محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية

آخر تحديث: 9 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية

العديد ممن لديهم دعاوى جزائية قد يجدون صدور حكم غير عادل بحقهم غيابياً، فيلجؤون لـ الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، وهذا مايؤدي للتساؤل عن العديد من اجراءات هذا الأمر، وأسباب الحكم وكيفية صدوره.

كما يتساءل البعض عن كيفية التعامل مع الدعوى الجزائية عموماً، كما يصعب عليهم فهم مفهوم الدعوى الجزائية في المحكمة، ومنه، يجب أن نتحدث قليلاً عن الدعوى الجزائية وماهيتها، وكيفية رفعها، وصدور الأحكام فيها.

الدعوى الجزائية: هي الدعوى التي ترفع بخصوص جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أمام المحاكم الجزائية تبعاً لنوع الجريمة.

فالدعوى لا تكون جزائية، إلا إذا تم رفعها بشأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987، وهذه الجرائم إما تكون جنايات أو جنح أو مخالفات.

فالجرائم الجنائية يتم إحالتها بعد التحقيق فيها إلى محكمة الجنايات، وهي محكمة ابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، وجرائم الجنح والمخالفات يتم النظر فيها أمام محاكم الجنح وهي محكمة ابتدائية مشكلة من قاضٍ واحد.

والأحكام الجزائية سواء أكانت صادرة عن محكمة الجنايات، أو محكمة الجنح، تقبل الطعن على النحو التالي:

  1. الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تقبل الطعن بالاستئناف ثم بالنقض فقط، ولا تقبل الطعن بالاعتراض.
  2. الأحكام الصادرة عن محكمة الجنح تقبل الطعن بالاعتراض في حالة الحكم الغيابي، وبالاستئناف ثم بالنقض في كافة الأحوال.

وفي حديثنا عن الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، سنتحدث عن كيفية الاعتراض، والمدة اللازمة لتقديمه، وهل يسقط الحكم الغيابي، وهل تسقط الدعوى الجزائية.

كل هذا وأكثر تجده ضمن مكتبنا مكتب البلوشي للمحاماة، والذي يقدم لك أيضاً أمور تخص القضايا الجنائية مثل محامي مخدرات دبي الامارات العربية المتحدة، وقف التنفيذ في القانون الاماراتي، عقوبة التهديد في القانون الإماراتي.

تابع معنا في مقالنا لليوم الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية.

 

الاعتراض على الحكم الغيابي pdf

بالنسبة لمقالنا الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، فسنقدم لكم صيغة الاعتراض على حكم غيابي بصيغة pdf

مقام محكمة الجنح الموقر في أبو ظبي

الجهة المعترضة: السيد …….. يمثله المحامي ………….

الجهة المعترض عليها: السيد …………

موضوع الاعتراض: الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقنا رقم /…/ لعام 2022

وقائع الاعتراض:

تم الادعاء على موكلي بدعوى قدح وذم، ولم يتم إعلانه بالدعوى أصولاً، ولذلك لم يحضر جلسات المحكمة، وبالتالي صدر بحقة الحكم الغيابي رقم /…/ لعام 2022 القاضي بسجنه وتغريمه.

وحيث ان موكلي تبلغ الحكم بالذات بتاريخ 2/7/2022 ، وحيث أننا ما زلنا ضمن المدة اللازمة لتقديم الاعتراض، فإننا جئنا لمقام محكمتكم الموقرة نلتمس ما يلي:

  • إلغاء الحكم الصادر بحق موكلي واعتباره كأنه لم يكن.
  • إعادة النظر بالدعوى من جديد ليتمكن موكلي من تقديم الدفوع المناسبة.
  • تضمين الجهة المعترض ضدها جميع المصاريف.

بكل تحفظ واحترام

أبو ظبي في 5/7/2022                                      المحامي الوكيل

 

مدة الاعتراض على الحكم

إذا أردنا الحديث عن الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، إن الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية لا يكون إلا في الأحكام الغيابية الصادرة في قضايا الجنح والمخالفات فقط.

أما الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فلا يتم الاعتراض عليها بل تجري إعادة المحاكمة من جديد للجاني.

وذلك وفقاً للمادة 129 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي التي نصت على إعادة إجراءات المحاكمة للمتهم الغائب في الجنايات إذا سلم نفسه أو قُبض عليه[1].

وبالتالي فإن الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية لا يكون إلا في الجنح والمخالفات، وهذا ما جاءت به المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.

والتي أعطت الحق للمحكوم عليه غيابياً في الجنح والجنايات، أن يقدم طلب اعتراض على ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم بالذات[2].

فمدة الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية الصادرة في الجنح والمخالفات هي سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم شخصياً وبالذات.

 

الاعتراض على الحكم بمثابة الوجاهي

ميّز المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات الجزائية، بين الحكم الغيابي، والحكم الحضوري، والحكم المعتبر حضورياً، وهو نفسه الحكم بمثابة الوجاهي، على النحو التالي:

أولاً – الحكم الغيابي: هو الحكم الذي يصدر على المتهم دون أن يحضر بنفسه أو بواسطة وكيله أية جلسة من جلسات المحكمة حتى النطق بالحكم، (المادة 189).

ثانياً – الحكم حضورياً: أو يسمى وجاهياً، وهو الحكم الصادر على المتهم في حالة حضوره شخصياً أو بواسطة وكيله جلسة النطق بالحكم، (المادة 189)[3].

ثالثاً – الحكم المعتبر حضورياً: وهو ما يسمى في بعض البلدان بمثابة الوجاهي، وقد عبر عنه المشرع الإماراتي بالحكم المعتبر حضورياً.

وذلك في المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992، والتي بيّنت حالات الحكم المعتبر حضورياً على النحو التالي:

  1. من حضر من الخصوم جلسة المحكمة عند النداء على اسمه، ثم غادر الجلسة دون إكمالها.
  2. من حضر إحدى جلسات المحاكمة ثم تغيب عن باقي الجلسات، بما فيها جلسة النطق بالحكم.

فهاتان الحالتان يعتبر فيهما الحكم الصادر بحق المتهم بمثابة الوجاهي أو معتبر حضورياً[4].

وهذا الحكم لا يتم الاعتراض عليه، لأن الاعتراض خاص بالأحكام الغيابية، بل يتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف وفقاً لما نصت عليه المادة 235 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، وذلك خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المحكوم بالحكم الصادر بحقة[5].

يمكنك الإطلاع على:

 

متى يسقط الحكم الغيابي؟

استكمالاً لمقالنا الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، إن حالات سقوط الحكم الغيابي هي نفسها حالات سقوط الحكم الحضوري والمعتبر حضورياً.

حيث نصت المادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2020، على سقوط العقوبة الجزائية أياً كان شكلها على النحو التالي:

  1. لا تسقط العقوبات المحكوم بها في جرائم القصاص والدية، والأحكام الصادرة بالإعدام أو بالسجن المؤبد في الجنايات.
  2. تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنايات باستثناء ما ذكر في البند 1 بمضي ثلاثين سنة، أي العقوبات بالسجن المؤقت وما دون.
  3. تسقط العقوبات المحكوم بها في الجنح بمرور سبع سنوات.
  4. تسقط العقوبات المحكوم بها في المخالفات بمرور سنتين.
  5. تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم مبرماً بشكل نهائي، عدا العقوبة المحكوم بها غيابياً في الجنايات فتبدأ المدة من تاريخ صدور الحكم[6].

279 يحدث سقوط الحكم الغيابي في الجنح بمرور خمسة سنوات من صدور الحكم أو خمسة سنوات من آخر إجراءات تم تنفيذها في القضية تجاه المتهم. ثانيا: يسقط حكم الغيابي عن قضايا المخالفات بمرور سنتين من وقت صدور وتنفيذ الحكم. ثالثا: يسقط حكم الغيابي عن قضايا الجنايات بمرور عشرين عاما من وقت تنفيذ وصدور الحكم..

اضف تعليق

 

ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟

صدر الحكم الغيابي بحق المتهم في قضية من قضايا الجنح أو المخالفات، وتم تبليغه الحكم أصولاً وبالذات، وتقدم بدعوى الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية بشكل شخصي أو عن طريق وكيله القانوني.

