الانذار في قانون العمل الاماراتي

حرص المشرع الإماراتي على سلامة العلاقة العقدية ما بين العامل وصاحب العمل. ولذلك أكد على ضرورة الإنذار فيما بين الطرفين.

وسنوضح لكم في مقالتنا، ماهية الانذار في قانون العمل الاماراتي. وأنواعه ومدته.

هل تبحث عن أفضل محامي عمالي بالإمارات؟ تواصل إذا مع مكتب المحامي يونس البلوشي. اضغط هنا للاتصال بالمكتب، واحصل على كافة الخدمات القانونية المتعلقة بقانون العمل الإماراتي.

الانذار في قانون العمل الاماراتي.

هناك نوعان من الإنذار في قانون العمل الاماراتي، هما الإنذار المتعلق بإنهاء عقد العمل الوارد في المادة 43 من ذلك القانون. والإنذار الوارد في المادة 39 المتعلق بالجزاءات التأديبية.

الانذار العدلي في القانون الاماراتي الخاص بإنهاء عقد العمل

نصت المادة 43 من قانون العمل الإماراتي على أنه:

يحق لكل من طرفي عقد العمل، أي العامل أو صاحب العمل. إنهاء العقد لأي سبب مشروع. بشرط أن ينذر الطرف الراغب بالإنهاء، الطرف الآخر كتابةً.

وبشرط ألا تقل فترة الانذار قانون العمل الاماراتي عن 30 يومًا. ولا تزيد على 90 يومًا. مع ضرورة استمرار عقد العمل طوال مدة الإنذار.

وإذا لم يلتزم أحد الطرفين بتوجيه الإنذار للطرف الآخر، توجب عليه دفع تعويض يسمى بدل الإنذار.

ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر بالطرف الآخر، ويكون التعويض مساويًا لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها. أو الجزء المتبقي منها.

كما أتاح قانون العمل الإماراتي إمكانية فصل العامل دون إنذار. في حال ارتكابه للمخالفات الواردة في المادة 44 من ذلك القانون.

ومنح أيضًا الحق للعامل بترك العمل دون إنذار.، في حال ارتكاب صاحب العمل للمخالفات المنصوص عليها بالمادة 45 من القانون.

وأي فصل للعامل دون إنذار خارج تلك الحالات يوجب تطبيق أحكام الفصل التعسفى فى قانون العمل الاماراتى.

الانذار العدلي الخاص بالجزاءات التأديبية

نصت المادة 39 من قانون العمل الإماراتي على أنه يحق لصاحب العمل معاقبة العامل المخالف بالجزاءات التأديبية التالية:

• لفت النظر.
• الإنذار الخطي.
• الحسم من الأجر بما لا يتجاوز خمسة أيام في الشهر.
• الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على 14 يومًا.
• الحرمان من الزيادة الدورية لمدة لا تزيد على سنة.
• الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على السنتين.
• الفصل من الخدمة، مع حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.

وبالتالي فإن الإنذار الخطي في قانون العمل الإماراتي وفقًا للمادة 39. يأتي كعقوبة أو جزاء يوقعه صاحب العمل بحق العامل المرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في ذلك القانون.

الأسئلة الشائعة

وإليك أهم الأسئلة الشائعة عن موضوعنا:

وفي ختام مقالتنا عن الانذار في قانون العمل الاماراتي. نرجو أن نكون قد وضحنا لكم كافة الجوانب المتعلقة بذلك الإنذار. كما نؤكد على ضرورة الاستعانة بأفضل محامي عمالي لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

المختص في قضايا الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي. وكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص.

كما يمكن الاطلاع على الانذار العدلي بالقانون الاماراتي.

مقالات مشابهة:

دعوى رد نفقة غير مستحقة نموذج دعوى إسقاط نفقة في الإمارات رفع الدعوى الكترونيا في الإمارات دعوى فسخ عقد بيع لاستحالة التنفيذ في الإمارات