محامي دبي الامارات
البحث
اطلب استشارة قانونية
×

التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات

آخر تحديث: 10 أبريل، 2024

المقال التالي:
المقال السابق:
التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة

ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل عقد العمل محدد المدة المبرم بينهما، فإذا تم إنهاء ذلك العقد من قبل صاحب العمل، فإن للعامل الحق في التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات.

فما مقدار ذلك التعويض، هذا ما يوضحه مكتب المحامي يونس البلوشي.

اضغط هنا للاتصال بافضل محامي اماراتي متخصص بالقضايا العمالية، واحصل على أجود الخدمات القانونية.

التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة

يستحق العامل التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الامارات، في حال تم إنهاؤه من قبل صاحب العمل.

فقد نص قانون العمل الإماراتي رقم 33 لعام 2021 على حالات انتهاء عقد العمل، وأهمها:

  • اتفاق الطرفين كتابة.
  • انتهاء المدة المحددة في العقد.
  • رغبة أحد الطرفين بإنهائه بشرط أن ينذر الطرف الآخر بذلك.

فإذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل انتهاء مدته، ودون أن يخطر العامل بذلك كتابة خلال مدة الإنذار المتفق عليها بالعقد، فإن ذلك سيمنح العمل الحق في المطالبة بالتعويض عن ذلك الإنهاء باعتباره فصلًا تعسفيًا.

حيث يمكن للعامل أن يطالب بالتعويض المنصوص عليه في المادة 47 من قانون العمل الإماراتي، والذي يجب ألا يزيد عن أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر محسوبًا وفق آخر أجر تقاضاه العامل، مع عدم الإخلال العامل بحقوقه في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة.

إنهاء عقد العمل المحدد المدة

يتم إنهاء عقد العمل المحدد المدة في الإمارات بإحدى الحالات:

  • انتهاء المدة المقررة له.
  • اتفاق الطرفين كتابة على الإنهاء.
  • وفاة صاحب العمل إذا كان العقد مرتبطًا بشخصيته.
  • وفاة العامل أو عجزه عجزًا كليًا دائمًا عن القيام بالعمل.
  • حكم العامل بحكم نهائي تكون العقوبة فيه مقيدة للحرية العامل مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر.
  • إغلاق المنشأة بشكل نهائي وفق التشريعات النافذة في الإمارات.
  • إفلاس صاحب العمل أو إعساره.
  • في حال لم يحقق العامل الشروط اللازمة لتجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

حقوق العامل في عقد العمل محدد المدة

تتمثل حقوق العامل في عقد العمل المحدد المدة بالحقوق التالية:

  • الحق في استمراره بالعقد بعد انتهاء فترة التجربة بنجاح إلى نهاية المدة العقدية.
  • الحق في حصوله على كافة مستحقاتها المالية من أجور وغيرها من تعويضات أخرى.
  • الحق إذا ما انتهى عقد العمل المحدد المدة في طلب تجديده أو تمديده بشرط موافقة صاحب العمل.
  • الحق إذا انتهى عقد العمل بكافة التعويضات الناتجة عن عقد العمل، مثل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات المستحقة وغير المستعملة.
  • الحق في الحصول على شهادة من صاحب العمل تتضمن تاريخ مباشرة العمل وتاريخ انتهاءه، ونوع العمل الذي كان يقوم به، وآخر أجر كان يتقاضاه.
  • الحق فيما إذا تم إنهاء عقد عمله بشكل تعسفي في التعويض المقرر بالمادة 47 قانون العمل الإماراتي.
  • الحق في استرداد كافة الشهادات والوثائق والأدوات التي تقدم بها لصاحب العمل لأجل القيام بالوظيفة.

الاستقالة في العقد محدد المدة

الأساس في العقد محدد المدة أنه ينتهي بانتهاء المدة المقررة في العقد، ولكن قد يتم إبرام عقد العمل محدد المدة لأكثر من سنة.

حيث سمح القانون الإماراتي بإبرام العقد لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى، إلا أنه قد تظهر ظروف طارئة للعامل، تستدعي تقديم استقالته وتركه العمل.

وهنا يتوجب على العامل كتابة استقالة عن العمل يقدمها لصاحب العمل، بشرط ألا تكون فجائية ومباشرة. وإنما يتم إرفاقها بإخطار لصاحب العمل وفقًا لمدة الإخطار المقررة في العقد، والتي يجب ألا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا، بحيث يتم إنهاء عقد العمل بنهاية فترة الإخطار.

الأسئلة الشائعة

شروط الاستقالة في العقد محدد المدة في الإمارات هي:
1 - تقديم الاستقالة بشكل خطي مكتوب لصاحب العمل.
2 - إخطار صاحب العمل بتلك الاستقالة خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد على 90 يومًا
3 - التزامه بالعمل خلال مدة الإنذار واستحقاقه لأجره كاملًا.
يتمثل الفرق بينهما، بأن:
1- عقد العمل المحدد المدة ينتهي بانتهاء المدة المقررة له في العقد ما لم تم تجديده أو تمديده باتفاق الطرفين.
2- العقد غير محدد المدة فلا يتم إنهاؤه إلا باستقالة العامل أو وفاته أو فصله نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات، مع التنويه بأنه في قانون العمل الأخير الإماراتي لم يعد هناك ما يسمى عقد العمل غير المحدد المدة.

وبذلك نصل لنهاية مقالتنا حول التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات، والتي وضحنا من خلالها كيفية استقالة العامل قبل انتهاء العقد وحقوق العامل المقررة بشأنه.

مؤكدين على ضرورة الاستعانة بافضل المحامين المختصين في العقود العمالية لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك معرفة المزيد حول: الاستقالة في قانون العمل الإماراتي، الفصل التعسفي بقانون العمل الاماراتي، أفضل محامي قضايا عمالية بالإمارات، وشكوى عمالية في الإمارات.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 865

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *