الحجز التحفظي في القانون الإماراتي

الحجز التحفظي في القانون الإماراتي هو إجراء قانوني يتخذه القاضي بناءً على طلب من طرف معين لتجميد ممتلكات معينة أثناء انتظار النطق بالحكم النهائي في قضية معينة.

يعتبر الحجز التحفظي وسيلة فعالة لضمان تأمين المطالب المالية وحماية حقوق الأطراف المتنازعين في القانون الإماراتي.

هل تبحث عن استشارة قانونية من محامي في دبي فيما يخص الحجز التحفظي والحجز التنفيذي؟ اضغط هنا للتواصل معنا مباشرة.

ما هو الحجز التحفظي في القانون الإماراتي؟

الحجز التحفظي وفق القانون الإماراتي هو إجراء قانوني يسمح للدائن بالقيام بوضع حجز مؤقت على ممتلكات المدين بهدف ضمان وفاء المدين بالتزاماته المالية أو حق الدائن في استيفاء دينه.

يتم هذا الحجز بناءً على طلب مؤقت مقدم إلى المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة في الحالات التي يخشى فيها الدائن من فقدان ضمان حقه.

يبقى الحجز التحفظي ساريًا إلى أن يتم البتُّ في الدعوى بشكل نهائي، ويهدف إلى ضمان عدم تهريب المدين لأمواله أو التصرف فيها بما يضر بمصلحة الدائن.

يبقى الحجز التحفظي ساريًا إلى أن يتم البتُّ في الدعوى الأصلية بشكل نهائي. إذا صدر حكم قضائي لصالح الدائن، قد يتحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي، أما إذا صدر الحكم لصالح المدين، يتم رفع الحجز.

أنواع الحجز التحفظي في الإمارات

حدد القانون الإماراتي نوعين من الحجز في الإمارات، ولكل نوع منها شروط وأشكال مختلفة. فيما يلي سنتناول أنواع الحجز المتاحة، بما في ذلك الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي، وهي:

1. الحجز التحفظي: يُعرف الحجز التحفظي على أنه إجراء يقدم فيه الدائن طلبًا إلى قاضي الأمور المستعجلة بهدف الحجز الاحتياطي على أموال المدين. يتم اللجوء إلى هذا النوع من الحجز لتحاشي احتمال ضياع أموال المدين، مما قد يؤدي إلى عدم سداد ديونه. يهدف الحجز التحفظي إلى منع المدين من التصرف في أمواله أو تهريبها.
2. الحجز التنفيذي: الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي فهو يتضمن قيام الدائن بتقديم طلب إلى قاضي التنفيذ لحجز أموال المدين واسترجاع حقه منها. توضع الأموال المحجوزة تحت تصرف القضاء ويتم منع المدين من التصرف فيها أو تهريبها. لاحقًا، تُعرض هذه الأموال في مزاد علني لبيعها، وذلك لضمان حصول الدائن على حقه من عائداتها.

شروط الحجز التحفظي في القانون الإماراتي

لتحقيق الحجز التحفظي، يجب توافر عدد من الشروط، وبصفة عامة، يمكن تلخيصها كما يلي:

• وجود دين مثبت: يجب أن يكون لدى الدائن دين ثابت ومؤكد تجاه المدين. الدين يجب أن يكون ثابتًا بموجب سند رسمي أو عادي، مثل اعتراف الدين أو حكم قضائي.
• خطر التأخير: يجب أن يظهر الدائن أن هناك خطرًا حقيقيًا يتمثل في احتمال تهريب المدين لأمواله، أو إخفائها، أو التصرف بطريقة قد تمنع الدائن من استيفاء دينه. هذا الخطر يجب أن يكون محدقًا وليس افتراضيًا أو مستقبليًا.
• طلب أمر حجز تحفظي: على الدائن تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لحجز أموال المدين، ويجب أن يثبت بالدليل الكافي أن الشروط الأخرى مستوفاة وأن الحجز ضروري لحماية حقوقه.
• بيان الأموال المراد حجزها: يجب على الدائن تحديد الأموال أو الممتلكات التي يرغب في حجزها بشكل دقيق، سواء كانت أموالاً منقولة أو غير منقولة.
• إثبات العجلة: يُعد الحجز التحفظي إجراءً عاجلاً، لذا يجب على الدائن إثبات أن التأخير في اتخاذ هذه الخطوة قد يؤدي إلى فقدان حقه بسبب تصرفات المدين.
• ضمان مالي: في بعض الحالات، قد يُطلب من الدائن تقديم ضمان مالي لتعويض المدين في حالة تبين فيما بعد أن طلب الحجز كان غير مبرر.

إجراءات الحجز التحفظي في الإمارات

إجراءات الحجز التحفظي في الإمارات وفقًا لقانون الإجراءات المدنية الحالي تستند إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، وهي تتضمن العديد من الخطوات القانونية التي يجب اتباعها لضمان حماية حقوق الأطراف المتنازعة. إليك ملخصًا للإجراءات والأسس المتعلقة بالحجز التحفظي:

1. الإجراءات القانونية:

• • تتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (264) إلى (282) للحجز التحفظي على المنقولات، مع استثناء تحديد يوم البيع إلا إذا كانت المنقولات عرضة للتلف.
  • تتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (285) إلى (305) للحجز التحفظي على العقارات، مع استثناء تقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
  • يجب على الحاجز رفع دعوى أمام المحكمة المختصة بثبوت الحق خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز، وإلا يُعتبر الحجز ملغيًا. يُعتبر الحجز كذلك ملغى إذا لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي لصالحه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًا.

2. التظلم من أمر الحجز:

• • يمكن للطرف الذي صدر الأمر برفض طلبه وللمحجوز عليه ولذوي الشأن التظلم من أمر الحجز أمام قاضي الأمور المستعجلة أو أمام المحكمة المختصة، سواء كان التظلم في موضوع الحجز أو مواعيده.
  • ينقضي الحجز إذا صدر حكم نهائي برفض دعوى ثبوت الحق.

3. تنفيذ حكم التظلم:

• • إذا صدر حكم برفض التظلم وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك، تتم متابعة الإجراءات المقررة للبيع وفقًا للمواد (264) إلى (282) ومن (285) إلى (305).
  • يتم تنفيذ الحكم النهائي بتسليم المنقول وفق الحالة المشار إليها في المادة (248).

4. استمرار وإلغاء الحجز:

• • تستمر إجراءات الحجز المتخذة بموجب حكم أو قرار واجب النفاذ ما لم يُلغى الحكم أو القرار نهائيًا.

الأسئلة الشائعة

فيما يلي إجابات بعض الأسئلة حول الحجز التحفظي في القانون الإماراتي:

في ختام مقالنا الحجز التحفظي في القانون الإماراتي، يمكن القول أن الحجز التحفظي في الإمارات يُعدّ إجراءً قضائيًا مهمًا يهدف إلى حماية حقوق الدائنين وضمان استيفائهم لحقوقهم من المدينين.

إذا كنت بحاجة لأي استشارة بخصوص رفع الحجز التحفظي، يمكنك التواصل مع مكتب يونس البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل مكاتب محاماة في دبي.

كما ننصحك بالاطلاع على التنفيذ الجبري في الامارات.

المصادر:

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022

المستشار القانوني

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي.
مستشار قانوني لديه إجازة في القانون وله أبحاث ومقالات قانونية عديدة تم نشرها في أهم المجالات العالمية التي تعنى بالشأن القانوني. مثل:
– مجلة الندوة للدراسات القانونية.
– المجلة الدولية القانونية.
– مجلة العلوم السياسية والقانون.
كما له عدة دراسات لحالات وقضايا في تخصصات مختلفة: كالقانون الدولي, القانون الجنائي, قانون المعاملات المدنية, قانون المعاملات التجارية وغير ذلك.

المستشار القانوني في مكتب يونس محمد البلوشي للمحاماة والاستشارات القانونية لديه سنوات عديدة من الخبرة وباع طويل في الترافع أمام محاكم دبي ومختلف محاكم الإمارات العربية المتحدة.