محامي دبي الامارات
البحث
Whatsapp
×

التصادم البحري في القانون الاماراتي

آخر تحديث: 10 سبتمبر، 2022

المقال التالي:
المقال السابق:
التصادم البحري في القانون الاماراتي

العديد ممن يعملون في الميناء الإماراتي قد يهتموا بأمورتتعلق بـ التصادم البحري في القانون الاماراتي، وهناك العديد ممن يواجهون مصاعب من ركاب السفن بحال حدث تصادم ما.

وهذا هو الهدف من مقالنا، وهنا سنشرح كيف يحدث وكيف يتم توزيع الالتزام في الأضرار في حوادث التصادم البحري، وعلى من ستقع المسؤولية؟

حوادث لم تكن بالحسبان منها ما يحدث على البر، ومنها ما قد يكون أصعب من ذلك لأنه يحدث ضمن البحر.

فبين أمواج تتلاطم وسفن كبيرة تحمل أشخاص وبضاعة يحدث أمر غير متوقع قد يودي بحياة أفراد أو يدمر حمولة تجارية تُكلف ملايين الدولارات.

فمن سيتحمل تلك التكاليف ومن المسؤول عن ذلك، وكيف يتم التحقيق في التصادم البحري في القانون الاماراتي، وما هي شروط التصادم البحري؟

أسئلة كثيرة سنجيب عليها من خلال مقال اليوم وتبعاً لما جاء به القانون الإماراتي فإن أردت أن تعرف إجابات وافية فأنت في المكان الصحيح تابع معنا.

لمزيد من الاستفسارات تواصل مع مكتب يونس البلوشي، إذ تجد كل مايمكن أن يفيدك بما يخص هذه الأعمال أو أي قضايا عمالية أخرى يقدمها محامي عمالي دبي.

مثل قانون الاستقالة في الامارات العربية المتحدة، مذكرة بدفاع شركة فى دعوى عمالية الامارات.

اقرأ:

 

أولاً: ما هو التصادم البحري في القانون الإماراتي؟

التصادم البحري هو اتصال جسدي بين سفينتين، وبالإمكان تصنيف ذلك ضمن أحد الفئات التالية:

  1. خطأ بسفينة واحدة.
  2. وجود خطأ بكلتا السفينتين.
  3. خطأ نتيجة قوة قاهرة.

وبحال حدوث تصادم نتيجة خطأ من سفينة واحدة، فإنه سيكون مسؤولاً بمفرده عن كافة الخسائر والأضرار الناتجة عن التصادم البحري في القانون الاماراتي كما سنبين أدناه.

ويشمل ذلك كافة أضرار الممتلكات أو البضائع أو الأموال أو الإصابات الشخصية.

وإن كان الاصطدام نتيجة إهمال متزامن من الطرفين إذ فشلوا بتحويل مسارهم بالوقت المناسب، فهنا سيتم اعتباره بمثابة تصادم كلا السفينتين.

ونتيجة ذلك سيتم إلقاء اللوم على الطرفين لتقييم المسؤولية بشكل يتناسب مع درجة خطأ كل منهما.

كما يحدد القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة التصادم البحري والحوادث التي تحدث فيما بين السفن، بغض النظر عما إذا كان الاتصال الجسدي قد حدث بالفعل.

حيث يسمح قانون دولة الإمارات العربية المتحدة للضحايا في التعافي من الأذى لو لم يحدث أي اتصال جسدي أثناء حدوث ضرر نتيجة فعل أو حتى عدم فعل.

أو انتهاك لقواعد الملاحة لسفينة أخرى وكذلك البضائع أو الأشخاص الموجودين على متن هذه السفينة.

أيضاً:

 

ثانياً: كيف يتم توزيع الالتزام في الأضرار في حوادث التصادم البحري

إن التصادم البحري في القانون الاماراتي يحدث إما بسبب خطأ السفينة أو بسبب القوة القاهرة أو يكون سبب غير معروف حيث يتم تحديد توزيع الالتزام عبر تقييم الطرف المخطئ.

فإذا قررت المحكمة أن إحدى السفن مخطئة بالتصادم ، سيكون مالك السفينة مسؤولاً عن دفع تعويضات للمدعي (“المادة 320 من القانون البحري”).

وينص قانون القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة على المسؤولية المشتركة وأيضاً المتعددة عن الاصطدامات والتي تكون فيها أكثر من سفينة واحدة على خطأ[1].

فإذا وجدت المحكمة بأن السفينتين مخطئتين بشكلٍ مشترك، ستحمل المحكمة المسؤولية للسفن ذلك بما يتناسب مع مقدار اللوم الواقع على كل سفينة. (“المادة 321 من القانون البحري”)[2].