وذلك خلال المدة القانونية للاعتراض المقررة بسبعة أيام من تاريخ التبليغ بالذات.

ما الذي يجري بعدها؟

الجواب نجده في المادة 229 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لعام 1992، بأنه ينتج عن الاعتراض على الحكم الغيابي ووفق الأصول القانونية المقررة لذلك، ما يلي:

  1. وقف تنفيذ الحكم الغيابي.
  2. إعادة المحاكمة أو النظر في الدعوى أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
  3. ضرورة تطبيق المبدأ القانوني في الطعن وهو (ألا يضار الطاعن بطعنه).
  4. في حالة عدم حضور المعارض لأول جلسة في دعوى المعارضة، تلغى الدعوى وتعتبر المعارضة كأن لم تكن.
  5. لا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر غيابيا بحقه في دعوى معارضته.

299 كشفت وزارة العدل أن الإجراء المتبع لمن صدر حكم لصالحه ضد شخص آخر، هو التقدم بطلب تنفيذه لمحكمة التنفيذ من خلال الرابط التالي http://najiz.sa، ويكون ذلك بعد انتهاء فترة الاعتراض المحددة نظاماً واكتساب الحكم الصفة القطعية، وختمه بالختم الخاص بالصيغة التنفيذية من الدائرة مصدرة الحكم.

اضف تعليق

 

سقوط الدعوى الجزائية

إذا ارتكب أحد الأشخاص جرماً جزائياً، ولم يقدم بحقه ادعاء شخصي أو ادعاء من النيابة العامة، فهل يبقى مهدداً برفع الدعوى بحقه في أي وقت، أم أن هناك مدة لسقوط الدعوى الجزائية بحقه.

هذا السؤال يجيبنا عليه قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992 في المادة 20 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2020، المتضمنة حالات انقضاء الدعوى الجزائية على النحو التالي:

  1. لا تسقط الدعوى الجزائية في جرائم القصاص والدية، أو الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
  2. تسقط الدعوى الجزائية في باقي الجنايات بمرور عشرين عاماً.
  3. تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمرور خمس سنوات.
  4. تسقط الدعوى الجزائية في المخالفات بمرور سنة.
  5. تبدأ المدة من يوم وقوع الجريمة الجزائية[7].

اقرأ كذلك:

 

إجراءات الحكم الغيابي

إن الحكم الغيابي يكون في الجنايات والجنح والمخالفات، وكما ذكرنا في الفقرات السابقة، فإن الحكم الغيابي يكون عندما لا يحضر المتهم، أو من يمثله قانوناً أي جلسة من جلسات المحاكمة.

أما من يحضر ويغيب عن جلسة النطق بالحكم، فإن الحكم يصدر بحقه بمثابة الوجاهي أو معتبر حضورياً، والحكم الوجاهي أو الحضوري يكون عند حضور المتهم أو وكيله جلسة النطق بالحكم.

والاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية لا يكون إلا في الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات، أما الجنايات فلا يكون فيها الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية، بل تتم إعادة محاكمة المتهم فيها بمجرد تسليم نفسه او إلقاء القبض عليه.

وبالتالي فإن أي حكم غيابي يصدر عن محكمة الجنح يكون قابلاً للاعتراض، وأي حكم غيابي يصدر عن الجنايات في قضايا الجنح والمخالفات يكون قابلاً للاعتراض.

لأن محكمة الجنايات قد ترفع لها القضية على أساس أنها جناية، فترى فيها جنحة أو مخالفة، فهنا تتولى الحكم في الدعوى، فيكون الحكم الغيابي فيها قابلاً للاعتراض.

