التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي
آخر تحديث: 6 سبتمبر، 2023
المقال السابق: إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي
ما هو التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي، وما الشروط اللازمة له، وما الإجراءات المتوجبة بشأنه.
هذا ما يوضحه لكم في المقالة، أفضل محامي في الإمارات لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية. اضغط هنا للاتصال به، واحصل على الخدمات القانونية المطلوبة.
جدول المحتويات
التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي.
لكي تتعرف على ماهية التنفيذ الجبري، يجب أن تقوم بإجراء بحث عن التنفيذ الجبري pdf. لتصل إلى ملخص مادة التنفيذ الجبري في قانون التنفيذ الاماراتي، والتي عرفته بأنه:
وهو التنفيذ الذي يقوم به قاضي التنفيذ والقائمين معه على التنفيذ، وفقًا للسلطة الممنوحة لهم بقانون التنفيذ الإماراتي. وذلك لتنفيذ سند تنفيذي صادر عن سلطة مختصة.
ما السندات التي تعتبر تنفيذية؟
اعتبر قانون التنفيذ الجبري الإماراتي سندًا تنفيذيًا كل من السندات التالية:
- الأحكام والأوامر الصادرة عن سلطة قضائية مختصة، ويتضمن ذلك الأحكام الجزائية. التي قررت تعويضًا. أو غرامة تتعلق بالحقوق المدنية.
- كافة المحررات الموثقة وفقًا لأحكام القانون المنظم للتوثيق والتصديق.
- محاضر الصلح المصدقة من قبل المحاكم، مثل محاضر الصلح بين الزوجين. أو بين الشركاء.
- أية أوراق أخرى يعطيها القانون صفة التنفيذ، مثل عقود الإيجار.
أدوات التنفيذ في القانون الإماراتي
وضع قانون التنفيذ الإماراتي بين يدي القائمين على التنفيذ أدوات أو وسائل لإلزام المحكوم عليه بالتنفيذ. ومنهاك
- حبس المدين.
- منع المدين من السفر.
- إجراء الحجز التحفظي.
- حجز مال المدين لدى الغير.
- حجز المنقولات لدى المدين.
- حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص للمدين.
- الحجز على عقارات المدين وبيعها.
شروط التنفيذ الجبري في الإمارات
هناك شروط لإجراء التنفيذ الجبري في الإمارات، يتوجب توفرها في السند التنفيذي. ليتم إلزام المدين بتنفيذه. وتتمثل بما يلي:
- يجب أن يكون السند من السندات التنفيذية المقررة في قانون التنفيذ الإماراتي. أي إما أن يكون صادرًا عن سلطة قضائية مختصة، أو صادرًا عن سلطة إدارية مخولة إصدار تلك السندات. أو أن يستمد السند قوته التنفيذية بحكم القانون.
- يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي محقق الوجود، أي بمعنى ألا يكون الحق متنازع عليه. فإذا ما ظهر مع التنفيذ بأن هناك منازعة موضوعية تتعلق بالسند التنفيذي، فإن ذلك قد يؤدي لوقف التنفيذ.
- يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي محدد المقدار، إذ لا يمكن تنفيذ السند دون تحديد ماهية الدين المطالب به ومقداره.
- يجب أن يكون الحق في السند التنفيذي حال الأداء، فإذا تم تأجيله باتفاق الطرفين، أو لأي سبب من الأسباب. فلا يجوز المطالبة بتنفيذه إلا بحلول الأجل.
الأسئلة الشائعة
نقدم لكم فيما يلي أهم الأسئلة المتداولة بموضوع المقالة وأجوبتها:
وفي نهاية مقالتنا عن التنفيذ الجبري في القانون الاماراتي. والتي وضحنا من خلالها ماهية ذلك التنفيذ وشروطه.
نؤكد على من لديه ملف تنفيذي، أن يستعين بأفضل المحامين المختصين بذلك لدى مكتب المحامي يونس البلوشي للمحاماة. والاستشارات القانونية.
كما يمكن الاطلاع على تفاصيل قانون التنفيذ الاماراتي.
اترك تعليقاً