وقد تنشأ الحوادث عندما تواجه المحاكم صعوبة بتحديد النسبة المئوية لخطأ السفن، مثلاً عندما تكون الأدلة غامضة فلا تسمح للمحكمة في تحديد المخطئ الأكبر.

وبهذه الحالة، سوف تجد المحاكم بأن جميع السفن المتورطة بالتصادم البحري في القانون الاماراتي على قدم المساواة على خطأ.

فالقوة القاهرة هي المبدأ القانوني الشائع الاستخدام من أجل وصف سبب غير معروف أو حتى قوة لا تقاوم خارج سيطرة لأي من الطرفين والتي تسبب الضرر. وبموجب القانون البحري.

وتشمل أمثلة القوة القاهرة قوى الطبيعة، كالإعصار أو الفيضان، مما يؤدي لتصادم بين السفن. في حالة القوة القاهرة.

فالقانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة سوف يعفي صراحةً كل طرف من المسؤولية تجاه الطرف الآخر.

وذلك وفق (المادة 319 من القانون البحري) بدلاً من ذلك، ستكون السفينة مسؤولة فقط عن خسائرها[3].

اقرأ:

 

ثالثاً: كيف يتم التحقيق في حوادث التصادم البحري

إن القانون البحري لا يفترض المسؤولية إلا عندما يكون هناك خطأ.

لذلك من الضروري عند التحقيق بالتصادم البحري في القانون الاماراتي التعرف إن كان هناك سلوك إهمال من قبل إحدى السفن أو كليهما، فإذا تم العثور على خطأ من كلا الجانبين، سيتم تقسيم درجة اللوم ما بين السفن وفقاً لذلك.

قد يغفل على البعض معرفة محكمة التي ستتولى التحقيق بالقضية.

في الواقع، ووفق ما جاء به القانون البحري ذلك يعود للمدعي إذ يمكنه أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقيم فيها المدعى عليه .

بحيث يتم تسجيل سفينة المدعى عليه وتحديد موقعها ليتم حجز السفينة ومن ثم تقديم الضمان.

كما يمكن حجز السفينة حسب نطاق اختصاص مكان وقوع الاصطدام، إذا حدث داخل الموانئ أو حتى الأرصفة أو المياه الداخلية الأخرى.

و ينص القانون على أنه يجب على كل ربان تقديم المساعدة لإنقاذ للسفينة الأخرى وطاقمها وركابها قدر الإمكان للحد الذي لا يعرض فيه سفينته أو حتى طاقمها وركابها للخطر أو يعرضهم.

فإذا امتنع ربان السفينة عن تقديم المساعدة، يمكن أن يتعرض للسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة ولا تتجاوز 10000 درهم.

وسوف يكون مشغل السفينة أو حتى مالكها مسؤولاً عن خرق هذا الواجب إن كان الربان يتصرف تبعاً لأوامرهم الصريحة.

اقرأ:

 

رابعاً: كيف تقوم المحكمة بتحديد المخطئ في التصادم البحري

كما ذكرنا أعلاه، سيكون مالك السفينة التي تم العثور على خطأ فيها مما أدى إلى التصادم مسؤولاً عن دفع تعويضات من أجل ضحايا التصادم.

وعند تقسيم الأضرار بحال تقرر أكثر من سفينة أنها مسؤولة بتصادم فإنه سيتم اللجوء لما نصت عليه المادة 321 من القانون البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة مايلي:

“سوف يتم تحديد أضرار حدوث التصادم البحري في القانون الاماراتي ويتم تقسيمها بما يتناسب مع خطأ لأكثر من سفينة واحدة”.

بالواقع، ستظل كل سفينة مسؤولة فقط عن الأضرار بما يتناسب مع النسبة المئوية للخطأ.

ويحدث التصادم البحري في القانون الاماراتي عندما يوجد اتصال جسدي ما بين سفينتين.

ويمكن تصنيف هذا كواحد من ثلاث فئات كما أوضحنا في بداية مقالنا:

  1. خطأ من سفينة واحدة.
  2. خطأ في كلتا السفينتين.
  3. قوة قاهرة لا يمكن السيطرة عليها.

اقرأ:

خامساً: التأمين البحري في القانون الإماراتي

يهدف التأمين إلى الإشراف على المخاطر بحالة وقوع حوادث فظيعة كالإضرار في الممتلكات أو الحوادث والوفاة.

وفيما يتعلق بالتأمينات البحرية الغير عادية تكون ضرورية للقوارب وأيضاً لمالكي السفن.

كما يغطي التأمين البحري في القانون الإماراتي عملية نقل البضائع وما يتعلق بالخسائر والأضرار التي تحدث خلال النقل البحري.

التي تنتج عن أي من المخاطر العرضية الخاصة بعملية النقل تبعاً لما تم الاتفاق عليه.

إضافة لإتاحة وتقديم الكثير من التغطيات التأمينية بهدف تلبية احتياجاتهم المتعلقة بأي من أنواع النقل سواء العام أو النقل المتخصص.

أيضاً يتم تقديم التغطية التأمينية التي تتعلق بمخاطر النقل، ومخاطر الحروب والإضرابات، ويمكن أن يتم إصدار وثائق التأمين بغية تغطية الشحنات أو الدفعات خلال مدة زمنية محددة.

 

سادساً: أنواع التصادم البحري في القانون الإماراتي

فيما يلي سنبين لكم أنواع التصادم البحري في القانون الاماراتي:

  • التصادم القهري والمشكوك بسببه:

التصادم القهري:

من التصادم البحري في القانون الاماراتي التصادم القهري هو التصادم غير المعتمد الذي لا يمكن التنبؤ به ومن ثمَّ لا يمكن تجنبه أو تفاديه بممارسة قدر معقول من العناية أو المهارة.

في ظل التصادم القهري طالما تعذر الوقوف على سبب وقوع التصادم على وجه القطع إنه يكون أقرب لاعتباره تصادماً قهرياً.

كما أن غالبية حوادث التصادم القهري تحصل بالموانئ أو المراسي مثل هبوب عاصفة قوية تتسبب بقطع الحبال التي تربط السفينة في الرصيف واقتلاع مرساها.

أو ارتفاع مفاجئ للمياه بالـ ميناء أو حتى للضباب، وأمَّا بحالة إخطار طاقم السفينة في الأحوال الجوية المتوقعة كذلك بحال عطل ميكانيكي للسفينة فلا يعتبر التصادم قهرياً بحالة وقوعه.

 التصادم المشكوك في سببه:

وهو التصادم الذي لا يمكن معرفة سببه عند التحديد حيث يعجز الطرفان عن إقامة الدليل على وجود القوة القاهرة أو على وجود خطأ منفرد أو حتى مشترك لدى وقوع الحادث.

  • من أنواع التصادم البحري في القانون الاماراتي التصادم الناشئ عن خطأ إحدى المنشأتين:

إن نتج التصادم عن خطأ إحدى السفن وقع تعويض الأضرار على عاتق السفينة المرتكبة للخطأ.

مثلاً يمكن أن ترجع الأضرار التي تلحق بالسفينة المصدومة وحتى الركاب أو البضاعة المشحونة، ليرجع الخطأ بهذه الحالة إمَّا لربان السفينة.

بحال كان يخالف القواعد الدولية من أجل منع التصادم بالبحر كعدم إخلاء الطريق لسفينة لها أولوية المرور أو حتى عدم إضاءة النوار للملاحة ليلاً أو حتى أو عدم تخفيض السرعة عند وجود الرؤية الرديئة،

ويمكن أن يعود الخطأ للمجهز نفسه كأن يسمح بأن تسافر السفينة وهي غير صالحة للملاحة أو ربما غير مزودة بطاقم كاف أو حتى مزودة بطاقم غير مؤهل تبعاً لمستويات السلامة المطلوبة.

ويجب على المدعي إقامة الدليل على دعوى التصادم على وجود خطأ الربان أو المجهز بكافة طرق الإثبات ويمكن أن يتم الاستعانة بالتقارير البحرية أو دفتر أحوال السطح كما يمكن الاستعانة بأهل الخبرة في المجال البحري.

  • التصادم بخطأ مشترك:

التصادم البحري في القانون الاماراتي هو التصادم الذي وقع نتيجة خطأ كلا السفينتين المتصادمتين.

 

خاتمة

بهذا ننهي مقالنا التصادم البحري في القانون الاماراتي، مكتب البلوشي للمحاماة 2022، والذي تحدثنا من خلاله عن نقاط بغاية الأهمية تتعلق بالحوادث التي تحدث وسط البحار.

حيث بينّا من هو المسؤول عن تلك الحوادث من الناحية القانوني ومن سيتولى التحقيق بتلك الحوادث وقد تطرقنا للحديث عن التأمين البحري وأنهينا مقالنا بأنواع التصادم البحري.

نأمل بأن يكون ما قدمناه لكم قد أجاب على ما لديكم من أسئلة وبحال غياب أي معلومة نحنا عل استعداد لتوضيحها لكم من خلال تعليق.

فيديو توضيحي

المراجع:

القوانين والتشريعات | عن الوزارة – دولة الإمارات.

بقلم المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي. مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل: - مجلة الندوة للدراسات القانونية. - المجلة الدولية القانونية. - مجلة العلوم السياسية والقانون. كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.
4.3/5 - 290

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.