هناك إجراءات في الاعتراض على الحكم الغيابي بيّنها قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي على النحو التالي:

  1. يجب أن يتم الإعلان أو التبليغ بالذات للمحكوم عليه غيابياً.
  2. يجب أن يتقدم بصحيفة الاعتراض عن طريق المحامي الوكيل خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان أو التبليغ.
  3. يتم تصدير تقرير في القلم الجزائي بالاعتراض يُحدد فيه موعد جلسة النظر بالاعتراض.
  4. يعتبر تسجيل الاعتراض إعلاناً أو تبليغاً للمحكوم عليه غيابياً، ولو كان من تقدم به وكيله القانوني.
  5. ينتج عن الاعتراض إعادة نظر الدعوى بالنسبة للمعترض أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي.
  6. يجب ألا يضار المعترض باعتراضه على مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه.
  7. في حال غياب المعترض عن جلسة الاعتراض الأولى يلغى اعتراضه، ولا يقبل الاعتراض على حكم الاعتراض الغيابي.

 

ما معنى قضية جزائية

إن القضية الجزائية: هي القضية التي يتم رفعها أمام المحاكم الجزائية وفقاً للأصول والإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لعام 1992.

ووفقاً لهذا القانون، فإن الجهة المخولة برفع الدعوى الجزائية هي النيابة العامة وفقاً لما نصت عليه المادة السابعة منه، وهي ما يسمى بدعوى الحق العام، فالنيابة هنا تمثل المجتمع وهي تقوم برفع الدعوى نيابةً عن المجتمع[8].

والجرائم التي يتم رفع الدعوى الجزائية بشأنها، هي الجنايات والجنح والمخالفات، وهي المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987.

وكأمثلة على الدعوى الجزائية نذكر ما يلي:

  1. جرائم القتل: وتشمل القتل العمد، والقتل المقصود، والقتل الخطأ، والشروع بالقتل.
  2. جرائم السرقة: وتشمل السرقة الموصوفة، والسرقة العادية، وجرائم الاختلاس، وإساءة الائتمان.
  3. جرائم الزنا: وتشمل الاغتصاب، والسفاح، والمخادنة.
  4. الجرائم الواقعة على أمن الدولة: كالتجسس، والخيانة، والمؤامرة.
  5. الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة: كالرشوة، وإساءة استعمال السلطة.

اطلع على:

 

ما هي جرائم الحق العام

إن أي جريمة ترتكب هي في الحقيقة اعتداء على مصلحتين هما: المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، وهناك جرائم يكون فيها الاعتداء على المصلحة العامة أشد وأوضح وبالعكس هناك جرائم تكون اقل وطأة على المجتمع.

ففي أغلب جرائم الجنح والمخالفات يكون الاعتداء على المصلحة الخاصة أوضح وأشد من الاعتداء على المصلحة العامة، بينما الجنايات يكون فيها الاعتداء على مصلحة المجتمع أكبر وأشد.

فالمعيار في تمييز جرائم الحق العام عن جرائم الحق الخاص، هو فظاعة الجريمة، وإخلالها للنظام العام في المجتمع، وإساءتها البالغة للآداب العامة فيه.

فالحق العام: هو كل حق يتساوى فيه البشر دون استثناء، كحق الحياة، فأي اعتداء عليه يعتبر اعتداء على الحق العام.

والحق في الحياة الأسرية الصحيحة، فأي اعتداء على الأسرة كالزنا يمثل اعتداءً على حق للمجتمع.

والحق في سلامة المال وصونه، فأي اعتداء على المال كالسرقة يعتبر اعتداءً على المجتمع.

وبالتالي فإن جرائم الحق العام: هي الجرائم التي تقع على حق يمس المجتمع ويوثر في نظامه العام وآدابه العامة.

 

وفي نهاية مقالتنا، قدمنا لك كل مايهمك عن الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية 2022، ونود أن نتحدث عن محامي جنائي دبي خبير بمحاكم دبي الجزائية، والذي يستطيع مساعدتكم في كافة الدعاوى الجزائية.

إنه موجود في مكتب البلوشي، حيث يمكنكم الاتصال به في أي وقت، فلديه فريق عمل متكامل من المحامين يستطيعون تغطية كافة أرجاء الإمارات الحبيبة.

كما قد يقدم لك كل مايمكن أن يهمك بصدد موضوع مقالنا اليوم، مثل عقوبة تعاطي المخدرات في الإمارات 2020، قانون الجرائم الالكترونية في الامارات 2017.

فيديو توضيحي

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.1/5 - 294

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.