التقادم في القانون الاماراتي

يعتبر التقادم في القانون الاماراتي من أخطر المسائل التي يجب التنبه لها بالنسبة للمدعي أو المدعى عليه، لما لها من أثر في إسقاط الحق برفع الدعوى، بالحصول على الحق، أو بتنفيذ العقوبة.

في هذا المقال سيسلط الضوء على التقادم في القانون الاماراتي من قبل أفضل المحامين لدى مكتب المحامي البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

للحصول على الخدمات القانونية المتعلقة بالتقادم في القانون الإماراتي، اضغط هنا للتواصل مباشرةً مع أفضل محامي في الإمارات مختص.

ما هو التقادم في القانون الاماراتي؟

إن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن يعرف بالتقادم وهو عبارة عن نظام قانوني يشكل فيه الزمن عنصر أساسي.

حيث أخدت به معظم التشريعات، ذلك لاعتبارات عديدة تتعلق في المصلحة العامة مع وجوب احترام الأوضاع المستقلة التي مر عليها فترة زمنية معينة.

كذلك للتخفيف عن المدين عبء إثبات براءة ذمته من دين سكت عنه الدائن فترة طويلة من الزمن.

وعليه إن نظام التقادم يحقق الثقة ما بين الناس، كما أنه يؤدي لاستقرار المعاملات. إذ أنه يقوم في الأساس على مبدأ احترام الأوضاع المستقرة، التي مر عليها فترة زمنية طويلة.

حيث أنه بمضي المدة الزمنية تعد سبب من أسباب اكتساب الملكية، كما تعد وسيلة من أجل انقضاء الالتزام.

أيضاً قد أصبح التقادم وسيلة من أجل انقضاء الحق الذي لم يطالب به صاحبه ليتضح لنا بأن للتقادم نوعان أحدهما مكسب وآخر مسقط.

التقادم في القانون التجاري الإماراتي

إن التقادم في القانون الاماراتي فيما يتعلق بالحقوق التجارية، يتضمن:

• تقادم الدعوى الناتجة عن الالتزامات الناشئة بين التجار بمرور مدة عشر سنوات من تاريخ تنفيذ الأعمال حتى موعد الوفاء المقرر.
• دعوى المطالبة بالوفاء بالشيك تسقط بعد مضي سنتين من تاريخ موعد تقديمه.
• دعوى الرجوع بين الملتزمين بالشيك على بعضهم البعض تسقط بمرور عام من تاريخ دفع الشيك من قبل الملتزم به أو تاريخ الوفاء به قضائياً.
• دعوى حامل الشيك التي يعود بها على المصرف تسقط بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مدة تقديم الشيك.

مدة التقادم في القانون الجنائي الإماراتي

إن مدة التقادم الجنائي في القانون الإماراتي تختلف ما بين الجنايات، الجنح، والمخالفات، كما تختلف ما بين التقادم لرفع الدعوى والتقادم لتنفيذ العقوبة.

فتقادم رفع الدعوى الجزائية يكون:

• في حالة الجنايات التي تطبق بشأنها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد يكون بمضي 20 سنة.
• القضايا الجنائية الأخرى فإن مدة تقادمها عشر سنوات.
• الجنحة فتقادمها ثلاث سنوات.
• تقادم المخالفات سنة واحدة.

أما تقادم تنفيذ العقوبات بعد صدور الحكم النهائي بشأنها:

• الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد يستلزم مضي مدة تقادم تعادل 30 عامًا.
• الحكم في حالة الجنح يستلزم سبع سنوات.
• الحكم في حالة المخالفات يستدعي مرور سنتين.

التقادم الثلاثي في القانون الإماراتي

إن المقصود بالتقادم الثلاثي في القانون المدني الإماراتي تقادم الحقوق بمرور ثلاث سنوات، وكـ مثال على ذلك تقادم دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية الناتجة عن التعويض عن الضرر بسبب أخطاء الغير.

أما التقادم الخمسي في القانون الإماراتي، فالمقصود به تقادم الحقوق بمرور خمس سنوات، ومن ذلك حقوق الأطباء، الصيادلة، المحامين، المهندسين، الخبراء، الأساتذة، والمعلمين، وكل ما يتعلق بالضرائب والرسوم في طلب استردادها نتيجة دفعها بغير حق.

التقادم في المطالبات المالية

إن دعاوى المطالبة بالحقوق المالية تسقط على النحو التالي:

• في دعاوى الحق الشخصي بمرور خمس عشرة سنة على تاريخ نشوء الحق أو تاريخ المطالبة به.
• دعوى المطالبة بالحقوق الدورية مثل الرواتب والأجور تسقط بمضي خمس سنوات، وهي ذات المدة التي تسقط بها مدة المطالبة بحقوق أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء، المهندسين، الصيادلة، والمحامين.
• تسقط دعوى المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم التي تم دفعها دون وجه حق بمرور خمس سنوات.

التقادم في قانون العمل الإماراتي

تعتبر الدعاوى العمالية من الدعاوى المستعجلة التي يجب النظر فيها على وجه السرعة.

وقد نصت الفقرة السابعة من المادة 54 من قانون العمل الإماراتي على أن:

الدعاوى العمالية في أي حق من الحقوق الناشئة عن قانون العمل الإماراتي، لا تُسمع أمام المحاكم العمالية بعد مرور سنة كاملة على تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة.

الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن

يعتبر الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن من أهم الدفوع التي يتقدم بها المحامون أمام المحكمة لرد الدعوى.

وقد نصت المادة 473 من قانون المعاملات المدنية على أن:

الحقوق لا تنقضي بالتقادم، وإنما لا تسمع الدعوى بشأنها بعد مضي خمس عشرة عامًا دون المطالبة بها دون عذر شرعي مقبول.

ويتوجب على المحامي الحذق أن يتأكد من أن الدعوى المرفوعة قد سقطت بالتقادم، فإذا ما تقدم أحد الأشخاص بدعوى المطالبة بضرر ناتج عن مسؤولية مدنية تقصيرية، فإنه يتوجب على المحامي إثبات مضي أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الضرر، أو علم المدعي بذلك الضرر.

الأسئلة الشائعة

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن التقادم في القانون الاماراتي، والتي حاولنا أن نشرح فيها ما أمكن عن ذلك الموضوع الكبير.

مع تأكيدنا على كل من لديه استفسار عن التقادم في القانون الإماراتي أن يبادر للاتصال بأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية.

قد يهمك الاطلاع على مدة التقادم في القانون المدني الإماراتي، ومعرفة سقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم، ومعرفة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات.

المصادر:

• وزارة شؤون مجلس الوزراء الإمارات العربية المتحدة.
• وزارة العدل الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.