ عقد بيع في القانون الإماراتي، فإننا ننصحك بالتواصل مع مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، وستجد لديه أفضل النماذج المتعلقة بطلب الاستئناف.

الأسئلة الشائعة

يسقط الحق في فسخ عقد البيع بالتقادم الطويل أي بمضي 15 سنة، كما يسقط حق المشتري في فسخ البيع نتيجة تقصيره في استلام الشيء أو حفظه، ويسقط حق البائع في فسخ عقد البيع نتيجة عدم دفع الثمن، إذا قبل دفع ذلك الثمن على شكل أقساط.
ويسقط أيضًا الحق في الفسخ إذا ما أعذر أحد الطرفين الطرف الآخر بالحق في فسخ عقد البيع، إلا أن الطرف الآخر قصر في ذلك.
يترتب على فسخ عقد البيع إعادة كل المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بحيث يتم إعادة الشيء محل البيع للبائع وإعادة الثمن المشتري.
أما في حال عدم إمكانية إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فيتوجب تعويض الطرف الذي لم يسترد حقوقه، كأن يهلك الشيء المبيع، فيتوجب هنا على المشتري تعويض البائع عن الثمن إذا كان هو من تسبب بهلاك المبيع.
نعم يجوز للبائع فسخ عقد البيع في حال أخل المشتري بالتزاماته المترتبة عليه في ذلك العقد، وخاصة فيما يتعلق بأداء الثمن للبائع، إذا تبين للبائع بأن المشتري اتبع أساليب احتيالية، أو أساليب تدليسية لإقناعه بالبيع.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي، والتي وضحنا من خلالها كيفية استئناف الحكم الصادر في دعوى الفسخ، مع تأكيدنا على أهمية الاستعانة بأفضل المحامين المختصين بالاستئناف في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

ننصحك بالاطلاع على عقد البيع في القانون الاماراتي, ومعرفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع في القانون الإماراتي، ومعرفة دعوى بطلان عقد البيع في القانون الإماراتي.


المصادر:

وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *